برخی دیگر از تحلیل های «ادبیات قانونی»

مفاد هیئت وصف یا لقب

بحثی که در «مفهوم وصف» داریم نیز همین است که در هیئت ترکیبی ناقص مثل «پارچة سبز» یا «کتاب بیست جلدی»، آیا مفاد این هیئت نفی عند النفی است یا خیر؟ به تعبیر ما مفادش ثنایی است یا ثلاثی؛ یعنی در این مفاد یک نوع تعلیق است یعنی کتاب بیست جلد باشد کمتر و بیشتر نباشد؟ این‌که مشهور اصولیون قائل‌اند وصف، مفهوم ندارد مرادشان این است که مثلاً وقتی می­گوید: پارچه سبز بخر، حدش آن است که پارچه را مقید به سبز می‌کند اما دیگر نفی در آن ندارد و اگر بخواهد مفهوم داشته باشد باید نفی داشته باشد، یعنی یک موضوع و یک حکم و یک تعلیق باشد که در باب توصیف، این تعلیق درنمی‌آید. در باب شرط تعلیق درمی‌آید مثلاً «إن جائک زید فأکرمه»، زید و وجوب اکرام است و واسطه‌اش مجیء است. لذا هرجا دنبال مفهوم هستید باید قضیة ثلاثی شود مثلاً جملة زید را اکرام کن، اگر مفهوم داشته باشد یعنی غیر زید را اکرام نکن، که مفهوم لقب است. اشکال آقایان این است که لقب یا مفهوم لقب یا اکرم زیدا، ثنایی است ثلاثی نیست، معنای این جمله آن نیست که أکرم رجلا إن کان زیدا، اگر چنین شد ثلاثی می‌شود. سرّ قصه در باب مفهوم را بیشتر از این راه گرفتیم اگر گفتیم: أکرم زیدا، فقط وجوب اکرام و زید است چیز دیگری نیست، اما اگر گفتیم: وجوب اکرام بر شخص، اگر زید باشد یعنی تعلیق آوردیم، این ثلاثی می‌شود، اگر عمرو بود، زید نیست، مفاد «اکرم زیدا» ثنایی است ثلاثی نیست. البته در جمله «پارچة سبز بخر»، پارچه را محدود به سبز می­کند و آقای خویی هم می‌گوید: این درجه‌ای از مفهوم است؛ چون محدود کرد اما این مفهوم مصطلح نیست، روح مطلب این است که آیا «هیئت ترکیبی ناقص تعلیق درست می‌کند؟» آیا وقتی که می‌گوید: پارچة سبز؛ یعنی پارچه اگر سبز باشد یا تعلیق درست نمی‌کند و بدین معناست: پارچه‌ای که رنگش سبز است؟ هیئت ترکیبی اضافه هم هیئت ترکیبی ناقص است مثلاً می­گوید: برو بازار کتاب حسن را بخر، این نحوه اضافه کتاب به حسن، که یک هیئت است آیا معنایش این است: کتاب بخر اگر مال حسن باشد؟ اگر این باشد مفهوم دارد یا فقط نظرش به کتاب حسن است که در این صورت این اضافه مفهوم درست نمی‌کند چون تعلیق درست نمی‌کند.

مدلول نهی در معاملات و عبادات

در مثل «لا تبع هذا الثوب»، در کتب اصول ما آمده است - مثلاً آقای خویی تصریح دارد- که «لا تبع» زجر است، بالملازمه بطلان معامله است. یعنی مدلول این کلام فقط زجر است لازمة‌ زجر بطلان است. عده‌ای دیگر گفته‌اند: ملازمه ندارد فقط زجر است. رأی سوم هم آمد که خیر، دلالت بر صحت معامله می‌کند وگرنه زجر معنا نداشت. عده‌ای هم اخیراً صحبت‌های دیگری گفته‌اند: مثل این‌که نهی از سبب یا مسبب یا اثر است.

ما در آنجا توضیح دادیم که در اینجا چون «لا» به معنای اعدام است لکن به معنای حرفی یا اندکاکی است لذا اطراف را می‌بیند و آنچه را که در اینجا می‌بیند چند چیز است: 1. مأمور است البته خطاب به مأمور از راه هیئت است، 2. ماده که بیع است، 3. لباس است، این «لا» رابطه‌ای بین این‌ها ایجاد می‌کند و نفی‌ای است که مندک در اطراف است آنگاه در اینجا: اولاً مأمور را زجر می‌کند که این برای هیئت است یعنی می‌گوید: تو این کار را انجام نده ثانیاً: این نفی به مادة هم می‌خورد که بیع این ثوب است، یعنی بیع را هم اجازه نمی‌دهد و جلو آن را هم می‌گیرد. لذا طبق این تصور، بطلان، مدلول مساوی با زجر است، نه ملازم.

در کتاب مظفر ملازمات را چهار تا قرار داده است که یکی از آن‌ها نهی در عبادات و معاملات است مثلاً وقتی آمر می‌گوید: لا تصل إلا إلی القبلة، این‌ها می‌گویند: از صلاة‌ِ زجر کرده است، بالملازمة نماز باطل است اما به نظر ما وقتی مقنن می‌گوید: لا تصل، یعنی صلاة را نمی‌بیند و این هم زجر است و هم این‌که آن ماده محقق نمی‌شود. لذا حق در مقام این است که مسألة نهی در عبادات و معاملات جزو ملازمات نیست، بلکه مفاد کلام دو چیز است: زجر و بطلان نماز. متأخرین می‌گویند: مفاد نهی فقط بطلان نماز است، زجر معنا ندارد، به عکس قدما که مفاد نهی را زجر می‌دانستند.

بعضی از فضلای معاصر ما می‌گویند: ما تعجب می‌کنیم که می‌گویند: مفاد نهی زجر است و از آن طرف می‌گویند: نهی در معاملات ارشادی است. راست هم می‌گوید؛ چون قدمای اصولیون امر را مولوی می‌دانستند و دیدگاه متأخرین عوض شده است و می‌گویند: مراد از لا تصل إلا إلی القبلة این است که نماز به غیر قبله باطل است یعنی مراد شرطیت قبله است و در آن زجر نیست؛ چون می‌تواند نماز بدون قبله بخواند و بعد دوباره رو به قبله نماز درست بخواند و مشکلی ندارد. لذا این آقا خلط کرده است بین کلامی که اصولیون فعلی شیعه می‌گویند که فقط بطلان می‌فهمند و زجر نمی‌فهمند با فهم قدمای فقهای شیعه و مطلق اهل سنت که از نهی فقط زجر می‌فهیمدند و بالملازمه بطلان می‌فهمیدند.

ما گفتیم: مشکل خاصی ندارد که هم زجر باشد و هم بطلان. اشکال این‌ها در این است که اگر رو به غیر قبله یا بی‌طهارت نماز نخواند عمل حرامی را انجام داده باشد، اما می‌گوییم: مشکلی ندارد که بگوییم عمل از جهتی مثل بدعت یا مسخره‌کردن نماز یا تضییع وقت حرام باشد. پس ما معتقدیم این دو مدلول طولی نیستند در عرض هم‌اند.

البته در مثل «ذروا البیع» در سورة جمعه ظاهراً به قرینة فاسعوا إلی ذکر الله مراد از آیه، نهی از اشتغال به بیع است، یعنی کاری که جلو نماز جمعه را می‌گیرد نکنید لذا اگر شخصی مغازه‌اش را بست و با رفیقش به طرف نماز جمعه راه افتاد و در راه چیزی را به او فروخت، بعید است که بگوییم: آن نهی، این بیع را هم می‌گیرد؛ چون آن شخص سعی به ذکر الله دارد و رو به نماز می‌رود البته بعضی از علمای ما گفته‌اند: بیع در وقت نداء در روز جمعه مسلماً باطل نیست، اما این مطلب در دنیای اسلام چندان مسلم نیست؛ چون از احمد بن حنبل نقل کرده‌اند که به خاطر ذروا البیع باطل است. 

«جعل» با بیان «نفی»

در بحث «لا ضرر» گفتیم: هم در زمان رسول الله(ص) و هم در زمان امام صادق(ع) این بود که با تعبیر نفی، جعل می‌کردند. الآن برخی علمای ما اشکال می‌کنند که لا ضرر، نفی است و جعل و تشریع نیست، این الآن پیش ما همینطور است اما در آن زمان با نفی، اثبات می‌کردند. اگر ما این را یک فرهنگ بدانیم یعنی آنقدر شواهد جمع کنیم که یک فرهنگ بشود، خواه‌ناخواه «لا ضرر» را به گونه ای دیگر معنا می‌کنیم. بعضی گفته‌اند: «لا ضرر» به معنای نفی موضوع است، مثلاً مرحوم نائینی می‌گوید: خود لا ضرر را معنا نکنید این را از لسان مشرع بگیرید. ایشان می‌گوید: وقتی مشرع گفت: «لا ضرر»، در «فضای قانونی» این می‌شود: نفی حکم، یعنی من حکم ضرری جعل نمی‌کنم و و معنایش آن است که پس اگر در جایی ضرری هست حتماً تدارک می‌کنم. البته این‌که این معنا قابل قبول است یا نه، در محل خودش شرح می‌دهیم؛ چون ما از راه دیگری رفتیم. پس مباحث لفظی هم انصافاً ارزش خودش را دارد.