[1]. أخذ الأجرة علی الواجبات، ص17. (أخذ الأجرة علی الواجبات، شیخ محمدحسین اصفهانی، تحقیق: شیخ عباس محمد آل سباع القطیفی، چ1، انوار الهدی، قم، 1392ش.)

[2]. حدیقه در اصطلاح عرب باغی است که دیوار ندارد اگر دیوار داشته باشد به آن حائط می‌گویند.

[3]. سؤال: عقلا در اینجا می‌گویند: با باغ مردم چه کار داری؟ جواب: یک قاعدة دیگر هم دارند:‌ قاعدة احسان، نفی سبیل علی المحسنین، ما علی المحسنین من سبیل. البته معنای آیه این نیست بنابر این که اینجور معنا کرده‌اند، ما محسن حساب می‌کنیم. ما علی المحسنین من سبیل یک مقداری از آن عقلایی است تعبد شرعی خاصی به آن نداریم. این روی آن نکته است. عقلا جایی اعتراض می‌کنند که تصرف و تعدی می‌دانند.

[4]. محققِ این رساله این وجه را در حاشیه به حاشیة میرزا محمدتقی شیرازی (ج1، ص150) نسبت می‌دهد. مقرر.

[5]. أخذ الأجرة علی الواجبات، ص17.

[6]. رک: کتاب المکاسب، ج2، ص135.

[7]. أخذ الأجرة علی الواجبات، ص18.

[8]. معروف است که سید بن طاووس از فتوا فرار می‌کرده است ولی دو سه جا فتوا دارد که کاش آن‌ها را هم نمی‌داد مثلاً در باب مضطربه و در باب اشتباه قبله گفته است: به قرعه مراجعه کنند که خیلی ضعیف است.

[9]. در روایتی از امام صادق ع نقل می‌کند که در وصایای لقمان به پسرش مواردی آمده بود از جمله این وصیت: «يَا بُنَيَّ وَ إِذَا جَاءَ وَقْتُ صَلَاةٍ فَلَا تُؤَخِّرْهَا لِشَيْ‏ءٍ وَ صَلِّهَا وَ اسْتَرِحْ مِنْهَا» فَإِنَّهَا دَيْنٌ‏. الكافي، ج‏8، ص349.

[10]. رک: شرح القواعد (شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر)، ص75‌.

[11]. همچنانکه می‌دانیم اجاره به دو نوع تقسیم می‌شود: اجارة ابدان و اجارة اعیان؛ اجارة اعیان مثل اجارة خانه است. در آنجا موجر و مستأجر است مالک خانه را موجر و کسی که خانه را گرفته مستأجر می‌گویند. اجارة ابدان مثل این است که کسی می‌گوید: برای من بنایی کن یا خیاطی کن مثلاً دو روز اینجا باش این کارها را انجام بده، این اجارة ابدان است. در اجارة ابدان، اجیر کسی است که کار را انجام می‌دهد و مستأجر کسی است که برای او کار می‌شود.

[12]. أخذ الأجرة علی الواجبات، ص19.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنة دائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین وارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

عرض شد در بحث اخذ اجرت بر واجبات مرحوم آقای اصفهانی محقق اصفهانی قدس الله سره الشریف، رساله‌ای نوشتند که در آخر حاشیه مکاسب ایشان چاپ شده است. معلوم شد در این چاپ‌های جدید که محققا حاشیه چاپ شده، چاپ نشده. الان در این چاپ قدیم در آخر جلد سوم، اینهایی که سه جلدی هستند، در آنجا این رساله ایشان چاپ شده است.
و عرض کردیم ایشان بحث را بردند روی دو عنوان: یکی منافات وجوب با اخذ اجرت، یکی منافات عبادیت و قصد قربت با اخذ اجرت. اول بحث وجوب را آوردند و متعرض وجوهی شدند. البته حالا تمام این وجوه همینطور است یا غیر از اینها هم هست، من بعد انشاء الله متعرض می‌شوم. این راجع به این.
و عرض کردیم که مرحوم محقق اصفهانی و کذلک مرحوم استاد، محور بحث را محور قانون و حقیقت قانونی وجوب را نگاه کردند. حقیقت به معنای همان وعاء مناسب خودش. که حقیقت وجوب با اخذ اجرت می‌سازد یا نه؟ نکته‌اش را این گرفتند.
و عرض کردیم ما اضافه بر نکته‌ای که اینها فرمودند یک بحث لفظی هم اضافه کردیم. و اضافه بر آن بحث تسانخ و ترابط سنخیتی که بین اعتبارات قانونی است، این را هم ما اضافه کردیم. یعنی در حقیقت دو نکته دیگری هم غیر از مجموعه چون ایشان هفت وجه ذکر کردند، هفت وجه به یک نقطه بر می‌گردد. البته در اثناء من متعرض می‌شوم که ممکن است بعضی از این وجوه ایشان ناظر باشد به آن نکته‌ای که ما به اصطلاح عرض کردیم.
به هر حال به اصطلاح متعرض وجوه سبعه‌ای که ایشان آوردند می‌شویم و خیلی‌هایش هم در کلمات مرحوم آقای خویی هم آمده است. البته مثلاً یک وجهی نمی‌دانم حالا چرا ایشان جواهر را نیاوردند. در جواهر می‌گوید اصلاً وجوب یعنی مجانی. هر جا که عمل واجب می‌شود معنایش مجانیت است. البته محقق اصفهانی و مرحوم استاد شاگرد ایشان به یک نتیجه رسیدند و آن این که وجوب بما هو وجوب مانع از اخذ اجرت نیست، مگر در جایی که ثابت بشود شارع آن عمل را مجانی می‌خواهد، مثل نماز ظهر برای خودم. من به کسی بگویم آقا پول بده تا من نماز ظهر بخوانم، اجیر بشوم نماز ظهر برای خودم بخوانم نه برای کس دیگری، نه قضا. ایشان مثلاً می‌گوید در اینجا ما از ادله در می‌آوریم که نماز ظهر باید مجانی باشد.
س: اگر کسی پول داد بابت نماز خودت هم بگیر
ج: بله، حالا آن بحث گرفتن پول که بحث دیگری است. بحث عقد اجاره است الان.
روشن شد مطلب؟ طرح بحث. خود مرحوم محقق اصفهانی آخر بحث این را قبول می‌کند. اگر از لسان دلیل ثابت شد که این عمل باید مجانی باشد، مثل واجبات عینی که برای انسان هست، در آنجا اخذ اجرت نمی‌شود کرد، اما اگر ثابت مثل قضاوت، مثل شهادت، مثل غسل میت، اینها اگر ثابت نشد، منافات اشکال ندارد اخذ اجرت بر واجبات مشکل ایجاد نمی‌کند.
این خلاصه نظر ایشان و خلاصه نظر مرحوم استاد حضرت آقای خویی.
اما صاحب جواهر می‌گوید نه اصلاً هر جا واجب شد، یعنی مجانی. اصلاً وجوب ملازم است با مجانیت. وجوب یعنی مجانی. لذا ایشان اخذ اجرت را مطلقا در واجب قبول نمی‌کند. این وجه را ایشان نیاوردند اما شاید از لابلای حرف‌ها در بیاید. حرف جواهر را نسبت ندادند.
و کیف ما کان ایشان می‌فرمایند هفت تا وجه را من پیدا کردم به تعبیر ایشان.
الاول: ان عمل الحر بما هو عمل لیس بمال، خود عمل حر، این درمقابل عمل عبد، عرض کردم دیروز اشاره‌ای کردم یک بحثی است، این بحث را انشاء الله در اول بحث بیع هم می‌آوریم، بعد چون ایشان یک مقداری صحبت کردند، به این مقدار صحبت می‌کنیم تا برسیم به اصل. آیا عمل مال هست یا نه؟ مبادرة مال بمال در تفسیر بیع شامل عمل... عمل عبد چون خودش ذاتش ملک است، عملش هم ملک است. اما عمل حر بنابر معروف ملک نیست. بعضی هم گفتند اگر حر کسوب باشد، چرا، و لذا عرض کردم فرض کنید اگر کسی عبد یک کسی را برود در خانه‌اش حبس کند، دو روز، این می‌گویند ضامن عملش هست، مثلاً بگوید این عمل روزانه پنجاه هزار تومان، کاری که می‌کند پنجاه هزار تومان ارزش دارد، شما باید صد هزار تومان، دو روز حبس کردید او را حالا باید صد هزار تومان بدهید. حالا یک حر را زندانی کرد، یک شخص بالغ فرض کنید، پنجاه ساله، بیست ساله، بیست و پنج ساله، زندانی کرد دو روز، آیا ضامن هست؟ مخصوصاً اگر فرض کردیم که این شخص اصلاً کارگر نیست. کاری نمی‌کند کارگری نمی‌کند. آن وقت بگوییم چون دو روز به طور متعارف الان لااقل بنایی هم بکند روزی 50 تومان می‌دهند، حالا نمی‌دانم چند است قیمت بنا، همین کارگری بنایی آجر ببرد بیاورد روزی 50 تومان، پس ایشان برای دو روز صد تومان ضامن است.
این بحثی است که آیا عمل حر مال ام لیس بمال، مراد این است. و تفصیل هم قائل هستند بین اینکه کسوب باشد، مثلا یک شخصی است خودش کار می‌کند، کارمند است کار می‌کند کارگر است، این یک نرخ متعارفی هم دارد، این را دو روز نگه بدارند، ضامن است. اما غیر کسوب نه، مطلقا هم عده‌ای گفتند نه.
ایشان می‌گوید ما از عمل حر از این جهت وارد نمی‌شویم از قاعده دیگری احترام عمل مسلم. برای اینکه عمل انسان کلاً.
مراد از قاعده احترام عمل انسان، یعنی اگر عملی از شخص سر زد، او می‌تواند برای عمل خودش اخذ اجرت بکند. عملش محترم است. مال هم نباشد. عرض کردم این قاعده را دیروز توضیح دادم، این قاعده مبنی بر قصد است. مثال همان مثال عرفی که دیروز عرض کردم رفته در خیابان بیابان مثلاً گوسفند یک آقایی را که می‌شناسد دیده، این گوسفندرا می‌آورد در خانه، علف می‌دهد، نگهداری می‌کند، دو روز پنج روز لکن به این نیت که بعد از طرف پولش را بگیرد. آیا طرف ملزم است؟ بله ملزم است، ملزم است پول را بدهد. چون اصل اولی حرمت عمل مومن است. یعنی او می‌تواند در مقابل عملش مطالبه اجرت بکند. این حرمت می‌ماند. البته می‌تواند هم مجانی باشد، تبرعی، گوسفند را برده خانه‌اش گفته حالا مال همسایه است، مال رفیق است من نگهداری کنم، و لذا عرض کردیم اگر به نیت تبرع برد، بعد صاحبش آمد، آن لحظه آمدن قصدش این شد که برای این چند روز پول بگیرد. این روشن نیست. چون اینها از قبیل صرف الوجود هستند، ساقط می‌شوند مثل رد و اجازه. اگر این عمل وقع به اصطلاح به عنوان تبرعی دیگر نمی‌تواند برای آن پول بگیرد.
س: کاشف این قصد چیست آن وقت؟
ج: خب بینه و بین الله دیگر. بحث کاشف قصد و اینها بحث دیگری است.
حالا فرض کنید دروغ نمی‌گوید و بینه بین الله است فرض را اینجوری بگیریم.
علی ای حال، اینجا این بحث را این آقایی که مطرح کرده به قول ایشان، می‌گوید اگر شارع آمد گفت این عمل تو واجب است، خوب دقت بکنید، همان مثالی که دیروز گفتم، این مثال را دیروز هم عرض کردم. اگر شارع به شما گفت این گوسفند همسایه را ببر نگهداری بکن، دیگر تو حق نداری بگویی من می‌توانم قصد اجرت بکنم. شارع گفت خوب دقت کنید. شارع گفت تو باید این گوسفند را ببری نگهداری کنی، وقتی می‌برد خانه قصد بکند، بگوید من می‌برم خانه که بعد از طرف پول بگیرم، می‌گویند دیگر نمی‌شود. این در جایی است که دست او باز باشد، اینجا که شارع گفت نه.
و انما یصح مقابلته بالمال لکون عمل مسلم محترماً
س: بدون اجازه کسی، دیگری برود باغ مردم را بیل بزند، خب می‌تواند بیاید بگوید اجرت یک روز من را باید پرداخت کنی؟
ج: آن چون تصرف در ملک است.
س: نه همان، چه فرقی می‌کند با گوسفند او
ج: چرا، چون گوسفند دارد ضایع می‌شود، در محل ضایع است.
س: باشد، عقلا می‌گویند آقا چه کار ...
ج: اگر باغ او هم در محل ضایع باشد، باغ‌هایی است که دیوار ندارد، به قول خودشان حدیقه، حدیقه در اصطلاح عرب آنی است که دیوار ندارد، دیوار داشته باشد به آن می‌گویند حائط، حائط در اصطلاح عرب باغی است که دارای دیوار باشد.
اگر باغهایی باشد که دیوار ندارد و در معرض تلف است، وقت بیل زدنش هم هست، فرض کنید وقتش به مدت یک هفته است، این یک هفته هم فرض کنید مالک اصلی‌اش را زندان کردند، من باب مثال، راهی به او ندارد، این می‌گوید من بروم این کار را بکنم، برای اینکه این زمین وقت بیل زدنش است، ضایع نشود، زمین سفت می‌شود ضایع می‌شود، مثلاً حالا اصطلاحات خود اهل کشاورزی. اینجا هم باز احترام عمل دارد و از آن پول هم می‌گیرند، می‌گویند مجانی نیست. اشکال ندارد.
س: عقلا که می‌گویند آقا شما در باغ مردم چه کار دارید؟
ج: عرض کردم چیز دیگری، می‌گویم چون یک قاعده دیگر هم دارند نفی سبیل عن المحسنین، ما علی المحسنین من سبیل، البته خب معنای این نیست، حالا بنا بر اینکه اینجور معنا کرده، این قاعده نفی سبیل علی المحسنین، یک مقداری‌اش عقلایی است، تعبد شرعی خاصی به آن نداریم.
به هر حال باز وارد قاعده احسان نشویم. این روی آن نکته است. آنجا چون تصرف می‌دانند، تعدی می‌دانند.
لکون عمل المسلم محترماً مع وجوب العمل یسقط عن درجة احترام، روشن شد یسقط؟ یعنی یسقط به این معنا دیگر اختیار نداری که قصد بکنی یا نکنی. آن احترام عمل مومن به خاطر اینکه می‌توانی تبرعی بکنی می‌توانی پول قصد بکنی. اما وقتی شارع گفت دیگر حق نداری، لذا این اختیار را از شما گرفتن این هم یک وجهی شده. انشاءالله عرض می‌کنیم. یعنی اینها آمدند این نکته‌ها را مثلاً دو وجه قرار دادند.
فلا مصحح لمقابلته بالمال، یعنی اخذ اجرت، و هذا الوجه مما احتمله بعض اعاظم العصر قدس سره، من الان یادم نمی‌آید مراد ایشان کیست؟ به نظرم آقای خویی یک چیزی در مصباح الفقاهه به  اسم میرزای شیرازی نمی‌دانم کی نسبت می‌دهد. و هذا الوجه مما احتمله بعض، نگاه بکنید به نظرم در آقای خویی یک چیزی دیدم حالا دقت نکردم، فی اثناء کلامه.
این وجه اول
الثانی: ان عمل الحر مال یصح، این تا اینجا وجه اول که عمل حر محترم نیست، قاعده احترام، حرمت مال به اصطلاح عمل مومن، قاعده احترام عمل. مال، اصلا خود عمل مال است، یصح مقابلته فی نفسه مقابلته بالمال، بلکه ضامن هم می‌شود. اگر رفت یک انسان حری را یک فرد عادی را زندان کرد، ولو این آقا بیکار است اصلا، هیچ کاری هم ندارد، دنبال کار هم، این را زندانی کرد، در خانه نگهش داشت پنج روز، باید پولش را بدهد روزی پنجاه هزار تومان مثلاً اقل برای کارگر بنایی.
بله، یصح مقابلته بالمال الا ان المال الذی اسقط احترامه الشارع لا یصح بذل المال بازائه، این عمل چون این عمل شارع احترامش را ساقط کرده است. چون در اختیار شارع بوده، لکونه اکل للمال بالباطل؛ دادن پول در مقابل این عملی که شارع واجب کرده، از مصادیق اکل مال به باطل است. و الایجاب، البته و الایجاب مزیل لاحترام المال؛ البته ما انشاء الله تعالی بعدعرض می‌کنیم. مثلاً الایجاب مزیل لاحترام المال، این را از دو زاویه می‌شود مطرح کرد. یک زاویه وجوب بما هو فی نفسه قانونا، یک زاویه هم امر، وقتی گفت این کار را بکن این معنایش این است که دیگر عمل تو احترام ندارد. ایشان از ناحیه اول گرفته است. لکن اینها از ناحیه ثانی هم قابل طرح هستند، یعنی از ناحیه به اصطلاح دلالات لفظیه.
و الایجاب مزیل لاحترام المال، نه لاحترام العمل، لاحترام المال، این مال دیگر حرمت ندارد، چرا؟ لان عامله، کسی که کارگر است، کسی که این کار را انجام می‌دهد، مقهور فی ایجاده، مقهور به این معنا و یلزم به، الزاماً باید انجام بدهد، می‌گویند حتماً باید انجام بدهی ولو من دون رضا، یا رضا، الزام می‌شود.
پس شارع خوب دقت کنید فرق وجه اول با دوم، در وجه اول می‌گوید احترام عمل مومن با ایجاب برداشته می‌شود، در وجه دوم احترام مال مومن با ایجاب برداشته می‌شود، یکی قاعده احترام عمل است، یکی قاعده احترام مال است. این ولو مال است، ولو عمل مومن مال است، مسلم مال است، لکن شارع وقتی واجب کرد، چون الزام دارد و یلزم به ولو من دون رضا، پس بنابراین یعنی در روح مطلب اخذ بر واجبات از مصادیق اکل مال به باطل است. این خلاصه‌اش حالا همین جور مختصر و مفید.
حالا این تقریب مرحوم آشیخ محمد حسین، توضیح مطلب. خلاصه و مفاد مفیدش لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. و آن اینکه این عمل مسلمان ولو مال است، لکن به خاطر وجوب می‌شود باطل، یعنی در اختیار، یعنی به اصطلاح دیگر، الزامی است، چیزی نیست که بتواند در مقابل او بذل بکند، از اختیار او خارج است، از مصادیق اکل مال به باطل است.
و هذا الوجه مما رکن الیه شیخنا العلامه الانصاری فی مکاسبه، البته مرحوم شیخ روی اجماع هم نظر دارد. ایشان نمی‌دانم چرا نقل نکردند. مرحوم شیخ خیلی تأملشان روی اجماع است که آقای خویی هم به شیخ نسبت دادند، درست است حرف آقای خویی درست است. مرحوم شیخ روی اجماع هم نظر دارد، این نکته را هم دارند که اخذ اجرت در مقابل واجب از قبیل اکل مال به باطل است. این وجه دوم.
و عرض کردم این وجه را این وجه را می‌شود هم به لحاظ لفظی مطرح کرد هم به لحاظ قانونی. اینجا ایشان به لحاظ قانونی مطرح کرده است.
الثالث: ان عمل الحر و ان کان محترماً، از راه عمل حساب نکنیم، این مال، وجوب که آمد مالیتش خارج نمی‌شود، وجوب که آمد احترامش هم خارج نمی‌شود. پس هم مال است و هم محترم. الا ان نفوذ الاجاره، آن طرف یک عقد شخصی، عقد اجاره، منوط بملک التصرف، یعنی اگر شما آمدید شخصی را اجیر کردید، این شرطش این است که این شخصی که اجیر شده، برای آن بر آن عمل قدرت داشته باشد، امکانیت، یعنی سلطه داشته باشد، خوب دقت کنید، مالکش باشد، مالک یعنی در اختیارش باشد انجام بدهد. و سلطنت برایش داشته باشد. شما می‌آیید به یک نفر فرض کنید خیاط می‌گویید این قبای من را بدوز، این اجاره وقتی درست است که آن سلطنت بر عمل خودش، بر خیاطه داشته باشد. اما اگر آمد مثلاً قانون گفت آقای خیاط شما مثلاً قبایی که برای اهل علم می‌دوزی، باید مجانی باشد. واجب است برایتان، حالا نمی‌دانم مجانی، آن که مجانی خارج، واجب برایتان بدوزید، این وجه می‌گوید آن عمل محترم است، این عقد اجاره نافذ نمی‌شود. چرا؟ چون دیگر با وجوب سلطنت ندارد. آن شخص سلطنت بر مال ندارد.
س: مسلوب الاختیار
ج: هان، مسلوب الاختیار می‌شود لکن شرعاً،
س: اکل مال بالباطل آنجایی هست که از راه غیر شرعی به دست بیاید. الان یک کسی می‌گوید میت من را غسل بده من برایت پول می‌دهم
ج: آقای موسوی ما فعلاً داریم اقوال را می‌خوانیم، مناقشه نکردیم، مناقشه‌اش بعد است، جواب‌های مرحوم آقای آشیخ محمد حسین بعد است، مرحوم آقای اصفهانی، این جواب بعد است انشاءالله. حالا فعلا اصل مطلب خوانده بشود.
منوط به ملک تصرف، ملک یعنی سلطنت سیطره، این منوط است به این که او قدرت بر تصرف داشته باشد، و مع الایجاب اگر شارع آمد واجب کرد، لا سلطنة للعامل شرعاً، عقلاً سلطنت دارد، اما شرعاً سلطنت ندارد چون واجب است برایش. اگر شارع آمد گفت شما باید حتماً برای اهل علم لباس بدوزید، این دیگر سلطنت بر عملش ندارد، نه اینکه تکویناً، خب عصیان می‌کند نمی‌کند، تکویناً دارد، شرعاً ندارد.
س: این عبارة اخرای همان احترام است دیگر
ج: احترام نیست، این از راه، نه احترام نیست.
س: سلطه یعنی چه؟
ج: یعنی این بتواند انجام بدهد، اما ندهد. وقتی من بتوانم انجام بدهم، ندهم، این عمل اجاره‌اش درست است. اگر شرع گفت واجب است دیگر این سلطه من می‌رود. چون من  نمی‌توانم انجام، شرعاً می‌رود نه عقلاً. عقلاً ممکن است انجام ندهد، عصیان بکند انجام ندهد. اما شرعاً دیگر سلطنت ندارد. این از راه سلطنت آمد روشن شد؟ گاهی از راه مالیت است، گاهی از راه احترام عمل است. این از راه سلطنت است، نه از راه، سلطه دیگر به این عمل ندارد. با ایجاب دیگر سلطه ندارد. اگر سلطه ندارد نمی‌تواند اجاره بدهد، نمی‌تواند بگوید من قضاوت می‌کنم پول می‌گیرم، چون شارع گفت یجب علیک القضاء
س: سلطنت بر ترک ندارد دیگر
ج: نه دیگر سلطنت، سلطنت اصولاً باید تساوی طرفین باشد دیگر. سلطنت بر فعل نیست که. مراد سلطنت این است بتواند انجام بدهد، بتواند ندهد. این سلطنت است. فعل و ترک است. والا اگر سلطنت فقط بر فعل بود که این سلطنت نیست، مقهور بر فعل است. روشن شد؟ ومع الایجاب لا سلطنة للعامل لکن شرعاً از نظر قانونی سلطه ندارد، از نظر تکوینی که سلطه دارد. دلش می‌گوید می‌خواهم قضاوت بکنم بین شما یا نکنم، من اختیار دارم. اما وقتی شارع گفت قضاوت برایت واجب است تو که مجتهد هستی، قضاوت برای تو واجب است، خوب دقت بکنید، وقتی گفت قضاوت بر تو واجب است، دیگر نمی‌توانی بگویی دست من است، دلم می‌خواهد قضاوت بکنم یا نکنم. دیگر سلطنت ندارد.
آن که مشکل است، مشکل سلطنتش است.
و مع الایجاب لا سلطنة للعامل شرعاً علی الفعل و الترک؛ روی فعل و ترک دیگر سلطه ندارد. لمکان لابدیته من الفعل، این مکان تقریباً معنای وجود می‌دهد، یعنی از کون، نه مکان به معنی جا. به خاطر وجود این لابدیت، چون لابد است که ایشان این فعل را انجام بدهد. شارع گفته حتماً تو باید قضاوت بکنی.
و اذ لا قدرة و لا سلطنة له شرعاً علی الترک، حالا که سلطنت ندارد، فلا یملک التصرف شرعاً، پس دیگر در اختیار او نیست. خوب دقت کنید دیگر قضاوت در اختیار او نیست. نمی‌تواند به کیف خودش انجام بدهد یا ندهد، اختیارش این است، چون لابد است انجام بدهد. با این لابدیت دیگر از اختیار او خارج می‌شود پس برای او اجاره هم درست نیست.
و هذا الوجه مما اعتمد علیه بعض اعلام العصر؛ شاید این یکی را هم آقای خویی نمی‌دانم حالا من، احتمال می‌دهم نوشته است.
س: وجه عدم صحت اجاره چیست اینجا الان؟
ج: چون باید اجاره بتواند تصدیق بکند عمل را، قدرت داشته باشد.
بله، عرض کردم من هم سابقاً عرض کردم یک مشکلات در سر اجاره است، یک مشکلات سر خود وجوب است. حالا اینها همه‌اش بحث است دیگر، حالا اجازه بفرمایید تا بعد برسیم به جوابش و مناقشاتش و اینها.
الرابع: ان العمل، خود عمل که فرض کنید قضا باید بشود به ایجاب شارع، یصیر مملوکا لله تعالی، این ما دیروز در این بحث‌ها اشاره به این کردیم. و عرض کردیم ما این وجه را اصولاً ذکر می‌کنیم در بحث لفظی، اگر یادت مبارکتان باشد عرض کردیم عده‌ای معتقدند اگر در یک دلیلی که بر یک وجوب شیء آمده، تعابیری مشعر به ملکیت باشد، آنجا قبول می‌کنیم. مثل لله علی الناس حج البیت، لام و علی، چون می‌گوید لک علی 21:42 دارد چطور لک علی، مفید ملکیت است، پس اگر اقیم الصلاة بود قبول نمی‌کنیم اما اگر لله علی الناس بود قبول می‌کنیم. این یک رأی
یک رأی دیگر می‌گوید نه اصولاً هر جا تکلیف بودمفادش این است. هر جا وجوب بود مفادش این است. تاگفتند فلان عمل واجب است یعنی خود عمل لله است. ما مثلاً در باب نذر گفتیم قبول می‌کنیم اگر گفت لله علی به اینکه این گوسفند را بکشم برای قربانی، اینجا این عمل لله می‌شود از ملک او خارج می‌شود، گوسفند هم از ملک او خارج می‌شود. که در محلش عرض کردم.
گفت اگر لله علی عن اصوم یوما، اینجا هم این عمل ملک خدا می‌شود، چون لام و علی، و لذا اگر فرض کنید انجام نداد بعد باید قضا کند. آقای خویی می‌فرمایند نه، وجوب از آن در نمی‌آید که ملک است، اگر انجام نداد کفاره دارد دیگر قضاء ندارد مگر در باب روزه بالخصوص دلیل آمده که اگر نذر روزه کرد، ما گفتیم روایات نذر روزه علی القاعده است، نه اینکه این خلاف قاعده است. اصل اولی در باب نذر این است. مفاد نذر تملیک عمل لله است. لله علی ان اصوم مفادش این است.
این وجه چهارم چه می‌گوید؟ می‌گوید مفاد تمام تکالیف این است. روشن شد؟ اقم الصلاة همین است، آتوا الزکاة همین است. مثلاً تأمروا بالمعروف و تنهون عن المنکر همین است، امر به معروف و نهی از منکر، یعنی این امر به معروف ملک خداست، این نهی از منکر ملک خداست، از ملک تو خارج است. روشن شد چه می‌خواهم بگویم؟
پس ما دیروز عرض کردیم مفاد بعضی از ادله این است که این عمل ملک لله تعالی. این رأی می‌گوید اصلاً وجوب معنایش ملکیت لله است. و ما عرض کردیم این مسئله را از دو زاویه می‌شود مطرح کرد. یک زاویه قانونی همین که اینجا مطرح شده است. یک زاویه لفظی که انشاء الله بعد ما مطرح می‌کنیم.
بیاییم بگویم اصلاً وقتی گفت قم، یعنی این فعل تو، یا مثلاً اکتب رسالة، یا این صفحه را بنویس، یا این صفحه را پاکنویس بکن، این یعنی این ملک من شد، خوب دقت بکنید. این عمل تو الان در اختیار تو نیست، اختیار به این معنا که انجام بدهی یا ندهی. این یک. دو: اضافه بر آن اصلاً این ملک من است، دیگر از تصرف تو خارج شد، از ملکیت تو خارج شد. اصلاً مفاد این عبارت این است. یک دفعه می‌گوییم حکم این اقتضا را دارد می‌شود قانونی، یک دفعه می‌گوییم مفاد این عبارت. مثل این که می‌گوییم مفاد لله علی الناس، آنجا به لفظ گفتیم لام و علی. و لذا هم در روایت دارد آن روایت معروف زن خثعمی اگر روایت مربوط به آن باشد، ان ابی شیخ کبیر و قد ادرکته الفریضة الحج، نمی‌تواند سوار شتر بشود، چه کار کنیم؟ پیغمبر(ص) فرمود: أرأیت ان کان علی ابیک دین أکنت قاضیته، اگر پدرت دین داشت، تو قضاء دین می‌کردی، عرض کردم بله یا رسول الله(ص)، فرمود: فدین الله احق، ببینید تعبیر کرده از حج به دین الله. از حج به دین الله. یعنی کأنما تعبیری کرده که این حج این ملک خداست دین الله است. ذمه است. دین که ذمه است که ملک است در ذمه است. از حج تعبیر شده.
این بحث این است. آیا این اختصاص به حج دارد؟ یا این در کل واجبات است؟ روایت که در حج است. حج هم چون لام و علی دارد. نکته فنی روشن شد در احاطه‌اش؟
عده‌ای گفتند ما از همین معاصرین هم هست، این حواشی عروه را نگاه بفرمایید. عده‌ای گفتند ما در حج این را قبول می‌کنیم. عده‌ای هم گفتند نه ما این را مطلقا قبول می‌کنیم. یک روایتی هم هست، سندش اجمالا بد نیست، مصدرش کمی وضع روشنی ندارد، کتاب حماد حلبی است، در اختیار مرحوم سید بن طاووس بوده، غیاث سلطان الوری لسکان الثری، یک رساله‌ای، مرحوم سید ابن طاووس معروف است که فتوا نمی‌داده، فرار می‌کرده از فتوا. دو سه جا فتوا دارد که ای کاش همان دو سه جا را هم نمی‌داد ایشان. علی ای حال یکی مثلاً در باب مضطربه گفته به قرعه مراجعه، در باب قبله، اشتباه قبله، به قرعه، خب خیلی ضعیف است این مطلب. هر دو ضعیف است. عرض کنم که یک رساله مستقل فقهی دارد در قضاء صلاة از میت. اسمش هست غیاث سلطان الوری لسکان الثری، ثری یعنی خاک، سکان ثری مرده‌ها، کمک الهی به مرده‌ها. که مثلاً کسی که مرد قضا بشود. ایشان در آن کتاب خیلی روایت آورده، چون مرحوم سید بن طاووس کتابخانه بسیار بزرگی داشته، از خیلی کتب نقل می‌کند که مباشرتاً در اختیار ایشان بوده، معظم آن روایات منفردات ایشان است، جای دیگری نیامده متأسفانه. دیگر حالا اگر آنها را قبول کنیم آنها را دیگر یکی دو تا هم نیست.
یک مجموعه روایاتی است که مرحوم سید مرتضی در قضاء نماز آورده، در یکی از روایات، خود آن کتاب معتبر است، خود آن کتابی که ایشان نقل می‌کند، نمی‌دانم حماد است یا حلبی، روا حماد یا روا الحلبی، روایت سندش معتبر است، فکر می‌کنم یک جای دیگر هم آمده، غیر از غیاث سلطان وری، در آنجا از صلاة تعبیر به دین شده است. که اگر وقت داخل شد، نماز بخوان و این دین الهی را انجام بده. و الا آن که ما در باب دین داریم، در خصوص حج است. فدین الله احق عن یقضی، در خصوص حج است. من می‌خواهم وجه چهارم را بگویم.
این چه می‌خواهد بگوید؟ حرف این چیست؟ پس ریشه‌ها روشن شد؟ ریشه‌ها این بوده که در روایت معروف که این روایت به نظر ما هم به سند صحیح نزد ما هست، أرأیت لو کان علی ابیک دین، أکنت قاضیته، تو قضای دین پدر می‌کردی؟ قالت نعم، فقال فدین الله احق ان یقضی.
س: مرحوم صدوق هم دارند
ج: به نظرم مرحوم صدوق هم دارد، گفتم یک جای دیگر هم دارد. منحصر به غیاث سلطان الوری نیست، بعد پیدا کردم جای دیگر هم دارد.
علی ای حال در کافی و کتاب مشهور نیست. یک جای دیگر هم هست. خود من هم عرض کردم اگر نوار را گوش کنید به نظرم بعد پیدا کردم جای دیگر هم آمده است.
س: سفارش لقمان به پسرش
ج: نه نه، روایت از خود، غیر از آن، از حضرت صادق(ع) است به حلبی
آن هم دارد از سفارش لقمان هم هست. اما به نظرم غیر از غیاث سلطان الوری جای دیگر هم آمده است.
علی ای حال خوب دقت فرمودید. بحث سر این است آیا ما این را مطلقا قبول بکنیم. هر جا که عمل واجب شد آن عمل می‌رود ملک خدا. اگر شد ملک خدا دیگر ملک من نیست، لا تبع ما لیس عندک، دیگر ملک این نیست دیگر. یا بیاییم در خصوص چون در یک روایت در، همین بحث اول اگر یاد آقایان، آقایانی که در درس اصول تشریف داشتند عرض کردم. ما یک چیزی در دنیای اسلام داریم که گاهی یک قصه در یک مورد آمده فقها آمدند توسعه دادند. اسمش را بعضی گذاشتند قیاس، بعضی گفتند نه این وضوح دارد مثلاً. پس این وجه چهارم نکته چهارم ان العمل بایجاب الشارع یصیر مملوکا لله تعالی، البته این نکته چهارم اگر تمام شد، اختصاصی به شارع ندارد. مخصوصاً در آن بحث لفظی، این اصلاً مطلقا مولی و عبد باشد، پدر و پسرش باشد. مثلاً پدر به پسرش گفت که شما از ساعت فلان تا ساعت فلان بروید فلان جا، این کأنما این عمل دیگر ملک پدر می‌شود. این نمی‌تواند برود جای دیگر کار کند. اصلاً این بقائش در این مکان از این ساعت تا این ساعت اصلاً از اختیارش، نه اختیارش از ملکش خارج است. در وجه سوم می‌گفت از اختیارش خارج است، از سلطنتش خارج است، در این وجه می‌گوید از ملکش خارج است.
همین این اختصاص به ایجاب الشارع، ایشان شارع، علمای اصول متأخر ما بحث‌ها را از زاویه قانونی کمتر نگاه کردند. خب از زاویه قانونی بررسی کنیم نه خصوص شارع. اصلاً بگوییم طبیعت قانونی این است. حالا اگر پسر آمد در همین ساعتی که پدر گفته رفت مثلاً اجیر شد یک کاری انجام داد. می‌گویند تو اشتباه کردی این باطل است این کار تودرست نیست. چون این زمان این بقاء در این مکان ملک پدرت بود، اصلاً ملک تو نبود، وقتی پدر گفت از این ساعت تا آن ساعت آنجا باش، عمل به مجرد وجوب، ملک آن موجب می‌شود، مقنن می‌شود، حالا شارع یا غیر شارع.
آن وقت تأییدش در شریعت مقدسه حج است که پیغمبر(ص) از آن تعبیر به دین الله فرمودند. آن وقت از حج توسعه می‌دهیم تمام واجبات دین الله هستند.
س: همان حج هم استعاره است، یعنی
ج: نه دیگر بعد ترتیب آثار داده، قضا 30:49 استعاره نیست.
اصل اولی در کلمات مقنن اگر شد واقعیت است. اینکه مجاز و استعاره و کنایه و اینها باشد دلیل می‌خواهد.
س: 30:56
ج: نه چرا دیگر، مقنن مشرع است دیگر.
ان العمل بایجاب الشارع یصیر مملوکا لله تعالی؛ خوب روشن شد انشاءالله وجه چهارم؟
دیگر عمل مسلم و حر و مال و اصلا اینها را مطرح نمی‌کند. مملوکا لله تعالی و عرض کردیم دو تا نکته: یک: نکته حقوقی، دو: نکته لفظی؛ اینها ناظر هستند به نکته حقوقی.
و اما اثباتش در شریعت. عمده‌اش همان دین الله احق ان یقضی است، به این تقریب که پیغمبر(ص) از وجوب حج تعبیر به دین کرده، صلاة هم همین طور است، صوم هم همین طور است، آتو الزکاة هم، فرق نمی‌کند، همه اعمال و واجبات همین طور است. این هم تطبیقش در شریعت ما.
و فیما اذا کان عمل الواجب للغیر، این عمل اگر برای دیگری باشد که تجهیز المیت، این یصیر مملوکاً للغیر، برای همان میت، نه در اینجا مملوکا لله، حالا ایشان تعبیر کرده، نمی‌دانم آن آقاتعبیر کرده و خود مرحوم آشیخ محمد حسین، اینجا هم مملوکا لله است، لکن غسل میت مملوکا لله است، ولو میت غیر است، لکن به هر حال مملوکا لله است، حالا ایشان نوشته مملوکا للغیر. یستحقه من العامل، نمی‌دانم ایشان شاید یک تصور دیگر کرده، چون می‌گویم تعابیر حقوقی کمتر دارند. بحث، بحث حقوقی است، بحث شارع و بحث میت و للغیر اینها مطرح نیست، اصلاً یک بحث حقوقی است که وجوب منشأ این می‌شود که عمل للغیر بشود ملک غیر بشود.
س: یعنی حق لله؟
ج: ملک، نه حق، بالاتر از حق، ملک للغیر. مخصوصا در تفسیر مرحوم نائینی که حق را درجه ضعیفی از ملک می‌داند. انشاءالله در خلال بحث‌ها هم شاید راجع به حق یک صحبتی بکنیم. که حقیقت حق چیست؟ یک درجه ضعیف از ملک است به تعبیر مرحوم نائینی یا چیز دیگری است.
س: 33:03
ج: شیخنا الاستاد اگر گفته باید ظاهراً آقای نائینی باشد. بله. شاید مرحوم نائینی این وجه را پسندیدند. البته روایت نائینی دارد این بحث را من مراجعه نکردم.
س: کتاب کاشف الغطاء، چهارمی کاشف الغطاء
ج: بله
این للغیرش فقط نمی‌دانم، اگر آقایان کشف الغطاء را دارند چون چاپ شده الحمدلله چاپ غیر از چاپ قدیم ، چاپ جدید هم شده، ببینند ایشان تعبیر دارد که تجهیز میت یصیر للغیر؟ این خلاف آن بحث قانونی است که ما مطرح می‌کنیم. حتی غسل میت ملک لله، ملک للمقنن، اصلاً بحث این است که کسی که مقنن تقنین می‌کند این عمل ملک او می‌شود.
یستحقه من العامل،
س: مثل خمس دیگر، خمس حق الله است اما للامام است، ل برای ولی خمس
ج: نه آن که واجب است خمس را بدهد، آن که کجا مصرفش است دست چه کسی بدهد آن بحث دیگری است.
س: پس چرا ملکیت خمس مال غیر است اما
ج: نه ملکیت مال غیر نیست، خدا گفته به دست مثلاً امام بده یا فقیه بده. مثل همین است.
و تملیک ما یملکه الغیر و یستحقه، هم ملک و استحقاق را با هم آورده، ملک استحقاق درجه ضعیف است، حق همیشه غیر ازملک است، و تملیک ما یملکه الغیر، بله، تملیک بکند ما یملکه، بله، الغیر، الغیر را رفع بخوانیم فاعل یملکه، و یستحق تملیک ما یملکه ایاه، ایاه این مفعول تملیک است، مطلقا غیر نافذ، و ان لم یجب ان یکون العمل ممولکا لعامله، حتی اگر واجب نباشد عمل، اصلاً اصولاً مال غیر است. بحث ملک خودش مطرح نیست. نگوییم به خاطر وجوب ملکش نیست.
و هذا الوجه مما نسب الی کاشف الغطاء قدس سره.
الخامس: مناسب الی کاشف الغطاء قدس سره ایضا، و هو ان المستأجر یملک العمل المستأجر علیه و له سلطنة علیه، اگر کسی آمد فرض کنیدبه یک بنایی گفت بیا شما پنج ساعت نزدما کار بکن، این عمل اورا مالک می‌شود، این علم اجیر را، به نحو و له سلطنة علیه، نحو سلطنة الملاک، مثل مالک است و لذا اگر آمد به بنا گفت بیا اینجا پنج ساعت کار بکن، از ساعت فلان تا ساعت فلان، این قدر به تو می‌دهم، بنا آمد مشغول کار بشود، یک کسی آمد برد زندانش کرد، نگهش داشت نگذاشت کار بکند، اینجا شخص می‌رود از آن طرف ضامن است پولش را می‌گیرد، خوب دقت بکنید، چون من که آدم با بنا قرار گذاشتم پنج ساعت کار بکند، مالک این پنج ساعت عمل شدم. و لذا اگر کسی غصب کرد ضامن است، باید به من برگرداند.
و له السلطنة علیه نحو سلطنة الملاک فی املاکهم، یک شاهدش هم همین مسئله ضمان است. و فله الابراء، می‌تواند بگوید بخشیدم، و الاقاله، عقد را به هم زدم، و التأجیل، مع منافاة کل ذلک لوجوب العمل، پس اینها نمی‌شود ابراء و اقاله و تأجیل، با وجوب عمل جور در نمی‌آید.
این شأنی را، یعنی این آمده عمل را بعد از اینکه ملک مستأجر، در اینجا مراداز مستأجر آن کسی است که برای اجیر گرفته برای عمل، مثل یک کسی را گرفته برای بنایی، آن بنا را اجیر می‌گویند که اصطلاحاً در اجاره ابدان، چون اجاره می‌دانیم به دو نحو تقسیم می‌شود: اجاره ابدان و اجاره اعیان، اجاره اعیان مثل اجاره خانه، در آنجا موجر و مستأجر است، مالک خانه را موجر می‌گویند، کسی که خانه را گرفته مستأجر می‌گویند. اجاره ابدان، مثل یک کسی می‌گوید برایم بنایی بکن، خیاطی بکن، مثلاً دو روز اینجا باش مثلاً این کارها را انجام بده. این اصطلاحاً اجاره ابدان است. در اجاره ابدان اجیر آن کسی است که کار انجام می‌دهد، آن کسی که برای او انجام می‌دهد مستأجر است، مستأجر در اینجا به اصطلاح اجاره ابدان، چون بحث اخذ اجرت بر واجب داخل می‌شود در اجاره ابدان، نه اجاره اعیان. چون مفروض این است که می‌خواهد به این شخص بگوید تو بیا خودت را پول بگیر این کار را انجام بده، تجهیز میت این کار را انجام بده. این هم انشاءالله روشن شد.
فله الابراء والاقاله و التأجیل مع منافاة کل ذلک لوجوب العمل؛ این با وجوب عمل نمی‌سازد.
السادس: ما ذکره احتمالا شیخنا العلامة الاستاد، ظاهرا مراد صاحب کفایه باشد، فی بحث القضا من لغویة بذل العوض بازاء ما یتعین علی الاجیر؛ این وجه حالا نمی‌دانم واقعا در تعبیر ایشان در عبارت شیخنا الاستاد آمده، اما این وجه در عبارات قدماء هم بود، در مبسوط هم بود این وجه، در عبارات اهل سنت هم بود این وجه. لکن نه به این تعبیر، مشابه این تعبیر، در بحث قضا هم بود.
السابع: ما حکی توهمه فی کلام بضع الاعلام، دیگر حالا توهم، من ان الایجاب، اصلاً وجوب ینبعث عن فائدة عائدة الی من یجب علیه؛ اصلاً وجوب این طوری است. فاخذ العمل علی ما یعود نفعه الیه اکل المال بالباطل؛ اصلاً حقیقت وجوب مثلاً گفته تو مجتهد هستی باید قضاوت بکنی، این چون یک منفعتی برایش دارد، چون یک فایده‌ای دارد مجتهد برای جامعه، این نمی‌تواند به ازاء او پول بگیرد، چون اکل مال به باطل است. این خیلی شبیه همان وجهی است که به شیخ انصاری نسبت داده شده است.
حالا ایشان تعبیر کرده ما حکی توهمه، که این طوری مثلاً احتمالا، فی کلام بعض الاعلام قدس سره من ان الایجاب ینبعث عن فائدة عائدة الی من یجب علیه فاخذ العوض علی ما یعود نفعه الیه اکل المال بالباطل هذا مجموع ما ظفرت به؛ این هفت تا وجه که ایشان پیدا کردند. عرض کردم وجه جواهر هم هست نیاوردند، و این نکات بعضی لفظی هم می شود که انشاء الله بعد، این تا حالا تا اینجا نکات قانونی مطرح کردیم البته از عبارات بزرگان در می‌آید شرعی گرفتند. الان در اصطلاح عرب شرعی گاهی به معنای قانونی است. مثل الشرعی یعنی همان قانونی. ما شرعی را بگوییم در این کلمات آقایان به معنای قانونی. ما می‌توانیم بحث قانونی را هم مطرح بکنیم. مشکل ندارد.
پس بحث اساسی این است که به لحاظ قانونی آیا ایجاب، خود ایجاب بما هو ایجاب، مانع از اخذ اجرت بر آن عمل است یا نه؟ ایجاب یک عمل ، ایجاب قضاوت، ایجاب شهادت، که برو شهادت بده، خود این ایجاب، ایجاب امر به معروف، ایجاب تجهیز میت، خود این ایجاب آیا مانع است از اینکه اجاره بر او بسته بشود و اخذ اجرت بکند یا نه؟
و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین