فقه:

بحث سر جواز حلف کاذبا و عمل نسبت به روایات بود. یک قاعدة ای را عرض کردیم که اگر بخواهیم یکی را تقیید بزنیم و  عنوان مأخوذ در روایت دیگر لغو بشود...این کار را نمیشود کرد... مرحوم استاد به همین زده اند. که فلو قدمنا روایة سماعه که اضطرار دارد بر مطلقات...اون وقت عناوین مطلقات لغو میشود.حفظ نفس و حفظ مال و حفظ جان اخیک...بعد مرحوم استاد میفرمایند که عقل فی نفسه کذب را قبیح نمیداند که عرض کردیم اشتباه هست و فی نفسه قبیح هست.

عمده روایات در بحث اضطرار 3-4 تا روایت هست که عمده اش همین روایت سماعه هست که اذا حلف الرجل... و غیر از جواب مرحوم استاد انصافا اصلا احتمال این هست که این مطالبی که ایشان فرموده اند سر بی صاحب تراشیدن هست. اذا حلف الجرل تقیة... حلف در اینجا...یک اصطلاحی در اون زمان بوده است که حلف اصطلاحی ما نیست. حلف در اون زمان گاهی اوقات به این معنا بوده است که نسائی طوالق و عبیدی احرار و اموالی کلها صدقة ان کان کذا... انصافا حلف به طلاق و عتاق و صدقة... و لذا وقتی میگفتند حلف... این اصلا حلف اصطلحی ما نیست و اصلا در باب دیگری وارد هست. این اولا اصلا پیش ما باطل هست. چه اضطرار باشد چه نباشد. حلف به طلاق و ... کلا باطل هست. بله عامه مشهورشان این را صحیح میدانسته اند. بحثی که مطرح شد این بود که حدیث رفع را عامه به متن ثلاثی نقل میکردند... اکراه و خطا و نسیان...بحثی که اینجا هست این هست که حدیث رفع اولش خیلی چشک پیر نبود ولی بعد دیند باهاش خیلی مشکلات را حل میکنند. گفتند اگر اکراه باشد... خطأ یا اکراها قسم بخورد به طلاق زن... که اگر قسم بخورد این باطل هست به خاطر حدیث رفع.اونهایی که اشکال میکردند چه میگفتند...حدیث رفع احکام وضعی را بر نمیدارد. حتی اگر اکراه هم شده باشد اگر طلاق داد طلاق باطل هست. در عامه دو بحث بیع مکره و طلاق مرکه معروف بود..به خاطر دستگاه جبار... گاهی خلیفه مجبور میکرد که زنت را طلاق بده یا مالت را بفروش... لذا اینها آمدند گفتند طلاق مکره صحیح هست... در اهل صحابه باطل میدانند ولی هر چه میآییم به بعد قائل به صحت زیاد شد. سنت حسنه شد... خوب دقت کنید. این بحث در حقیقت از قرن دوم در فقه خیلی انعکاس پیدا کرد... کتب مهم حدیثی عامه از 241 اگر وفات احمد بن حنبل را حساب کنیم تا 306 تقریبا... اگر میگفتند حلف به طلاق... در حال اکراه... بعد این بحث مطرح شد که حدیث رفع ثابت هست یا نه. بخاری و مسلم ظاهرا قبول ندارند. احمد بن حنبلهمین طور. عامه کلا متن 6 تایی و 9 تایی ندارند. فقط متن 3 تایی را دارند اون قدری که بنده دیده ام.انصافا متن آنها تجاوز هست...و ربطی به بطلان ندارد و در بحث اصول متعرض شده ایم...بحثی بود که حدیث رفع فقط نفی تکلیف هست یا حکم وضعی را بر میدارد. بعدی اینکه آیا ثابت هست یا نه.

البته ابن حزم حدیث رفع را قبول دارد. سندا قبول میکند. از احادیث پرکاربرد در فقه هست. المؤمنون عند شروطهم... ابن حزم قبول نمیکند...لاضرر و لا ضرار.... بخاری و مسلم قبول ندارند... احادیث فراوان تأثیر گذار در فقه که امثال بخاری و مسلم زیر بارش نرفته اند.هیچ متن صحیح ثلاثی نداریم... در ما هست ولی در مصدر صحیح که داریم یک روایت واحده در محاسن هست که اون هم مرودش دقیقا همین حلف به طلاق و عتاق هست...پس این حدیث اولا سندا صحیح هست... این حدیث مدولش این هست که حدیث رفع احکام وضعی را بر میدارد... مشکل اساسی این حدیث نسیان و اکراه و لم یطیقوا هست... کلا این متن را عامه ندارند... در این مصدر ما به سند صحیح هست. بنده احتمال درستش همین خطا باشد. کتاب محاسن از این مشکلات دارد.چون مسأله مطرحی بوده است و حضرت بهش تمسک کرده اند به احتمال بسیار بسیار قوی همان متن مشهور بوده است و احتمالا در کتابت جا به جا شده است. دوم اینکه در مورد حدیث قطعا تقیه هست. در ضمن این روایت در محاسن هست و در نوادر احمد هم که بهش نسبت داده میشود آمده است... از قرن 4 هیچ کس این حدیث را نقل نکرده است. این مشکل حدیث هست. یعنی علمای ما گیر داشته اند. خاصه هم مشکل داشته اند. سندش هم خیلی عالی هست. احمد بزنطی و صفوان هر دو از مشایخ ثلاثه هستند. دو نفر از مشایخ ثقات مطلبی از موسی بن جعفر سلام الله علیهما نقل کرده اند.

حالا احتمال میدهیم که اذا حلف الرجل تقیة همین باشد که قسم به طلاق بخورد...حلف مصطلح...حلف به طلاق و عتاق و صدقة... این میشود شبیه روایت موسی بن جعفر سلام الله علیهما...بله این روایت دارد که احلف بالله کاذبا که بعید هست مراد طلاق باشد...این روایت سماعه من المحتمل قویا اصلا ربطی به باب کذب نداشته باشد.... اون وقت این لم یضروا یعنی باطل باشد... اون وقت حدیث اصلا کلا ناظر به ما نحن فیه نیست. در فشار قرار میگیرد و میگوید زوجتی طالق... و این کذب نیست...

اما این کیفیت جمعی که گفته شده است... اگر این مطلبی که ما عرض کردیم که بغدادی ها اضطرار را به تویه تفسیر کردند...به عبارت دیگر بغدادی ها تعبیرشان فقهی تر هست. به متن قانونی بیشتر میخورد.اگر این را قبول کردیم پس در حقیقت این روایات اضطرار هم مرود قبول بغدادی ها هست و هم قمی ها که این نکته بسیار قوی ای هست. به عبارت دیگر شاهد خوبی بر این هست که این عمل فقهاء تلقی بوده سات از معصوم و لذا اگر سند هم ضعیف باشد مانعی ندارد. من فکر میکنم بهترین راه درست کردن مطالب اضطرار این باشد که با مجموعه شواهد بگوییم که این تلقی هست و به نوعی جبران میشود.قم و بغداد یک نظر دارند. پس در حقیقت شواهدی برای قبول این روایت در قرن 3 و 4 وجود دارد.خصوصا در قرن 4. بگوییم این مقدار شواهد کافی هست.

در ضمن بنده فکر میکنم که مطلقات را نشود قبول کرد. من فکر میکنم که قدماء هم که اضطرار را قبول کرده اند مطلقات نفهمیده اند. ظاهرا مراد امام سلام الله علیه این باشد که یک حکم کلی نیست. زیرا اگر یک حکم کلی باشد معنایش  این میوشد که کل شیعه قسم دروغ بخورند برای فرار مالیاتی...خب آقا شیعه هست و لذا قسمش را قبول نمیکنیم...من فکر میکنم اگر بخواهیم مطلقات را قبول کنیم این خیلی غیر طبیعی هست. من فکر میکنم اگر اطلاق این طوری بود این موجب بدتر شدن وضع بود... مثل اینکه در زمان ما بعضی از دعاة وحدت ضد شیعه شده اند که مراد شیعه از وحدت تقیه است... و قطعا آثارش معکوس اراده امام سلام الله علیه میشود. اگر توریه گرفتند میشود فردی...نه حکم کلی... اگر مطلقات را گرفتیم یان یعنی شیعه فرار مالیات یمکند و اگر معروف شود اثر معکوس میگذارد...ولی اگر توریه گرفتیم یعنی شما میتوان ییک جوری حرف بزنی که انگار داده ای... ولی اگر راه فرار نداشتی قسم بخور... این همان هست که در فقه حدیث خارج را هم باید دید.اینکه مرحوم صدوق اضطرار را آورده اند یعنی این حلف کاذبا مال حالات خاص هست.مطلقات نتیجه اش این هست که شیعه معروف بشود به فرار مالیاتی...ولی اون یک یمیگوید که به حسب ظاهر شبیه نظام حرف بزنید و جایی که گیر کردید و چاره ای نبود قسم دروغ بخورید.خصوصا که قمی ها و بغدادی ها قبول کرده اند این طوری است.لذا مطلقات به ضمیمه حکم عقل و شواهد و ... در واقع مقید هست.