جلسه 32، چهارشنبه، 4-9-94  مناقشه اصفهانی در وجه چهارم و نقد و بررسی آن

در بحث اخذ اجرت بر واجبات گفتیم به این مناسبت بعضی از مسائل حقوقی هم روشن می‌شود. وجه چهارمی که مرحوم اصفهانی از مرحوم کاشف الغطاء نقل کرده‌اند این است که در باب وجوب، عمل، ملک مولا می‌شود لذا اخذ اجرت بر آن جایز نیست.

ادامة مناقشة اصفهانی در وجه چهارم و نقد و بررسی آن

عبارت اصفهانی را دوباره از ابتدا می‌خوانیم:

«و أما الرابع: فبأن الملکیة کما حقق فی محل لیست من المقولات الواقعیة التی لها مطابق فی الخارج أو لها منشأ الانتزاع بل اعتبار معنی مقولی و یتوقف اعتبار ذلک المعنی علی مصحح لذلک الاعتبار من عقد أو إرث أو حیازة و أشباه ذلک و کون ایجاب العمل مصححا لاعتبار الملکیة لله تعالی أو لغیره أول الکلام و کون الإیجاب محققا لحق له تعالی باعتبار أن حق الله تعالی علی العباد أن یطیعوه لا یوجب حقا اعتباریا سنخ الملک الاعتباری الذی یترتب علیه الآثار و منها عدم صحة الاجارة لکونه متعلق حق اعتباری لله تعالی و کذا ایجاب العمل للغیر لا یصحح اعتبار الملکیة أو الحقیة للغیر فجعل العمل للغیر محقق لإضافة ملکیة أو حقیة للغیر دون جعل ایجاب العمل للغیر.»[1]

اینک به شرح عبارت فوق می‌پردازیم.

حقیقت اعتباری ملکیت

الملکیة کما حقق فی محل لیست من المقولات الواقعیة التی لها مطابق فی الخارج أو لها منشأ الانتزاع بل اعتبار معنی مقولی:

چون در اقسام اعراض، ملک هم ذکر شده است می‌گوید: این ملک غیر از آن ملک است که مقولة واقعی است این ملک اعتبارِ معنای مقولی است. البته این هست که معانی اعتباری ریشه‌های حقیقی دارد بعد در وعاء اعتبار توسعه داده می‌شود به فرض میوة روی درخت ملک نیست ولی فی نفسه ارزشی دارد وقتی یک نفر آن را می‌کَند و در دستش می‌گیرد این ملک مقولی هم هست که از اعراض است، اما این‌ها گفته‌اند: ملک در اینجا به معنای سیطره است. ملکیت در طول تاریخ از آن معنای اولی‌اش که یک نوع معنای مقولی بود توسعه یافت و توسعه‌اش هم یکنواخت نیست مثلاً شما درحالی‌که اینجا نشسته‌اید یک خانه در نجف دارید که هیچ سیطره‌ای هم بر آن ندارید ولی باز ملک شماست.

پس مسألة ملک یک معنای اعتباری است که ریشه‌های آن واقعی است و تدریجا بر اثر گذشت زمان و فرهنگ‌ها و تمدن‌ها و جامعه‌ها کم و زیاد می‌شود، لذا ما می‌توانیم تقریباً چنین بگوییم که کلمة ملک مستبطِن عده‌ای از احکام است مثل این است که مجموعه‌ای از احکام را در بسته‌ای بگذارید درحقیقت ملک یک بستة قانونی است مثلاً وقتی می‌گویید: این ملک من است یعنی می‌توانید در آن تصرف کنید تصرف اجازه نمی‌خواهد، می‌توانید آن را تلف کنید، می‌توانید آن را ببخشید. اسم مجموعة این توانایی‌ها را ملک می‌گذارید و این مجموعه در طول تاریخ کم و زیاد و جابجا می‌شود. ملکیت، اعتبار است البته ممکن است کسی بگوید: به یک معنا انتزاع است ولی حقیقت ملک انتزاع نیست. این که ایشان می‌گوید: ملکیت اعتبار معنای مقولی است ظاهراً مرادش این است که معنایی مثل سیطره و سلطه را اعتبار کرده است.

نیاز اعتبار ملکیت به مصحح

و یتوقف اعتبار ذلک المعنی علی مصحح:

البته این اعتبار، مصحح می‌خواهد مثلاً نمی‌تواند بگوید: شما مالک دو سه ستاره فلان هستید. نکتة داشتن مصحح سبب خلط آن با انتزاع شده است؛ چون انتزاع هم همینطور است مثلاً من سقف را در نظر می‌گیرم و از آن فوقیت را انتزاع می‌کنم اما در ملکیت مثلاً کتاب را در نظر می‌گیرم و این که من کتاب را خریدم در نظر می‌گیرم و آن را مصحح ملک می‌دانم یا به فرض سیبی را از درخت چیدم می‌گویم: این ملک من است. این سیب جزو مباحات بود و هر کسی می‌توانست آن را بچیند این که من آن را چیدم این مصحح ملکیت است. بعضی خیال کرده‌اند این، انتزاعِ ملک است اما این، انتزاع ملکیت نیست مصحح ملکیت است یا مثلاً این خانه، مال پدر من بود فوت کرد و به من رسید، این ارث مصحح ملکیت است. یکی از مصحح‌های ملکیت هم این است که مثلاً اگر شما شیشة مرا شکستید به اندازة شیشه در ذمة شما بیاید ـ مخصوصا اگر شیشه قیمی باشد ـ مصحح انتقال پول به ذمة شما قاعدة اتلاف است. منشأ اشتباه انتزاع و اعتبار، تشابه آن‌ها در نیاز به مصحح و منشأ انتزاع است.

مصحح ملکیت در تکلیف

این‌ها می‌گویند: اگر آمر به مأمور گفت: آب بیاور، در حقیقت با این کارش آب‌آوردن را در ذمة او قرار داده است، لذا در ذمة او مالک آب‌آوردن است، همچنانکه وقتی او کتاب مرا از بین می‌برد من در ذمة او مالک قیمت کتاب هستم و این مصحح ملکیت است؛ چون ذمه عین ملک است فرق نمی‌کند، لذا بنای اصحاب در بحث خمس بر این است که اگر کسی از افرادی طلب دارد خمس آن‌ها را هم باید بدهد؛ چون ملک ذمه مثل ملک عین است، هرچند مصحح ملک عین و ملک ذمه فرق می‌کنند ولی ملک، ملک است. از آن طرف هم عده‌ای هست که می‌گویند: چون ذمه است ملک نیست خمس ندارد. این وجه می‌خواهد بگوید: همچنانکه در دین مصححی برای ملکیت ذمه تصویر می‌کنید خود تکلیف هم مصحح ملکیت ذمه است مثلاً وقتی شارع می‌گوید: گوسفند همسایه را نگهدار، فقط این نیست که او را به نگهداری وادارد بلکه اضافه بر آن، نگهداشتن را هم در ذمة او قرار می‌دهد و مالک ذمة آن می‌شود و اگر این ملک او شد دیگر من نمی‌توانم از مالک گوسفند پول بگیرم. عمل در ذمة او ملک من است.

بردن مسأله به مباحث الفاظ

و گفتیم برای روشن‌تر شدن این بحث اگر آن را به مباحث الفاظ ببرید روشن‌تر می‌شود. در مباحث الفاظ این بحث مطرح می‌شود وقتی گفت: گوسفند مردم را نگهدار، این معنای اندکاکی هیئت که وجوب است به چه خورده است؟

1. فقط به مأمور به خورده است مأمور را به نگه‌داشتن گوسفند وادار می‌کند و هیچ نکته‌ای در آن ندارد. 2. این وجوب هم به مأمور به خورده است و هم به مأمور. به این معنا به آن خورده است که این نگهداشتن را در ذمة او دیده است و با گفتن این که گوسفند را نگهدار این نگهداری را در عهدة او ثابت کرده است. در نتیجه این نگهداری در ذمة او ملک آمر می‌شود و اگر ملک آمر شد چطور در برابر آن می‌خواهد از مالک گوسفند پول بگیرد؟ لذا عده‌ای از اصولیون قائل شده‌اند که قضا به امر جدید نیست به همان امر اول است. پس یک منشأ انتزاع داریم یک مصحح اعتبار و این منشأ شده است که فکر کنند ملک هم انتزاعی است تکالیف انتزاعی نیستند آقای خویی هم این مطلب را دارد که قیام را در ذمة او می‌بیند این را جعل می‌کند این در ذمة او جعل کردن مثل جعل مال است کأنما قیام برای من می‌شود.

البته وجوب یک امر قانونی است اما در بخش لفظی‌اش این هیئت که آمده و بین سه نفر است: آمر، مأمور و مأمور به، اندکاکی است مثل کلمة تسبیح روی دست من است که رو نسبتی است که پیدا می‌شود اینجا هم هیئت همین کار را می‌کند. تأثیر امر روی مأمور به تا چه حد است: آیا فقط بعث است یا تحقق آن است لذا وادار می‌کند اگر انجام نداد، یک قول این است که از قبیل ذمه است.

و یتوقف اعتبار ذلک المعنی علی مصحح لذلک الاعتبار من عقد أو إرث أو حیازة و أشباه ذلک

حیازت مثال کندن سیب از درخت مباح است. انتراع هیچ چیز اضافه نمی‌کند مثلاً فوقیت نه در من چیزی را اضافه می‌کند و نه در سقف ولی در حیازت اعتبار ملک می‌کند. در انتزاع چون ایجاد نیست شما می‌توانید ده چیز را برای یک چیز انتزاع کنید مثلاً برای یک شخص هم ابوت را انتزاع کنید و هم بنوت و هم عمومت و هم اخوت را.

گفتیم مرحوم نائینی در مقدمات استصحاب بحثی دربارة فرق انتزاع و اعتبار دارند و توضیح دادیم که این مطلب کمی نیست مثلاً آقای خویی در بحث اجتماع امر و نهی انتزاع گرفته‌اند لذا قائل به امتناع شده‌اند که ما گفتیم اعتبار است نه انتزاع. مرحوم شیخ محمدحسین روی ایجاب برده است ما روی دلالت لفظی بردیم دلالت لفظی را هم از معنای هیئت که اندکاکی است بین آمر و مأمور و مأمور به.

اشکال در وجود مصحح اعتبار در مانحن فیه

ایشان می‌گوید:

و کون ایجاب العمل مصححا لاعتبار الملکیة لله تعالی أو لغیره أول الکلام

این اشکال ایشان درست است؛ یعنی ممکن است ما این مقدار دلالت را نپذیریم. این که ایجاب یا به تعبیر ما مفاد هیئت این باشد که در مأمور به تصرف کند اما معنایش این باشد که این نگهداشتن ملک من باشد محل کلام است.

ایشان احتیاج نداشت از راه شریعت وارد شود چون این بحث بحث قانونی هم هست می‌توانید البته مثلاً بگویید: در قانون ملکیت نیست ولی در احکام الهی هست ام تصور اول ما این است که ابتدئاً بحث قانونی خودمان را بیان می‌کنیم بعد می‌گوییم: آیا شارع چیزی بر آن اضافه کرده است یا نه.

کون الإیجاب... لا یوجب حقا اعتباریا: این بحث هست که ایجاب با صرف نظر از شارع موجب ملک یا حق است. می‌گوید: درست است اینجا نسبت به خدای تعالی حق است ولی حق تکوینی است.

دون جعل ایجاب العمل للغیر: مراد از غیر مثل تجهیز میت است.

مشکل قصورهای تعبیری در عصر نزول

بحث یک زاویة دیگر هم دارد که آقایان کمتر تنبه پیدا کرده‌اند و آن بحث این است که اصولاً در جایی که قرآن نازل شد فرهنگ قانونی حاکم نبود لذا یک قصورهای تعبیری هست که آن را باید با همان فرهنگ بشناسیم مثلاً ممکن است تعبیر، امر باشد لکن مراد جدی از آن چیز دیگری باشد و چون الفاظ خاص نداشته‌اند با آن تعبیر بیان کرده‌اند مثلاً در لا تصل فی وبر ما لا یؤکل لحمه، مثل نائینی اصرار دارد که این لا تصل، ارشاد به مانعیت است یا لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب، ارشاد به جزئیت است، یا مثل لا تصل إلا إلی القبلة ارشاد به شرطیت است یعنی در نصوص شریعت جزئیت، مانعیت و قاطیت و شرطیت به تعابیر تکلیفی به کار رفته است. جامع بحث این است که در آن زمان این اصطلاحات و این تفکیک که مثلاً اگر گفت: گوسفند را نگه دارد فقط بعث است یا ملک هم هست.

البته ما در این بحث با آقایان موافق نیستیم قدما هم اینطور نمی‌فهمیده‌اند تکلیف و وضع را هر دو را می‌فهمیده‌اند مثلاً شرایع می‌گوید: یحرم الصلاة فی وبر ما لا یؤکل لحمه، ولی الآن وضع می‌فهمند دیده‌ام بعضی دچار تحیر شده‌اند می‌گویند: اصولیون از یک طرف گفته‌اند: نهی دلالت بر فساد می‌کند و از یک طرف گفته‌اند: لا تصل فی وبر ما لا یؤکل لحمه، ارشاد است. تفکر اصولیون اهل سنت و اصولیون قدیم شیعه این بود که اول حرام می‌گرفتند و به ملازمه مانعیت می‌گرفتند اصولیون ما فقط مانعیت می‌گیرند و می‌گویند: وضع است تکلیف در آن ندارد. لذا در مثل وجوب نگهداری گوسفند با مشکل روبرو هستید که آیا این نگهداری در ذمة او بر آمر می‌شود؟ ممکن است بگویید: ما باید به زمان نزول قرآن برگردیم نه فضای قانونی الآن در قرن بیست و یکم، اگر به آن زمان برگردیم مخصوصا چون جامعه، جامعة عبد و مولا بود اگر به عبدش می‌گفت:‌ آب بیاور کأنما عبد مسلوب الإختیار است در ذهن عبد این می‌آمده است که این آب‌آوردن در ذمة مولا است بر من.

لذا این بحث اصفهانی که می‌گوید: ایجاب مصحح نیست از نظر علمی خیلی دقیق نیست؛ چون ما یک مشکل زمانی داریم که اگر بنا باشد استدلال کنیم از عرفی به عرف دیگر عوض می‌شود. در قوانین الآن اصلاً تصور بحث ملکیت مطرح نیست مثلاً این که این عمل شما ملک دولت یا پادشاه باشد ولی در نظام عبد و مولا این احتمال وارد است و این نکتة فنی را هم در نظر بگیرید که جامعة مکه و مدینه جامعة قانونی نبوده است تعابیر قانونی نبوده است مثلاً می‌گفته است: لا تصل إلا إلی القبلة مرادش شرطیت بوده است می‌خواسته بگوید: نماز به غیر قبله باطل است.

تنافی قول به ارشادیت اوامر اجزای نماز با تعبیرکردن به واجبات از آن‌ها

این که در عروه می‌گوید: «واجبات الصلاة» و هیچکدام از آقایان هم بر آن حاشیه نزده‌اند با مبانی خودشان جور درنمی‌آید؛ چون این آقایان مثل رکوع را جزء می‌دانند نه واجب نماز، لذا نباید «واجب» بگویند. قدما می‌گفتند:‌ واجب است و مرادشان هم جزء بود یا می‌گفتند: حرام است. الآن می‌گویند: در لا تصل فی وبر، حرمت معنا ندارد این ارشاد است. نائینی می‌گوید: اگر شما در پوست ما لا یؤکل لحمه نماز خواندید نمازتان باطل است. باید این را فرض کنیم که اگر در آن نماز خواند علاوه بر بطلان نماز، عقوبت هم داشته باشد ولو دوباره نماز را بخواند. متأخرین می‌گویند: در این صورت نماز اول باطل است و عقاب ندارد نماز دوم درست است. ما می‌گوییم: مشکل ندارد که ملتزم شویم که هم باطل باشد هم عقاب داشته باشد. چنانکه در روایت دارد که قومی در نماز نجس نماز خواندند فخسف الله بهم الأرض، این کنایه از تکلیف است لذا بعید نیست که نمازخواندن در لباس نجس علاوه بر بطلان، عقوبت هم داشته باشد، حال به خاطر تضییع وقت، یا بدعت یا اهانت به شریعت یا اهانت به مولا و تلاعب با امر او، یا به خاطر توهین به خود این عمل باشد، مشکل خاصی ندارد چنانکه مثلاً در «فاخلع نعلیک»[2] که در قرآن کریم خطاب به حضرت موسی ع آمده است در روایت دارد که کفش موسی از پوست حمار میته بود،[3] با پوست میته نمی‌شود وارد طور شوی چه رسد به حریم کبریایی نماز. من فکر می‌کنم آقایان ما گفته‌اند: بعید است به عقاب ملتزم شویم لذا حمل بر ارشاد کرده‌اند اما خود من بی‌میل نیستم که ملتزم به عقاب شویم.

عدم استکشاف ملک از جواز الزام به عمل

«و أما استکشاف الملک أو الحق للغیر من جواز الزامه بالعمل و استیفائه منه قهرا علیه فغیر صحیح فإن الإلزام بالعمل تارة من ناحیة استحقاقه شرعا للعمل علیه و أخری من باب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فالإلزام لازم أعم.»[4]

قهرا یعنی با قهر و غلبه. استکشاف ملک نمی‌کنیم.

فالإلزام لازم أعم: ما راه دیگری رفتیم گفتیم: اگر وادارش کنیم یک نکته است و اگر ذمه باشد نکتة دیگر است؛ اگر گفت: گوسفند را نگه دار، این هیئت روی نگهداری گوسفند تأثیر می‌کند اگر انجام نداد وادارش می‌کند. اضافه بر آن این که نگهداری گوسفند ملک آمر باشد این را قبول نمی‌کنیم. و این فقط در ادبیات عبد و مولا درست می‌شود.

رد تنزیل ایجاب به تملیک

«و أما کون الإیجاب منزلة التمیلک و الإستحقاق[5] ـ کما هو ظاهر کلامه ـ فلا یجدی مع عدم الدلیل علی التنزیل.»[6]

در اینجا بحث تنزیل نیست. البته انصافاً کاشف الغطاء خیلی دقیق است. من معتقدم بهترین نکته، آن تقریبی است که ما بیان کردیم از تأثیر هیئت در مأمور به، تأثیرش این است که در ذمة مأمور می‌بیند ملکا للآمر یا حقا للآمر. حال شما بگویید: این مفادش نیست. بهترین راهش این است و نیازی به اینقدر تکرار عبارت نداشت. اصل مطلب دو کلمه است که ایشان خیلی آن را طولانی کرده‌اند؛ آن دو کلمه این است که آیا ما از وجوب یا از مفاد صیغه درمی‌آوریم که این عمل مأمور به، ملک آمر است در ذمة مأمور یا حق است یا این مقدار را درنمی‌آوریم؟ مرحوم شیخ جعفر می‌گوید: این مطلب درمی‌آید و مرحوم اصفهانی می‌خواهد بگوید: این مطلب درنمی‌آید.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین