نسبت حرمت معامله و فساد آن و برخورد با عوضین

بحث را از ابتدا شروع می­کنیم که آیا حرمت یک عمل حرمت عقد و قرارداد را به دنبال دارد یا معنایش آن است یا روحش آن است یا لفظا دلالت می‌کند با توضیحاتی که گذشت؟ آیا اثبات می‌کند که عوضش باید به صاحبش برگردد؟ ما سابقاً در اوایل مکاسب محرمه توضیحی دادیم که آقایان این بحث را تقریباً شبه مفروغ عنه گرفته‌اند که تحریم ممکن است به معامله بخورد و ممکن است به عبادت بخورد و حرمت معامله مستلزم فساد هست یا خیر؟ ما این بحث را در آنجا مطرح کردیم که اصلاً حرمت معامله یعنی چه؛ مثلاً اگر گفتند: خرید و فروش سلاح برای غیر دولت حرام است این حرمت یعنی چه؟ احکام خمسة تکلیفیه باید حتما متعلق داشته باشند متعلق این حرمت چیست؟ ما گفتیم که گاهی متعلق حرمت خود بیع نیست بلکه به ارتکاز عرفی لوازم وجودی‌اش است و سر این که در کتب ما حرمت بیع در روز جمعه را نفهمیده‌اند نکته‌اش این است؛ یعنی آن‌ها به ارتکاز فقهی از ذروا البیع اشتغال انسان به خرید و فروش را فهمیده‌اند آن اشتغالی که مانع رفتن به نماز جمعه است لذا فرض کنید تا اذان نماز جمعه را شنید به همراه رفیقش به طرف نماز جمعه راه افتاد و در راه گفت: ماشینم را به تو فروختم یا ما بین الخطبیتین معامله را انجام داد. دلیلی بر بطلان این نداریم. از ذروا البیع فهمیده‌اند که مشغول معامله نشوید در حقیقت مراد جدی این بوده است که در هنگام نماز جمعه خودت را سرگرم خرید و فروش نکن.[1] پس سؤال این است که اصلاً حرمت معامله یعنی چه؟ چون عقد عبارت از بعت و اشتریت است، اگر می‌گوییم این معامله حرام است آیا یعنی این تلفظ حرام است؟ الآن هم اگر ما می‌گوییم معاملة اسلحه برای غیر دولت حرام است یا خرید و فروش با شرکت‌های آمریکایی ممنوع است، معنایش چیست؟ به لحاظ ارتکازات عرفی این حرمت به معنای تصدی انسان به این کار است و عقلایی نیست که منظور ممنوعیت الفاظ بعت و اشتریت باشد. مراد از ممنوعیت، تصدی انسان است و لذا ما ملازمه را منکر شدیم؛ چون اصلاً مرادش این است که معامله باطل است نه این که ملازمه باشد. ما می‌خواهیم حرمت معامله با فساد معامله با عدم ملکیت عوض را اثبات کنیم.

انصاف قضیه این است که به لحاظ ارتکازات قانونی و عرف خاص ما وقتی می‌گویند: این معامله حرام است و شما از معامله با شرکت‌های آمریکایی ممنوع هستید یعنی آن معامله باطل است و همین که شما تصدی این کار را بکنید حرام است نتیجة این حرام چیست؟ هرجا که احکام خمسة تکلیفی است باید مشتمل بر جزا باشد وگرنه تکلیف نیست و ضابطة ما بین حکم مولوی و ارشادی را این گرفتیم که هرجا جزا بود مولوی و هرجا جزا نبود ارشادی است. یعنی شما متصدی معامله شدید شما را زندان می‌کنند این حرام می‌شود جریمة مالی‌تان می‌کنند پول می‌گیرند، اجازة کسب شما را باطل می‌کنند یک نحوی از جزا نسبت به شما اجرا می‌شود. آقای خویی فهمیده است که این فقط حکم مولوی دارد وقتی به شما گفته می‌شود: معامله شما با شرکت‌های آمریکایی ممنوع است ایشان می‌گوید: مفادش فقط زجر است اگر ملازمه باشد ملازمة آن با فساد است. مناقشة من این است که این نهی دو مدلول دارد و هر دو را دربرمی‌گیرد و معنایش این است، وقتی که گفت: شما نباید با شرکت‌های آمریکایی معامله کنید این نهی به چه چیزی می‌خورد؟ ما ادعایمان این است که سه حکم: حرمت معامله و فساد و عدم تملک عوض و ارجاع عوض به مالک از یک سنخ نیستند؛ عدم تملک دلیل دیگری می‌خواهد ممکن است بگوید: عوض را شما مالک می‌شوید کار حرام انجام داده‌اید فساد معامله مقتضی آن نیست. نیز ممکن است بگوید: من این ثمن را مصادره می‌کنم و از شما می‌گیرم یا ممکن است بگوید:‌ این ثمن را شما مالک نمی‌شوید برگردان، پس نسبت به ثمن سه احتمال ممکن است مطرح شود. اعتقاد من این است که در امر عقلایی جداکردن آن دو تا (حرمت معامله و فساد) مشکل است اما مسألة عوض فرق می‌کند. پس ما دو چیز داریم: یکی حرمت معامله این حرمت به معنای تصدی است و نکتة حرمتش می‌تواند موضوع حکم جزایی قرار گیرد؛ مثلاً می‌گوید: تو با شرکت آمریکایی معامله بسته‌ای خود این کار حرام است و دو ماه زندان یا فلان مبلغ جریمة نقدی دارد یا کارت بازرگانی‌ات باطل می‌شود. از آثار می‌فهمیم که این چگونه است؟

پس از این سه اثر به نظر ما دو تا از آن‌ها مدلول مستقیم لفظ هستند و سومی‌اش لازمة طبیعی معامله است اما قانون می‌تواند در آن دخل و تصرف کند به طور طبیعی وقتی معامله باطل شد عوض را باید طرفین برگردانند اما چون در اینجا عمل محرمی هم هست ممکن است دولت آن را مصادره کند یا دولت بگوید:‌ این را باید اعدام کنید پولت را بگیر اما میته را اعدام کن. چون در اینجا دو مدلول است یکی حرمت و یکی فساد این که که هر کدام به مال خودش برگردد مقتضای فساد است اما چون حرمت هم در آن است ممکن است بگوید: این میته را نابود کن پولت را هم به طرف بده یا بگوید: اسلحه‌ای که از کشور خارجی خریده‌اید به نفع دولت مصادره می‌شود. ما وقتی در قوانین عرفی چیزی را ثابت کردیم اصل اولی این است که در قوانین شرعیه هم همان می‌آید مگر این که خلافش ثابت شود. در قوانین شرعیه آنچه که به لحاظ آثار داریم، ارجاع است اما آثار دیگر مثل مصادرة اموال بیشتر در قوانین بشری می‌آید و در قوانین شرعی نیاز به دلیل خاص دارد.

الاکتساب بما کان محرما فی نفسه، (7/7/89، ج6)

خلاصة بحث گذشته

بحث راجع به نوع چهارم از مکاسب محرمه بود اخذ اجرت و عوض در برابر حرام یعنی اعمالی که در شریعت حرام شده است و بحث بر سر این مطلب بود که آیا این مطلب ثابت است یا خیر و دلیل آن چیست و گفتیم که در این مسأله آنچه مفروض ماست این است که مثلاً غیبت یا دروغ حرام است مطلوب ما این است که معامله کردن روی این کار آیا حرام است و عقد فاسد است مالک این پول نمی‌شود باید به صاحبش برگرداند. سه مطلوب داریم که آیا می‌شود اثبات کرد یا خیر؟ البته مقتضای قاعده این است که این سه مطلب باید با هم ربط داشته باشند دو تا از آن‌ها به نظر ما ربط دارند یعنی حرمت و فساد، مسألة عوض هم طبع قضیه اقتضا می‌کند ولی چون عمل حرامی مرتکب شده است ممکن است در مسألة عوض تصمیم خاصی نسبت به او گرفته شود وگرنه مقتضای قاعده این است که این مسأله هم به دنبال دو مسألة سابق باشد.

[1]. البته یک نکتة لفظی هم در اینجا هست که ما الآن فروختن را با لفظ بیع به کار می‌بریم اما در قرآن بیع با لفظ شری و خریدن با لفظ اشترا آمده است مثل و شروه بثمن بخس. بیع هم گاهی به معنای هر دو یعنی خرید و فروش است ذروا البیع مراد خرید و فروش است نه خرید تنها و نه فروش تنها. ما الآن بیع را به معنای فروش تنها می‌گیریم. در اینجا متعلق ذروا البیع این است که اشتغال به خرید و فروش ضربه به نماز نزند.

صفحه قبلی صفحه بعدی فهرست کتاب