اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنة دائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین وارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

نکته‌ای راجع به بحث دیروز بود که راجع به سلطان کافر یا مومن شیعی عرض کردیم ظاهرا احتیاجی به مراجعه به حاکم شرع ندارد. لکن اگر واقعا حاکم شرعش کاملا مطلع باشد و اینها، چون مسئله یک مسئله اجتماعی است و ممکن است که مثلا خود آن حاکم راه‌هایی دارد، یا اطلاعاتی دارد که مثلا این کافر را راه‌هایی برای از بین بردنش هست، چون این احتمال هست دیگر، این مسئله اجتماعی است، انصافش این است که در زمان غیبت اجازه بگیرد. انصافا این را باید اضافه بکنیم دیشب هر چه فکر کردم دیروز دیدم انصافا راجع به کافر یا حتی سلطان مومن یعنی سلطانی که شیعه باشد، چون ممکن است با سلطان شیعه کنار بیایند، مقید بشود که احکام را طبق واقع بگیرد.
به هر حال در این دو صورت که مرحوم شیخ فرمودند اخبار شاملش نمی‌شود، و مراجعه کرد به حاکم عادل، ما باشیم و ظاهر حال، فرق نمی‌کند، اما چون ممکن است به حد امکان این هست، که در واقع مثلا همان حاکم شرعی که حالا فرض هم کردیم آدم جمع و جوری است، فقیه جمع و جوری است، این یا راه دارد راهی می‌داند خبر دارد برای از بین رفتن کافر یا راهی دارد که آن مثلا سلطان شیعه یا عوض می‌شود، یا خودش به راه می‌آید، عادل می‌شود، از کار بدش دست می‌کشد، احتیاطش انصافا به این است که از حاکم شرع اجازه بگیرد.
مرحله تنبیه پنجمی را که مرحوم شیخ قدس الله سره دارند، این است که اگر ما بخواهیم خراج را از سلطان بخریم، آیا شرطش این است که آن خراجی را که سلطان گرفته، از سنی گرفته باشد یا از شیعه هم گرفته باشد، چون شیعه معتقد نیست به سلطان، زوری از او گرفتند. مثلاً در زمین عراق که بیشتر ارض خراجی محل کلام بوده، آیا می‌توانیم خراج‌هایی را فرض کنید از همان خلیفه اموی و بعد عباسی بخرند شیعه که می‌دانیم این خراج‌ها را از اهل سنت گرفته، اما اگر از اهل شیعه گرفته نه. ایشان می‌گوید ظاهر لا یعتبر فی حل الخراج الماخوذ ان یکون الماخوذ منه، آن کسی که خراج را از او گرفتند ممن یعتقد استحقاق الاخر، لازم نیست. انصافش همین طور است یعنی در روایات، چنین چیزی نیامده که شما خراجی را که از سلطان می‌گیرید، نگاه بکنید، اگر از منطقه شیعه نشین گرفتید، درست نیست، اگر از منطقه سنی نشین در راه گرفته، درست است.
س: مثل یک آب کر می‌ماند
ج: بله دیگر، حالا فرق نمی‌کند آب کرش ایران باشد یا اروپا باشد.
بله، لا فرق بین المومن و مخالف و کافر، بلکه کافر عرض کردم تا زمانهای زیادی معظم این مناطق ارض خراجیه عراق اصلا دست کفار بود که مراد بیشترینشان مجوس بود. یعنی زردشتی‌ها، چون ایران بود اصلا آنجا. دست زردشتی‌ها بود، لذا سوال زیادی از زردشتی‌ها شده است. و در خصوص ارض عراق از طرف دیگر هم مسیحی‌ها خیلی در جاهای مختلف عراق، دیر داشتند، محل عبادتشان به اصطلاح، امروزی‌ها چه می‌گویند؟ مثل این اصطلاحشان، نه کلسیا، آن چیزی که برایش، صومعه مثلا، معبد داشتند، دیر، اصلا کتاب‌هایی نوشتند هم از عراق و شام، که اینها یکی هم خود قبر این جناب عمر بن عبد العزیز دیر آقول است دیگر، دیر آقول، دیر آقول لا 04:14
علی ای حال در خود عراق اصلا کتاب‌هایی هست در این دیرهایی که در عراق و شام بودند. و بعد هم در خصوص مثلا حیره، مسیحی‌ها گاهی نفوذ داشتند. حیره الان هفده هجده کیلومتری نجف است، البته الان فاصله‌اش کمتر شده است. هنوز هم هست به همین اسم حیره هم هست. گاهی هم یهودی‌ها در آن خیلی نفوذ داشتند، در خود حیره. و بعد هم که عمر به اصطلاح از خیبر یهودی‌ها را بیرون کرد، آمدند عراق. نصارای نجران را هم که از نجران که الان هم به اسم نجران است، نصارای نجران را هم که بیرون کرد، همین که آیه مباهله در شأن آنها نازل شد در مسائل نجران، بنا شد که قرارداد صلح بستند با رسول الله(ص) که مثلا ملتزم به قواعدی بشوند، ذمه به اصطلاح، و مالی را هم به عنوان به اصطلاح جزیه و اینها پرداخت بکنند. در سال دهم هجرت. گفته شده نهم، و اینکه حالا مباهله نهم بوده یا دهم بوده، اواخر سال هم بوده، حدود ذی الحجه بوده، اواخر ذی الحجه، بیست و سوم و بیست و چهارم ذی الحجه، همان که روز مباهله معروف است.
علی ای حال اینها را هم پیغمبر(ص) در سال نهم یا دهم با آنها قراردادی بست. در سال بیستم به این عنوان که اینها به قرارداد عمل نکردند، به ذمه عمل نکردند، عمل اینها را از نجران بیرون کرد.
عرض کردیم یکی از مهمترین، خیلی عجیب است واقعا دنیای عجیبی است، یکی از مهمترین بندهای قرارداد این بود که ربا نگیرند، ربا هم ندهند. مسائل اقتصادی معلوم می‌شود خیلی تأثیرگذار بود. پیغمبر(ص) هست متن قراردادشان هم هست، البته کامل شاید نباشد، در همین اموال ابو عبید هست.
عرض کردم به مناسبت خراج، باز امروز هم عرض می‌کنم ما در میان مصادر اهل سنت مصادر قدیمی خیلی خوب در اموال داریم. تا الان در ذهن من اولین‌شان مال ابویوسف است. الان در ذهن خودم را می‌گویم. باز هم دقیق نیستم. چون ایشان متوفای 183 است، یعنی زمان موسی بن جعفر(ع). کتابی دارد به نام خراج چاپ شده، خطاب به هارون است. برای خیلی از اصطلاحات من حتی می‌خواستم در این بحث‌های آینده، تنبیه هشتم، یک مقدار از آن کتاب بخوانم، دیدیم خیلی طول می‌کشد دیگر، ظاهرا باید خود آقایان اگر خواستند مراجعه کنند.
این کتاب ایشان جزو کتابهای بسیار خوبی است. خطاب به هارون الرشید است. به حسب ظاهر. به عنوان اینکه با زمین‌ها، با مالیاتها، با جزیه، با عشور، با زکوات، اینها چطور برخورد بکند. خطابی به خلیفه نوشته و این کتاب را نوشته، انصافا خب مرد ملایی هم هست، خب مرد فاضلی هم هست، نمی‌شود انکار کرد. در همان فقه خودشان، عوالم خودشان.
آن کتاب خیلی موثر است. کتاب دیگر مال یحیی بن آدم قریشی است که از بزرگان است. ایشان هم یک کتابی در خراج دارد. ایشان متوفای 203 است. یک بیست سال بعد از ابو یوسف که آن هم انصافا مخصوصا شاید حدود 10 تا یا هفت تا هشت تا یا ده دتا، نقل هم از امام صادق(ع) دارد، عن جعفر بن محمد(ع) که این خیلی تأثیر، یعنی خیلی لطیف است انصافا، از امام باقر(ع) دارد، ابی جعفر دارد، از امام صادق(ع) دارد، یحیی بن آدم.
آن کتاب هم انصافا در خراج کتاب لطیفی است. البته با اینکه کتاب بعد از ظاهرا کتاب ابویوسف نوشته شده، اما کتاب ایشان همچین جانب مثل همین کتب حسین بن سعید، روایی بودنش را حفظ کرده، روایات را آورده، حدثنا فلان عن فلان، کتاب نافعی است هم برای شناخت اسانید کسانی که بخواهند در سند کار بکنند بسیار کتاب خوبی است. و هم در این بحث خراج.
کتابی که بعد از آن من سراغ دارم، کتاب الاموال ابو عبید است. البته این علم خودم را دارد می‌گویم. این دویست و بیست و دو وفاتش است. آن دویست و سه، یعنی حدود بیست سال بعد از یحیی بن آدم. آن کتاب به نظر من خیلی جامع است. خیلی کتاب خوبی است. انصافا خیلی کارگشا هم هست برای مسائل. کرارا عرض کردم یک مقدار زیادی از سنن پیغمبر(ص) را آورده ایشان. یعنی قراردادهایی که پیغمبر(ص) با کسانی که در سال هفتم عام الوفود آمدند به مدینه و ایمان آوردند، و پیغمبر(ص) برای آنها مطالبی، که یکی هم اقطاعات پیغمبر(ص)، چند دفعه عرض کردم، مثلا در این کتاب یحیی بن آدم، تصادفا دیشب نشسته بودم نگاه می‌کردم، یکی از عجایب، چون بحث اقطاعات را عرض کردم اینجا بحث اقطاع را که گفتم امروز هم در دنیای اقتصاد یکی از مشکلات است دیگر این بحث اقطاع، یکی از مشکلات اقتصاد اسلامی و الان دنیای امروز، که مثلا فلان شخص آمد مسلمان شد، گفت یا رسول الله(ص) این وادی رابه من بده، من وادی بیست کیلومتر در شش کیلومتر. خب طبیعتا این که قابل احیا نبود دیگر این همین طور داده شد. و بعد قسمت‌هایی از این را حتی می‌فروختند مثلا به پانصد هزار درهم، به دو میلیون درهم، قسمت‌هایی از آن نه کلش را.
خب این یکی از مسائلی است که امروزه هم چالش برانگیز است دیگر، یکی از مسائل مهم است. این یحیی بن آدم دیدم نقل می‌کند، البته چون من بحث را می‌دانم که اهل سنت اختلاف دارند، عجیب است ایشان با سند، به نظرم از امام صادق(ع) هم باشد، نمی‌دانم حالا از امام صادق(ع) است یا کس دیگری، در ذهنم نیست، دیشب نگاه کردم باز هم در ذهنم نیست. دارد که اصلا پیغمبر(ص) اقطاع نکرد. این خیلی عجیب است اصلا نفی می‌کند. اصلا نفی اقطاع عن رسول الله(ص) می‌کند. می‌گوید نه پیغمبر(ص) اقطاع کرد، به نظرم امام صادق(ع) باشد، نه ابوبکر اقطاع کرد، نه عمر و نه علی بن ابیطالب(ع). اقطاعات فقط مال عثمان بوده است. خودش هم تفکرش تفکر خاص اقتصادی است.
علی ای حال اگر این می‌گویم خیلی کتاب‌های لطیفی هستند این کتابها به لحاظ مصدریت تاریخی، تقریبا جزو کتبی هستند که در اوایل این کار نوشته شده است.
علی ای حال کیف ما کان انصافا آن وقت وضع عراق و قسمت‌هایی از عراق را در آنجا دارد. حالا اگر حال کردم یک مقدارش را شاید بخوانم. مسئله خیبر را کیفیت عمل در خیبر و نحوه برخورد اهل سنت با خیبر، این مخصوصا دیدم اخیرا در بعضی از این اینترنت‌های عربی به عنوان اینکه شیعه مثلا اشکال کردند، چرا عمر قسمتی از خیبر را به عایشه دارد اما حاضر نشد ابوبکر فدک را به حضرت زهرا(س) بدهد. چطور می‌شود عایشه ارث ببرد، حضرت زهرا؟... این را دارند در روایت صحیح دارند که عمر قسمتی از خیبر را به عایشه داد. اقطتع، آنجا تعبیر اقطتع دارد. و این هم خیلی عجیب است، البته سعی کردند توجیه بکنند.
دیگر نمی‌دانم اگر وقت بکند آدم اینها را بخواند چون اینها گفته نشده، در حوزه‌های ما مطرح نشده، سعی کرده این قائلی که الان گفتم در اینترنت جواب بدهد، توضیح بدهد. چون از عجایب قصه، چون در روایات ما دارد که پیغمبر(ص) خیبر را تقسیم کردند به نصف بین خودشان و یهود، ظاهرش این طور است. اما از عجایب این است که عمر احتمالا این کار عمر هم بعد از بیرون کردن یهود از خیبر بوده است. آمده به زن‌های پیغمبر(ص) گفته چون پیغمبر(ص) برای شما سهمیه‌ای قرار داده بود، نمی‌دانم هشتاد وصف جو باشد و صد و بیست وصف مثلا خرما باشد یا حالا یک چیزی کم و زیادش را من عددش را اشتباه می‌کنم و عمر آمد اینها را مخیر کرد، یا دلتان می‌خواهد همین مقدار را برایتان قرار بدهیم، یا اصلا از زمین خیبر به همین مقدار به شما بدهیم، از سهمیه‌ای که دارید. آن وقت بعضی از زنها گفتند نه ما حال رسیدگی به زمین نداریم.
عایشه زمین قبول کرد، اقطتع ارضا سهمها، سهم عایشه را، دیدم بعضی از سنی‌های معاصر حالا نمی‌دانم کیست، من اصلا در شیعه ندیده بودم. من علم خودم را می‌گویم. ندیدم از شیعه کسی اعتراض کرده باشد، شیعه قدیم اگر بوده. نوشته شیعه‌ها اعتراض کردند چطور شد عمر سهم زمین را به عایشه داد، اما ابوبکر سهم حضرت زهرا(س) را از ارث نداد و یک توضیحی داده است.
حالا عرض کردیم اگر بخواهیم همه اینها را متعرض بشویم طول می‌کشد. خود ابن حزم هم اعتقادش این است اجمالا. حالا چون طول می‌کشد فعلا به یک مقدار مختصری که هست اکتفا بکنیم.
بعد ایشان می‌گوید واختصاص بعضها، این نسخه‌ای که من دارم، واختصاص بعض الاخیر، بله، نفهمیدم، و این اختصاص بعض الاخر بالمومن، کتاب دیگر نسخه مکاسب نگاه کنید، چون نمی‌فهمم این چه جوری است. چون اختصاص را به مبتدا بخوانیم خبر ندارد. واختصاص بعضها، نفهمیدم، دیشب و پریشب و دو سه شب است فکر کردم این عبارت را بخوانیم نتوانستیم حلش بکنیم.
س: 13:09
ج: باختصاص، به جر بخوانیم؟
س: 13:14
ج: و لاختصاص بعضها؟ خیلی بعید است.
خب اختصاص داشته باشد همان اطلاق روایات دیگر.
قاعدتاً باید این طور باشد. واختصاص بعضها بالاخر الاخر بالمومن، مثلا لا یقید الاطلاق، یک چیزی. ظاهرش باید این طور باشد. من...
س: 13:42 یعنی مطلق نیست. خاص به مومن است. عطف به اطلاق کنیم اختصاص...
ج: خب می‌خواهد ایشان اطلاق را اثبات بکند، نمی‌خواهد اختصاص را اثبات بکند.
س: الان دارد دو طرف را دارد می‌گوید
ج: می‌گویم من دو شب که خواندم سر در نیاوردم. آقایان اگر پیدا کردند. امشب شاید بخوانید... هر چه عطفش کردیم به این طرف به آن طرف، چون هدف ایشان اثبات اطلاق است خب این واضح است. بعد می‌خواهد بگوید اگر بعضی‌هایش هم مختص است لا یضر بالاطلاق. باید این جوری بگوید دیگر قاعدتاً. نیست اینطور؟
باید همین طور باشد. نمی‌شود عطف بر اطلاق باشد. لاطلاق بعض الاخبار و لاختصاص بعض الاخر، این که معنا ندارد که.
س: سهم قلم است حاج آقا
ج: نه، من احتمال... نه اگر نسخه‌های دیگر مکاسب، آن نسخه‌های چاپ قدیم،
س: 14:31
ج: اشکال ندارد. می‌دانم اختصاص، اما هدف ایشان اثبات اطلاق است. اصلا مسب کلام ایشان اثبات اطلاق است. پس اگر روایتی اختصاص دارد باید جواب بدهد. قاعدتا این طور است دیگر. یک مکاسبی هست دو جلدی چاپ قدیم که حواشی مفصلی هم دارد معروف است به چاپ نمی‌دانم کازرونی همچین اسمی دارد. آن نسبتاً روی نسخ دیگر مکاسب صحیح‌تر است. من هم دارم آن نسخه را نشد نگاه بکنم.
س: اینها هم نسخ را دیدند دیگر، چاپ کنگره هم نسخ را دیدند نیاورند اینها که چیزی
ج: چیزی نیاورده نه در حاشیه نگاه نکردم دیشب غرض ما که نفهمیدیم. خلاصه جهل خودمان را اعلام بکنیم اقلا نفهمیدیم که این یعنی چه؟
لاطلاق بعضی الاخبار، درست است این، حرف بدی هم نیست، و بالاتر از اطلاق اخبار واقع خارجی هم همین طور بود، ما کار به اطلاق اخبار، این طور نبود که امام(ع) بفرمایند سوال بکنید، این دولت خراج را از مثلا فرض کنید بغداد وقتی تاسیس شد تدریجا یک جانب عراق که الان هم به همین اسم است به نام کرخ شد محله شیعه نشین، تا آخر تا زمان شیخ طوسی تا بعدها اصلا محله شیعه نشین کرخ بود، معلوم بود این محله، محله شیعه نشین است. تا زمانی که بغداد توسط هلاکو خراب شد، حالا نمی‌دانم بعد باز شیعه نشین شد یا نه، شد محله کرخ، محله شیعه نشین. حالا امام(ع) می‌فرماید که بروید شما مثلا اگر خراج را از کوفه و از شیعیان گرفته نخرید، اگر خراج را از سنی‌ها گرفته، فکر، به ذهن من بهتر از این اطلاق لفظی این نکته خارجی است.
اما این اختصاص به بعض الاخر بالمومن بله، کما فی روایة الحذاء و اسحاق بن عمار، به هر حال
س: اینجا اختصاص یعنی مثبتین نیست؟ مثبتین هستند، یعنی تخصیص نمی‌زند، هر دو، بعضی‌هایش می‌رود مطلق است، بعضی‌هایش به مومن مطلق
ج: پس باید جواب بدهد نمی‌شود بالاطلاق و الاختصاص
س: نه می‌گوید مثبتین هم 16:33
ج: من یک احتمالی خودم به ذهنم آمد حالا خودم واو را به معنای مع بگیرید. این در ذهنم می‌گویم پریشب داشتم فکر می‌کردم، یکی به ذهنم، مع اختصاص بعض الاخر، این مثلا واو به معنای مع باشد. می‌گویم هر فکر کردم به جایی نرسید احتمال دادیم واو به معنای مع باشد نه به معنای عطف باشد نه به معنای جمع باشد.
س: غیر مومن را که در آن شکی نیست بحث در همان مومن است. می‌گوید در بعض روایات اختصاص به مومن دارد بعضی هم اطلاق دارد.
ج: مثلا باید بگوید ولو لاختصاص، لو وصلیه به قول آقایان. یک چیزی اینجوری باید بگوید. می‌گویم داشتم فکر می‌کردم هر چه فکر کردم که به جایی به ذهنمان نرسید. آخرش به ذهنمان رسید که این نکند به معنای مع باشد. مع الاختصاص ، با اینکه بعضی اختصاص به مومن دارند اطلاق بقیه کافی است. این آخرش که به ذهن بنده رسید، نسبت به شیخ هم نمی‌دانیم، حالا ذهن خودم را عرض می‌کنم.
بعد هم ایشان نوشته کما فی روایة الحذاء راست است روایت حذاء تصریح به شیعه شده، و اسحاق بن عمار. اینجا حاشیه زده که روایت اسحاق توش شیعه ندارد. راست است این اشکال وارد است. این مطلبی که شیخ فرمودند در روایت حذاء درست است. مراجعه بکنند آقایان دیگر من حال خواندن صفحه‌اش را ندارم.
اما روایت اسحاق بن عمار یک شماره صفحه هم زده، این شماره‌اش درست نیست، این حاشیه ‌ای که من دارم این درست نیست دیگر حالا. حالا دیگر نمی‌خواهد حاشیه را هم شرح بدهیم. شماره صفحه همین چاپ با این حاشیه‌ای که زده نمی‌خورد.
علی ای حال کیف ما کان این روایت اسحاق بن عمار انصافا اختصاص ندارد. بعضی روایات قباله اراضی چرا. آن وقت قباله اراضی هم عرض کردیم معلوم نیست که اصلا ربطی به ما نحن فیه داشته باشند. همین طور که مرحوم سید گفت. البته این طور که من نگاه کردم مگر حالا مگر سریع خواندم، در کتاب آقای خویی هم همین را نوشتند، اختصاص روایت حذاء و اسحاق بن عمار بالمومن، در این تقریرات ایشان که چاپ شده است. ظاهرا شاید از اشتباه مقرر باشد.
به هر حال روایت اسحاق بن عمار اختصاص ندارد روایت حذاء دارد.
س: بالمومنین خبر اختصاص می‌شود حاج آقا
ج: بله آقا
س: اختصاص را مبتدا بگیرید به مومنین خبرش
ج: معنا ندارد که. بالمومن متعلق به خود اختصاص است، اگر بخواهد این باشد متعلق به ظرف لغو باید باشد.
س:18:50
ج: 18:52 و الاختصاص بعض الاخر ثابت یا موجود این هم معنا ندارد اصلا.
و لم یستبعد بعض اختصاص الحکم بالماخوذ من معتقد استحقاق الاخذ، بعضی گفتند که نه آن خراجی حلال است که از سنی بگیرد.
علی اعترافه بان ظاهر الاصحاب می‌گویند این را مرحوم فاضل قطیفی دارد، ظاهر الاصحاب التعمیم، البته خود مرحوم شیخ دارد و کأنه ادخل راست هم هست، این مطلب درست است. یعنی من عرض کردم اگر قائل بشویم به حل خراج و مقاسمه و نمی‌دانم زکات و این حرف‌ها، آن دلیل را باید حساب بکنیم. مثلا اگر دلیل اطلاق روایات است، بله، روایت اطلاق دارد. اگر دلیل روایت خصوص حذاء است مشکل دارد، چون خصوص شیعه است. اما آیا به قول ایشان چون مثتبین هستند، تقیید نمی‌زند، تقیید نمی‌زند که حتما باید آن مطلق خصوص غیر مومن باشد.
و احتمال که ما دادیم سابقا چون گفتم اگر یادتان باشد که بعد هم خواهیم گفت در یکی از تنبیهات احتمال دادیم که شاید بعضی از فقهای ما یا بعضی از علمای ما مسئله را از راه قاعده الزام درست کرده باشند نه از راه روایات یا آن راهی که بنده رفتم. چرا؟ چون اهل سنت معتقدند که این اراضی خراجیه است، این سلطان هم درست است، خلیفه هم درست است، خودشان به رغبت و طوع و رغبت خودشان این خراج را به این سلطان می‌دهند.
س: شیعیانی که زورکی می‌گیرند ازشان چه؟
ج: هان، آن وقت دلیل این آقا برای اینکه مثلا روایات آمده شما می‌توانید خراج را بخرید، در حقیقت گفته این دلیلش قاعده الزام است. الزموهم بما الزموا به انفسهم. دلیلش قاعده الزام است. آن کسی که دلیل مسئله را قاعده الزام گرفته طبیعتاً شیعه را قبول نمی‌کند.
دقت کردید؟ من دیروز چند بار عرض کردم مثلا دلیل گاهی حرج است. اگر حرج شد اگر اجتناب از اموال شیعه حرجی است، آن هم اشکال ندارد. آن دلیل را نگاه بکنیم. اگر دلیل روایات شد، یک نکته است. اگر دلیل سیره خارجی شد و عملی بود که ائمه علیهم السلام داشتند و اصحاب ائمه، آن یک نکته. این ظاهرا این آقا دلیلش قاعده الزام بوده، خوب دقت بکنید. می‌گوید چون این سنی این حکومت را قبول دارد، این خراج را داده، این زکات را داده، تملیک کرده، شما می‌روید می‌خرید از دولت، پس اشکال ندارد. اگر دلیل کسی قاعده الزام شد، خواهی نخواهی شیعه را نمی‌گیرد. دقت کردید؟
و لذا شاید هم مرحوم شیخ می‌خواستند همین را بگویند، و کأنه ادخل هذه المسئله، و نکته فنی‌اش انشاء الله روشن شد؟ ما چون عرض کردیم نکات فنی مسئله، مثلا شیخ و آقای خویی حرج را گرفتند. و الا قاعدتا باید اجتناب می‌کرد چون حرجی است. فرض کنید ممکن است این آقا مرحوم، من چون رساله فاضل قطیفی را نگاه نکردم. اجمالا بعضی جاهایش را دیدم، آن جایی که کمی تند شده به محقق کرکی و بد و بیراه به ایشان گفته، اما بحث استدلالی را الان در ذهنم نیست دیده باشم، شاید سابقا دیدم تازگی نگاه نکردم، تازگی این دو سه هفته اخیر، دو سه ماه اخیر، نمی‌توانم الان نسبت بدهم.
شاید بعضی دلیلشان قاعده الزام بوده است، اگر قاعده الزام باشد شیعه را نمی‌گیرد. باز در حرج اگر حرج نوعی باشد، درست است، اما اگر حرج شخصی باشد که دیروز شرح را دادیم، پریروز شرحش را دادیم، چون عرض کردم مرحوم آقای نائینی، احتمالا فکر می‌کنم عامه فقها مبنایشان این باشد، اختصاص به مرحوم نائینی ندارد. حرج را نوعی می‌دانند، و ضرر را شخصی می‌دانند. و عرض کردیم ظاهرا چاپ هم شده در کتاب‌های آقای خویی چون خودم در درس از آقای خویی شنیدم، در این مدت شاید چند بار ایشان به مناسبتی ایشان می‌فرماید که حرج فرق نمی‌کند، شخصی و نوعی فرق نمی‌کند. حرج شخصی هم هست، فرق نمی‌کند. ضرر نوعی نیست اما حرج شخصی است. راست است این مطلب. حالا در ذهنم الان شبهه پیدا شد که هر دو جور حرج تصور کردند یا اصولا حرج را هم شخصی می‌دانند مثل ضرر.
علی ای حال اگر کسی حرج را شخصی بداند، اگر برای کسی حرجی نیست اجتناب بکند از خراج و زکات و اینها، از دولت نخرد، همان دولت غاصب و اینها، آن نخرد دیگر، اگر حرج نیست. اگر اطلاق روایات باشد این طور است؛ چون یک روایت شیعه است، لسانش لسان تخصیص نیست. اگر سیره عملی باشد نتیجه‌اش آن است. اگر قاعده الزام باشد نتیجه‌اش آن است که فرق بگذاریم.
فی القاعدة المعروفه من الزام الناس، ناس در این عبارت همان طور که در بعضی از روایات هم هست به معنای عامه، مخالفین، بما الزموا به انفسهم ووجوب المضی معهم فی احکامهم، این که آن احکامی که دارند، با آنها انجام بدهیم.
عرض کردم کرارا در این مدت اخیر هم این تعبیر ما الزموهم بما الزموا به انفسهم در باب طلاق آمده و منحصرا در فقه واقفیه بوده است. در مورد طلاق زنی است که سه طلاقه شده، در مجلس واحد، امام(ع) می‌فرمایند خودش که گفته این زن من نیست، من طلاقش دادم، این مقدار کافی است. طبعاً چنین چیزی خلاف قاعده است، یعنی چنین چیزی باید ثابت بشود، چون اگر کسی آمد گفت یک مذهب فاسدی داشت و یک مطلبی را خلاف حق گفت، به مجرد اعتقاد او به خلاف حق درست نمی‌شود ترتیب آثار نمی‌شود داد. حالا باید گفت مثلا مرتیکه اشتباه کرده، مرد سنی اشتباه کرده مثل بقیه جمله‌ای از آراء فاسد خودشان، این هنوز زن اوست و نمی‌شود گرفت.
اما این روایت را به عنوان علی بن ابی حمزه عن ابی الحسن آمده است.
س: از باب لکل قوم نکاح نمی‌شود گرفت؟
ج: نکاح حساب دیگری است، غیر از الزموهم بما الزموا به انفسهم؛ چون لکل قوم نکاحش کنید در مسیحیت نظر بدهید، اما این طلاق شارع برایش گفته باطل است.
اضعف الی ذلک، عرض کردم در این مسئله در مطلقات ثلاث، یک روایت هست که مرحوم شیخ صدوق هم آورده، اجتنبوا المطلقات ثلاث فی مجلس واحد فانهن ذوات ازواج؛ اصلا دقیقا خلاف این است. اینها همه شوهردار هستند نمی‌شود اینها را گفت. و عرض کردم این روایت الزموهم را فقط شیخ طوسی آورده است. کسی غیر از شیخ طوسی نیاورده است.
س: ولی فرمودید احدث است این روایت
ج: احدث نیست، نه.
نه یعنی گفتم علی بن ابی حمزه عن ابی الحسن نقل کرده است.
س: خب احدث می‌شود دیگر
ج: خب باید ثابت بشود وثاقتش
س: علی ابن ابی حمزه
ج: علی بن ابی حمزه بطائنی.
علی ای حال منحصر به این هم هست. و منحصر به شیخ طوسی است. یک روایت این است: اتقوا، اجتنبوا گفتم، اتقوا المطلقات ثلاث فی مجلس واحد فانهن ذوات ازواج، یک روایت این است. یک روایت دیگر که آن هم صحیح هست و کلینی آن را آورده است. به نظرم مطلقات ثلاث هم کلینی آورده است غیر از صدوق به نظرم کلینی هم دارد. نگاه بکنید اتقوا مطلقات ثلاث فی مجلس واحد، به نظرم کلینی هم آورده است.
آن وقت کلینی راه دیگری را مطرح کرده که ایشان آورده آن روایت را. به نظرم این را باز صدوق نیاورده، اما کلینی هر دو را آورده است. به نظرم الان در این لحظه. شاید ده دوازده سال پیش مطرح کردیم. تازه هم مراجعه نشد. یعنی دیشب بعضی از روایات الزام نگاه کردم این یکی را نشد نگاه بکنم.
س: مرحوم کلینی ندارد ظاهرا
ج: اتقوا المطلقات ثلاث؟ فقط صدوق است؟
س: صدوق هم می‌فرماید ایاکم و تجویز المطلقات
ج: هان، ایاکم و تجویز المطلقات فی مجلس واحد فانهن ذوات ازواج.
س: بله
ج: کلینی هم این را ندارد؟
س: نه ظاهرا ندارد.
نه کلینی دارد.
ج: بعد آورده به نظرم کلینی. در این روایتی که اینجاست نیست. یک جای دیگر آورده است. نگاه کردم در ذهن من از سابق ده دوازده سال قبل که این طور است. یک جای دیگر دارد کلینی.
علی ای حال آن راه سوم، پس یکی الزام، این را می‌تواند شما بروید بگیرید. دومی این شوهردار است اصلا به او نزدیک نشوید. فانهن ذوات ازواج، این روایت دوم.
روایت سوم از امام صادق(ع) که اگر یک کسی زنش را سه طلاقه داد، شما دو تا شاهد بر دارید با خودتان ببرید پیش آن شخص، به او بگویید شنیدم مثلا تو زنت را طلاق دادی، آیا واقعا زنت را طلاق دادی؟ اگر گفت بله مثلا زنم را طلاق دادم، با اینکه مقام اخبار است اینجا، انشاء هم نیست، این هم باز خلاف قاعده است، اگر خیلی دقیق بشویم. آن وقت امام(ع) می‌فرماید از این لحظه، چون دو شاهد عادل هم با شما هست، از این لحظه طلاق حساب بکنید، بعد از انقضاء عده از این لحظه می‌شود ازدواج بکنید. روشن شد؟
س: طلاق قبلی شاهد نداشته دیگر
ج: حالا شاهد هم داشته باشد، اشکال ندارد، چون سه طلاقه است خب مشکل سه طلاقه شاهد باشد یا نباشد
س: خلاف قواعد است این هم
ج: باز اوفق است کمی. حالا بگوییم مثلا اخبار هست، به هر حال قبول کرده، یعنی گفته که من قبول دارم که زنم را ... روشن شد؟ این هم راه سوم
س: علی فرض اینکه برای ما ثابت است طلاقش باطل بوده یعنی؟
ج: خب بله خب، این که روایت ما دارد
س: این که دیگر چه طریقیت دارد خب، چه اثری دارد؟
ج: چه طریقیت دارد؟
س: این را که دارد می‌گوید ما می‌دانیم آن طلاق ثلاثه بوده یا نمی‌دانیم؟
ج: نه می‌دانیم که خودش را مطلق می‌داند، می‌دانیم خودش با این زن رابطه ندارد. این را می‌خواهیم بگیریم از زبانش. چون مهم آن مفهوم طلاق که جدایی زن است. می‌گوید من شوهر این نیستم. این زن آزاد و رهاست، مطلقه است. زن خودش بوده، دقت کردید؟ آن وقت شما دو تا شاهد عادل هم می‌برید می‌شنوند، از این لحظه عده حساب بکنید. روشن شد چه می‌خواهم بگویم؟ این طلاق است. این که الان می‌گوید بله من طلاق دادم، این می‌شود طلاق، از این زمان حالا سه ماه، سه تا طهر، یا همان سه تا قرع، یا سه تا به اصطلاح یا سه ماه را، از آن لحظه عده حساب بکنیم بعد ازدواج بکنیم.
این در این روایت این طوری است. البته الان در ذهنم نیست که سوال هم بکنید زنکه در طهر باشد. ظاهرا توش ندارد. ظاهرا از جاهایی است که دیگر مهم نیست در طهر باشد یا نباشد. علی ای حال کیف ما کان مثل زندانی و مثل ما لایعلم خبره این حرف‌ها.
علی ای حال کیف ما کان در این روایت، این در کافی هم هست.
س: آوردید آقای عرفانی؟
ج: 29:20
س: نه در مطلقه ثلاثه دو تا شاهد ببرید این بگوید بله من طلاق دادم زنم را. از این لحظه حساب عده بکنیم.
این سه تا طائفه روایت. انشاء الله روشن شد برایتان؟
این که قاعده الزام را شیخ آورده اولین نفر است، قرن پنجم. اصولا یک مطلبی زمان موسی بن جعفر(ع) راجع به آن خط واقفی‌ها و بعد اصحاب نیاورند و بعد منحصر بشود در شیخ طوسی در قرن پنجم، انصافا خالی از اشکال نیست. البته شیخ که آورده بعدها یواش یواش جا افتاده. این را نمی‌شود انکار کرد. لذا آقایانی که حتی رساله نوشتند حتی در قاعده الزام غیر از حالا قواعد فقهیه‌ای که دارند، در قاعده الزام اصلا رساله مستقل در قاعده الزام دارند. یکی از ادله‌شان هم اجماع است. که اصلا قاعده الزام اجماعی اصحاب...
س: اجماعاتی است که بعد از شیخ طوسی؟
ج: بله اجماعاتی است که بعد از شیخ طوسی
س: آقا یدعها حتی تحیض را می‌فرمایید؟ یدعها حتی تحیض آن روایت را می‌فرمایید؟ و تدخل ثم یعطیه و معه رجلان شاهدان
ج: آهان، پس حتی تحیض هم دارد؟
س: بله،
ج: پس دارد، طهره دارد. گفتم الان در ذهنم نیست. سندش هم بخوانید چون می‌دانم صحیحه است. صحیحه بودنش را می‌دانم.
س: علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابی ابی عمیر عن حفص بن البختری عن اسحاق بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل ...
ج: الی آخره... سندش صحیح است، اصطلاحا حالا ما در روایات حفص کمی گیر داریم.
علی ای حال کیف ما کان این روایت راجع به این مطلب. پس قاعده الزام حالا من چون می‌خواستم شرح قدری را عرض بکنم. یکی هم آن روایت معروف یجوز علی اهل کل دین ما یستحلون یا به بما یستحلون، این را هم منفردا شیخ طوسی آورده است. نه در کتاب فقیه هست و نه در کتاب کلینی. عن علاء عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر.
بله با یک سند دیگر باز عن علا عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر در کتاب کافی هست، یجوز علی کل دین هل کل دین بما یستحلفون؛ یک فاء فقط فرق می‌کند.
و عجیب این است که شیخ این یکی را هم آورده، با فاصله سه جلد. یکی‌اش به نظرم جلد شش تهذیب است، یکی جلد نهم تهذیب است. حالا آیا شیخ بعید است شیخ ملتفت نبوده است. حالا چه عرض کنیم.
به هر حال یکی هم همین روایت است. بیشتر به این هم تمسک می‌کنند. یجوز علی اهل کل دین بما یستحلون یا ما یستحلون، دیدم اخیرا نگاه کردم، امروز نگاه کردم تا حالا نمی‌دانستم دیدم مرحوم این آقایی که جامع الاحادیث نوشتند خدا رحمتشان کند، در این جلد 29 که روایت را آورده، ایشان هم متنبه شده که شیخ در یک جای دیگر ما یستحلفون است، یک جا ما یستحلون است، فقط نوشته بررسی بشود که این دو تا روایت است یا یک روایت است اشتباه شده؟ اشتباه نشده نسخه است دیگر، شیخ هم نسخه را نقل کرده است.
س: طریق شیخ به علاء چطور است؟
ج: هر دویش خوب است، یعنی هم اولی هم دومی، اما فرق می‌کنند. به ذهن ما می‌آید مصدر مختلف بوده از اشکالات شیخ نیست، خطای ناسخ هم نیست. یکی از روایات مهم در باب جناب قاعده الزام این روایت است که این هم توضیحش داده شد.
یکی از روایاتی که تقریبا این هم مهم است در باب قاعده الزام، مسئله روایتی است که عبدالله بن محرز از امام صادق(ع) نقل می‌کند. فرضش این است چون اهل سنت یک قاعده‌ای دارند. اگر دختر واحد وارث بود، نصف حسب قرآن، نصف به او داده می‌شود، بقیه می‌رود به طبقه بعدی. مثلا برادر میت که عموی دختر باشد. در فتوای اهل بیت علیهم السلام نصف فرضا به او داده می‌شود، چون در کتاب آمده، نصف دیگر هم ردا، همه به دختر داده می‌شود. حالا آمده از امام(ع) سوال می‌کند که یک خانمی، مردی فوت کرده، دختر او به اصطلاح از اهل سنت است، از جماعت است، و لکن یک عمه‌ای دارد، یعنی خواهر مرحوم عمه‌ای یا برادری دارد که اینها شیعه هستند، روشن شد؟ خب طبق حکومتشان، حکومتی که آنها دارند، نصف را به دختر می‌دهند، بقیه را به این عمه می‌دهند. اما طبق نظر شیعه باطل است خب، باید همه را به آن دختر بدهند. سوال می‌کند که این خواهر که خواهر میت، که عمه آن دختر می‌شود، آیا می‌تواند پول را بگیرد یا نه؟ چون خلاف فتوای خودتان است، خلاف فتوای اهل بیت(ع) است دیگر. این مطلب خلاف فتوای اهل بیت(ع) است. امام(ع) می‌فرمایند اشکال ندارد. خذوا من حکامهم بمقدار ما یاخذوا منکم، همچنان که آنها از شما می‌گیرند شما هم از آنها بگیرید.
این روایت سندش تا خود این جناب عبد الله بن محرز خوب است. خود عبدالله بن محرز توثیق ندارد. گفتم من چون در ذهنم هم نیامد که آقای خویی در بحث، چون در معجم واضح است که در عبدالله بن محرز قبول نکردند. لکن من فکر می‌کنم غیر از توثیق مشکل دیگری هم دارد این حدیث. بحث توثیق نیست، آقایان توجه نکردند.
چون این حدیث به دو سند آمده، یکی از جمیل بن دراج عن عبدالله است، یکی هم از عمر بن اذینه. هر دو شاگرد زراره هستند و هر دو از این عبدالله بن محرز نقل کردند. آن وقت در هر دو، عجیب است، اولا متن روایات مثل هم است، خیلی تفاوت خیلی کمی دارد با اینکه دو تا راوی هستند. خیلی عجیب است. و مشکل اساسی این است که در هر دو هم دارد. هم جمیل هم عمر بن اذینه قلنا لزراره که عبدالله بن محرز این روایت را از امام صادق(ع) نقل کرد، این جور نقل کرد. بعد قال زراره ان علی حدیث ابن محرز لنورا، این حدیث نورانی، یعنی می‌خورد کلام امام صادق(ع). بعد هم می‌گوید بله این حکام از ما پول زیادی می‌گیرند. مثل بعضی از زمان ما هستند این یارانه‌های نقدی مثلا می‌گویند دولت پول برق زیادی می‌گیرد، به خود دولت بر می‌گردانیم. دولت از ما پول زیادی می‌گیرد، دولت و حکومت که آنها هستند از شیعه‌ها پول می‌گیرند، خب ما هم این مقدار پول از آنها به ما، این هم دارد. این کلام به اصطلاح خذوا من حکامهم ظاهرا یک مقدارش مال امام صادق(ع) است، یک مقدارش هم مال زراره است.
بعضی از آقایان هم یک به اصطلاح قاعده الزام به معنای تقاص نوعی که مثلا این حکومتی که پول می‌گیرد زیادی از یک جای دیگر از حکومت بگیریم. تصویر این مسائل خیلی مشکل است، خیلی تقاص نوعی که اصلا تصورش خالی از اشکال نیست.
س: چه ربطی به آن دختر دارد
ج: چه ربطی به آن دختر بدبخت دارد؟ اگر شما می‌فرمایید به عنوان حکم واقعی، مال، مال آن دختر است. چرا به عمه بدهند آخر؟ حالا دولت می‌آید پول زیادی می‌گیرد، اصلا تقاص نوعی یا حکومتی چه ربطی به آحاد مکلفین دارد؟ بله، اگر این طرف بود، بگوییم این دختر چون سنی است، خودش به طیب نفسش نصف مال را به عمه‌اش داده، این باز معقول‌تر است. این به نظر من این طرفش معقول‌تر است. اما اینکه چون حکام از شما زور گرفتند شما هم اینجا بیایید بگیرید. همچنان که از شما می‌گیرند، این چه ربطی به آن دختر بدبخت دارد؟ خب آن دختر بدبخت مخصوصا شما که فقه اهل بیت(ع) برای این آمدید که احکام واقعی را بگویید، و بگویید اینها آمدند ظلم کردند به مردم، احکام را تحریف کردند، این که شما بیایید همان حکم محرف را امضاء بکنید، این خیلی عجیب است خب این خودش هم انصافا خالی از تعجب نیست. آن امضاء حکم محرف این خودش خیلی عجیب است. مخصوصا دارد خذوا من حکام، حالا اگر باشد آن روایت را بیاورید آن جایی که دارد جمیل بن دراج عن عبدالله بن محرز آنجا که می‌گوید قال، این یکی‌اش کمی زیادی هم دارد که زراره اضافه کرده است.
من صحبتم این است که زراره از اجلاء اصحاب است. این که بگوید این حدیثش علیه نور، خب ایشان می‌رود از مکه یا مدینه از خود امام صادق(ع) سوال می‌کند. دیگر زراره که
س: از تهذیب یا استبصار کدام یکی؟
ج: این که حدیث جمیل فقط در تهذیب و استبصار است. آن حدیث عمر بن اذینه هم فقط در کافی است. و از عجایب این است که صدوق هیچ کدام را نیاورده، مگر در فتوا آورده باشد. به عنوان روایت نیاورده صدوق نیاورده است. کتب صدوق را نگاه بکنید مگر به عنوان فتوا آورده باشد. به عنوان روایت نیاورده است. این هم عجیب است چون صدوق خیلی تابع ابن الولید است. اگر واقعا ایشان حذف کرده، احتمالا به اشاره استادش مرحوم ابن ولید حذف کرده است. احتمالا با تبنیات استادش باشد. خیلی عجیب است روایت را کلینی از یک راه آورده، شیخ از یک راه، و صدوق هم فعلا به عنوان روایت از ایشان ندیدم.
خیلی هم عجیب است. حکمش خیلی عجیب است. بعد آن تعلیل بعدی خذوا من حکامهم، بخوانید متن تهذیب و استبصار را که مرحوم شیخ
س: علی بن حسن بن فضال
ج: بله، عن فلان عن جمیل حالا بعدش عبدالله بن محرز بعد که رد بشوید
س: قال قلت له رجل ترک
ج: می‌دانم نه، آن دیگر ولش کنیم، طول می‌کشد. برسیم به آنجا قال قلت لزراره
س: فذکرت ذلک لزراره فقال ان علی ما جاء به ابن محرز لنورا، البته مرحوم ابن داود ادعا می‌کند نسخه رجال شیخ که به خط شیخ است، اعرابش را ضبط کرده محرر، ابن محرر. در ترجمه عقبة بن محرر، لکن مشهور محرز است، حالا ما چون نیستیم نمی‌فهمیم ابن داود هم تسامح الحمد لله زیاد دارد حالا خیلی دقیق نیست نقل‌هایش اما ایشان ضبط کرده با تشدید و کسر راء اولی، محرر، حالا ما برای احترام ابن داود آن متن هم بگوییم که آقایان اگر بعد مراجعه کردند کدام یکی درست است؟
در یک نسخه نجاشی نمی‌دانم نسخه نجاشی که اخیرا چاپ شده نگاه کنید اصلا محرث دارد با ث سه نقطه. این نسخه نجاشی را هم نگاه کنید همین طور است؟ چون آقای خویی که نقل کرده از نجاشی محرث، با ث سه نقطه. بفرمایید آقا. نمی‌شناسیمش به هر حال
س: خذهم بحقک فی احکامهم و سنتهم
ج: ببینید خذهم بقحکم فی احکامهم
س: و سنتهم کما یأخذون منکم فیه
ج: هان این دارد، این خیلی عجیب است. این تعلیل هم عجیب است.
اولا این که زراره، این خبر خیلی خوب است برای رد سید مرتضی، زراره که این قدر مقام عالی دارد و خدمت اهل بیت(ع) رسیدنش خیلی مشکل ندارد، بسیار عالم، این بگوید ان علی حدیث ابن محرز لنورا، یعنی می‌خواهد روی حجیت خبر قبول بکند. خیلی عجیب است. خود جمیل بن دراج من اصحاب امام(ع) است. عمر بن اذینه را چند بار عرض کردم شواهد من نشان می‌دهد که
س: این حدیث این را می‌رساند که اگر دختر شیعه باشد
ج: نمی‌شود
س: یا سنی باشد اگر حاکم سنی باشد که
ج: خیلی خب این دختر سنی بدبخت است الان چه گناهی کرده؟ آن حاکم ظلم کرده، احکام محرف دارد این الان سنی، شما می‌گویید این عمه‌اش شیعه است، شیعه به چه مناسبت بگیرد؟ شما می‌گویید محرف است.
علی ای حال کیف ما کان فعلا من چون فتوای مشهور بین اصحاب هم همین است البته. فتوای مشهور بین اصحاب هم همین است. حالا من می‌گویم مشهور، شاید هم اجماعی باشد. فکر نمی‌کنم مخالف الان چون در فقه مراجعه نکردم، فقط حدیثش را نگاه کردم. فقط صدوق را دیدم حدیث را نیاورده. نمی‌دانم صدوق به معنای فتوا نقل کرده یا نکرده؟
علی ای حال کیف ما کان قاعده الزام انصافا مشکل دارد. تقاص نوعی مشکل دارد. خیلی مشکل دارد. حدیث علی بن ابی حمزه لیس اوسع مما قال، اینها مشکل دارد. این که عده‌ای از اصحاب متأخر ما گفتند نه، ما جاهایی که الزام آنهاست قبول بکنیم، نه التزام به دین آنها. اینها دیگر ظاهرا جای کار دارد، درست نمی‌رساند. خود همین مورد که روایت به قول آقایان قابل قبول است این خودش مشکل دارد انصافا. یعنی هدف از فقه امام صادق(ع) و امام صادق(ع) می‌خواستند بفرمایند اینها اشتباه کردند، حق مردم خورده شده، یعنی امام(ع) می‌خواهند بفرمایند طبق حکم الهی تمام مال باید به این دختر برسد. حالا چون حکومت آمده، اگر به قول ایشان در صورت عکس، از او می‌گیرند نصف را از دختر شیعه می‌گیرند، در این مورد ما بیاییم آن حکم محرف را تطبیق بکنیم، چون حکومت به ما ظلم کرده، آن جایی که مال حکومت است بر می‌گردد شما می‌توانید تقاص بگیرید. این که مال حکومت نیست، دختر بدبختی است. آن وقت شما می‌فرمایید این هم ظلم است که به اصطلاح نصفش را به طبقه بعدی می‌دهند. آن وقت چطور بیاییم به خاطر انحراف یک دولت ما خودمان این ظلم را در حق آن دختر بکنیم و نصفش را به طبقه بعدی بدهیم.
 و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین