حکم عمل ماشطه

یک بحثی به این مناسبت پیش آمده که آیا عمل ماشطه جایز است یا نه؟ جواب این است که جمله‌ای از اعمال مثل بیع کفن کراهت دارد اما انصافاً کراهتی برای عمل ماشطه روشن نیست. حدیث «زن ماشطه‌ای که خدمت پیامبر ص رسید و پیامبر ص به او فرمود: آیا هنوز بر عمل گذشته‌ات هستی و آن زن گفت: «يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَعْمَلُهُ إِلَّا أَنْ تَنْهَانِي عَنْهُ فَأَنْتَهِيَ عَنْهُ» پیامبر ص در پاسخ فرمودند: هنگام آرایشگری فَلَا تَجْلِي الْوَجْهَ بِالْخِرَقِ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ بِمَاءِ الْوَجْهِ وَ لَا تَصِلِي الشَّعْرَ بِالشَّعْرِ» هم شاهد جواز عمل است[1]. شیخ صدوق و فقه الرضا عدم مشارطه را در عمل ماشطه شرط می‌کنند ولی ما فعلا روایتی به این مضمون نداریم هرچند قطع داریم که روایتی بوده است. حال این سؤال پیش می‌آید که آیا با قطع ما به وجود روایتی در باب عدم مشارطه، حکم آن برای ما هم ثابت می‌شود یا باید روایت باشد تا حجیت آن ثابت شود؟ پاسخ این است که انصافاً حجیت روایت نزد آن‌ها دلیل حجیتش نزد ما نمی‌شود.

تحلیل درست و نادرست از روایت صدوق

نکتة دیگر این که این روایت شیخ صدوق حتما در یکی از مصادر اولیه موجود بوده است، هرچند به دست ما نرسیده است،. چنان‌که اگر در ذهنتان باشد، در مسألة اجر مغنیة روایت مشهور این بود که «اجر المغنیة سحت» لکن روایت شیخ صدوق چیزی اضافه داشت و چنین بود: «روی أن اجر المغنیه و المغنی سحت» و ما بعد از تفتیش پیدا کردیم که حدیث فوق در برخی کتب زیدیه به نقل از از امام صادق ع موجود است. حدیث محل بحث نیز از این که در فقه الرضا و در فقیه آمده است مطمئن هستیم که مسندا نزد شیخ صدوق موجود بوده است و تحلیل درست این مطلب هم همین است، نه این که برخی با استفاده از این مطلب فقه الرضا ع را به امام رضا ع نسبت می‌دهند؛ مثل صاحب حدائق که معتقدند انتساب فقه الرضا به امام رضا ع ثابت است و این حدیث را هم از امام رضا ع می‌دانند. یکی از ادلة قائلان نسبت این کتاب به امام رضا ع این بود که برخی از فتاوا از اصحاب مثل همین فتوای شیخ صدوق در دست است که در هیچ کتابی جز فقه الرضا موجود نیست، پس معلوم می‌شود که اصحاب از این کتاب نقل کرده‌اند. هرچند کتاب فقه الرضا کتاب قابل توجهی است و نویسندة آن هم فقیه توانایی بوده است و هم حدیث‌شناسی توانا است ولی این تحلیل درست نیست.

در نهایت می‌گوییم که قاعدة کلی در این مسأله این است که هر عمل مسلمان محترم است: «اصالة حرمة عمل المؤمن»، طبق این قاعده باید بگوییم عمل ماشطه محترم است و حق مشارطه هم دارد.

[1]. الكافي، ج5، ص119، باب كسب الماشطة و الخافضة، ح2.

صفحه قبلی صفحه بعدی فهرست کتاب