بسم الله الرحمن الرحیم

مسأله در باب جریان استصحاب در شبهات حمکیه بود. مشهور بین متاخرین ما (بعد از مرحوم وحید بهبهانی تا الآن) تمسک به روایات «لا تنقض» است. و به اطلاقش برای جریان در شبهات حکمیه تمسک شده است. مشهور بین اخباری ها - بلکه مخالفی ندیده ام - این است که روایات، انصراف از شبهات حکمیه دارند. از زمان مرحوم نراقی بحثی در تعارض استصحاب با اصل دیگری مطرح شد. گفتیم که این تعارض حتی با توجه به مبنای کسانی که دلالت روایات را قبول دارند هم قابل جواب است.

همچنین گفتیم که روایات، قدر متیقنی راجع به موضوعات خارجی را اثبات می کند نه بیشتر. تعبیر لا تنقض الیقین بالشک اعم از استصحاب است و اگر هم همان استصحاب باشد چون تعلیل دارد باید همان استصحاب به فهم عقلائی باشد. شواهد هم بر این است که در اعتبارات شخصی و قانونی، جای رجوع به استصحاب نیست. ما دو نکته عرض کردیم :

1- چون اعتبارات، از سنخ امور حقیقی نیستند تا اعتبار نباشد، ثابت نمی شوند.

2- اصولا جریان استصحاب مبنی بر این است که فرض کنیم که یک واقع، أوسع از آن مقداری که ابراز شده است داریم. ولی اگر واقع را به مقدار ابراز، فرض کردیم، جای استصحاب نیست. لذا بحث را روی این فرض بردیم که در امور اعتباری و اعتبارت قانونی، واقعی را اوسع از ابراز در نظر بگیریم یا خیر؟

علمای فقه از ابتدا تا کنون دو نحو توسعه ی واقع را فرض کرده اند :

1) توسعه ی عرضی : که افراد دیگر را بگیرد : مثل توسعه از شراب انگوری به شراب خرمایی

2) توسعه ی طولی : که دو زمان را بگیرد : مثل توسعه از شراب به سرکه

به نظر ما فضای اصولی و زاویه و دید ما در اصول در این مسأله تأثیر گذار است. فضای اصولی یا علمی چون از دلالت سیاقی هم ادقّ و ألطف است مورد توجه قرار نمی گیرد. مثلا یک استاد دانشگاه در دانشگاه یک جور صحبت می کند و در یک جمع عمومی طور دیگر و در یک روستا جور دیگر. به این فضا تصریح نمی شود ولی خواهی نخواهی مراعات می شود. ادبیات و واقع علمی را مناسب با آن مرحله قرار می دهد.

به نظر ما مراعات فضا از امور ضروری در بحث است. در بسیاری از مسائل اصولیه که دو طرف بحث به نتیجه ای نمی رسند به خاطر عدم دقت به فضای حاکم است.

ما هفت فضا را ذکر کردیم گفتیم. فضای هشتمی هم هست که فراموش کردیم که نام ببریم و آن فضای ملاکات است که اهل سنت روی آن زیاد کار کرده اند.

یک فضایی که در اصول ما کاملا حاکم است فضای عبد و مولی است. فضای عبد و مولی یک زیر بنای حقوقی و قانونی دارد. این زیر بناها در نتیجه گیری بحث خیلی مؤثر است.

در زمان ما بیشتر سعی می شود که فضای قانونی مطرح شود. این فضا هم ادبیات و معیارها و زیر بناهای خاص خودش را دارد. باید روح قانون و کیفیت قانون معلوم شود و بعد معلوم شود که روایات و احکام اسلامی روی فضای قانونی قرار دارد یا فضای عبد و مولی.

ما معتقدیم که در عده ای از این مباحث و مسائل اصولیه، بیشتر، این فضاها تأثیر گذار بوده اند، مثل مسأله نهی و ضد و مقدمه ی واجب و... .

مثلا نحوه ی بحث ضد در عده ای از کتب به نحو لفظی است ولی جدیدا گفته اند که دلالت ضد، دلالت عقلی است و در بحث الفاظ نمی آورند. به نظر ما این فقط یک بحث نیست بلکه مربوط به فضا است. اگر فضای عبد و مولی بگیریم احتمال لفظی بودن این بحث هست. (اگر بگوید نان بخر و ببیند که عبد در حال خواندن کتاب است می گوید : «مگر نگفتم که نان بخر؟!» این یک تصور بسیط عرفی است) ولی اگر فضای قانونی بود اعتبار، به اندازه ابراز است. (یعنی اگر گفت نان بخر چون نگفته است کتاب نخوان کتاب خواندن منع ندارد)

مثلا در فضای عبد و مولی، اگر مطلقا از خیابانی نهی کرده است نباید از آن خیابان برای خرید نان برود ولی در قانون، خریدن نان به آن ربطی ندارد هر چند اشتباه است ولی در نان آوردنش، مشکل نمی شود.

بحثی است که سقوط امر، به خروج وقت است یا به اتیان یا به عصیان یا به انتفاء موضوع. پنجمی هم ذکرشده است که به سقوطِ غرض است. مثلا مولی به عبد بگوید : «آب بیاور» و قبل از بلند شدن عبد، کسی آب بیاورد. این فضای عبد و مولی است ولی اگر در فضای قانونی باشد کاری ندارد که کسی آب آورده است یا خیر. (در کفایه هم هست که اغراض مولی را در نظر می گیرند) در قانون، اغراض پارلمان و مجلس را نگاه نمی کنند. اینکه اهالی این شهر باید برای خیابان کشیدن مالیاتی بدهند و تصادفا کسی از سفر آمد و صد میلیون برای ساخت خیابان بدهد، اهالی شهر نمی توانند بگویند که چون پول رسید، پس مالیات ندهیم.

به این دو فضا دقت نشده است نه اینکه خلط شده باشد. ما باید فضاها را در مسائل، در نظر بگیریم.

فضای فلسفی هم مطرح بوده است که قسمت هایی از آن عقل نظری و برخی قسمت ها هم عقلی عملی بوده است : مثل انطباق در باب اجتماع امر و نهی. برخی هم از راه کلامی و برخی از اهل سنت هم از باب فضای ملاکات وارد شده اند. خیلی از علما هم سعی کرده اند فضای لفظی و عرفی را حساب کنند.

اینکه کدام فضا را حاکم کنیم نتیجه ای است که باید خود شخص بگیرد. در کل اصول این فضاها من حیث لا یشعر، تاثیر گذار است.

هر فضا هم زیر بنای خاص خود را دارد. ما که می گوییم رابطه ی عبد و مولی نمی تواند معیار قانون باشد به خاطر این است که غیر از اعتبار، نکته ی دیگری وجود دارد و آن، ملکیت ذات عبد برای مولی است. خواهی نخواهی در اعتباراتش، ملکیتش تأثیر گذار است چون حس می کند کاملا در اختیار مولی است و کاری که راضی نیست را نباید انجام دهد. مثلا اگر از خیابانی مطلقا نهی کرده است نمی تواند از آن رد شود و ربطی به نان خریدن هم ندارد. بعدی ها گفتند : چون نگفته است که برای نان خریدن از این خیابان نرود لذا برای خرید نان، مشکل مستقلی ندارد هر چند فی نفسه حرام باشد. در فضای عبد و مولی، خود خوابیدنش ممنوع است چون نان خریدن واجب است ولی در فضای قانونی، نان خریدن به معنای حرمت خوابیدن نیست.

مرحوم خوانساری هم گفته اند در خطابات قانونی (که خطابات شرعیه هم از آنها است) بعث و زجری که در عبد و مولی هست وجود ندارد.

ممکن است مولی بگوید در روز جمعه نان بخر ولی معلوم نیست که روز جمعه علت تامه باشد چون مولی بشر است ولی در قانون اینگونه نیست بلکه قانون برقرار است تا اینکه نسخ شود یا قانون جدید بیاید.

قانون هم باید دقیقا تمام وظائف را معین کند. لذا شاید در تمام موالی عرفی بگوییم که مفهومِ شرط، ثابت نیست چون از کلام او، علیت در می آید ولی انحصار معلوم نیست که در بیاید. ولی در قوانین، انحصار در می آید چون شأن قانون این است که توضیحاتش کافی، کامل و واضح باشد.

در اعتبارت قانونی، بار قانونی و آثار قانونی هست ولی در فضای عبد و مولی، شلاق هست. برای ترتیب آثار قانونی باید کاملا حدود قانون مشخص باشد.

نهایتش این است که مولی روی یک مبنای معینی که ظلم نباشد حکم می کند ولی هیچ مولایی نبوده است که شرایط را برای عبد جوری فراهم کند که برای فرزندش فراهم می کند. ممکن است ظلم نکند ولی هرگز اینگونه نخواهد بود. اما در خطابات قانونی دقیقا خلاف این است. هدف خطابات قانونی، رشد جامعه است. بحث در خطابات قانونی این نیست که ظلم نکند بلکه امکانات طبیعی را تبدیل به ثروت و قدرت و... کنند و به نحو احسن برای رشد جامعه استفاده کنند. لذا در بحث لا ضرر گفتیم که با لاضرر نمی شود جامعه را رشد داد. با لا ضرر جامعه رشد نمی کند بلکه باید با «و أنتم الأعلون» جامعه را رشد داد.

در عبد و مولی می شود عمدا خطاب را مجمل بگوید ولی در قانون نمی شود.

ما موضوع علم اصول را بررسی حکم در هفت محور دانستیم که سابقا بیان شد. این نحوه ی بحثی که الآن هست به هم پاشیده است. و این هفت محور را هم در هشت فضایی که گفتیم باید بررسی کنیم.

اینکه استصحاب یا قیاس را در شبهات حکمیه جاری کردند به خاطر تصور عبد و مولی است. چون تصور می کنند که واقع، اوسع از دائره ی ابراز است یا عرضا و یا طولا. اگر عرضا اوسع شد قیاس می شود و اگر طولا اوسع شد استصحاب می شود.

ممکن است مولایی که ظالم نباشد و شرایطی را رعایت کند دایره ی واقع و ابرازش یکی باشد ولی چون دستش باز است باز هم مشکل است چون عبد ملک مولی است و او با این دید نگاه می کند. البته آیه ی «عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء» در روایات ما در جایی که اثر فقهی داشته باشد در دو مورد بیشتر نیامده است ولی در کتب فقهای ما بیشتر آمده است. و این بحث عبد بودن در مسائل اصولیه تاثیر گذار می شود و این تاثیر را من حیث لا یشعر می گذارد.

پس تمام بحث قیاس و استصحاب بر این است که واقع، اوسع باشد و لذا توسعه بدهیم و عبور کنیم.

پس فضای حاکم بر اصول در آن زمان این بوده است و این از ارتکاز هم بالاتر است. وجوبی که از امر در می آید را آقای خوئی به خاطر وجوب عقلی طاعت مولی بر عبد می داند - که دقیقا مرادشان معلوم نیست - ولی مرحوم نائینی به حکم عقلاء می داند. یعنی از خود لفظ در نمی آید. ایشان ارتکاز را بیان کرده اند که وجوب را، رابطه ی عبد و مولی آورده است نه خود لفظ. چرا؟ ایشان ننوشته است. به خاطر اینکه عبد، ملک مولی است. این بحث بحث جدیدی نیست بلکه در هزار سال پیش هم مطرح بوده است. مثلا سید مرتضی در الذریعه دارد که وجوبی که از صیغه ی امر در می آید به خاطر وجوب اطاعت عبد از مولی است. یعنی اینها توجه کرده اند که باید در اصول به این رابطه برگردیم. چون خیال می کردند که چون انسان عبد خداست باید رابطه اش هم همان رابطه عبد و مولای خارجی باشد. ولی این درست نیست. عبودیت و ملکیت در اینجا با آنجا ماهیةً و حقیقةً فرق می کند.

لذا تعدی از رابطه عبد و مولی به اصول، مشکل فنی حقوقی دارد. چون در عبد، هیچ تصرفی بدون اجازه مولی جائز نیست. ولی این ملکیت، در قانون نیست. در روایت هم دارد که حضرت رضا (علیه السلام) فرمودند که شما عبید ما نیستید بلکه طاعت ما بر شما واجب است.

نظام قانونی ای که مطرح است نه تنها نفیِ ملک، بلکه نفی سلطه و ولایت هم می کند. اساسش بر این است که کسی بر کسی ولایت نکند. ولی اگر ولایت، آمد (به هر معنایی که بگویید) دیگر نظام قانونی را معنی نمی کند چون طبق همان ولایت، حکم می شود. در بحث مشروطه هم می گفتند : نظامی داشته باشیم که خارج از اراده ی سلطان باشد. یعنی هر چه او گفت نباشد که بعد هم به اراده او، قابل تغییر باشد، بلکه نظام جامعی باشد که همه - بما یشمل السلطان - به آن ملتزم باشند. این بحثها بعدها به صورتی که الآن در غرب مطرح است (به صورت شورائی یا پارلمانی) مطرح شد. یعنی کسی نه ملکیت و نه ولایت بر کسی داشته باشد.

لذا در نظام قانونی بحث أغراض مطرح نیست. اینکه ظلم نشود مطرح نیست بلکه نظام قانونی این است که به مردم اجازه داده شود که بهترین تصمیم را برای رشد جامعه بگیرند. یعنی مردم کسی را نامزد می کنند تا به تفکری که از او می شناسند رأی بدهد.

بله این معنی با شریعت نمی سازد لذا ولایت را قبول کردیم و گفتیم که خطابات شرعیه حکم خطابات قانونیه دارد ولی به ضمیمه ولایت. لذا ما در مسأله ی قانون، مِلکیت را در نظر نمی گیریم ولی ولایت را نظر می گیریم. و این اصول از زمین تا آسمان با اصول موجود فرق می کند.

همچنین چون یکی از شرائط قانون، وضوح عبارت است (ولی مولی ممکن است بخواهد مجمل بگوید تا عبد را سر پا نگه دارد) و در شریعت خاتم هم قرار است که همه جا و همه ی افراد (به جز دیوانه) را شامل شود و این عمومیت از جهتی موجب انحراف می شود (ولی در مثل دانشگاه چون علم ضوابط معینی دارد و هر کسی با دیدن یک دوره خاص وارد می شود این مشکل، بسیار کمتر است) و یکی از نیازها به پیامبر بعدی هم برای برداشتن انحرافات بود شریعت خاتم این فکر را کرد که خودش، تحریف را بردارد و از طرفی هم گفته است که «الیوم أکملت لکم دینکم». لذا باید ببینیم چکارکرده است؟ در آن روایت دارد که در هر قرنی افرادی هستند که «ینفون عنه تحریف الغالین و انتحال المبطلین». انتحال به معنای تحریفهایی است که در دین ایجاد می شود. طرحش هم طرح «و أنتم الأعلون» است. همه اینها نشان می دهد که نباید دایره ی واقع دین خاتم، اوسع از دایره ی ابرازش باشد. مرحله ی وحی تمام شد و فقط بحث تطبیق و تنفیذش می ماند. اختلاف ما با دیگر مذاهب اسلامی این است که آنها می گفتند هر فقیهی می تواند تطبیق کند ولی ما با تمسک به حدیث ثقلین می گفتیم که طایفه ی خاصی از اهل بیت ایشان (علیهم السلام) حق تطبیق دارند.

در حدیث ثقلین، مجموعه متون «کتاب الله و عترتی» بیش از متن «کتاب الله و سنتی» است.

نکته سوم : در روایات شدیده ای - که مرحوم بروجردی در مقدمات جامع الاحادیث در عدم حجیت قیاس آورده اند - در ردّ قیاس فرموده اند : «إن دین الله لا یصاب بالعقول» یعنی باید تلقی باشد نه تبنّی. تبنّیِ عرضی می شود قیاس، و تبنّیِ طولی می شود استصحاب. مراد از ظن هم در اینجا چیزی است که مستند به واقع و وحی نیست. روایات قیاس، استصحاب را هم می گیرد.

پس اگر شارع گفت : «زن در زمان خون، حرام است» یعنی قبل و بعدش حرام نیست.

مضافا که روایاتی که در بیان شبهات حکمیه دایم برخی هایش با استصحاب موافق است و برخی هایش مخالف. روایاتی هم که شیخ در اینجا دارد بر فرض تمامیت دلالت، همگی در شبهات موضوعیه است نه حکمیه.

در قیاس می گفتند باید یک جامع انتزاعی که با عقل خودمان فهمیده ایم را علت کنیم برای حکم کردن در موضوعی که حکم ندارد. در استصحاب هم می گفتند به خاطر اتحاد ذات در دو حالت، حکم حالت دوم را هم مثل اولی بدانیم.

گفتیم اینکه واقع را اوسع از دایره ی ابراز بدانیم (چه عرضا و چه طولا) هم خلاف قوانین است و هم خلاف ظاهر شریعت مقدسه.

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته