فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

■ خارج فقه - مکاسب (۴۷)
■ خارج اصول
■ مکاسب ۸۸-۱۳۸۷ (۱۰۹)
■ تاریخ شفاهی (۳)
■ تقریرات
■ خارج فقه - حج (۲۰۶)
■ خلق عظیم (۱)
■ اصول ۱۴۰۲-۱۴۰۳ (۶۷)

خارج اصول » اصول 95-1394 » اصول شنبه 1394/6/21، دوران امر بین تعیین و تخییر / ادامة بحث صورت دوم از قسم نخست (5)

مدت 00:49:00
دروس خارج اصول سال 95-1394 شمسی حضرت آیت الله استاد سید أحمد مددی الموسوی زمان:ساعت9-10صبح(مهرماه) مکان :قم صفاییه کوچه17پلاک33 معهد الامام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشزیف)

جلسه 5، شنبه، 21-6-94  / دوران امر بین تعیین و تخییر / ادامة بحث صورت دوم از قسم نخست

خلاصة مباحث گذشته

بحث دربارة دوران امر بین تعیین و تخییر بود و مرحوم نائینی اقسامی بیان کرده بودند که بحث دربارة صورت دوم از قسم اول یعنی شک در تعیین و تخییر حکم واقعی باشد. در صورت دوم گفتند: اگر ما بدانیم که واجبی هست و عمل دیگری قطعاً مسقط آن است اما شک داریم که آن عمل واجب باشد یا نباشد اگر واجب باشد تخییری است وگرنه همان اول فقط واجب است و این فقط مسقط است، آیا در اینجا هم اشتغال جاری می‌شود یا تخییر؟ مثال معروفی که زده‌اند مثل نماز که با قرائت معین واجب است و می‌داند اگر قرائت خودش باطل باشد قرائت درست امام جماعت مسقط آن است، محل کلام این است که اگر ایشان از قرائت صحیح تمکن ندارد آیا اقتدا بر او واجب است و نماز را باید به جماعت بخواند برای این که یقین به سقوط تکلیف پیدا کند؟ این احتمال هست که ایتمام بر او واجب باشد که اگر واجب شد نتیجه می‌شود که وی بین فرادا و جماعت مخیر است اما اگر اقتدا برایش واجب نشد فقط همان فرادا بر او واجب است. پس دوران امر بین تعیین و تخییر در این صورت دوم بدین معناست که یقین به مسقطیت آن فرد مشکوک دارد اما شک در وجوب آن به نحو تخییر دارد. آیا می‌توانیم بگوییم بر او واجب است چون باید الآن که نماز فرادا نمی‌تواند بخواند قرائتش غلط است به نحو جماعت انجام دهد؟ اگر اینطور شد پس جماعت بر او واجب می‌شود نتیجه می‌گیریم که ایشان بین فرادا و جماعت مخیر بوده است.

طبعاً نائینی در اینجا هم قائل به تعیین شدند و گفتند باید فرادا نماز بخواند و این که باید جماعت بخواند یا نه أصالة البرائة جاری می‌شود. استاد هم این مطلب ایشان را با تعبیری که نتیجةً تعیین است. و عرض کردیم مرحوم استاد در کتاب مصباح از مرحوم نائینی استدلالی نقل کرده‌اند که گفتیم این مثال در فواید نیامده است و فقط در تقریرات خود استاد اجود التقریرات آمده است لذا شاید نائینی در دوره‌های آخر این را گفته باشد؛ چون فواید را مرحوم کاظمی زودتر نوشته بودند و از نظر سنی از آقای خویی بزرگتر بودند. و گفتیم انصافش این است که نائینی هم این حرف را گفته باشد و به آن معتقد باشد روشن نیست ولو استاد در اجود و اینجا آورده‌اند. بعید است استدلالشان به این حدیث باشد. بعد استاد اشکالاتی به استدلال کردند که دو اشکال را خواندیم و اشکال سوم را در این جلسه می‌خوانیم.

اشکال سوم استاد بر نائینی

ایشان اشکال سومی هم به نائینی دارند:

و ثالثاً: أنّ التمثيل‏ بمسألة القراءة و الائتمام للمقام غير صحيح، لأنّ المكلف مكلف بطبيعي الصلاة، و له أن يوجده في ضمن أيّ فرد من أفراده، فهو مخيّر بين الاتيان بالصلاة فرادى فتجب عليه القراءة و الاتيان بها جماعة فيتحملها الإمام عنه، فليس هناك ترديد و دوران بين التخيير و التعيين[1]

ایشان می‌گوید: مسأله از دوران امر بین تخییر و تعیین نیست چون مکلف، مکلف به طبیعی نماز است و طبعاً جایی که انسان به طبیعی مکلف باشد اصطلاحاً آن تخییر را عقلی می‌گویند اگر گفت: اکرم العالم هر فرد عالم را می‌توانید اکرام کنید. اگر گفت: صل و تعیین نکرد این تخییر عقلی است. نمی‌دانیم استاد در درس نفرموده‌اند یا مقرر ننوشته‌اند این عبارت مشعر به این است که تخییر عقلی است.

فهو مخیر یعنی مخیر است عقلاً، مراد استاد این است که این مثال از تخییر و تعیین خارج است ما نحن فیه در تخییر شرعی است و تخییر در ما نحن فیه عقلی است که از تخییر شرعی خارج است. مثل این که مخیر است در خانه بخواند یا در مسجد.

فليس هناك ترديد و دوران بين التخيير و التعيين: أی بین التخییر شرعا و التعیین.

بل التخيير بين هذين الفردين من الكلّي ثابت و معلوم،

به جای تکرار این عبارت اگر گفته بود تخییر عقلی است بهتر بود.

مع كون أحدهما أفضل من الآخر كالتخيير في سائر الجهات و الخصوصيات الخ.

وعليه فلو تعذّر الاتيان بفرد لا إشكال في وجوب الاتيان بفرد آخر، فانّه لا ريب في تعيّن الاتيان بالصلاة في البيت على تقدير تعذّر الاتيان بها في المسجد و بالعكس، ففي المقام لا ينبغي الاشكال في وجوب الاتيان بالصلاة جماعةً على تقدير تعذّر الاتيان بها فرادى

پس این که نماز جماعت و نماز ظهر هست تخییر عقلی است و در این تخییر عقلی بعضی از افراد متعذر شده است لذا بعضی از افراد دیگر را انجام می‌دهد.

قاعدة میسور

علی تقدیر تعذر الإتیان بها فرادا: مراد از تعذر فرادا در اینجا چیست؟

آقایان قاعده‌ای دارند که اگر مثلاً مأمور به را با تمام خصوصیات نشد انجام بدهیم می‌گویند: این ماهیت متعذر است، اگر عملی مرکب از بیست جزء بود مثلاً یک جزء متعذر شد می‌گویند: این ماهیت متعذر است قاعده‌ای ندارد که اگر یکی نشد آن نوزده جزء را به جا آورد. و یکی از تنبیهات بعدی همین است. بعد این قاعده را بررسی می‌کنند که اگر عملی مرکب از چند جزء بود و یک جزء متعذر شد عقل می‌گوید: بقیه را انجام بده اسم این قاعدة میسور است قاعدة میسور این است که اگر بعضی از اجزای یک عمل مجموعی متعذر شد آیا طبق قاعده آن عمل را ناقصاً به جا آورد یا طبق قاعده آن عمل متعذر است؟ بنای آقایان این است که طبق قاعده متعذر است و فقط یک تعبدی باید بگوید: شما نوزده تا را انجام بده. عقل چنین اقتضایی ندارد که شما نوزده تا را انجام بدهید پس این کلمة تعذر در اینجا طبق این قاعده است اما اگر کسی گفت: اگر بیست جزء بود یک جزئش نشد اصلاً طبق حکم عرف شما آن نوزده تای مانده را انجام بده. اگر کسی اینطور قائل شد دیگر در اینجا تعذر صدق نمی‌کند پس این که می‌گوید: علی تقدیر تعذر الإتیان بها فرادا، یک بحث اصولی است اصولی‌ها بنایشان این است که اگر یک قسمت متعذر شد کل عمل متعذر است، اگر شما کل نماز را می‌توانید درست انجام دهید ولی فقط قرائت را نمی‌توانید انجام دهید طبق قاعده می‌گویند نماز ساقط است حالا اگر دلیل خارجی مثل اجماع یا روایتی بحث دیگری است. چند صفحة دیگر وارد قاعدة میسور می‌شویم. این را فعلاً به‌عنوان اصل موضوعی قبول کنید. پس این را الآن به‌عنوان اصل موضوعی قبول کنید که بگوییم اگر یک جزئش هم متعذر شد کل عمل متعذر است.

أصالة الرکنیة

بلکه خواهد آمد که آیا اصل، رکنیت است یا نه، یعنی اگر یک قسمتی را ولو سهوا انجام ندهیم طبق قاعده آن عمل باطل است. اسم این اصالة الرکنیة است. اصالة الرکنیة یعنی که هر جزئی از عمل رکن است پس اگر به هر شکلی مفقود شد اختیاراً یا سهواً یا نسیاناً، آن عمل باطل است، اگر آن را قبول نکردید اصالة عدم الرکنیة است. اگر بنا شد که مطلقاً فقدان یا زیادة یک جزء مضر باشد اخلال ولو در حالات سهو و نسیان مضر نباشد می‌شود غیر رکن، البته اگر شک کردیم که یک جزء رکن است می‌گویند: اصل اولی در رکنیت است (البته تفصیل بین زیاده و نقیصه است) به این معنا که اگر آن جزء را عمداً یا سهواً انجام ندادید آن عمل باطل است. مثلاً اگر کسی اسلحه روی سر شما گرفت که حمد نخوان با اکراه و اضطرار و الجاء یا سهو و نسیان شما جزء را انجام ندادید اصل اولی این است که عمل باطل است البته در خصوص نقیصه مسلم است در خصوص زیاده هم علی کلام یأتی.

ادامة کلام استاد:

على تقدير تعذّر الاتيان بها فرادى لعدم القدرة على القراءة. هذا ما تقتضيه القاعدة، إلّا أنّه وردت نصوص كثيرة تدل على جواز الاكتفاء بما يُحسنه من القراءة عند تعذّر الجميع، و إلّا فيكتفي بما تيسّر له من القرآن، و لو لا هذه النصوص لكان مقتضى القاعدة هو وجوب الائتمام على من لم يتمكن من القراءة الصحيحة.

«لعدم القدرة على القراءة» و با عدم قدرت بر قرائت، قدرت بر نماز نیست، این را باید به لعدم القدرة على القراءة اضافه کنید.

پس آقای خویی می‌گوید: دوران امر بین تخییر و تعیین نیست شما مکلف به نماز هستید نماز هم دو فرد دارد: یکی فرادا و یکی جماعت، یک فردش الآن متعذر است باید فرد دیگر را به جا بیاورید ربطی به تخییر و تعیین هم ندارد. این مقتضای قاعده هم هست.

یحسنه: یعنی بلد است. بما تيسّر له من القرآن: یعنی ذکر بگوید.

این مقتضای قاعده غیر از اصل عملی است یک سیرة عقلایی است. من توضیحاتش را زیاد تکرار کردم که در اصل عملی یک نوع ابداع است اینجا ابداع نشد همان حکم عقلی عرفی است وقتی انسان مکلف به طبیعی است هر فرد را قدرت پیدا کند کافی است. نسبت طبیعی به افراد متساوی است متساوی الإنطباق است همچنانکه نماز بر این صدق می‌کند بر آن هم صدق می‌کند بر جماعت نماز صدق می‌کند بر فرادا هم صدق می‌کند. اگر بنا شد این فرد را نتواند انجام بدهد، به حکم عقلا باید فرد دیگر را انجام دهد پس این مسأله ربطی به اصل عملی ندارد ناظر به مسألة دیگری است که یک سیرة عقلایی است در باب امتثال. این یک راه است که آقای خویی رفته‌اند.

نقد کلام آقای خویی
مسقطیت جماعت به خاطر قید زائد

البته یک اشکال دیگر هست که استاد باید عنایت می‌کردند؛ نائینی که این بحث را مطرح کرده است مرادش از تعیین و تخییر این است که شارع برای این خصوصیتی قرار داده است یعنی جماعت مسقط است و مسقطیت جماعت به خاطر تخییر عقلی نیست به خاطر تعبد شرعی است. شارع می‌توانست بگوید: نماز جماعت بخوان و خودت هم قرائت کن، ـ چنانکه در بعضی صور می‌گوید: خودش قرائت کند ـ این که شارع می‌گوید: اگر جماعت خواندید دیگر نمی‌خواهد قرائت بخوانید. این تعبد است این زائد بر عنوان طبیعی نماز است. مثلاً می‌گوید: نمازخواندن در خانه یک ثواب دارد، در مسجد الحرام یک ثواب دارد[2] اما دقت کنید که این فقط اخبار از ثواب است هیچ چیزی را عوض نمی‌کند نماز خانه با نماز مسجد یکی است اگر مسجد خواندید جماعتی هم نبود همة کارها را انجام دادید همین نماز را در خانه هم می‌خوانید فرقی نمی‌کند. این درست است که این‌ها دو فرد از یک طبیعی هستند این در مثل نماز در خانه و مسجد درست است اما اگر گفت: در نماز جماعت حمد را نخوانید این تصرفی است از شارع. تعجب است از استاد که این عنایت را نفرموده‌اند نائینی می‌خواهد بگوید: در اینجا تخییر عقلی نیست؛ چون در تخییر عقلی افراد علی حد سواء هستند، طبیعی نسبت به افراد متساوی الإنطباق است علی حد سواء هستند، در اینجا نکتة زائد دارد در عبادت تصرف می‌کند اگر تصرف کرد نکتة شرعی می‌شود پس این عقلی نیست، پس تخییر بین نماز جماعت و نماز فرادا یک نوع حکم شرعی است.

معیار در تخییر شرعی

معیار در تخییر شرعی این است که دو طرف هر کدام دارای خصوصیت باشند، اگر دو طرف تخییر خصوصیت نداشته نباشند عقلی می‌شود مثلاً اگر گفت: یا اطعام ستین مسکین کن یا روزة شصت روز بگیر این‌ها دو عنوان هستند لذا اسمش تخییر شرعی است. سر تخییر شرعی این است نکتة خاصی ندارد.

البته استاد در اینجا اشاره‌ای دارند که عده‌ای تخییر شرعی را به تخییر عقلی ارجاع می‌دهند و این بحث در مباحث تخییر اشاره شده است. ما گفتیم حق این است که تخییر شرعی از تخییر شرعی جداست، در تخییر شرعی افرادی را که انسان بینشان مخیر است خصوصیت دارند و در تخییر عقلی ندارند، برای مثال در اکرم العالم، عالم یکی است اما اگر گفت: یا عالم را اکرام کن یا هاشمی، عالم غیر از هاشمی است دو عنوان هستند، این تخییر شرعی می‌شود. شارع در اینجا گفته است: نماز ظهر بخوان، اگر با جماعت هم خواندی نماز است، لکن حمد و سوره ساقط می‌شود، این تصرف است. پس دوران امر بین جماعت و فرادا تخییر شرعی است عقلی نیست این که نائینی می‌گوید: ‌تخییر شرعی نکته‌اش این است. پس این مناقشة استاد در اینجا قابل قبول نیست تخییر بین فرادا و جماعت یک تخییر شرعی است.

فقهی‌بودن بحث حقیقت نماز جماعت

بله یک بحثی است که در کتاب فواید مطرح شده و در کتاب استاد در اینجا نیامده است و آن این که حقیقت نماز جماعت چیست و چطور در جماعت قرائت از مأموم ساقط می‌شود؟ نائینی دو سه احتمال داده است و آقا ضیاء هم احتمالی در حاشیه داده است که آن بحث را متعرض نشدیم چون آن بحث فقهی است.

معیاری برای قراردادن مباحث در اصول

ما هم که در نجف بودیم چنین بود که گاهی در بحث اصولی مثال فقهی می‌آمد یکدفعه وارد بحث فقهی می‌شدند یعنی وارد بحث روایات و تنقیح سندی و متنی روایات و اقوال اصحاب در مسأله می‌شدند و از اصول کلاً خارج می‌شدند. ما باید زاویة بحث را اصولی قرار دهیم خود ما هم وارد بحث‌های فقهی می‌شویم گاهی ولی خوب نیست وارد شویم. البته گاهی بحث‌هایی از درس، خارج است ولی روی چارچوب‌های کلی اصول نظر دارد.

به نظر من اگر بناست یک دوره اصول جدید نوشته شود اصول را با همان طرح تاریخی مسائل بررسی کنیم مثلاً از زمان صحابه اولین مسائل اصولی که مطرح بود چه بود بعد تابعین بعد تابعی التابعین بعد فقها، یعنی در هر مسأله جایگاه تاریخی‌اش را هم ببینیم. این نکتة لطیفی است تنظیم جدیدی از اصول است.

ما عرض کردیم اصول در میان ما به هم ریخته است مثل کتاب استاد یا کفایه یا فواید مشکل اساسی‌شان این است که از هم پاشیده است؛ مثلاً اگر کتاب مصباح استاد را معیار قرار دهیم خیلی از مباحث متعارف اصول اهل سنت را ندارد؛ چون نزد اهل سنت اصول به دو بخش اساسی تقسیم می‌شود اما اصحاب ما آن را دو بخش نکرده‌اند. در کتب اهل سنت بخشی دربارة مصادر تشریع است مثل کتاب و سنت و حقیقت سنت و اجماع و قیاس. چون این‌ها اجماع را از مصادر تشریع می‌دانند می‌گویند: با اجماع حتی حکم الله را می‌شود برداشت. به بحث مصادر تشریع هم حجت می‌گویند. یک بحث هم دربارة طرق وصول به آن‌هاست یعنی طرق و امارات و اصول عملیه.

آنگاه آنچه مربوط به مصادر تشریع است غالباً از زمان صحابه شروع شد مراد ما از صحابه بعد از پیامبر ص است. لذا علمای شیعه در این جهت خیلی با علمای اهل سنت به نتیجه‌ای نمی‌رسیم چون ما اگر خیلی زور بزنیم می‌گوییم: علی بن ابی طالب ع قائل به قیاس نبود (که خودشان هم این مطلب را می‌گویند) اما آن‌ها می‌گویند: عمر قائل به قیاس بود، ما رأی عمر را اخذ می‌کنیم، لذا در اینجور مسائل که به عهد صحابه برمی‌گردد و غالباً شاخصه‌های مذهب است ما با اهل سنت به جایی نمی‌رسیم. اما قسم دوم که طرق و امارات و اصول عملیه باشد غالباً در شکل اصولی‌اش از اواخر قرن دوم شروع شده است. چون از زمان صحابه مسائل فقهی مطرح شد و تقریباً شبه استدلال لقول رسول الله ص یا فإنی سمعت فلان یقول، از سال‌های 50 و 60 به بعد است از همان قرن اول فقهای سبعه دارند که یکی قاسم بن محمد بن ابی بکر پدرخانم امام باقر ع است یا یکی سعید بن مسیب است. از این قرن شروع شد تا سال‌های 160-170 استدلال‌ها مطرح شد بعد از آن به‌تدریج به فکر افتادند که این استدلال‌ها را جدا کنند. در مقام جداسازی استدلال‌ها آنچه در کل ابواب فقه دلیل بود در اصول گذاشتند چیزهایی که در بعضی ابواب بود در فقه گذاشتند؛ مثلاً ملازمات کلیه را در اصول آوردند و ملازمات جزئیه را در اصول نیاوردند.

برای مثال در آیة مبارکه بود که القواعد من النساء می‌توانند ثیابشان را بردارند که در روایات ما به چادر تفسیر شده است، در آن زمان متعارف بود که اگر چادر را برمی‌داشتند نصف ساق پیدا می‌شد لذا این بحث مطرح شد که آيا جواز کشف نصف ساق دست ملازم با جواز نظر است؟ یا در آن زمان زن‌های اهل ذمه اجازه داشتند که روسری نپوشند این سؤال از زمان تابعین مطرح شد که اگر زن اهل ذمه می‌تواند کشف شعر کند مرد مسلمان هم می‌تواند به موی او نگاه کند؟[3] اسم این، قاعدة ملازمه شد؛ قاعدة ملازمه این است که اگر یک حکم شرعی آمد حکم شرعی مسانخ آن هم می‌آید. این ملازمه است ولی ملازمة جزئی است آن را در فقه بحث کرده‌اند. این بحث‌ها آمد و در روایات ما آمد در روایات اهل سنت هم مطرح شد.

اما این بحث را که اگر چیزی واجب شد مقدمه‌اش هم واجب است یا نه، در اصول مطرح کردند. این‌ها نکاتی را که به فقه مربوط بود در فقه گذاشتند کلیات را در اصول آوردند. این خودش یک تفکر است و یک بحث است که در مسائل یک علم چگونه ما مباحث را تشخیص دهیم.

یا مثلاً ملازمة معروف که چاه نجس است اگر با دلو آب کشیدید و چاه پاک شد آب و طناب و دلو و اطراف چاه چه می‌شود؟ این را فقها گفتند: آن‌ها هم پاک می‌شوند؛ چون در روایت نیامده است که این‌ها را آب بکش و در واقع هم ابتلا به آن هست، این معنایش آن است که پاک می‌شوند. ما اینجور چیزها را گاهی ملازمة جزئی می‌نامیم و گاهی مسألة فقهی اما در مثل کلمات شهید ثانی و برخی اهل سنت از آن تعبیر به اطلاق می‌کردند، الآن در کلمات نائینی و استاد از آن تعبیر به اطلاق مقامی می‌کنند. در عبارات قدما بود که لازم نیست دلو و طناب را آب بکشیم عملاً بالإطلاق، لذا این شبهه پیش آمد که این چه نوع اطلاقی است لفظی در اینجا نیست که از آن استفاده کنیم؟ امروزه از آن در مثل کلمات نائینی و آقا ضیاء و استاد از آن تعبیر به اطلاق مقامی کرده‌اند یعنی در مقامی بوده که مکلف عادة به آن ابتلا دارد و بیان نکرده است این مقتضای آن است که به آن احتیاج نداشته باشد.

بازگشت به مسألة محل بحث

حالا بیاییم سر بحث خودمان. ما در اینجا دو بحث داریم: یکی این که حقیقت جماعت و سقوط حمد و سوره در جماعت چیست که این بحث را نائینی در فواید مطرح کرده و آقا ضیاء هم بر ایشان اعتراض کرده و چیز دیگری تصویر کرده است و آقای خویی هم در اینجا نیاورده است. آن بحث فقهی است نباید در اصول بیاید اما بحث اصولی‌اش این است که اگر جایی عملی مسقط عمل دیگر بود اما عِدل آن نبود اگر عمل اول متعذر شد عمل دوم واجب است؟ و مفروض این است که دومی واجب نبوده است لذا عرض کردم که قول معتنابهی در میان اهل سنت هست که جماعت واجب است و ما این فرض را کنار گذاشتیم. فرض این است که جماعت مستحب است لکن این عمل مستحب مسقط قرائت است.

بحث اصولی که نائینی مطرح کرده این است که بگوییم چون مسقط است چون قرائت متعذر شد به حکم عقل در اینجا آن مسقط را انجام دهیم. البته انجام‌دادن مسقط نه به حکم قاعدة عقلایی است؛ چون قاعدة عقلایی در جایی می‌آید که دو عمل یکنواخت باشند اما ما بنا را بر این گذاشتیم که هر کدام از آن‌ها با دیگری فرق می‌کند مثل نماز در خانه و مسجد نیست. حال اگر گفتیم که شما باید انجام بدهید واجب است بر شما انجام‌دادن آن در اینجا شما قرائت نمی‌توانید نماز را به جماعت بخوانید و اگر گفتیم واجب نیست انجام دهید همانطور که می‌توانید بخوانید ـ مخصوصاً که مشهور شده است که روایت داریم الصلاة لا تسقط بحال ولو آن روایت اصل ندارد ـ همانطور که می‌توانید بخوانید.

آنگاه حرف نائینی این است که اگر گفتیم شما بروید مسقط را انجام دهید پس شما مخیرید بین فردا و جماعت. اگر گفتیم شما مخیر نیستید پس معین است بر شما همان نماز فرادا، لازم نیست جماعت بخوانید. لذا ایشان اسمش را به این لحاظ دوران امر بین تخییر و تعیین گذاشته است. اصل بحث و شک شما در تعیین و تخییر نیست شک شما در این است که باید مسقط را انجام دهیم یا نه؛ اگر گفتیم باید انجام بدهیم نتیجتاً می‌شود تخییر و اگر گفتیم نباید انجام دهیم «نتیجة التعیین» است. لذا اگر در ذهنتان باشد پریروز در عبارت استاد در ص 522 ایشان در آخرش گفته بودند: «فتکون النتیجة فی هذه الصورة نتیجة التعیین»، اگر گفتیم واجب است مسقط را انجام بدهیم می‌شود نتیجة التخییر. لذا بحث درحقیقت در تعیین و تخییر نیست بحث در این است که شما در صورت عدم تمکن از قرائت صحیح یتعین بر شما که مسقط را انجام دهید؟

این نکتة نفی را ما باید در اینجا روشن کنیم لذا ما دیروز عرض کردیم این تصوری که می‌آید کاری به تعیین و تخییر ندارد می‌گوید: جای بحث تعیین و تخییر نیست بحث در اینجا دراین است که شما شک در سقوط تکلیف دارید قرائت صحیح را شک دارید مسقط است یا نه، جماعت قطعاً مسقط است شما جماعت انجام دهید این اسمش اشتغال است یعنی شما حتماً جماعت بخوانید. آقای خویی راه دیگری رفته‌اند. درحقیقت آقای خویی با یک سیره گفتند[4] شما باید جماعت بخوانید چون دو فرد واجب است این تصور با اصل درست می‌کند می‌گوید: نفس شما این مطلب را ابداع می‌کند شما شک در سقوط تکلیف دارید و این مجرای اشتغال است لذا باید آن را انجام دهید. پس صلب بحث در اینجا تعیین و تخییر نیست به تعبیر آقای خویی نتیجة التعیین یا نتیجة التخییر است. این خلاصة بحث بود.

مشکل اصلی بحث: ابتنای کلام اصحاب بر اصل مثبت

اشکال اساسی بحث این است که در مباحث اصول خصوصاً در مباحث اصول عملیه بحثِ «پس نتیجه می‌گیریم» را نمی‌توانیم مطرح کنیم، صلب آن باید در محل بحث باشد بحث شما در تعیین و تخییر نیست می‌گویید: اگر گفتیم جماعت را انجام بده؛ چون مسقط است نتیجه می‌گیریم که مخیر است. اصولاً «پس نتیجه می‌گیریم» در امور تکوینی راه دارد اما در بحث‌های اصول و در امور اعتباری درست نیست در امور اعتباری باید فقط محل بحث را بگیریم، در اینجا هم محل بحث در دوران امر بین تخییر و تعیین نیست لذا آقای خویی گفت:‌ تکون النتیجة نتیجة التعیین، این نتیجة التعیین بحث اصولی نیست اصلاً ما نحن فیه اصلاً جزو موارد تخییر و تعیین نیست.

بله ممکن است ما نحن فیه به قاعدة اشتغال تمسک کنیم بگوییم شک در سقوط تکلیف داریم با این شک باید انجام دهیم لکن اشکال اساسی‌اش این است که من به طبیعی نماز مکلف بودم و یک حکم دیگری هم داشتم که اگر با جماعت بخوانم مسقط است، این که من که به نماز فرادا مکلف بودم و الآن تمکن از قرائت ندارم، این نکته مهم است که بگوییم در اینجا که عبادت است و توقیفی است عقل شما حکم می‌کند به مسقط. این را باید اثبات کنیم. نکتة بحث این است نکتة بحث تعیین و تخییر نیست ربطی به تعیین و تخییر ندارد که آقایان نوشته‌اند. چون مسلم است که تکلیف من نماز است جماعت هم چیز دیگر است که اثرش مسقطیت است. اگر با روایات هم این را درآوریم جای بحث نیست ما هستیم و عقل؛ آیا عقل ما ابداع می‌کند که حالا که شما نمی‌توانید این را انجام دهید در عبادت هم هست پس مسقط را انجام دهید.

بحث‌های آقا ضیاء و نائینی که حقیقت جماعت چیست فقهی است و بحث استظهار است. نکتة فنی این است که شارع به عملی که ما را به طبیعی‌اش امر کرده است عمل دیگری را مسقط آن قرار داده است، آن عمل را نمی‌توانیم کامل انجام دهیم بگوییم: بلکه به حکم عقل و نه به حکم نصوص شرعیه باید مسقط را انجام دهیم. نائینی گفته است اصالة البرائة جاری می‌ّشود استاد می‌گوید: لولا النصوص مقتضای قاعده این است که باید انجام دهد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.



[1]. مصباح الأصول / ج‏1 / 524

[2]. طبق روایت مشهور اهل سنت نماز در مسجد الحرام ده هزار تا است و در مسجد النبی هزار تا (البته در بعضی روایات ضعیف اهل سنت نماز در مسجد الحرام هم صد هزار تا هست) اما در روایات ما نماز در در مسجد النبی ده هزار و در مسجد الحرام صد هزار است و این یکی از موارد اختلاف ما با اهل سنت است، نماز در مسجد محله هم 25 تا است.

[3]. جواز نظر به موی زن مسیحیه از حسن بصری نقل شده است اما از پیامبر ص نقل نشده است بخاری همین بحث را دارد لکن به‌عنوان حسن بصری دارد. در روایات ما روایت سکونی دارد که یجوز النظر به موی زن مسیحیه.

[4]. استاد در جلسة بعد این مطلب را استدراک خواهند کرد و خواهند گفت که استناد استاد به سیره نیست به حکم عقل است.



عوذ بالله من الشّیطان الرّجیم. بسم الله الرحمن الرّحیم. الحمد الله ربّ العالمین و صلی الله علی سیّدنا رسول الله و آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و الّلعنه الدائمه علی اعدائهم اجمعین. اللهم اغفرنا جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین.

عرض کنم که بحث درباره دوران امر بین تعیین و تخییر بود و مرحوم نائینی صوری کرده بودند بحث را که توضیحاتش گذشت. بحث درباره صورت دوم بود. به تقسیم ایشان البته در جایی که شک در تعیین و تخییر حکم واقعی باشد. آن وقت فرمودند در صورت دوم ما اگر بدانیم که یک واجبی هست و بدانیم یک عمل دیگری مسقط او هست قطعا اما شک داریم که واجب باشد یا نباشد. اگر واجب باشد تخییری است و الا همان اول فقط واجب است این فقط مسقط است. آیا اینجا هم اشتغال جاری می شود یا تخییر؟ مثالی که زده اند که معروف است مثل نماز. که انسان نماز برایش واجب است با حمد و با قرائت معین آن وقت می داند که اگر نماز جماعت بخواند آن مسقط نماز هست. ولو خودش قرائتش باطل باشد. اینکه امام جماعت قرائتش درست است مسقط نمازش است. محل کلام این است که اگر ایشان الآن تمکن از قرائت صحیح ندارد آیا برایش واجب است که اقتدا کند نماز را به جماعت بخواند برای اینکه یقین به سقوط تکلیف پیدا کند؟ خب این احتمال هست که برایش واجب باشد ائتمام اگر واجب شد این نتیجه می شود که در حقیقت ایشان مخیر است بین فرادا و جماعت. در حقیقت مخیر می شود. اما اگر اقتدا برایش واجب نشد فقط همان فرادا برایش واجب است. این دوران امر بین تعیین و تخییر به این معنا است. پس معنای دوران امر بین تعیین و تخییر در این صورت دوم این است که آن فردی که الآن مشکوک است یقین در مسقط بودنش دارد اما شک در وجوبش دارد وجوب تخییری. آیا می توانیم بگوییم که پس بر او واجب است چون باید بالأخره الآن که نماز فرادی نمی تواند بخواند غلط است قرائتش به نحو جماعت انجام دهد این نماز را. اگر این طور شد در حقیقت نماز جماعت برایش واجب می شود. نتیجه می گیریم که ایشان مخیر بوده است بین فرادی و جماعت. این خلاصه این بحث. مرحوم نائینی هم در اینجا قائل به تعیین شدند و گفتند که باید فرادی نماز بخواند و آیا برایش نماز جماعت واجب است یا خیر یا واجب تخییری است اصاله البرائه جاری می شود. مرحوم استاد هم همین مطلب ایشان را قبول کردند با یک تعبیری که نتیجتا تعیین است. عرض کردیم مرحوم استاد در این کتاب مصباح از مرحوم نائینی استدلالی نقل کردند که دیروز توضیحاتش را دادیم. در فوائد این مثال ایشان نیامده است و در اجود خود استاد تقریرات خود استاد آمده است که عرض کردیم احتمالا شاید مرحوم نائینی در دوره های آخر این مطلب را فرموده باشد چون مصباح زودتر نوشته است و اکبر سنا بوده است مرحوم کاظمی از مرحوم استاد. شاید هم نائینی در اواخر دوره شان این مطلب را فرموده باشند. این در مصباح نیامده است توضیحاتی دادیم دیگر تکرار نمی کنیم. گفتیم انصافش این است که اصلا خود مرحوم نائینی این حرف را گفته باشد و به آن معتقد باشد به آن خیلی الآن ولو مرحوم استاد در اجود و اینجا هم آورده اند لکن روشن نیست خیلی. خیلی بعید است که استدلال ایشان به این حدیث باشد. بعد مرحوم استاد که اشکالاتی به استدلال کرده اند اشکال سوم ایشان که آن یک مقداری محل تأمل است یعنی محل نکته لطیفی دارد متعرض اشکال سومی هم شدند. اشکال سوم مرحوم استاد به نائینی «و ثالثاً: أنّ‏ التمثيل‏ بمسألة القراءة و الائتمام للمقام غير صحيح، لأنّ المكلف‏»، اصلا ایشان می گوید ما نحن فیه مال دوران امر بین تعیین و تخییر نیست. این مسئله جایش اصلا اینجا نیست. چرا؟ «لأنّ المكلف مكلف بطبيعي الصلاة»، چون مکلف در حقیقت مکلّف است به طبیعی نماز و طبعا جایی که انسان مکلّف باشد به طبیعی اصطلاحا آن تخییر را عقلی میگویند. اگر گفت اکرم العالم و معین نکرد این تخییر عقلی است. شما هر فرد عالم را می توانید اکرام کنید و گفت صلّ، اقیموا الصلواه و معین نکرد این تخییر عقلی است. پس در اینجا تکلیف بحث تخییر نیست. تخییرش در اینجا عقلی است. نمی دانم در درس آقای استاد فرمودند یا مقرر ننوشته اند این عبارت مشهر است به اینکه تکلیف در اینجا تخییری که هست تخییر عقلی است نه تخییر شرعی. تخییر شرعی بین اطراف معینی است تخییر عقلی نه افراد معیّن ندارد مثلا می گویند اقم الصلاه. این مال طبیعی نماز است. «و له أن يوجده في ضمن أيّ فرد من أفراده‏»، این له ان یوجده این ایجاد این له، له عقلی است نه له شرعی. «فهو مخیّرٌ» من مخصوصا گاهی اوقات عبارات را می خوانم برای اینکه آقایان، یک پرانتز بزنید فهو مخیّرٌ عقلا. و محل کلام ما نقلا. برای همین می خواهیم توضیح بدهیم که مراد استاد این است که اصلا این مثال از تخییر و تعیین خارج است. چون ما نحن فیه در تخییر شرعی است اینجا که تخییر شرعی نیست. این تخییر در ما نحن فیه عقلی است. اگر تخییر عقلی بود از تخییر شرعی خارج است. هی من عبارت را می خوانم روی آن تأکید می کنم برای اشنا شدن و دقت در عبارت و اینکه اشکال کجاست. «فهو مخیّرٌ عقلا فی الواقع»، بین نماز جماعت و فرادی. مثل اینکه مخیّر است در خانه بخواند یا در مسجد. یا در بیابان یا حسینیه. خب مخیّر است عقلا همین افراد نماز است. «بين الاتيان بالصلاة فرادى فتجب عليه القراءة، و الاتيان بها جماعة فيتحملها الإمام عنه، فليس هناك ترديد و دوران بين التخيير و التعيين‏»، این کلمه تخییر که آورده اند یک پرانتز کوچک بزنید بنویسید شرعا. اینجا تخییر شرعی و تعیین نیست. دو تا تخییر است. «مخیر عقلا و لیس الکلام فی التخییر الشرعی»، بحث تخییر شرعی نیست. «بل التخيير بين هذين الفردين من الكلّي ثابت و معلوم‏»، این ثابتٌ این تکرار این عبارت می فرماید بله تخییر عقلیٌّ. «مع كون أحدهما أفضل من الآخر كالتخيير في سائر الجهات و الخصوصيات‏»، الی آخر. چند سطر دیگر می ماند چون بنا نیست همه را بخوانیم. «و علیه»، اگر تخییر تخییر عقلی شد به حکم عقل اگر یک فردی متعذر شد خب متعین است فرد دیگر را انجام بدهید. اگر شما مخیّرید نماز در خانه بخوانید یا حسینیه. حالا درب حسینیه بسته است خب خارج حسینیه می خوانید. این حکم عقل است این ربطی به تخییر ندارد. به تخییر شرعی ندارد. مثلا «وعليه فلو تعذّر الاتيان بفرد لا إشكال في وجوب الاتيان بفرد آخر، فانّه لا ريب في تعيّن الاتيان بالصلاة في البيت على تقدير»،حالا بیت نه یا در مسجد یا خارج مسجد. حالا درب مسجد را بسته اند خب خارج از مسجد. «تعذر اتیان به» مثلا در مسجد یا بالعکس. پس بنابراین این که نماز جماعت و ظهر هست این یک تخییر عقلی است. و در این تخییر عقلی بعضی از افراد متعذر شده اند با تعذر بعضی از افراد، افراد دیگر را انجام می دهیم. این حکم عقل است این اصلا به دوران امر بین تعیین و تخییری که در ما نحن فیه است ندارد. «ففی المقام»، حالا تطبیقا «لا ينبغي الاشكال في وجوب الاتيان بالصلاة جماعةً على تقدير تعذّر الاتيان بها فرادى‏»، اگر جماعت نشد حالا این تعذر فرادی مراد چیست در اینجا؟ یک قاعده ای دارند آقایان این طبق آن قاعده است. اگر صلاه را نماز را مأمور به را با تمام خصوصیات نشد انجام دهید متعذر است. یعنی اگر یک نمازی بیست جزء د اشت یک جزء آن انجام نشد یک جزء آن را نمی توانیم دیگر می گویند این ماهیت متعذر است. یعنی قاعده ای ندارند که یکی نشد نونزده تا، بیست تا است یکی نشد نونزده تای دیگر را انجام دهید. یکی از تنبیهات بعد اینجا است. این بعد این قاعده را بررسی می کنند که اگر یک عملی مرکب بود از بیست تا. یکی از آنها متعذر شد خب می گویند عقل می گوید نونزده تا را انجام بده یکیش رفت. این اسمش هست قاعده میسور. میسور همین است دیگر. قاعده میسور این است که اگر شما یک عمل مجموعی مرکبی را بعضی از اجماعش متعذر شد این آیا اصلا طبق قاعده به جا بیاوریم ناقصا یا طبق قاعده آن عمل متعذر است؟ طبق قاعده و صور. بنای آقایان این است که طبق قاعده متعذر است. یک تعبدی باید بیاید بگوید شما نونزده تا را انجام بده. قاعده اولی این است. اگر گفت شما این عملتان بیست جزء د ارد یک جزء آن متعذر شد عقل اقتضا نمی کند. این اگر عقل تولید کرد می شود اصل و الا فلا. عقل چنین اقتضایی ندارد که شما نونزده تا را انجام دهید. پس این کلمه تعذّر در اینجا علی تقدیر تعذر الاتیان، این تعذّر در اینجا طبق این قاعده است. اما کسی گفت نه آقا اگر نونزده جزء بود یک جزء آن نشد اصلا طبق حکم عرف شما نونزده تا را انجام بده. حالا یکیش نشد. نونزده تا را انجام بده. گفت برو بیست تا نان بخر رفتی نانوایی نوزده تا داشت خب نونزده تا را بخر. اگر کسی قائل شد اینجا دیگر صدق تعذر نمی کند. این کلمات را من هی می خوانم روشن شد. پس اینکه می گوید علی تقدیر تعذر الاتیان بها فرادی نه اینکه آقای خویی می گویند این اصلا بحث اصولی است. اصولی ها بنایشان در این است که اگر یک قسمتی متعذر شد کل عمل متعذر است. اگر شما نتوانید تمام نماز را می توانید انجام دهید فقط قرائت را نمی تو انید انجام دهید. یا درست نمی توانید رکوع بروید طبق قاعده می گویند که نماز ساقط است. طبق قاعده شان اصلشان بر این است. حالا دلیل خارجی امد اجماع آمد، روایت آمد، آن یک بحث دومی است. یک بحث دیگری است. آن این بحث نیست. آن بحث دیگری است. پس بنابراین ایشان تصویرشان این است علی تقدیر تعذر الاتیان بها فرادی، این تعذر الاتیان روی این قاعده کبروی و اصولی. یک دو سه صفحه دیگر انشاء الله چهار پنج صفحه دیگر وارد بحث قاعده میسور می شویم. خود قاعده میسور را آقای خویی دیگران مرحوم شیخ و دیگران اینجا دارند در همین جا آمده است. این را پس الآن به عنوان اصل موضوعی قبول کنیم که بگوییم نه اگر یک جزء آن هم متعذر شد بلکه انشاء الله خواهد آمد که آیا اصل اصلا غیر از این جهت رکنیت است یا خیر. این هم بعد متعرض می شویم. یعنی اگر یک قسمتی را نتوانیم انجام دهیم ولو سهوا انجام ندادیم طبق قاعده آن عمل باطل است. این اسمش هست اصاله الرکنیه. اصاله الرکنیه اصطلاحی است که تازگی در آمده است. تازه نیست به نظرم در کلام شهید ثانی هم دیدم در تمهید القوائد. اصاله الرکنیه یعنی اینکه شما هر جزئی از یک عمل در حقیقت رکن است. اگر مفقود شد اختیارا غیر اختیار سهوا، نسیانا آن عمل باطل است. اگر این را قبول کردیم می شود اصاله الرکنیه. قبول نکردیم اصاله عدم رکنیه. این اصاله الرکنیه یعنی این. اگر بنا شد که مطلقا مضر باشد فقدان یک جزء یا زیادی یک جزء مطلقا مضر باشد ولو در حالات سهو و نسیان این می شود رکن. اگر در حالات عمد مضر باشد اخلال به یک جزء از بیست جزء و در حالات سهو نسیان مضر نباشد می شود غیر رکن. آن وقت می گویند اگر شک کردیم که یک جزئی رکن است یا نیست می گویند اصل اولی رکنیت است. البته خواهد آمد که تفصیل بین زیاده و نقیصه هم هست. اصل اولی رکنیت است. به معنای اینکه اگر شما این جزء را انجام ندادید عمدا یا سهوا آن عمل باطل است. به هر نحوی، اضطراری کسی روی سر شما اسلحه گرفت گفت رکوع نکن مثلا. حمد نخوان مثلا. با اضطرار و با اکراه و با اجبار یا سهو یا نسیان یک جزئی را انجام ندادید به هر نحوی که باشد آن عمل باطل است. اصل اولی البته. حالا روایت آمده است لا تعاد بحث دیگری است. اصل اولی رکنیت است. البته در خصوص نقیصه مسلم است زیاده هم علی کلام یأتی فیه. علی أیّ حالٍ «على تقدير تعذّر الاتيان بها فرادى، لعدم القدرة على القراءة»، این آقای خویی یک تکه اش را آورده اند. لعدم القدره علی القراءه و مع عدم القدرت علی القراءه لا قدره علی الصلاه. این را هم باید اضافه کنیم و الا بگوییم قدرت بر قرائت دارد نخواند یا ناقص بخواند یک احتمالش این است که ناقص بخواند. همان مقداریکه می تواند بخواند. یا چون قرائت را نمی تواند اصلا نخواند بایستد قرائت نکند مثل کسی که نمی تواند ذکر رکوع را بگوید می رود به رکوع ذکر نمی گوید سرش را بلند می کند. اینجا هم نمی تواند نگوید. «هذا ما تقتضيه القاعدة»، خوب دقت کردید چه شد؟ پس آقای خویی می گویند این بحث تخییر و تعیین نیست. چرا شما تعیین و تخییر مطرح کردید؟ دوران امر بین تعیین و تخییر که نیست. شما مکلّف به نماز هستید. نماز هم دو فرد دارد یکی جماعت یکی فرادی. یک فرد آن الآن متعذر است خب باید فرد دیگر را انجام دهید. این دوران امر بین تعیین و تخییر که نشد. یک فرد ان متعذّر است شما باید فرد دیگری انجام دهید و این مقتضای قاعده هم هست. قاعده همین را اقتضا می کند هیچ ربطی هم به تعیین و تخییر ندارد. «إلّا أنّه وردت نصوص كثيرة تدل على جواز الاكتفاء بما يحسنه من القراءة»، آن مقداری که بلد است. در فارسی می گوییم یحسن به فارسی می گوییم بلد است. یا بعضی از لهجات محلی راه می برد آن مقداری که می تواند راه ببرد. آن را انجام دهد و الا «و إلّا فيكتفي بما تيسّر له من القرآن»، بلکه به مطلق ذکر. همین جوری استاده سبحان الله بگه. «و لو لا هذه النصوص»، البته دیروز من گفتم ایشان آخر کلام مقتضای قاعده از این راهی که ایشان رفته اند. ما راه دیگر رفته ایم. «و لو لا هذه النصوص لكان مقتضى القاعدة هو وجوب الائتمام على من لم يتمكن من القراءة الصحيحة»، مقتضای قاعده این است. خوب دقت کنید. اما این مقتضای قاعده این مقتضای اصل عملی نیست. مقتضای یک سیره عقلایی است. عرض کردیم سیره عقلایی غیر از اصل عملی است. سیره عقلایی خودش یک قاعده ای است که عقلا انجام می دهند. در مسجد نمی تواند نماز بخواند خب بیرون از مسجد نماز بخوانم. در حسینیه نمی توانی نماز بخوانی فرض کنید رفته اید سفر منازل غصبی است نمی توانید در منازل نماز بخوانید خب بروید در بیابان نماز بخوانید. امکان نداشته باشد. این بحث اصل عملی نیست. من توضیحاتش این چند روز مخصوصا زیاد تکرار کردم که در اصل عملی یک نوع ابداع است. اینجا ابداعی نشد. کاری نشد. همان حکم عقلی عرفی. شما باید نماز را انجام دهید. اگر وقتی انسان مکلّف به طبیعی است هر فرد را قدرت پیدا کند کافی است. چون این دیگر جزء قواعد است. نسبت طبیعی به افراد متساوی است. یعنی متساوی الانطباق است هیچ فرق نمی کند. همچنان که نماز بر این صدق می کند نماز بر آن یکی هم صدق می کند. در داخل مسجد هم نماز صدق می کند بر این هم صدق می کند. هیچ فرق نمی کند. این هم نماز است آن هم نماز است. اگر بنا شد که به اصطلاح این فرد را نتواند انجام دهد به حکم عقلا باید فرد دیگر را انجام دهد. پس این مسئله اصلا ربطی به اصل عملی ندارد. این ناظر است و مسئله به اصطلاح دیگری که یک سیره عقلایی است در باب امتثال. این یک راه. راهی که آقای خویی رفته اند. البته یک اشکال دیگری است یعنی آقای خویی باید عنایت می فرمودند که ایشان که مرحوم نائینی این را مطرح کرده است از تعیین و تخییر مراد مرحوم نائینی این است که درست است این مطلبی که شما می گویید درست است که فرد طبیعی است لکن چون به اصطلاح شارع امده است برای این یک خصوصیتی قرار داده است  یعنی جماعت مسقط است و این اسقاط به جماعت را این مال فرد تخییر عقلی نیست. این مال تعبد شرعی است. خوب دقت کنید. خب شارع می توانست بگوید شما نماز جماعت بخوان خودت هم قرائت کن. خب می گویند در ....30/20

خودش قرائت بکند. این که شارع آمد گفت اگر شما جماعت خواندید دیگر نمی خواهد قرائت کنید. این می شود تعبد. این زائد بر عنوان طبیعی است. شما مثلا می گوید که آقا در خانه نماز خواندید یک ثواب دارد. در مسجد الحرام طبق روایت اهل سنت ده هزار در روایت ما صد هزار است. البته صد هزار در بعضی روایات ضعیف اهل سنت هم هست. مشهور است در روایات اهل سنت که در بخاری هم هست ده هزار است. مسجد النبی هزار تا است در مسجد الحرام ده هزار ما داریم ده هزار در مسجد النبی صد هزار در مسجد الحرام. این هم یکی از موارد اختلاف ما با سنی ها است. همیشه به این مسائل اختلافی ما با سنی ها آشنا باشید. در مسجد محله بیست و پنج تا. اما دقت کنید این فقط اخبار از ثواب است. هیچ چیزی را عوض نمی کند. نماز خانه تان با نماز مسجد یکی است. رفتید مسجد نماز بخوانید جماعتی هم نبود حمد و قل هو الله همه را انجام بدهید. همین نماز را هم در خانه می خوانید هیچ فرق نمی کند. این درست است یعنی اشکال آقای خویی که اینها دو فرد از یک طبیعی هستند این درست است. در مثل نماز مسجد این درست است. اما اگر آمد گفت که شما که در مسجد رفتی حمد را نخوان. خب این یک تصرفی است از شارع. تعجب است از مرحوم استاد که این عنایت را نفرمودند. مرحوم نائینی می خواهد این را بگوید که در اینجا تخییر عقلی نیست. این تخییر تخییر عقلی نیست. چون در تخییر عقلی افراد همه علی حد سواء هستند. طبیعی نسبت به افراد متساوی الانطباق است یا به قول آقایان متساوی الاقدام است. طبیعی نسبت به افراد یکی است. اینجا یک نکته زائد دارد می آید در عبادت تصرف می کند. اگر تصرف کرد این می شود نکته شرعی. پس این عقلی نیست. پس این تخییر شما بین نماز جماعت و نماز فرادی یک نوع حکم شرعی است. فارغش هم این است یعنی معیار در تخییر شرعی این دو طرف هر کدام دارای خصوصیت هستند. اگر دو طرف تخییر دارای خصوصیت باشند می شود شرعی. اگر دو طرف تخییر دارای خصوصیت نباشند می شود عقلی. معیارش این است. اگر گفت شما یا اطعام مسکین کن یا شصت روز روزه بگیر. شصت روز روزه غیر از اطعام ستین مسکین است. دو تا عنوان است. لذا اسمش تخییر شرعی است. سرّ تخییر شرعی این است نکته خاصی که ندارد. البته اینجا مرحوم استاد یک اشاره ای دارند عده ای تخییر شرعی را ارجاع می دهند به تخییر عقلی. چون در مباحث تخییر گفته شده است اینجا هم دیگر نمی خواهم توضیح بدهم در بحث گذشته هم اشاره ای کردم ما گفتیم حق این است که تخییر شرعی جدا از تخییر عقلی است. تخییر عقلی یک حساب دارد شرعی یک حساب دارد. در تخییر شرعی افرادی را که انسان بینشان مخیّر است خصوصیت دارند. در تخییر عقلی نه اکرم العالم عالم یکی است. ده عالم هم در شهر باشند صدق عالم بر همه می کنند. اگر آمد گفت یا عالم را اکرام کن یا هاشمی. هاشمی غیر از عالم است هاشمی غیر از عالم است. یا پسر عمه ات را اکرام کن یا عالم. دو عنوانند. همسایه ات را اکرام کن یا امام جماعت منطقه را. این دو عنوان است این می شود تخییر شرعی. بله پس در اینجا شارع گفته است که شما نماز ظهر بخوان اگر با جماعت هم خواندی نماز ظهر است لکن حمد و سوره ساقط میشود. این تصرف کرد. پس دوران امر بین نماز فرادی و جماعت که آقای خویی می فرمایند تخییر عقلی که من هی عبارت را خواندم نه تخییر عقلی نیست تخییر شرعی است. اگر دورانی باشد این که نائینی می گوید تخییر شرعی نکته اش این است. چون در آنجا که فرادی می خوانید حمد و قل هو الله می خوانید اینجا که جماعت می خوانید ساقط می شود. پس می شود تخییر شرعی. این تخییر شما بین فرادی و جماعت نه اینکه تخییر عقلی باشد تخییر شرعی است. چرا؟ چون در جماعت یک حالت داریم در فرادی یک حالت داریم. بله تخییر بین مسجد و خانه تخییر عقلی است. چون عوض نمی شود نماز. در خانه بخوانید همان طور است در مسجد بخوانید همان طور است. فقط چیزی که هست در خانه ثوابش کمتر است در مسجد بیشتر است. هیچ فرق نمی کند. غیر از جهت جماعت. شما نماز ظهر فرادی در خانه خواندید نماز ظهر فرادی در مسجد خواندید. در مسجد محله. بیست و پنج برابر ثواب خانه دارد. اما هیچی فرق نمی کند نماز همان نماز است خصوصیات همان خصوصیات است اوضاعی که هست همان است این نکته فنی است. پس بنابراین این مطلبی را که مرحوم استاد اینجا فرمودند انصافش این مناقشه ایشان قابل قبول نیست. این تخییر بین فرادی و جماعت یک تخییر عقلی نیست. یک تخییر شرعی است. بله خوب دقت کنید چون بحث کشید بین دو بزرگوار ما باید حکومت کنیم بین مرحوم نائینی و مرحوم استاد. عرض کردم آن روز یک بحثی است که اینجا خود نائینی در فوائد مطرح شده است در کتاب استاد اینجا نیامده است و آن اینکه حقیقت نماز جماعت چیست و چطور در نماز جماعت قرائت از مأموم ساقط می شود. دو سه احتمال می دهند آقا ضیا هم احتمال دیگری در حاشیه داده اند آن بحث را ما اصلا متعرض نشدیم. خوب دقت کنید. سرّ ان هم واضح است. چون آن بحث فقهی است. اصول الآن در همین نجف هم که ما بودیم شاید الآن هم باشد در بحث اصولی یک مثال فقهی می آید یکدفعه می روند در بحث فقهی. دو هفته تمام بحث فقهی و روایات و تنقیح روایات سندا متنا، اقوال اصحاب و که عمل کرده است و از اصول کلا خارج می شود نه جزئا. حالا ما در مثال فقهی یعنی ما باید زاویه بحث را اصولی قرار دهیم. وارد بحث های فقهی گاهی هم خود ما می شویم اما انصافا خوب نیست وارد بحث فقهی شویم. من این توضیحات را چون خیلی ضروری و مهم است و معتقدم چون اعتقاد من گاهی چیزهایی که از بحث خارج است لکن روی آن چارچوب های کلی اصول نظر دارد یکی از افراد من این است که اگر بنا است یک دوره اصول تازه ای نوشته بشود بیاییم اصول را روی همان تقریبا با طرح تاریخی مسائل بررسی کنیم. مثلا از زمان صحابه اولین مسائل اصولی که مطرح بود چه شد بعد تابعین بعد تابع تابعین. بعد فقها بعد قرن سوم چهارم. مثلا هر مسئله ای را ان جایگاه تاریخی اش را هم بدهیم. این یک نکته لطیفی است یعنی یک تنظیم جدیدی از اصول است که ما عرض کردیم به طور طبیعی عرض می کنیم دیگر نمی خواهیم وارد ان خصوصیات شویم اصول در کلمات اهل سنت در ما هم هست به هم ریخته است مثلا اگر همین کتاب مصباح استاد را معیار قرار دهیم مثلا خیلی از مباحث اصول متعارف سنی را ندارد مکتب متعارف اصولی. چون می دانید اهل سنت اصول به دو بخش اساسی پیششان تقسیم می شود. در این کتاب استاد یا فرض کنید کفایه مثلا یا کتاب های دیگر یا فوائد مثلا این مشکل اساسی اش این است که اصلا به هم پاشیده است یعنی این قسمت درست دو قسمش نکرده اند .در کتب اهل سنت یک بحث راجع به مصادر تشریع است مثل کتاب و خود سنت و حقیقت سنت و اجماع و قیاس، چون اجماع و قیاس جزء مصادر است یعنی بگویند با اجماع می توانیم ما این حکم را برداریم. فقها جمع شوند مثلا الآن در زمان ما مثلا بگویند قربانی در حج نباشد. اینها می تواننند حکم الله را بردارند. یک بحث راجع به مصادر تشریع است به این هم حجت می گویند. یک بحث راجع به طرق وصول به آنها است. لذا کلا طرق و امارات و اصول عملیه. پس ما در اصول به طور کلی آن وقت من عرض کردم آن چیزی که مربوط به مصادر تشریع است غالبا از زمان صحابه شروع شد. و مراد ما از صحابه بعد از پیغمبر است. یعنی قیاس و اجماع از زمان صحابه وارد شد. و لذا هم عرض کردیم ما مثل علمای شیعه خیلی با علمای اهل سنت در این جهت موفق نمی شویم در بحث. از همان اول بگوییم خیالتان راحت باشد. چرا؟ چون ما خیلی زور بزنیم بگوییم علی بن ابی طالب قائل به قیاس نبودند. خودشان هم نوشته اند اما خب آنها می گویند عمر قائل به قیاس بود. شما می گویید علی قائل به قیاس نبود عمر قائل به قیاس بود. ما به رأی عمر اخذ می کنیم. لذا این جور مسائل که بر می گردد به اهل صحابه و غالبا هم شاخصه های مذهب است. دقت می کنید غالبا طبیعتا اینها شاخصه های مذهب است. خیلی هم ما به اهل سنت به جایی نمی رسیم و نتیجه ای به اهل سنت نمی رسیم. چون تا بگوییم علی بن ابی طالب می گویند فرض کن عمر یا ابوبکر. این خیلی به جایی نمی رسیم اما قسم دوم که طرق و امارات و اصول عملیه باشد اینها  غالبا در شکل اصولی اش از اواخر قرن دوم است. این غالبا این طور است از قرن دوم شروع شده است. می خواهم نکته اش را عرض کنم، وقتی که بنا شد که اصول را بنویسند اینها آمدند بحث هایی را که در فقه بود چون مثلا دیگر از زمان خود صحابه سؤالات و مسائل فقهی مطرح شد. دیگر تقریبا شبه استدلال مثلا لقول رسول الله، انی سمعت فلان یقول، این دیگر از سالهای پنجاه و شصت به بعد است. در همان اواخر قرن اول فقهای سبعه دارند. یکی هم پدرزن امام باقر سلام الله علیها. قاسم بن محمد. این قاسم پسر محمد بن ابی بکر است. قاسم معروف پسر آن محمد بن ابی بکر معروف که در جریان مصر شهید شد. ام فره دختر این است یعنی نوه محمد بن ابی بکر است. عرض کنم که این مثلا از فقهای سبعه مدینه است. سعید بن مصیّب، عده ای هستند به عنوان فقهای سبعه هفت نفرند مشهورند اینها در قرن اول هستند بعضی هایشان هم اوایل قرن دوم فوت کردند. از این قرن شروع شد تا سالهای صد و شصت، هفتاد، هی استدلال ها یواش یواش گفتند که این استدلال ها را جدا کنند. این نکته همیشه در ذهنتان باشد. در مقام جداسازی استدلال ها آن چیزهایی که دلیل بود در کل ابواب فقه، این را برداشتند گذاشتند در اصول. آن چیزهایی که در بعضی از ابواب اینها را گذاشتند در فقه. مثلا ملازمات جزئیه. ملازمات جزئیه را در اصول نیاوردند. ملازمات کلیه را در اصول آوردند. خب ما یک جاهایی فرض کنید مثال حجاب مثلا در آیه مبارکه بود که زن پیرزنی کذا می تواند مثلا حالا در روایت آیه مبارکه صیاب است در تفسیر شده است چادر. چادرش را بردارد. در آن زمان به طور متعارف اگر زنی چادرش را بر می داشت چون لباس هایشان نصف آستین نصف دست بیرون بود نصف ساق دست. می گفتند این آیه مبارکه ناظر است به اینکه می تواند لباسش را بردارد. پس بالملازمه مرد هم می تواند به این نصف دست نگاه کند یا خیر؟ لذا در روایت داریم روایت بزنطی عن الرضا علیه السلام. گفتند که هل یجوز العاجزه النظر؟ ببینید این النظر بحث فقهی است. چون آیه مبارکه متعرض به کشف شده است به ملازمه جواز نظر. این راجع به آیه. در مقام خارج مثلا در آن زمان حالا زمان ما در دولت های اسلامی الا نادری زن های اهل ذمه اجازه داشتند روسری نپوشند موهایشان بیرون باشد. لباس می پوشیدند اما روسری نمیپوشیدند. اما خب در ایران می پوشند. این سؤال مطرح است اختصاص به امام هم ندارد. این سؤال مثلا از تابعین شروع شد. اگر زن اهل ذمه می تواند روسری نپوشد کشف شعر کند مویش را بیرون کند آیا مرد مسلمان هم میتواند به موی او نگاه کند؟ این اسمش شد قاعده ملازمه. این قاعده ملازمه این است که اگر یک حکم شرعی آمد حکم شرعی مسانخ او و هم سنخ او هم می آید. یک حکم شرعی آمد جواز اینکه روسری نپوشد کشف شعر کند. خب این سؤال هم می آمد جواز نظر. پیرزن می تواند یک مقداری از بدنش را نشان بدهد مثلا نصف ساق دستش را. جواز نظر. این آمد. این در روایات ما هم وارد شده است. در روایات اهل سنت هم وارد شده است. همین جواز نظر به موی زن مسیحیه این مثلا از حسن بصری حالا نمی خواهم وارد بحث فقهی شوم، نقل شده است اما از پیغمبر نقل نشده است. از پیغمبر سؤال نکرده اند. همین بخاری همین بحث را دارد لکن به عنوان حسن بصری. حسن بصری گفت یجوز النظر. یادم رفت الآن بخاری را باید نگاه کنم یا یجوز است یا لا یجوز. در روایات ما روایت سکونی دارد که حضرت فرمودند یجوز النظر. اگر زن مسیحیه مویش را در آورد شما هم می توانید به موی او نگاه کنید. این اسمش شد ملازمه. اسم این ملازمه را شما چه می گذارید؟ ملازمه جزئی. این اسمش شد ملازمه جزئی. ملازمه جزئی را کجا بحث کردند؟ در فقه. روشن شد؟ در مقابل ملازمه کلی. اگر شیئی واجب شد مقدمه اش واجب است یا خیر؟ این را کجا بحث کردند؟ در اصول. یعنی اینها آمدند طبیعت بحث روشن شد چه می خواهم بگویم از نظر تاریخی؟ آن نکاتی که مربوط به فقه بود در فقه گذاشتند و کلیات را در اصول آوردند. این یک تفکری است این خودش یک بحثی است که در تنظیم علوم ما چطوری مسائل علم را تشخیص بدهیم؟ خب ملازمات هست. ملازمات جزئی همین ملازمه معروف می گفتند مثلا چاه نجس شد شما اگر با دلو آب کشیدید پاک می شود چاه. خب می گفتند وقتی این دلو را داخل چاه کردید طنابش هم به آب خورده است و نجس شده است. خب حالا چاه پاک شده است شما باید دو مرتبه طناب و دلو و گاهی هم آب از چاه می اوریم بیرون آن آب نجس در لبه چاه و اطراف چاه می ریزد شما غیر از اینکه چاه پاک شد اطرافش را باید بگیرید. به قول ما امروزی ها شلنگ بگیریم پاکش کنیم آب بریزیم طنابش را بشوریم این را آمدند فقها گفتند نه آقا آنها هم پاک می شود چرا؟ چون در روایت نیامد. در روایت نیامده است که شما این را آب بکش. چون در روایت نیامده است و در عرف و در واقع هم هست این معنایش این است که این پاک است. و الا می گفت پاکش کن. چون ابتلا به آن هست قطعا. این جور چیزی را ما اسمش را گاهی ملازمه گاهی مسأله فقهی می گذاریم. الآن گاهی هم در مثل کلمات شهید ثانی و دیگران، علمای آن طبقه ما چه سنی چه شیعه از او تعبیر به اطلاق می کردند در فقه. الآن در زمان ما مرحوم نائینی و مرحوم استاد از آن تعبیر به اطلاق مقامی می کنند. با اطلاق لفظی فرق می کند. مثلا در عبارات قدما این طور بود که لازم نیست دلو و طناب و اینها را آب بکشیم. عملا بالاطلاق. آن وقت این شبهه پیدا شد که این چجور اطلاقی است؟ لفظ نیست که اطلاق داشته باشد. مثل اعتق رغبه که نیست. امروزه مرحوم نائینی و مرحوم استاد و مرحوم آقا ضیاء و دیگران از این تعبیر می کنند به اطلاق مقامی. در مقابل اطلاق لفظی. یعنی در مقامی بوده است که عادتا مکلّف به آن ابتلا دارد و بیان نکرده است این اطلاق، اطلاق مقامی این اقتضا می کند که احتیاج نداشته باشد. پس بنابراین حالا بیاییم مسئله خودمان این همه مقدمات گفتیم ما در اینجا دو تا بحث داریم. یکی اینکه حقیقت جماعت و سقوط حمد و قل هو الله و سوره در مقام جماعت چیست. این که مرحوم نائینی در اینجا مطرح کرده است در فوائد. آقای خویی هم نیاورده اند الحمد الله. مرحوم آقا ضیاء هم اعتراض کرده است و چیز دیگری تصویر کرده است. خب آن بحث فقهی است آن نباید در اصول بیاید. اما بحث اصولی. اگر در جایی یک عملی مسقط عمل دیگری بود اما عدلش نبود. اگر عمل اول متعذر شد یجب الاتیان به دوم؟ چون دومی هم واجب نیست. مفروض این است که دومی واجب نبوده است. لذا دیروز من عرض کردم یک قولی هست بین اهل سنت متنابه هم هست. که اصلا جماعت واجب است ما نداریم خیلی کم لذا اصلا آن فرض را گذاشتیم کنار همین دیروز گذاشتیم کنار. بحث این است که جماعت مستحب است لکن این عمل مستحب خوب دقت کنید مسقط قرائت است. یعنی مسقط نماز ناقص قرائت که اگر شما متعذر شد. بحث اصولی این است بحث اصولی که مرحوم آقای نائینی مطرح کردند بگوییم که چون مسقط است وقتی خود قرائت متعذر شد به حکم عقل در اینجا آن مسقط را انجام دهیم. البته این مسقط را انجام دادن این نه به قاعده عقلایی است چون قاعده عقلایی جایی می آید که این عمل دو تا یکی باشند. یکنواخت باشند. ما بنا کردیم که هر کدامشان فرق می کنند. مثل نماز مسجد و خانه نیست. چون اینها دو عمل هستند. چون اینها مسقط است دیگر. حالا اگر گفتیم بله شما باید انجام بدهید واجب است بر شما انجام دهید در اینجا شما قرائت نمی توانید بروید نماز را جماعت بخوانید. اگر گفتیم واجب نیست برای شما انجام بدهید همان نماز را که می توانید بخوانید مخصوصا در روایت آمده است که الصلاه لا تسقط بحال ولو اصل نداریم. همان که هست می توانید بخوانید. آن وقت مرحوم نائینی یک حرفی دارند. می گویند که اگر گفتیم شما بروید مسقط را انجام دهید پس شما مخیرید بین فرادی و جماعت. اگر گفتیم شما مخیر نیستید پس معین است بر شما همان نماز فرادی. لازم نیست واجب نیست جماعت بخوانید. همان که هست بخوانید. لذا ایشان اسمش را گذاشته است دوران امر بین تعیین و تخییر به این لحاظ. اصل بحث شک شما در تعیین و تخییر نیست. شک ما در اینکه ما باید مسقط را انجام دهیم یا خیر. شک شما در این ست. اگر گفتیم باید، نتیجتا می شود تخییر. اگر نگفتیم باید، نتیجه التعیین است. و لذا اگر آقایان در ذهن مبارکشان باشد ما دیروز یعنی پریروز در حقیقت در عبارت مرحوم استاد در این یک صفحه قبل از اینکه اینجا خواندم در صفحه 522 ایشان آخرش دارند فتکون النتیجه فی هذه السوره نتیجه التعیین. اگر گفتیم واجب است مسقط را انجام دهید می شود نتیجه التخییر. لذا بحث در حقیقت در تعیین و تخییر نیست. بحث در حقیقت این است که شما آیا در صورت عدم تمکن از قرائت صحیح، آیا یتعیّن بر شما که مسقط را انجام دهید؟ اگر یتعیّن پس می شود واجب. چون اولی هم واجب است پس می شود تخییری. این نکته را ما نمی دانم روشن شد یک کمی طول صحبت می کنیم. این کنته فنی را باید روشن کنیم. این نکته فنی اینجا است. این نکته فنی را ما باید روشن کنیم. و لذا ما دیروز عرض کردیم این تصوری که می آید کاری به تعیین و تخییر ندارد. می گوید اصلا جای بحث تعیین و تخییر نیست. اینجا بحث بحث این است که شما شک در سقوط تکلیف دارید. یعنی تکلیف مسلّم است شک در سقوط تکلیف دارید قرائت صحیح شک دارید مسقط هست یا خیر جماعت قطعا مسقط است شما بروید جماعت انجام دهید. این اسمش اشتغال است. یعنی شما حتما باید بروید نماز جماعت بخوانید. این یک تقریبی است غیر از اینکه،

دیروز گفتیم آقای خویی راه دیگری رفته اند. خیلی دقت و ظرافت را از الآن انجام دهیدکه معلوم شود در حقیقت آقای خویی به یک سیره رفته اند؟ با یک سیره گفته اند که شما باید جماعت بخوانید چون دو فرد واجب است. این تفکر با اصل درست می کند. اصل ابداع می کند. می گوید نفس شما ابداع می کند این مطلب را. شما الآن شک در سقوط تکلیف دارید. شک در سقوط تکلیف دارید باید آن را انجام دهید. چون شک در سقوط تکلیف مجرای اشتغال است شک در ثبوت تکلیف مجرای برائت است. شما شک در سقوط دارید باید انجام دهید. روشن شد؟ پس بنابراین آن چیزی که در اینجا هست سلب بحث تعیین و تخییر نیست. همان طوری که آقای خویی. نتیجه التعیین. یا نتیجه التخییر. این خلاصه بحث. اشکال اساسی روی خود این بحث نه مباحث فقه. اشکال اساسی اینجا این است این در مباحث خصوصا در مباحث اصول عملیه این بحث را نمی توانیم با این کلمه پس نتیجه می گیریم، خود آن باید سلب آن در محل بحث باشد. بحث شما در تعیین و تخییر نیست. بحث شما الآن واضح شد می گوییم اگر گفتیم جماعت را انجام بده چون مسقط است نتیجه می گیریم که مخیّر است. اصولا در بحث های اصول نتیجه می گیریم راه ندارد. در امور تکوینی دارد مثلا فرض کنید می گوییم این آقا در کوهستان زندگی کند این فوائد دارد در فلان جا زندگی کند این جور فوائد دارد پس نتیجه می گیریم ایشان باید روزی چهار ساعت در کوهستان باشد بیست ساعت در، این پس نتیجه می گیریم در امور تکوینی خوب است برنامه ریزی و تکوینی خوب است. اما در امور اعتباری این درست نیست. این باید همان محل بحث را بگوییم. محل بحث شما در دوران امر بین تعیین و تخییر نیست. لذا اقای خویی می فرمایند فتکون النتیجه نتیجه التعیین. این نتیجه التعیین اصولی نیست. خود سلب بحث را باید پیدا کرد. آن که اشکال به مرحوم استاد وارد است و مرحوم نائینی اصلا جزء ما نحن فیه جزء موارد تعیین و تخییر نیست. البته آقای خویی از یک راه دیگر ما از راه دیگر. بله ممکن است در ما نحن فیه ما به قاعده اشتغال تمسک کنیم بگوییم شک در ثبوت تکلیف داریم با شک در ثبوت تکلیف شما بروید انجام بدهید. لکن در حقیقت این باز هم اشکال اساسی اش این است من تکلیف به طبیعی نماز داشتم این قبول است و الآن آن طبیعی نماز برای من نماز با قرائت است. یک حکم دیگری هم داشتم که این حکم دیگری است که اگر با جماعت خواندم مسقط است. خوب دقت کنید. اینکه من الآن که مکلّف بودم به صلاه فرادی که مسلم بود و الآن تمکن ندارم این نکته مهم است که بگوییم در اینجا، مخصوصا چون مسئله عبادات است. عبادات توقیفی است خیلی مشکل است. در اینجا باید بگوییم حتما عقل شما حکم می کند رو بیاوریم به مسقط. این را باید اثبات کنیم. نکته بحث این است. نکته بحث تعیین و تخییر نیست که آقایان نوشته اند. ربطی به تعیین و تخییر ندارد. چون مفروض این است که نماز که تکلیف معلوم است. جماعت هم چیز دیگری است که اثرش مسقطیت است. بحث سر این است که من الآن که تکلیف دارم به نماز با قرائت و نمی توانم نماز با قرائت الآن مکلّفم؟ یک دفعه می گوییم با روایات در می آوریم آن هم جای بحث نیست. پس نکته بحث روشن شد؟ ما هستیم و عقل. عقل عملی البته. آیا نفس ما ابداع می کند؟ می گوید حالا که شما قرائت صحیح نمی توانی در عبادت هم هست پس برویم مسقط را انجام بدهیم. نماز جماعت عین نماز فرادی نیست. لذا حکمش هم فرق می کند. در این قرائت هست در آن نیست. عین آن نیست مسقط آن است. پس در حقیقت نمی دانم برایتان روشن شد؟ آن بحث هایی که مرحوم آقا ضیاء و مرحوم نائینی فرمودند که جماعت آن بحث ها که اصلا فقهی است اصلا جایش اینجا نیست. آن هیچی جای خودش. آن اصلا بحث استظهار است و باید به فقه باز گردد. نکته فنی این است که شارع برای یک عملی که مثلا به طبیعی اش امر کرده است یک عمل دیگری را مسقط آن قرار داده است. حالا آن عمل اول را نمی توانیم کامل انجام دهیم بگوییم پس به حکم نه شرع اینکه نصوص صحیح می شود شرع، نه به حکم نصوص شریعه به حکم عقل من باید مسقط را انجام دهم. این سؤال این است. مرحوم نائینی حالا با قطع نظر از آن نکته گفته است اصاله البرائه جاری می شود. مرحوم استاد می گوید لو لا النصوص نه اصاله الاشتغال جاری می شود باید انجام دهید. چون آن فرد آخری است باید انجام دهد. دیگر وقت گذشت فردا انشاء الله تصمیم نهایی و بقیه صحبت ها.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

ارسال سوال