اصول:

خوود بنده احتمال میدهم که بعید نیست این لفظ در کتب یهود هم به کار برده شده باشد. در آیات مکیه نیست و در آیه مدنیه هست و در میان ادیان یهود هم ذبح خاصی دارند. باید خصوص خاخام یا روحانی دینی شان باید ذبح را انجام دهد. منحصر در شخص هست. خود عالم دینی هم کارهای خاصی را باید انجام دهد. احتمال دارد که شاید اصولا این لفظ مطابق اصطلاح اهل کتاب آمده باشد.صوم را هم در آیات مکیه نداریم.در مکه عدد محدودی مسیحی سراغ داریم و بقیه ظاهرا مشرک بوده اند. اصطلاحات دینی در مکه رایج نبود ولی در مدینه به خاطر یهود رایج بود و مشرکین مدینه به یهود به چشم اندیشمند نگاه میکردند. به چشم دانشمند. روشن فکر.حتی از موضوعات طب و سحر و کرامت و ... و سارار سلیمان و ... این مجموعه را به یهود مدینه نسبت میدادند.این تذکیه الآن هم پیش یهود متدین هست. متدینینشانغذای بح شده به غیر خاخام را نمیخورند.البته باید بیشتر مراجعه شود.

مشکل دیگر اینکه آیه در سال دهم نازل شده باشد...از بعض شواهد تاریخی استفاده میشود که سوره مائده در سالهای قبل هم بوده است. فلان ایه سال سوم آمد....احساس انسان این هست که شاید آِه مباکره کامل بوده است و احیانا نهایتا حضرت بعدا آیاتی را در بین سوره درج فرموده اند.

اون گوشتی که احل لغیر الله به به لحاظ معنوی نمیشود خورد. اونی که دارد دست و پا میزند را شما با ذبح پاکش میکنید. این به نظر معنای خوبی هست. تذکیه اساسا به معنای تطهیر باشد.بعد این که در آیه مبارکه پاک شدن مطرح شده است هیچ منافاتی ندارد که در روایات قیود دیگر هم بیاید. آب گوشت دو رکن اساسی اش آب و گوشت هست. اگر آب نداشت دیگر آب گوشت نیست . ولی اینکه درش سیب زمینی باشد یا نباشد ...اعتبار اینها اصل آب گوشت بودن را عوض نمیکند. شرائط رو به قبله بود ن و ...عنوان طهارت را عوض نمیکند. از آیات همین قدر که اولا بسن الله باشد و بعد خون ازش بیرون بیاید. اصنافا شواهد خیلی فراوان هست و ما فرصت ذکر مفصلش را نداریم... شواهد بر این مطلب خیلی زیاد هست.مثلا در این بحث در جلد 1 نیل الاوتار که مال یکی از عامه هست و شرح کتاب شوکانی که در یمن بوده است و قاضی القضاة صنعاء بوده است و خود زیدی ها او را زیدی به این معنا نمیدانند با اینکه قاضی اونجا بوده است. مرد ملایی هست. تفسیری هم دارد. این نیل الاوتار یک فقه روایی هست تقریبا. در هر باب احادیث را آورده است.

عنوان بابش ان ما لا نفس سائلة له لم ینجس...باب ان الآدمی المسلم لا ینجس بالموت... بعد روایت دارد المسلم لا ینجس حیا و لا میتا.بعدش روایات دیگر دارد که معظم ابوابش تعبیر به احکام هست. در باب 68 اش این بود. در باب دیگری در ص 73 دارد باب ما جاء فی تطهیر الدباغ که البته ما قبول نداریم. تصدق علی ..فمر بها رسول الله .... فدبغتموه فانتفعتم به.اهاب جلد حیوان هست.

داجن در لغت عرب حیوان اهلی در خانه را میگویند.

وعن ابن عباس قال : سمعت رسول الله ( ص ) يقول

أيما إهاب دبغ فقد طهر رواه أحمد ومسلم وابن ماجة والترمذي وقال : قال إسحاق

عن النضر بن شميل : إنما يقال الإهاب لجلد ما يؤكل لحمه . وعن ابن عباس عن

سودة زوج النبي ( ص ) قالت : ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا

ننتبذ فيه حتى صار شنا . رواه أحمد والنسائي والبخاري وقال : إن سودة مكان

عن . وعن عائشة أن النبي ( ص ) أمر أن ينتفع بجلود الميتة إذا

دبغت رواه الخمسة إلا الترمذي . والنسائي : سئل النبي ( ص ) عن

جلود الميتة فقال : دباغها ذكاتها(این خیلی روشن هست. یعنی از نظر لغوی این طور هست.کتب لغت خیلی جدید هستند و لذا به درد اون زمان روایات بیشتر میخورد.) . وللدارقطني عنها عن النبي ( ص )

قال : طهور كل أديم دباغه قال الدارقطني : إسناده كلهم ثقات .

الحديث الأول قال الترمذي : حسن صحيح ، ورواه الشافعي وابن حبان والدارقطني بإسناد

على شرط الصحة وقال : إنه حسن ، ورواه الخطيب في تلخيص المتشابه من حديث جابر ،

والحديث الثالث أخرجه أيضا ابن حبان والطبراني والبيهقي . قوله لجلد ما يؤكل لحمه

هذا يخالف ما قدمنا عن أبي داود أن النضر بن شميل فسر الإهاب بالجلد قبل أن

يدبغ ولم يخصه بجلد المأكول ، ورواية أبي داود عنه أرجح لموافقتها ما ذكره أهل اللغة

كصاحب الصحاح والقاموس والنهاية وغيرها . والمبحث لغوي فيرجح ما وافق اللغة ،

ولم نجد في شئ من كتب اللغة ما يدل على تخصيص الإهاب بإهاب مأكول اللحم كما

رواه الترمذي عنه قوله : مسكها بفتح الميم وإسكان السين المهملة هو الجلد . قوله : شنا

بفتح الشين المعجمة بعدها نون أي قربة خلفه . قوله : دباغها ذكاتها استدل بهذا

من قال إنه يطهر بالدبغ جلد ميتة المأكول فقط وقد تقدم الجواب عليه . قوله : طهور

كل أديم وكذا قوله : أيما إهاب دبغ يشملان جلود ما لا يؤكل لحمه كالكلب والخنزير

وغيرهما شمولا ظاهرا ، وقد تقم البحث في ذلك .

باب ما جاء في تطهير الدباغ

عن ابن عباس قال تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول

الله ( ص ) فقال : هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به ؟ فقالوا : إنها ميتة ،

فقال : إنما حرم أكلها رواه الجماعة إلا ابن ماجة قال فيه عن ميمونة جعله

من مسندها وليس فيه للبخاري والنسائي ذكر الدباغ بحال . وفي لفظ لأحمد : أن

داجنا لميمونة ماتت فقال رسول الله إلا انتفعتم بإهابها ألا دبغتموه فإنه ذكاته وهذا

تنبيه على أن الدباغ إنما يعمل فيما تعمل فيه الذكاة . وفي رواية لأحمد والدارقطني :

يطهرها الماء والقرظ رواه الدارقطني مع غيره وقال : هذه أسانيد صحاح .

في الباب عن أم سلمة عند الطبراني في الأوسط والدارقطني وفي إسناده فرج

بن فضالة وهو ضعيف . وعن ميمونة عند مالك وأبي داود والنسائي وابن حبان

والدارقطني بلفظ : أنه مر برسول الله ( ص ) رجال يجرون شاة لهم مثل الحمار

فقال : لو أخذتم إهابها ، فقالوا : إنها ميتة فقال : يطهرها الماء والقرظ وصححه ابن السكن

والحاكم . قوله : أخذتم إهابها الإهاب ككتاب الجلد أو ما لم يدبغ قاله في القاموس .

قال أبو داود في سننه : قال النضر بن شميل إنما يسمى إهابا ما لم يدبغ فإذا دبغ لا يقال له

إهاب إنما يسمى شنا وقربة ، وسيذكره المصنف فيما بعد وفي الصحاح : والإهاب الجلد ما لم

يدبغ . وبقية الكلام على الإهاب تأتي في حديث عبد الله بن عكيم . قوله : أن داجنا

الداجن المقيم بالمكان ومنه الشاة إذا ألفت البيت . قوله : فإنه ذكاته أراد أن الدباغ في

التطهير بمنزلة الزكاة في إحلال الشاة ، وهو تشبيه بليغ . وأخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي

وابن حبان من حديث الجون بن قتادة عن سلمة بن المحبق بلفظ : دباغ الأديم ذكاته

قال الحافظ : وإسناده صحيح . قال أحمد : الجون لا أعرفه وبهذا أعله الأثرم ، قال الحافظ :

وقد عرفه غيره علي بن المديني وروى عنه يعني الجون الحسن وقتادة ، وصحح ابن سعد وابن حزم

وغير واحد أن له صحبة ، وتعقب أبو بكر بن مفوز ذلك على ابن حزم . وفي الباب أيضا عن

ابن عباس عند الدارقطني وابن شاهين من طريق فليح عن زيد بن أسلم عن أبي وعلة عنه بلفظ :

دباغ كل إهاب طهوره وأصله في مسلم من حديث أبي الخير عن أبي وعلة بلفظ : دباغه

طهوره ورواه الدولابي في الكنى من حديث ابن عباس بلفظ : سمعت رسول الله ( ص )

يقول ذكاة كل مسك دباغه ورواه البزار والطبراني والبيهقي عنه قال :

قال رسول الله ( ص ) في شاة ميمونة : ألا استمعتم بإهابها فإن دباغ الأديم طهوره

وفي إسناده يعقوب بن عطاء ضعفه يحيى بن معين وأبو زرعة . وأخرج أحمد وابن خزيمة

والحاكم والبيهقي من حديثه أيضا : أن رسول الله ( ص ) أراد أن يتوضأ من

سقاء فقيل له : إنه ميتة فقال : دباغه يزيل خبثه أو نجسه أو رجسه وصححه الحاكم والبيهقي .

وعن عائشة عند النسائي وابن حبان والطبراني والدارقطني والبيهقي بلفظ : دباغ جلود

الميتة طهورها وعن المغيرة بن شعبة عند الطبراني ، وعن زيد بن ثابت عند الطبراني أيضا ،

وعند الحاكم أبي أحمد في الكنى وفي تاريخ نيسابور . وعن أبي أمامة عنده أيضا ، وعن ابن

عمر عنده أيضا وعند ابن شاهين وعن بعض أزواج النبي ( ص ) عند البيهقي

وأيضا عن أنس عند ابن منده . وعن جابر عنده أيضا وعن ابن مسعود عنده أيضا الحديث

المذكور في الباب يدل على طهارة أديم الميتة بالدباغ ، نص في الشاة المعينة التي هي السبب

أو نوعه على الخلاف وظاهر فيما عداه ، لأن قوله : إنما حرم من الميتة أكلها بعد قولهم : إنها

ميتة يعم كل ميتة ، والأحاديث المذكورة في هذا الباب تدل على عدم اختصاص هذا

الحكم بنوع من أنواع الميتة . وقد اختلف أرباب العلم في ذلك على أقوال سبعة ذكرها

النووي في شرح مسلم ، وسنذكرها ههنا غير مقتصرين على المقدار الذي ذكره ، بل نضم

إليه حجج الأقوال مع نسبة بعض المذاهب إلى جماعات من العلماء لم يذكرهم فنقول :

المذهب الأول أنه يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزير والمتولد من

أحدهما ، ويطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه ، ويجوز استعماله في الأشياء اليابسة والمائعة ،

ولا فرق بين مأكول اللحم وغيره ، وإلى هذا ذهب الشافعي واستدل على استثناء

الخنزير بقوله : فإنه رجس وجعل الضمير عائدا إلى المضاف إليه ، وقاس الكلب عليه بجامع

النجاسة قال : لأنه لا جلد له . قال النووي : وروي هذا المذهب عن علي بن أبي طالب وابن

مسعود . المذهب الثاني : أنه لا يطهر شئ من الجلود بالدباغ ، قال النووي : وروي هذا القول

عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعائشة وهو أشهر الروايتين عن أحمد ، وإحدى

الروايتين عن مالك ، ونسبه في البحر إلى أكثر العترة ، واستدلوا بحديث عبد الله بن عكيم

الآتي بلفظ : لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب وكان ذلك قبل موته ( ص )

بشهر فكان ناسخا لسائر الأحاديث . وأجيب بأنه قد أعل بالاضطراب والارسال

كما سيأتي ، فلا ينتهض لنسخ الأحاديث الصحيحة ، وأيضا التاريخ بشهر أو شهرين كما سيأتي

فعل لأنه من رواية خالد الحذاء ، وقد خالفه شعبة وهو أحفظ منه وشيخهما واحد ،

ومع إعلال التاريخ يكون معارضا للأحاديث الصحيحة وهي أرجح منه بكل حال ،

فإنه قد روي في ذلك أعني تطهير الدباغ للأديم خمسة عشر حديثا عن ابن عباس

حديثان ، وعن أم سلمة ثلاثة ، وعن أنس حديثان ، وعن سلمة بن المحيق وعائشة

والمغيرة وأبي أمامة وابن مسعود وشيبان وثابت وجابر . وأثران عن سودة وابن

مسعود على أنه لا حاجة إلى الترجيح بهذا لأن حديث ابن حكيم عام وأحاديث

التطهير خاصة فيبنى العام على الخاص ، أما على مذهب من يبني العام على الخاص مطلقا

كما هو قول المحققين من أئمة الأصول فظاهر ، وأما على مذهب من يجعل العام المتأخر

ناسخا فمع كونه مذهبا مرجوحا لا نسلم تأخر العام هنا لما ثبت في أصول الاحكام

والتجريد من كتب أهل البيت أن عليا قال : قال رسول الله ( ص ) : لا ينتفع

من الميتة بإهاب ولا عصب فلما كان من الغد خرجت فإذا نحن بسخلة مطروحة على

الطريق فقال : ما كان على أهل هذه لو انتفعوا بإهابها ؟ فقلت : يا رسول الله أين

قولك بالأمس ؟ فقال : ينتفع منها بالشئ ولو سلمنا تأخر حديث ابن عكيم لكان

ما أسلفنا عن النضر بن شميل من تفسير الإهاب بالجلد الذي لم يدبغ ، وما صرح به

صاحب الصحاح ورواه صاحب القاموس كما قدمنا موجبا لعدم التعارض ، إذ لا نزاع

في نجاسة إهاب الميتة قبل دباغه . فالحق أن الدباغ مطهر ، ولم يعارض أحاديثه معارض

من غير فرق بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل وهو مذهب الجمهور ، قال الحازمي :

وممن قال بذلك يعني جواز الانتفاع بجلود الميتة ابن مسعود وسعيد بن المسيب وعطاء

بن أبي رباح والحسن بن أبي الحسن والشعبي وسالم يعني بن عبد الله وإبراهيم النخعي

وقتادة والضحاك وسعيد بن جبير ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك والليث والأوزاعي

والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وابن المبارك والشافعي وأصحابه وإسحاق الحنظلي ، وهذا

هو مذهب الظاهرية كما سيأتي . المذهب الثالث : أنه يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم ولا

نطهر غيره . قال النووي : وهو مذهب الأوزاعي وابن المبارك وأبي ثور وإسحاق بن راهويه ،

واحتجوا بما في الأحاديث من جعل الدباغ في الأهب كالذكاة ، وقد تقدم بعض ذلك

ويأتي بعض . قالوا : والذكاة المشبه بها لا يحل بها غير المأكول ، فكذلك المشبه لا يطهر جلد

غير المأكول ، وهذا إن سلم لا ينفي ما استفيد من الأحاديث العامة للمأكول وغيره ، وقد

تقرر في الأصول أن العام لا يقصر على سببه ، فلا يصح تمسكهم بكون السبب شاة ميمونة .

المذهب الرابع : يطهر جلود جميع الميتات إلا الخنزير ، قال النووي : وهو مذهب أبي حنيفة

واحتج بما تقدم في المذهب الأول . المذهب الخامس : يطهر الجميع إلا أنه يطهر ظاهره دون

باطنه فلا ينتفع به في المائعات ، قال النووي : وهو مذهب مالك المشهور في حكاية أصحابنا

عنه انتهى . وهو تفصيل لا دليل عليه . المذهب السادس : يطهر الجميع والكلب والخنزير

ظاهرا وباطنا ، قال النووي : وهو مذهب داود وأهل الظاهر ، وحكى عن أبي يوسف وهو

الراجح كما تقدم ، لأن الأحاديث الواردة في هذا الباب لم يفرق فيها بين الكلب

والخنزير وما عداهما . واحتجاج الشافعي بالآية على إخراج الخنزير وقياس الكلب

عليه لا يتم إلا بعد تسليم أن الضمير يعود إلى المضاف إليه دون المضاف ، وأنه محل نزاع ،

ولا أقل من الاحتمال إن لم يكن رجوعه إلى المضاف راجحا ، والمحتمل لا يكون حجة

على الخصم . وأيضا لا يمتنع أن يقال رجسية الخنزير على تسليم شمولها لجميعه لحما

وشعرا وجلدا وعظما مخصصة بأحاديث الدباغ . المذهب السابع : أنه ينتفع بجلود

الميتة وإن لم تدبغ ، ويجوز استعمالها في المائعات واليابسات ، قال النووي : وهو مذهب

الزهري وهو وجه شاذ لبعض أصحابنا لا تعريج عليه ولا التفات إليه انتهى .

واستدل لذلك بحديث الشاة باعتبار الرواية التي لم يذكر فيها الدباغ ، ولعله لم يبلغ

الزهري بقية الروايات وسائر الأحاديث وقد رده في البحر بمخالفة الاجماع .

 

باب تحريم أكل جلد الميتة وإن دبغ

عن ابن عباس قال : ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت : يا رسول الله ماتت

فلانة تعني الشاة فقال : فلولا أخذتم مسكها ، قالوا : أنأخذ مسك شاة قد ماتت ؟ فقال لها رسول

الله ( ص ) : إنما قال الله تعالى : * ( قل لا أجد في ما أوحى إلي محرما على طاعم

يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير ) * ( الانعام : 145 ) وأنتم لا تطعمونه أن تدبغوه

فتنتفعوا به ، فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها

رواه أحمد بإسناد صحيح .

الحديث يدل على تحريم أكل جلود الميتة ، وأن الدباغ وإن أوجب طهارتها لا يحلل

أكلها . ومما يدل على تحريم الاكل أيضا قوله ( ص ) في حديث ابن عباس

المتقدم : إنما حرم من الميتة أكلها وهذا مما لا أعلم فيه خلافا ، ويدل أيضا على طهارة

جلود الميتة بالدبغ وقد تقدم الكلام عليه .

اسم میوه امّ غیلان غَرَض(مقرر حقیر: شاید قرض) هست.

اونی که میفهمیم این هست که ذکاة در سنن نبوی استعمال شده است..قبل از نزول آیه... و معنای پاکی هم میدهد...مجموعه این رواایت نشان میدهد... دباغ کل اهاب طهوره...اهاب پوست حیوان وقتی هست که روی بدنش هست. وقتی کندند میگویند ادیم. اینجا دیگر طهور تصریح شده است.مِسک هم به معنا یپوست حیوان هست. خیلی هم بعید هست که این روایات کلا بعد حجة الوداع باشند. خصوصا قضایایی که در بین آنها هست.از این مجموعه این طور میفهمیم. این کلمات ما در حقیقت تفسیری هست برای عبارت مرحوم آقای بروجردی که در چند سطر فرموده اند. در ضمن ائمه ما دارند که این احادیث عامه اینها دروغ نیست. اینها بد فهمیده اند. در روایات ما هست که مراد این هست که یک بزغاله خیلی لاغری بود و حضرت فرمودند تلف شده است و فرمودند که چرا این را ذبح ننکردید که لا اقل بشود از پوستش استفاده کرد. یعن یمراد این بوده است. به نظرم با مجموعه شواهد تذکیه اساسا به معنای طهارت هست.از مجموعه شواهد این طور میفهمیم که اون یکه عمود بحث هست یکی جانب ظاهری هست که سر بریدن و خون رفتن هست که با اوداج اربعه... و در بعضی از روایات عامه دارد که احسنوا... که حملش کرده اند بر استحباب که حدید باشد و تیز باشد و در روایات ما حمل شده است بر سنن النبی...

حالا برگردیم به اصالة عدم تذکیه خودمان.... در ضمن اگر شک کردیم که فلان شرط دیگر معتبر هست میشود اصالة البراءة اجرا کرد. بلکه این معنا که مرحوم نراقی داشتند را با راه خودمان اثبات کردیم. تذکیه به معنای تطهیر ... و دو تا از شواهد تطهیر در قرآن هست و سه تای دیگرش در مجموعه روایات اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین آمده است و اگر در شرط دیگری شک کنیم مانعی از اصالة البراءة نیست. اونی که به منزله اساس هست در رائض میآید و بقیه در سنن میآید. 4 دیواری اصلی در قرآ« و تزیینات داخلی مال سنن. لذا بعید هم نیست روی این جهات یا جهاتی دیگر خداوند متعال این طور عمل کرده باشند. در ضمن اونی که در ذهن صحابه از اول بوده است...سنن را با قیاس میکردند.. و رأی را داخل قرآن و فرائض نمیکردند.در قابلیت محل هم میشود به اصالة البراءة رجوع کرد... زیرا اونی که در ذهن ما بود این بود که تذکیه را مؤثر در حلیت اکل میدانستیم ... ولی الآن نظرمان عوض شد. تذکیه مؤثر در طهارت بود. حلیت برش بار میشود و به دنبالش انتفاع. البته اکل قصه اش فرق دارد. هر حیوانی... ولی اینکه اکل... پاک میوشد ولی اکل لازم نیست با پاکی باشد.