فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ النوع الثالث من المکاسب المحرمة: بیع ما لامنفعة فیه
■ النوع الرابع من المکاسب المحرمة: ما یحرم الإکتساب به لکونه عملاً محرماً في نفسه
قواعد عامه ی معاملات در روایات
نکته ای درباره ی روش بحث استاد
نسبت بین ادله تحریم یک فعل و ادله ی وفا به عقود
مدلول صیغعه ای امر و نهی
ابتنای مساله بر دو نوع تفسیر از نصوص شریعت
نسبت حرمت معامله و فساد آن و برخورد با عوضین
نسبت بین ادله ی تحریم یک عمل و ادله ی عقود
مسأله اخذ عوض در هنگام لبّی بودن دلیل
المسألة الأولی: تدلیس الماشطة
المسألة لثانیة: تزیین الرحل بما یحرم علیه
المسالة الثالثة: التشبیب
المسالة الرابعة: التصویر
اشاره به آیات مساله
پراکندگی روایات مساله در وسائل
روایت اشد الناس عذابا در اهل سنت
کتاب محمد بن مسلم یا علاء بن زرین
فقه منصوص ویژگی فقه شیعه
عبارت فقه الرضا درباره ی صنعت تصویر
عبارت مشابه تحف العقول درباره ی صنعت تصویر
روایت سحت
کتاب علی بن جعفر
حدیث ابو بصیر در حرمت تصویر
احادیث زراره
ترجمه ابوالجارود
خط غلو ومیراث های علمی آنها
فوائد ذکر راوی ومروی عنه در رجال
روایات اشد الناس عذابا در حکم تصویر
روایات نفخ یا احیاء
روایات دخول ملائکه
نکته ای در باره ی واقفیه
اشاره ای به رأی اصحاب در مساله تصویر
مساله تصویر در مرحله ی انتقال نصوص به فتوا
اجمال دیدگاه اهل سنت در مساله ی تصویر
طرحی جدید برای مساله تصویر
فتاوای اصحاب
نقد کلام شیخ
نقد کلام صاحب جواهر
عبارات شیخ
تفاوت اصل اباحه و قاعده اباحه
نقد وبررسی تفریعات شیخ در مساله
حرمت عمل اجزای تصویر
فرع دیگر: حکم کشیدن ناقص تصویر ذی روح
فرع دوم شیخ:حکم کشیدن برخی از اجزاء
بررسی کلمات شیخ در مساله
المسالة الخامسة: التطفیف

دیدگاههای برخی از فقها و نقد آن

دیدگاه‌های برخی از فقها و نقد آن
ما متن رباعی را در مصادر مشهورمان نداریم. بعضی خیال کرده‌اند که چون در وسائل آمده پس معتبر است و از آن استفادة حرمت کرده‌اند. چنان‌چه در حاشیة مصباح الفقاهه چنین آمده است:

«أقول: صرف النبوي عن ظاهره بالتصرف في معنى الواصلة و المستوصلة بإرادة القيادة من الواصلة يقتضي حرمة الوصل و النمص و الوشم و الوشر المذكورة في النبوي، لاتحاد السياق، دون الكراهة»[1].

اما دانستیم که این روایت بسیار ضعیف است و باید دانست که برخی از احادیث که سندش ضعیف است یک نوع جعل و دس در آن‌ها وجود دارد، ـ مثل حدیث رباعی که شیخ صدوق در معانی آورده است ـ بحث فقط ضعف سند یا عدم ضعف نیست، برخی فکر می‌کنند رجال فقط بحث از این است که سند روایت ضعیف یا صحیح است. خیر، در برخی موارد ضعف سر از جعل و دس درمی‌آورد.

دلالت لعن بر کراهت مطابق دیدگاه آقای خویی و ایروانی

مشهور اهل سنت فتوا به حرمت این چهار کار داده‌اند. آقای خویی و آقای ایروانی هم در ناحیة مدلول بحث کرده‌اند که لعن رسول خدا در مواردی دلالت بر کراهت هم می‌کند و مواردی را نقل کرده‌اند که لعن نقل شده است و آن عمل حرام نیست.

می‌گوییم اصل این مطلب بد نیست ولی در مجموع روایات، غالباً لعن حمل بر حرمت شده است هرچند مواردی را هم داریم که لعن در موارد کراهت آمده وگرنه ظهور لعن در حرمت است، بعید نیست فهم عامه هم که از لعن حرمت فهمیده‌اند شاهد بر این مطلب باشد. اما باید دانست که ما اصولاً احتیاج به این بحث نداریم؛ چون روایات لعن در اهل سنت وارد شده است نه در شیعه. در شیعه نسبت به کار آرایشگر روایت از ابن ابی عمیر دربارة وصل شعر به شعر داریم و در آن لعن نیامده، بلکه فقط نهی شده است.

جای خالی بررسی متن حدیث در حوزه

باید در مسائل علمی اولاً: دلیل تنقیح بشود بعد از آن بحث متن مطرح شود. هم در سابق و هم در زمان ما بحث‌های متن در حوزه‌های ما نیست، این امر در زمان ما شاید بیشتر تحت تأثیر نظام حوزوی فعلی باشد؛ مثلاً در کتاب شیخ می‌گوید: از یک حدیث در سه جهت بحث می‌شود صدور، جهت صدور، دلالت و اصلاً بحث از متن نمی‌کنند در حالی که باید اول متن ثابت شود و بعد در دلالت آن بحث شود. راجع به موصوله هم متن «ما لا یحل لأمرأة حاضت أن تتخذ قصة و لا جمة» در این متن هم لعن نیامده است. قُصة یعنی موی بریده؛ مثل یک گلولة مو که روی سر بگذارند.

ملازمات حکم

در حکم تلازماتی هم هست که از آن استفاده می‌کنند: 1. برخی از احناف می‌گویند: اگر زنی موی خودش را بکند جایز نیست به موی خودش هم وصل کند.2. فروش مو هم جایز نیست.

آیا از عدم وصل شعر به شعر عدم جواز بیع را می‌توان استفاده کرد؟

جواب: ما اگر در موردی نهی از فعل داشتیم ملازمه با بطلان بیع ندارد، اما اگر نهی از ابقای فعل داشتیم ملازمه با بطلان بیع دارد؛ نهی از فعل خاص ملازمه با بطلان بیع ندارد اما اگر امر به معدوم کردن چیزی داد عدم جواز بیع هم فهمیده می‌شود چون معدوم‌کردن با جواز بیع نمی‌سازد. بعضی ازعلمای عامه این را گفته‌اند، آقای خویی هم در مصباح الفقاهه در حاشیه ج 1 نقل کرده‌اند که از لعن الله الواصله فهمیده می‌شود که بیع آن هم جایز نیست. اما حق این است که نه این لعن با عدم انتفاع ملازمه دارد و نه با عدم جواز بیع.

ظرافت فقه همیشه در این بوده که احکام ثانوی و ثالثی را درآورند. در این مسأله هم علاوه بر مقدار دلالت دلیل، بحث خرید و فروش مو را هم مطرح کردند. و گفتیم نهی از فعلِ خاص ملازمه با بطلان بیع ندارد؛ «این عبا را نپوش»، ملازمه با عدم جواز فروش آن ندارد. مسألة سومی که مطرح شد مانعیت نماز است که آیا لعن پیامبر ص دلالت بر حرمت نمازخواندن در آن هم می‌کند؟

در فقه اسلامی این‌گونه با این مسأله برخورد شد که گفتند: تلازم نهی از وصل با بطلان نماز فهم عرفی است. ابن حزم می‌گوید: وقتی شارع می‌گوید: ظرف غصبی را استعمال نکن، معنای عرفی‌اش این است: آن را نگه ندار، با آن وضو نگیر و ...  .اما حق این است که این فهم عرفی واقعاً مشکل است. راه دیگر برخورد با این مسأله این است که بگوییم: اگر این دو عمل متحد شدند نماز باطل است و اگر متحد نشدند، باطل نیست. این بحث بعد از ورود مباحث عقلی به فقه و اصول وارد اصول شد و همان بحث اجتماع امر و نهی است. این مطلب در اصول متأخر شیعه تقریباً مسلم شده است که اگر ترکیب دو شیء اتحادی باشد، داخل در مسألة اجتماع امر و نهی می‌شود و محل بحث است و اگر ترکیب انضمامی باشد؛ مثل وضو در ظرف غصبی، آن عمل درست است. در ما نحن فیه هم اینطور نیست که متعلق امر و نهی یکی شوند، اینجا هم ترکیب وصل شعر و نماز انضمامی است. مثلاً در صل و لا تغصب می‌گویند: ترکیب نماز به لحاظ مکان غصبی، انضمامی است (الا به لحاظ سجده در بعضی از اقوال) ولی ترکیب نماز به لحاظ لباس غصبی اتحادی است. این در اصول شیعه مطرح شده است.

بنابراین در این مسأله ما دو راه عمده در پیش داریم؛ یکی این که مراد از «لعن الله الواصله و الموصوله» این است که وصل شعر در همة حالات ممنوع است؛ چه نماز بخواند و چه نخواند. بین دلیل «لعن الله الواصله» و «أقم الصلوة» چه ارتباطی است؟

انصاف قضیه این است که از «لعن الله الواصله» نه عدم جواز بیع استفاده می‌شود و نه عدم جواز نماز در آن؛ چون این دو دلیل نه ناظر به هم هستند و نه ترکیبشان اتحادی است. البته ما یک روایت پیدا کردیم که حتی در ترکیب انضمامی هم قائل به امتناع اجتماع امر و نهی شده‌اند که بحثش بماند جای خود.

یک بحثی را مطرح کردیم که آیا از مطلق حرمت یا از حرمت کتابی، احکامی مثل عدم جواز بیع، نجاست، عدم جواز امساک و ... درمی‌آید یا خیر؟

دیدگاه شیخ طوسی در خلاف
ما پیشتر گفتیم که شیخ طوسی این مسأله را در خلاف نیاورده است ولی با مراجعه به خلاف روشن شد که شیخ این مسأله را در کتاب الصلوة خلاف آورده است. ایشان در مسألة 234 چنین می‌گوید: «يكره للمرأة أن تصل شعرها بشعر غيرها، رجلا كان أو امرأة، و لا بأس بأن تصل شعرها بشعر حيوان آخر طاهر. فان خالفت تركت الاولى و لا تبطل صلاتها. و قال الشافعي: متى وصلت شعرها بشعر غيرها، و كذلك الرجل، الا أن يصل بشعر ما يؤكل لحمه قبل موته، فان خالف بطلت صلاته. دليلنا: على كراهية ذلك إجماع الفرقة.»[2]

چنان‌که پیشتر هم گفتیم «اجماع الفرقة» اشاره به علمای بغداد است و اگر «و اخبارهم» را هم به آن افزود، اشاره به علمای قم هم هست. و از آنجا که در این مسأله فقط اجماع الفرقه را ذکر کرده است، معلوم می‌شود که مرادش همان رأیی است که در بغداد رایج بوده است. سپس شیخ طوسی اخبار مسأله را ذکر می‌کند؛ ابتدا روایات دال بر عدم جواز وصل شعر به شعر را ذکر می‌کند:

«و روى القاسم بن محمد عن علي عليه السلام قال: سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس، ليس لها معيشة غير ذلك، و قد دخلها ضيق؟ قال: لا بأس و لكن لا تصل الشعر بالشعر» «و روى ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دخلت ماشطة على رسول الله صلى الله عليه و آله فقال لها: «لا تصل الشعر بالشعر» بعد كلام طويل.»

آنگاه می‌گوید:‌

و الذي يدل على أن ذلك مكروه، و ليس بمحظور، ما رواه سعد الإسكاف قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن القرامل التي تضعها النساء في رءوسهن يصلنه بشعورهن؟ فقال: «لا بأس به على المرأة ما تزينت به لزوجها» قال: قلت: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه و آله لعن الواصلة و الموصولة؟ فقال: «ليس هناك، انما لعن رسول الله صلى الله عليه و آله الواصلة التي تزني في شبابها، فلما كبرت قادت النساء الى الرجال، فتلك الواصلة و الموصولة.

شافعی مانعیت نماز را از حرمت وصل فهمیده است، بغدادی‌ها که مانعیت نفهمیده‌اند علتش این است که حرمت وصل را نفهمیده‌اند. اما انصافاً حرمت وصل هیچ ملازمه‌ای با بطلان نماز ندارد و التزام به آن فی غایة الصعوبة و الإشکال، مگر این که کسی آن را از باب اجزای میته بدانیم.

تدلیس الماشطه/ (شنبه 8/8/89، ج21)
از آنچه در مسألة وصل شعر به شعر گفتیم روشن شد که التزام به کراهت وصل شعر هم مشکل است اما اگر تدلیس باشد حرام است.


[1]. مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‏1، ص: 205.

[2]. الخلاف، ج‏1، ص: 493