فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ النوع الثالث من المکاسب المحرمة: بیع ما لامنفعة فیه
■ النوع الرابع من المکاسب المحرمة: ما یحرم الإکتساب به لکونه عملاً محرماً في نفسه
قواعد عامه ی معاملات در روایات
نکته ای درباره ی روش بحث استاد
نسبت بین ادله تحریم یک فعل و ادله ی وفا به عقود
مدلول صیغعه ای امر و نهی
ابتنای مساله بر دو نوع تفسیر از نصوص شریعت
نسبت حرمت معامله و فساد آن و برخورد با عوضین
نسبت بین ادله ی تحریم یک عمل و ادله ی عقود
مسأله اخذ عوض در هنگام لبّی بودن دلیل
المسألة الأولی: تدلیس الماشطة
المسألة لثانیة: تزیین الرحل بما یحرم علیه
المسالة الثالثة: التشبیب
المسالة الرابعة: التصویر
اشاره به آیات مساله
پراکندگی روایات مساله در وسائل
روایت اشد الناس عذابا در اهل سنت
کتاب محمد بن مسلم یا علاء بن زرین
فقه منصوص ویژگی فقه شیعه
عبارت فقه الرضا درباره ی صنعت تصویر
عبارت مشابه تحف العقول درباره ی صنعت تصویر
روایت سحت
کتاب علی بن جعفر
حدیث ابو بصیر در حرمت تصویر
احادیث زراره
ترجمه ابوالجارود
خط غلو ومیراث های علمی آنها
فوائد ذکر راوی ومروی عنه در رجال
روایات اشد الناس عذابا در حکم تصویر
روایات نفخ یا احیاء
روایات دخول ملائکه
نکته ای در باره ی واقفیه
اشاره ای به رأی اصحاب در مساله تصویر
مساله تصویر در مرحله ی انتقال نصوص به فتوا
اجمال دیدگاه اهل سنت در مساله ی تصویر
طرحی جدید برای مساله تصویر
فتاوای اصحاب
نقد کلام شیخ
نقد کلام صاحب جواهر
عبارات شیخ
تفاوت اصل اباحه و قاعده اباحه
نقد وبررسی تفریعات شیخ در مساله
حرمت عمل اجزای تصویر
فرع دیگر: حکم کشیدن ناقص تصویر ذی روح
فرع دوم شیخ:حکم کشیدن برخی از اجزاء
بررسی کلمات شیخ در مساله
المسالة الخامسة: التطفیف

ریشه های اجماع در مساله

ریشه‌های اجماع در مسأله
سر این که مرحوم شیخ گیر کرده‌اند و نسبتاً زیاد در آن بحث کرده‌اند، به این برمی‌گردد که در کتاب جواهر ادعای اجماع می‌کند و می‌گوید: أو غلام، بلا خلاف فیه. ادعای صاحب جواهر به عدم خلاف منشأ شده است که اصحاب بیم آن داشته باشدکه اگر قائل به عدم حرمت تشبیب شوند بر خلاف اجماع علما عمل کرده باشند.وقتی مرحوم صاحب جواهر می‌گویند: الاجماع بقسمیه؛ یعنی هم بعضی علما نقل اجماع کرده‌اند و هم من خودم گشته‌ام و مخالفی ندیده‌ام. مدعی اجماع در این مسأله صاحب جواهر است. دربارة اجماع‌هایی که صاحب جواهر ادعا می‌کند مثل نائینی می‌گوید:‌ اجماع یا مدرکی است یا غیر مدرکی ولی در هر حال اعتبار ندارد.اشکال آقای بروجردی این است که این اجماع‌ها را در صورتی ما معتبر می‌دانیم که این فتاوا در کتب قدما مثل مقنع شیخ صدوق و شیخ مفید و فقه الرضا و امثال آن باشد، اما اگر در مثل مبسوط آمد دیگر اجماع نیست. فتاوا باید جوری باشد که قول امام از آن کشف شود. مثل بحثی که سنی‌ها دارند و اجماع صحابه را حجت می‌دانند اما مثل ظاهری‌ها می‌گویند: اجماع صحابه در صورتی حجت است که قول رسول خدا ص از آن کشف شود. اهل سنت اتفاق علما را بنفسه حجت می‌دانند و آن را از مصادر تشریع می‌دانند. ظاهری‌ها نه قیاس را و نه اجماع را به عنوان مصدر تشریع قبول ندارند. البته ما همان مقداری از اجماع هم که آقای بروجردی گفته است قبول نداریم. این مسأله تبنی علمایی است نه تلقی. و این به درد کشف از قول امام نمی‌کند. اجماع در شیعه تاریخش روشن است عده‌ای از مسائل در فقه تفریعی ما در مبسوط آمده است و در فقه منصوص ما نیست، بعد از شیخ هم علمای ما آن را پذیرفته‌اند و اجماعی شکل گرفته است. ارزش این اجماع بعد از علامه روشن شده است.

در کتاب تذکرة علامه چنین آمده است:

و يحرم سبّ المؤمنين و الكذب عليهم و النميمة و مدح من يستحقّ الذمّ و بالعكس، و التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة، بلا خلاف في ذلك كلّه.[1]

منشأ اجماع منقول که شیخ و صاحب جواهر نقل کرده‌اند روشن شد که عبارت علامه در تذکره است.

(کتاب کشف القناع مرحوم تستری بسیار نافع است دربارة فهم اجماع در فقه شیعه. اخیرا چاپ شده است البته عبارات آن عبارات طولانی و پیچیده‌ای است گاهی یک صفحه عبارت یک نقطه ندارد و همة عبارت به هم پیوسته است.)

این مسأله در زمان ائمه هم بوده است لکن مهم قیود مسأله است. اولین کسانی که در فقه تفریعی ما ادعای اجماع کردند مرحوم علامه در تذکره است. و طبعا علامه یکی از چهره‌هایی است که در فقه متأخر از خود خیلی تأثیر دارد.

دعاوی اجماع از یک طرف، عدم طرح مسأله در کتاب‌های ما از یک طرف و عدم صدق برخی عناوین بر بخش‌هایی از مسأله سبب شده است که برخی بحث‌های شیخ و آقای خویی طولانی شود.

عبارت ابن قدامه در المغنی:

فما كان الشعر يتضمن هجوه المسلمين والقدح في أعراضهم أو التشبيب بامرأة بعينها والإفراط في وصفها فذكر أصحابنا أنه محرم وهذا إن أريد به أنه محرم على قائلة فهو صحيح وأما على راوية فلا يصح فإن المغازي تروى فيها قصائد الكفار الذين هاجوا بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ينكر ذلك أحد[2]


[1]. تذكرةالفقهاء (ط-الحديثة)،ج‏12،ص: 144.

[2]. المغني، ج 12، ص 44. (المغني في فقه، أحمد بن حنبل الشيباني، عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسی، دار الفكر، بيروت.//)