(پس از مبحث اجماع) بحث دیگر بحث عقل و ملازمات عقلی است که متأسّفانه در کتاب‌های اصولی فعلی برداشته شده. البتّه این بحث چنان که پیش‌تر گفته شد به یک معنا از صدر اسلام به عنوان رأی و قیاس وارد شریعت شد و همین طور مورد مناقشه بود تا به بحث مستقلّات عقلیّه و انکار حسن و قبح عقلی توسّط اشاعره رسید. در این مرحله بحث آن قدر بالا گرفت که طرفین به افراط و تفریط زیادی دچار شدند. عدّه‌ای قائل به عقل محض شده و حتّی نصوص شریعت را هم تأویل کردند و افرادی سعی کردند عقل را به‌کلّی از کار بیندازند و ثابت کنند هرچه که شارع گفت چه معقول و چه غیرمعقول، مقبول یا غیرمقبول دیگر حرف همان است. مخصوصاً حشویّه هر خبری را حتّی اگر مفاهیم غیر معقول داشت قبول کردند. بعدها همان طور که در مباحث معقول مطرح شده پای عقل نظری و عقل عملی به میان آمد. آنچه که بیش‌تر به جنبه‌های استدلالی برمی‌گشت (مثل قیاس و رأی) از فروع عقل نظری بود و آنچه که بیش‎تر به حکم برمی‎گشت (مثل سدّ ذرایع و مصالح مرسله و ... - که عده ای از اهل سنت قائل اند-) عقل عملی است. یعنی هر دو عقل در اصول تأثیر داشت و مخصوصاً آن سنخ احکام عقلی که به مصالح و احکام ولایتی و احکام حکومتی برمی‌گردد دیگر از اقسام عقل عملی بود؛ چون عقل عملی را به اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مدن تقسیم کردند که بحث سیاست مدن تأثیر زیادی در فقه اسلامی دارد؛ یعنی عدّۀ زیادی از احکام را از همین راه احکام عقلیّه درست کردند که این نیاز به بحث خاصّ خود دارد. بحث ملازمات مدّتی در اصول شیعه مطرح شد و به عنوان مثال کتاب «فصول» هم بحثی راجع به قاعدۀ ملازمه (کلّ ما حکم به العقل حکم به الشرع) دارد.1️⃣ بعدها این بحث از اصول حذف شد و تنها گاهی در اثنا آورده می‎شد. البتّه مرحوم نایینی (قدّس الله نفسه) قاعدۀ ملازمه را پذيرفته‌اند2️⃣، امّا عدّه‎ای از شاگردان ایشان مانند حضرت آيه الله خويی (ره) غالباً آن را به صورت خیلی مختصر و به‎اجمال بررسی کرده‌اند و بنایشان بر این شده که قاعدۀ ملازمه را در رتبۀ معالیل احکام قبول کنند، نه در رتبۀ علل.3️⃣ جای دیگری که بحث حکم عقلی را دارند اصول عملیّه است (مثل قبح عقاب بلا بیان). بنابراین باید این ضعف راپذیرفت که در اصول فعلی شیعه بحث عقل و حدّ و حدود آن و تفسیر عقل عملی جدا نشده و این بحث باید احیا شود.

 بحث دیگر مربوط به سیرۀ عقلاست که بدون تردید هم در بحث‌های اصولی اثر دارد و هم در بحث‌های فقهی و در خلال مباحث به آن خواهیم پرداخت.                                                                                                                                                                                                                                                    1️⃣ الفصول الغروية في الأصول الفقهية، ص 337 به بعد، فصلٌ: اختلف القائلون بالحسن والقبح العقليين في الملازمة بين حكم العقل والشرع.

2️⃣ فتحصّل أنّه لا سبيل إلى منع الملازمة بعد الاعتراف بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد وبعد الاعتراف بإدراك العقل لتلك المصالح والمفاسد. [فوائد الاصول، ج 3، ص 62]                                                                                                                                                                                                                           3️⃣مرادشان از رتبۀ معالیل مرحلۀ امتثال و اموری است که مربوط به مقام امتثال‎اند؛ مثلاً تمام بحث اِجزاء عقلی و مربوط به عالم عقل است. لذا اگر گفتیم: امتثال از مفاهیمی است که صرف الوجود است نه وجود ساری و در مفاهیمی که به نحو صرف الوجود است وجود دوم برایش محال است، امتثال بعد از امتثال محال بوده و دیگر معنا ندارد. حال اگر در روایت آمد که: نمازت را در جماعت اعاده کن، باید توجیه شود؛ چرا که محور امتثال مختص حکم عقل است، مگر شارع تصرف خاصی کند. مرادشان از علل هم ملاکات است؛ یعنی اگر ملاکی را کشف کردیم، نمی توانیم از آن حکم شارع را کشف کنیم.                                                                                                                                                                 ( حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی الموسوی ، خارج فقه ، ۱۳۸۴/۹/۱ )

#اصول

#مصدر_چهارم

#عقل_و_سیره_عقلا

#قاعده_ملازمه