جلسه  19، چهارشنبه 13-8-94، شرحی دربارة روایت دعائم الإسلام از امیر المؤمنین (ع)

خلاصة مباحث گذشته در تاریخچة مسأله

بحث ما در مسألة اخذ اجرت بر واجبات است چون بعضی از صور آن در روایات آمده است عده‌ای از اصحاب هم در اینجا متعرض آن شده‌اند از جمله شرایع آورده است و بعد هم آقایان آورده‌اند. این بحث سابقاً هم در بحث رشوه به مناسبتی گذشت و جامع این دو بحث در قضاوت است. محور اول بحث نقل اقوال بود که گفتیم نقل اقوال اجمالاً خوب است لکن باید به نحو فنی باشد که آثار خاصی بر آن بار شود.

تاریخچه و تحلیل مسألة اخذ اجرت بر شهادت:

از جلسة گذشته وارد محور دوم بحث شدیم که تاریخچة پیدایش مسأله و کیفیت ورود در مسأله و تحلیل آن و برخوردهایی است با آن شده است.

گفتیم از همان ابتدا روی عده‌ای از واجبات بحث شده است، هم بحث صغروی و هم بحث کبروی. مراد از بحث صغروی مثل این مسأله است که تحمل شهادت واجب است یا نه؟ و این بحث ریشة قرآنی دارد. در آیة مبارکه «لا یأب الشهداء إذا ما دعوا» سه تفسیر وجود دارد: 1. مراد از آیه مقام تحمل شهادت است که این تفسیر در روایات متعدد شیعه وارد شده است. 2. در ادای شهادت است که عده‌ای از اهل سنت و بیشتر، از تابعین آیه را به مقام اداء زده‌اند؛ چون در آیه شهدا مفروض گرفته شده است درحالی‌که تحمل این است که از او خواسته شود که شاهد شود. بر طبق روایات ما استعمال شهداء در اینجا مجاز است یعنی کسی که بعد از تحمل شاهد می‌شود و در ادامة آیه دارد: «و من یکتمها فإنه آثم قلبه» که به مقام ادا زده‌اند. 3. قول سوم این است که هم به مقام تحمل شهادت بخورد و هم به ادای آن که این قول را در میان تابعین داریم.

حکم تحمل یا ادای شهادت:

بحث دیگرش راجع به حکم لا یأب الشهداء است؛ در روایات ما وجوب را مسلم گرفته‌اند در اهل سنت عده‌ای استحباب فهمیده‌اند عده‌ای هم قائل‌ به تفصیل‌اند که اگر شهادت متوقف بر کاری نیست مثلاً اگر بخواهد شاهد شود باید تهران برود بگوید: فاصله دارد من نمی‌آیم و برای قطع مسافت پول می‌گیرم اما اگر نکته‌ای ندارد بر او واجب است.

مسألة اخذ اجرت بر قضاوت:

یک بحث هم راجع به قضاوت است أن تحکم بین الناس بالحق. این دو بحث از همان ابتدا محل کلام واقع شده است. در کتاب جامع الأحادیث مقداری از روایات باب اجر یا رزق قاضی را در باب 10 از ابواب ما یکتسب به (باب ما ورد فی أنواع السحت) آورده است. باب 15 از ابواب قضا (ج30) هم ما ورد فی رزق القاضی است که روایت مفصل دربارة سحت را در آنجا نیاورده و در ارجاعات باب هم به آن اشاره نکرده است خودتان در حاشیه آن را اضافه کنید.

توضیح بیشتر دربارة روایت دعائم الإسلام

در جلسة قبل روایتی را از کتاب دعائم الإسلام خواندیم که فعلاً در مصادر ما نیست و چون آن را ناقص خواندیم دوباره متعرض آن می‌شویم.

دعائم الإسلام 2/ 538: عن علىّ صلوات اللّه عليه أنّه قال‏ لا بدّ من إمارة و رزق للأمير و لا بدّ من عريف‏ و رزق للعريف و لا بدّ من حاسب و رزق للحاسب و لا بدّ من قاضٍ و رزق للقاضى و كرّه أن يكون رزق القاضى على النّاس الّذين يقضى لهم و لكن من بيت المال.[1]

اصطلاح رزق ظاهراً چیزی است که از بیت المال قرار می‌دهند از بعضی عبارات مثل صاحب جواهر اینطور درمی آید که بیت المال را دو جور می‌شود فرض کرد: یکدفعه به‌عنوان شهریه و حقوق باشد مثلاً ماهیانه از بیت المال مقدار مشخصی برایش قرار دهند هر مقدار که قضاوت کند، یک بار به‌عنوان اجرت عمل و به‌عنوان جعل باشد صاحب جواهر می‌گوید: به‌عنوان  اجرت هم درست نیست مثلاً بگوید: شما در این قضیه قضاوت کنید و اینقدر به شما می‌دهیم.

نکاتی دربارة میراث مصری شیعه و کتاب دعائم

میراث مصری ما

یکی از بحث‌های همیشگی ما دربارة میراث‌های اصحاب، تأثیر جغرافیایی میراث است؛ مثلاً ما میراث خراسان داریم که آخرین حد آن کَش و سمرقند است که تفسیر عیاشی و رجال کشی از میراث خراسان به ما رسیده است، میراث‌های بصره، کوفه، قم، آذربایجان، شام، مدینه، یمن داریم که در محل خودش توضیح داده‌ایم.

میراث مصری ما نیز فوق العاده کم است و آنچه ما الآن از میراث مصر داریم بعد از حکومت فاطمی‌ها است که اسماعیلی‌ها خیلی آن را بزرگ کرده‌اند. بعد از مرگ اسماعیل در سال 145 یا 138 اسماعیلی‌ها محمد پسرش را امام می‌دانند. در برخی روایات ما هست که محمد ملعون هم هست قصه‌ای است که برای موسی بن جعفر ع نمامی می‌کرد حضرت می‌گوید: بچه‌های مرا یتیم نکن، این سعایت در بعضی تواریخ به محمد نسبت داده شده است و در بعضی به علی برادر محمد. آنگاه سال 150 تا سال 300 فتره‌ای است که ما از نظر علمی و تاریخی چیز درستی از اسماعیلیه نداریم حتی در تواریخی که سنی‌ها نوشته‌اند. اسم محمد بن اسماعیل را داریم اما این که چه می‌کرد و چه تشکیلاتی داشت خبر نداریم، اسماعیل‌ها می‌گویند: محمد امام بود و دعاتش را فرستاد بعد پسر او و پسر پسرش امام هستند، تا سال 298 که عبید الله مهدی در مصر ادعای خلافت کرد. اصطلاح اسماعیلی‌ها این است که این دوره را ائمة الستر می‌دانند و ما هم معلوماتی نداریم. اجمالاً معلوم می‌شود عده‌ای از شیعه حتی از اولاد ائمه آنجا رفته‌اند.

جعفریات مال اسماعیل پسر موسی بن جعفر ع است. این را ما داریم که این شخص تا سال 210 ساکن مدینه بوده است اما نجاشی می‌گوید: سکن هو و ولده بمصر، چون مصر زمینة همین انقلاب شیعی بود. اسماعیل پسری به نام موسی دارد که موسی و اسماعیل هر دو در سند جعفریات قرار دارند. مصر در آن زمان اصطلاحاً مرکز انقلاب بود مخصوصاً خلفای فاطمی نوعی حکومت سوسیالیستی یا اشتراکی داشتند و نوعی تنظیم هرمی و اصطلاح حزبی هم داشتند. خود آن‌ها چیزهای مفصلی دربارة ائمة الستر نوشته‌اند که ما غیر از خود اسماعیلی‌ها راهی به صحت آن مطالبی نداریم از عبید الله مهدی و تشکیل حکومتش در مصر خبر داریم خیلی هم حکومتش قوی می‌شود و حکومت آن‌ها علمی می‌شود.

علمی‌بودن حکومت فاطمیون:

دولت فاطمی یکی از حکومت‌های علمی تاریخ است علم یعنی مثل فیزیک و شیمی. خود جابر بن حیان اگر وجود خارجی داشته باشد جزو بزرگان اسماعیلی می‌دانند. جامع الأزهر به نظرم در سال 387 تأسیس شد جامع به معنای مسجد است. این مسجد زیبا را که دو منارة دو قلو دارد چون به نام حضرت زهرا س بنا کردند اسمش را ازهر گذاشتند. این مسجد مثل مسجد اعظم است که رواق‌رواق است و در آن‌ها درس‌های علمی برگزار می‌شده است.[2]

مصادر فکری دعائم الإسلام

ما همیشه در مباحثمان بحثی دربارة مصادر فکری دعائم داشتیم که بیشتر بحث‌هایمان دراین‌باره جنبة حدس داشت. ما می‌دانستیم که مقداری از کتب معروف ما مثل کتب حسن بن محبوب و حسین بن سعید و به احتمال زیاد کتاب سکونی هم در اختیار صاحب دعائم بوده است. یک وقتی هم فکر می‌کردیم که رابط چه بوده است. چیزهایی را هم وی نقل می‌کند که الآن در اختیار ما نیست. این بود تا اخیراً رساله‌ای به نام ایضاح از ایشان چاپ شد و در آن کتاب ایشان مصادر خودش را نوشته است و آن حدس ما نیز تا حدی درست درآمد ولی کتاب ایضاح افق‌های جدیدی را باز کرد. ایضاح نسخة منحصر به فردی دارد که ارزش نسخه‌شناسی هم ندارد از اول تا آخر آن صاف است تملک و تحمل و بلاغی بر آن نیست. تصویری که من از نسخه دیدم منحصراً در اختیار یکی از مستشرقان آلمانی بوده است. تصویری از این نسخه نیز در کتابخانة آستان قدس امام رضا ع هست. از ایضاح روشن می‌ّشود که اگر کتاب سکونی هم ظاهراً در اختیارش بوده است همین نسخة جعفریات بوده است که راجع به جعفریات هم صحبت کردیم.

تقویت جنبه‌های حکومتی در روایات دعائم

دولت فاطمیون در مصر در آن زمان حکومت شیعی بودند؛ چون احکامشان همان احکام ماست[3] با این تفاوت که در دعائم اولاً روایاتی را که جنبة حکومتی دارد انتخاب و تقویت کرده است. اسماعیلیه چون حکومت تشکیل دادند بیشتر روی بحث‌های ولایی و حکومی رفتند مثلاً این روایت که احتمالاً در کتاب سکونی بوده است پیش ما نیست؛ چون امامیه امارت و تشکیلاتی نداشت ولی در دعائم آمده است؛ چون آن‌ها حکومت داشتند چنانکه حوزه‌های علمیه ما تا قبل از تشکیل حکومت جمهوری اسلامی احادیث اداری و حکومتی را کمتر متعرض می‌شدند اما بعد از آن بیشتر متعرض می‌شوند.

ثانیاً اسماعیلیه روایات غلوآمیز دربارة حاکم را خیلی تقویت می‌کردند؛ یعنی حاکم را به صفات الهی فرض می‌کردند و بر آن استدلال هم می‌کردند. این هم شرحی عجیب دارد اخیراً رساله‌ای از مجموعه رسائل قلعة الموت چاپ شده است سرگذشت بابا سیدنا، در آن رساله رسماً قائل‌اند که باید خداوند در هر زمانی در شخصی تجلی کند و او صفات الهی مثل حی و قادر و مرید و قیوم و غیره دارد.[4]

معنای حدیث

معنای لفظ عریف

عریف در اصطلاح آن زمان مثل ثبت احوال و دفاتر بوده است از مادة عرف است که در لغت عرب اشتقاقات متعدد از آن شده است که در آن معنای شناخت لحاظ شده است مثلاً عرّاف به معنای کاهن بود، این عرفانش عرفان غیبیات است. یا از این ماده مُعرَّف به معنای کسی است که در عرفه حاضر شود. عریف هم از همین ماده است.

امیر المؤمنین ع در کوفه[5] برای هر عشیره‌ای عریفی قرار داد، آنگاه مثلاً حمدان یک عریف داشت که آمار زاد و ولدها و مرگ و میرها را داشت. آنگاه وقتی خراج[6] یا جزیه‌ای می‌آمد حضرت عرفا را احضار می‌کرد و بر طبق آمارهای آنان پولی را مستقیم به افراد می‌دادند.[7] معظم این پول هم از خراج بود نه خمس؛ چون خمس در بیت المال نیست، زکات و خراج در بیت المال است. لذا در این روایت هم می‌گوید: «‌لابد من عریف و رزق للعریف» یعنی هر گروهی باید یک عریف داشته باشد تقریباً شبیه معتمد محل در زمان ما یا سازمان ثبت احوال.[8]

معنای عبارت

مراد از عبارت «لا بدّ من إمارة و رزق للأمير و لا بدّ من عريف‏ و رزق للعريف و لا بدّ من حاسب و رزق للحاسب و لا بدّ من قاضٍ و رزق للقاضى» این است که نظام اجتماعی ارکانی دارد که باید آن‌ها را از بیت المال تأمین کرد. امیر شامل پادشاه، استاندار و رئیس جمهور می‌شود، جامعه هم امیر می‌خواهد، هم عریف، هم حاسب که ادارة دارایی است، و هم قاضی و قوة قضائیه می‌خواهد. این‌ها ارکان اجتماع‌اند که آن‌ها را هم باید از بیت المال بدهیم. این حدیث را اینطور معنا کنید نه خصوص این عناوین. نمی‌شود ارکان اجتماع را فردی کرد مثلاً نمی‌شود بگوییم: بیا استاندار اینجا شو اگر پول داشتی با پول خودت زندگی کن و اگر نداشتی درویشی زندگی کن. امیر المؤمنین ع می‌فرماید:‏ هر منصبی اجتماعی که لازم است باید برای آن تعیین مالی هم باشد.

و کره أن یکون... یعنی اما امیر المؤمنین ع علاقه نداشت که رزق قاضی بر عهدة مردم باشد.