فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

اصول 1402-1403 » اصول فقه چهارشنبه 1402/9/1 (33)

مدت 00:35:00
دروس خارج اصول فقه سال تحصیلی 1402-1403 شمسی فقیه عالیقدر حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی الموسوی حفظه الله زمان:ساعت9-10صبح مکان:صفاییه کوچه 17 پلاک 33 معهد الامام المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

عرض شد که عده‌ای از این فروعی که در این مساله هست حالا ایشان چون متعرض مقدار زیادی شدند یک مقداری به مناسبت ما نحن فیه از این کتاب به اصطلاح بدایع و صنایع اصطلاحا متعرض می‌شویم ایشان این مساله را به فروع زیادتری بیش از آن مقداری که الان به اصطلاح متعرض شدند . ما هم تقریبا یک مقداری از این فروع را

عرض کنم به اینکه ایشان در این کتاب بدایع و صنایع که از فقه اهل حنفیه است یک عده از این فروعی را که به اصطلاح مربوط می‌شود به زوجه‌ی صغیره و کبیره البته ایشان از صفحه‌ی 15 از این چاپ چون این کتاب چاپ‌های متعدد دارد ، متعرض بحث رضاعی شدند که در این جهت است آن مباحثی را که ایشان دارند یک مقدارش از محل کلام ما خارج است از این جا از این صفحه‌ی 15 شروع می‌کنند مثلا اگر فرض کنید دارد که اذا تزوج صغیرة فارضعته امه من ال، که از محل کار ما خارج است یک مقدار این امه و اخته بله متعرض شدند آن که بما نحن فیه می‌خورد بعد می‌گویند ولو تزوج صغیرتین رضیعتین دو تا بچه‌ی کوچک فجائت امرائة اجنبة یک زنی که اصلا ربطی به ایشان دارد فارضعتهما معا او علی التعاقد ، البته معا در دو تا تصور می‌شود حالا بیشترش تصور می‌شود او علی التعاقد حرمتا علیه از این فرع شروع می‌کنند .

عرض کردم از اولش شروع کردند که اگر صغیره‌ای باشد مادرش یا خواهرش شیرش بدهد بعد آمدند در اینجا که اگر صغیرتین باشد و امرائة اجنبیة این دلیلش هم لانهما صارتا اختین من الرضاعة چون وقتی که یک زنی اینها را شیر بدهد دو تا با هم دیگر خواهر می‌شوند بله فیحرم الجمع بینهما اگر در ذهن مبارکتان باشد دیروز عرض کردیم یکی از مطالبی که در اینجا مطرح است اینکه مطالبی را که در ابتدا هست در استدامه هم همینطور است یعنی اگر دو خواهر را در آن واحد عقد بکند هر دو عقد باطل است حالا اگر در حال استدامه هر دو شدند خواهر آن جا هم باطل است فرق نمی‌کند.

فی حالة کما یحرم فی حالة الابتداء این را ما یکی از مسائلی که در این مساله تاثیر گذار است و یجوز ان یتزوج ایتهما شاء لان المحرم هو الجمع کما فی النسب بعد مثال دیگر می‌زند فان کن ثلاثا اگر فرض کنیم سه تا بچه‌ی صغیره گرفته فارضعتهن، یک زن اجنبی این سه تا را شیر بدهد ، فان کن ثلاثا فارضعتهن جمیعا معا حرمن علیه حرام می‌شوند لانهن صرن اخوات من الرضاعة فیحرم الجمع بینهم وله ان یتزوج واحدة منهن اذا ، وان ارضعتهن علی التعاقب البته آنجا مرة واحدة در سه تا تصورش سخت است .

وان ارضعتهن علی التعاقب واحدة بعد واحدة مثلا اولی را شیر داد بعد از او دومی و سومی حرمتا علیه الاولتان ، اولی و دومی  چون اولی و دوم خواهر می‌شوند جمع بین این دو تا جایز نیست نکاحشان باطل می‌شود نکاحشان که باطل شد سومی را که شیر داد دیگر ضرر نمی‌کند دیگر خواهر نمی‌شوند دقت فرمودید می‌خواهم این فروع را تصور بکنید که ریزه‌کاری‌هایی در این فروع به کار بردند .

و کانت الثالثة زوجته لانها لما ارضعت الاولی ثم الثانیة صارتا اختین فبانتا منه از ایشان جدا شدند فاذا ارضعت الثالثة فقط صارت اختا لهما لکنهما اجبنبیتین البته اجنبیتان باید باشد فلم یتحقق الجمع فلا تبین منه دیگر جدا نمی‌شود از ایشان بله .

وکذا اذا ارضعت البنتین معا ثم الثالثة حرمتا والثالثة و همینطور بعد ایشان وارد دنباله‌ی ، بعد حتی فرض چهار تا اگر دختر باشند بله .

آن وقت در این چهار تا می‌گوید چرا چون سومی را که شیر داد ولو از خواهر آنها به اصطلاح می‌شود لکن آنها زوجه، اما چهارمی را که می‌دهد با این شیر می‌شود باز این دو تا هم حرام می‌شوند . پس اگر سه تا شیر بودند سه تا را شیر داد دو تا حرام می‌شوند یکی‌شان می‌ماند اگر چهارتا بودند هر چهارتا حرام می‌شوند . دقت کردید ؟

این حالا فقط برای نمونه که در خود این مساله فروع فراوانی را تصور کردند بله، بعد ایشان می‌گوید و ما در این کتبی که الان ما داریم یعنی کتبی که الان به عنوان فقهی نوشته شده مثل همین حتی منهاج الصالحین که عرض کردم وحکم المهر، حالا مهر چطور ، حالا بعد از اینکه حرمت پیدا کرد وحکم المهر نذکره فی مسالة الآتیة ، این مساله‌ای که ما نحن فیه ، وهی اذا تزوج صغیرة وکبیرة اگر کبیره و صغیره‌ای باشد همین که الان محل کلام ماست. عرض کردیم مرحوم آقای خوئی دو تا مساله بیان کردند یک کبیره و صغیره که الان تتمه‌ی کلام ایشان هستیم یک کبیرتین و صغیرة ایشان هم همینطور فرض می‌کنند کبیرة و صغیرة .

اما الحکم النکاح نسبت به نکاح فقد حرمتا علیه این هر دو خوب دیدیم که آقای خوئی گفتند صغیره حرام می‌شود اما کبیره نه لان الصغیرة صارت بنتا لها حالا هم صارت بنتا لها و هم صارت بنتا له چون زوجه‌اش است دیگر، یعنی کبیره زوجه‌اش است دختر خود مرد هم هست ایشان از این راه‌ها آمده است والجمع بین الام والبنت من الرضاع نکاحا حرام کما یحرم من النسب این هم مساله را دیروز توضیح دادیم ما مبانی مساله را دیروز توضیح دادیم عرض کردیم آن که ما در قرآن داریم جمع بین اختین است . بین ام و بنت ما نداریم بین ام و بنت ما چنین چیزی را نداریم جمع بینهما را نداریم.

لکن اگر دختر را گرفت مادر مجرد عقد حرام می‌شود ، اگر مادر را گرفت دختر بعد از دخول حرام می‌شود اما خود ازدواج با هر دو آیا این موجب بطلان است یا نه اصلا اگر ازدواج کرد با هر دو صغیره زوجه می‌شود کبیره دیگر نمی‌شود، چون صغیره مشکلی که ندارد کبیره، چون صغیره اگر زوجه شد کبیره می‌شود ام الزوجه حرام می‌شود ، اما اگر کبیره زوجه شد صغیره ربیبه می‌شود یعنی بنت الزوجه حالا چون در قرآن ربائب آمده ما تعبیر ، اما بنت الزوجة بعبارة اخری ربیبة دختر زنی است که در دامن انسان بزرگ شده لکن عرض کردیم در باب دختر زن لازم نیست ربیبه باشد و لازم هم نیست در دامن انسان باشد هست این قول بین اهل سنت هست که لازم است در دامن باشد و حتی عرض کردیم در کتب اهل سنت این را به امیرالمؤمنین هم نسبت دادند یک موردی بوده که مثلا شخصی مادری را گرفته بعد فوت کرده بعد دختری داشته می‌گوید می‌خواهم بگیرم می‌گوید نزد تو بود آن دختر می‌گوید مثلا نه من در کوفه بودم او در شام بود حضرت می‌فرمایند اشکال ندارد چون در حجر نبوده در دامن تو نبوده لکن این خلاف فتوای شیعه است یعنی در شیعه ما چنین فتوایی نداریم .

یکی از حضار : این به خاطر حمیری فقط می‌گویید ؟

آیت الله مددی : داریم در مکاتبه‌ی حمیری ؟

یکی از حضار : فی حجورکم را تفسیر می‌کند

آیت الله مددی : ها داریم روایت اما معارض است روایت ، روایت معارض داریم غیر از مکاتبه‌ی حمیری جای دیگری هم داریم در روایت حمیری اشاره‌ای دارد مراد ایشان از حمیری مکاتباتی است که مرحوم محمد بن عبدالله حمیری به امام زمان دارد . که حالا اگر یک مناسبتی به این زودی‌ها معلوم نیست پیدا بشود باید یک شرحی راجع به آن جداگانه توضیح بدهیم.

دقت کردید ؟ فصارت والجمع بین الام والبنت من الرضاع نکاحا حرام کما یحرم من النسب، دقت کنید نمی‌دانم ملتفت شدید چه می‌خواهم بگویم ، مرحوم آقای خوئی این مساله را گفتند دختر حرام می‌شود آن صغیره حرام می‌شود چون دخترش است اما بعد از اینکه آن دخترش شد آن می‌شود ام الزوجه فعلا زوجه نیست لذا یا باید بنتش باشد یا ربیبه‌اش باشد این الان نیست لذ این مساله را آقای خوئی مبتنی کردند بر مشتق من دیروز عرض کردم یادتان باشد یک مقداری هم مساله را متعرض می‌شویم که آیا این مبتنی است بر مشتق یا نه نکته را دقت کنید اگر یادتان باشد اینجا مبتنی بر مشتق نمی‌کند دقت می‌کنید چه می‌خواهم بگویم این اصلا مساله را روی بحث مشتق نمی‌برد می‌گوید جمع بین ام و بنت ، عرض کردیم جمع بین ام و بنت ما در آیات نداریم جمع بین اختین داریم.

لکن اینها آمدند گفتند اگر جمع بین اختین حرام باشد بین ام و بنت به طریق اولی حرام است و الا ما به عنوان جمع بین ام و بنت نداریم کما اینکه در ما نحن فیه ابتداء نیست استدامه است.

پس یک جمع بین ام و بنت حرام باشد یعنی هر دو نکاح باطل باشد ثانیا استدامه هم مثل ابتداء باشد دو تا نکته دارد دیروز تمام این مبانی را توضیح دادیم من عرض کردم یک مقداری کلمات اهل سنت را می‌خوانم برای این نکته که آیا اینها مساله را مبنی بر مشتق کردند یا نکردند این مطلبی که الان اینجاست عرض کردیم مثل مرحوم فخر المحققین البته این مطلب که مشعر به ابتناء مشتق در کلمات شیخ در تهذیب آمده خواندیم روایتش را اما اینکه صراحتا نوشته باشند مثل فخر المحققین به نظرم شاید ابن ادریس هم داشته باشد .

اما در اینجا ملاحظه بفرمایید اصلا بحثی به مشتق نکردند این می‌گوید جمع بین ام و بنت کرده و جمع بین ام و بنت حرام است ابتداءا و استدامتا .

ثم ان کانت ذلک بعد ما دخل بالکبیرة لا یجوز له ان یتزوج واحدةً منهما ، این اصطلاح فرقش این است خوب دقت کنید اول گفت جمع حرام است. بعد آمد گفت اضافه بر اینکه نکاح باطل است اگر بعد از دخول باشد این مساله‌ی حرمت ابدی می‌آورد و لذا عرض کردیم که عنوان فساد نکاح یک چیز است حرمت نکاح ، حرمت ابدی چیز دیگری است. خود صاحب وسائل در این مساله حرمت کبیره را گفت حرمت ابدی و بطلان نکاحهما ، تعبیر

پس در این جا مساله‌ی حرمت هر دو رفت روی مساله‌ی جمع بین ام ، و اما اذا دخل بالکبیرة کما فی النسب وان کان قبل ان یدخل بالکبیرة جاز له ان یتزوج الصغیرة اما اگر به کبیره دخول نکرده جاز له ، ببینید یعنی نکاحش باطل است بعد عقد ببندد ، نکاحش باطل است لکن بعد اگر دو مرتبه خواست عقد ببندد

لانها ربیبته من الرضاع لم یدخل بامها ، یعنی رضاع همان کاری را می‌کند با نسب فلا یحرم علیه نکاحها کما فی النسب ولا یجوز له ان یتزوج الکبیرة ابدا لانها ام منکوحته من الرضاع ، به اصطلاح فتحرم ، منکوحة یعنی زوجة ببینید در اینجا مشعر هست به مساله‌ی مشتق اما معلوم می‌شود که مبتنی نکرده اینجا ام الزوجه است اگر ام الزوجه شد حرام است.

فتحرم بمجرد نکاح البنت دخل بها او لم یدخل بها کما فی النسب و اما حکم المهر ، این چیزی بود که در اینجا مثلا حتی در منهاج الصالحین مساله‌ی مهر نیاورده البته ما در اصول خوب نیاوردیم چون بحثش در اصول نیست اما در فقه جایش هست بعد این را برای تذکر بخوانم فاما الکبیرة فان کان قد دخل لها فلها جمیع مهرها این البته ما عرض کردیم کرارا در هر موردی که دخول محقق بشود ولو بشبهة ولو بعد جدا بشوند خود دخول بنفسه موجب مهر است الا در خصوص زنا نستجیر بالله عرض کردیم روایتی هست اذا دخل بها او اذا اولج فقد وجب المهر والعدة والغسل سه چیز واجب می‌شود مهر و عده و غسل عرض کردیم بنایشان بر این است که این مطلب عمومیت داشته باشد الا انواع دخول شما فرض کنید این حکم را دارد ولو بشبهة ، در خصوص زنا بحث دارند .

در خصوص زنا داریم لا مهر لبغی پس مهر نیست و در خصوص زنا قطعا غسل هست می‌ماند انما الکلام در عده حالا یا عده دارد یا ندارد در باب زنا این مساله بین اهل سنت هم هست یعنی بین ما نیست در بین اهل سنت مختلف است تصریح کردند عده‌ای گفتند دارد عده‌ای گفتند ندارد لکن در عبارات اصحاب ما خیلی مشعر نیست اما فکر می‌کنم یک وقتی ضبطش هم نکردیم حالا اگر بعد پیدایش کردم یک روایت واحده دیدم که مشعر به این بود که عده دارد لکن ظاهر فتاوی که عده ندارد و الا روایت مبارکه مطلق است اذا اولج فقد وجب المهر والغسل والعدة این هر سه بار می‌شود ، مهرش مسلم بار نمی‌شود ، غسلش هم مسلم بار می‌شود محل کلام در عده است که در باب، این در خصوص زناست دیگر مورد دیگر نداریم که استثناء خورده باشد .

سواء تعمدت الفساد او لم تتعمد ، تعمدت الفساد یعنی هدفش این بود که این صغیره حرام بشود این مراد از فساد این است این عمدا این صغیره را شیر داد زن صغیره را شیر داد که حرام بشود این مراد از تعمدة الفساد لان المهر قد تاکد بالدخول ایشان تعبیر تاکد کرده است. عادتا تعبیر قد تاکد را جایی به کار می‌برند که مثلا اجمالا بوده ایشان می‌خواهد بگوید به عقد اجمالا بوده اگر قبل از دخول باشد نصف مهر است با تمامش تاکید پیدا می‌کند به دخول و ما توضیح دادیم الان هم توضیح می‌دهیم مهر اصولا با عقد است احتیاج به دخول ندارد لکن تعبد آمد که اگر طلاق قبل از دخول باشد نصف مهر این خیلی آثار دارد عده‌ای از این حکم این طور فهمیدند عقد خودش نصف مهر می‌آورد دخول تکمیل می‌کند مهر را لکن ظاهرش این طور نیست ظاهرش این طور است که عقد حالا من تشریح فنی‌اش را می‌کنم عقد خودش مقتضی کل مهر است نه نصف مهر تعبد داریم در خصوص طلاق که اگر قبل از دخول طلاق داد نصف مهر خود دخول هم موجب مهر است که الان روایتش را خواندیم پس این دو تا با هم اشتباه نشود . این تاکد بالدخولش روشن نیست .

یکی از حضار: فرق می‌کند این دو تا با هم ؟

آیت الله مددی : خوب حالا فرض کنید دیگر مرد قبل از دخول اگر گفتیم نصف است یا تمام مهر . زوج یا زوجه مرد اگر گفتیم عقد فقط نصف مهر خوب نصف مهر را باید بدهند اگر گفتیم نه تمام مهر است باید تمام مهر را بدهند این مساله بین اصحاب ما شدیدا محل اختلاف است روایت هم داریم طائفة این هم داریم نه طائفه‌ی واحده یک طائفه دارد که تنصیف می‌شود نصف می‌شود اکثر هم به این طایفه فتوا دادند که نصف می‌شود و روایتش عددا بیشتر است این طایفه‌ی این طور ، یک اطیفه هم داریم نه کل مهر است خود من هم میلم به این است که کل مهر است آن یک حکم تعبدی در باب طلاق است و الا به مجرد عقد مالک کل مهر می‌شود دقت کردید حالا یک توضیحی ایشان می‌دهد من هم یک توضیحی اینجا می‌دهم.

یکی از حضار : زن اگر مطالبه کند باید کل مهر را به ایشان قبل از دخول بدهند

آیت الله مددی : اگرمطالبه کرد بله اما بله استحقاق دارد و لذا اگر طلاقش داد قبل از دخول نصفش را برمی‌گرداند اگر مطالبه بکند عیب ندارد حق مطالبه دارد .

اصلا بعضی روایت دارد که لا یدخل بها حتی یصوغ الیه المهر اول مهر را بدهد بعد زفاف انجام بگیرد لکن اگر طلاق داد قبل از دخول نصف را برمی‌گرداند آنجا هم در برگرداندن نصف در یک مواردی که به مشاع هم روایت دارد که یک شرحی دارد . لان المهر قد تاکد بالدخول فلا یحتمل الثبوت بعد ذلک فلها مهرها ولها السکنی ولا نفقة لها دیگر حالا این مساله که آیا در این جا چون بعد از دخول بوده به اصطلاح آیا نفقه و سکنی دارد ؟ یک بحث مفصلی است از زمان صحابه این شروع شد اصل مورد هم یک مطلبی است از رسول الله نقل شده یک دختر جوانی بوده از شوهرش جدا شده فاطمه بنت قیس بعد الی آخر مطالب بین صحابه از بین صحابه این مساله ، این روایت واحده است ومهشور هم هست بین اهل سنت مشهور است ما هم در روایتمان به آن اشاره داریم خلاصه که صحابه یک دفعه اختلاف کردند گفتند نه اگر بائن باشد نفقه ندارد یا سکنی ندارد یا سکنی دارد نفقه ندارد و عده‌ای هم گفتند نه هم نفقه دارد هم سکنی دارد از عمر و عایشه و چند نفر دیگر نقل شده که هم نفقه دارد هم سکنی دارد یک بحث معروفی است که فعلا وارد آن بحث نمی‌خواهیم بشویم.

لان السکنی حق الله تعالی فلا تسقط بفعلها ونفقتها تجب حقا لها بطریقة الصلة این یک نحو همان که گفتم اهل سنت مخصوصا احناف اهل قیاس هستند این یک نحو قیاس است یعنی فقه المقاصد به آن می‌گویند فقه المقاصد این است ما در شیعه دنبال نص هستیم در روایت گفت انجام بدهیم یا نه ، اینها آمدند می‌گویند والنفقة تجب حقا لها بطریقة الصلة دقت کردید می‌آیند علت را بیان می‌کنند این ملاک کار را مشکل می‌کند آن فاصله بین خط ما و مقصد و این فقط ما نیستیم فرض کنید حنبلی‌ها هم این طور هستند آنها هم با قیاس بد هستند از حنبلی‌ها بدتر ظاهری‌ها مثل ابن حزم آن‌ها به شدت با قیاس بد هستند مثل ما هستند ، یعنی ظاهری‌ها هم با اجماع خیلی بد هستند هم با قیاس این دو تا مصدر را از مصادر تشریع قبول نمی‌کنند خلافا لمشهور .

و ابن حزم حتی اضافه بر اینکه این مطلب را در کتاب‌هایش دارد اصلا رساله‌ی کوچکی هم دارد در بطلان اجماع و اینها به هیچ وجه زیر بار قیاس و اجماع نمی‌روند حالا به هر حال من فقط اشاراتی متعرض می‌شوم والفقة تجب حقا لها بطریقة الصلة وبالارضاع خرجت عن استحقاق الصلة دقت کردید دنباثل مقاصد هستند فقه مقاصد . ما این راه را غالبا طی نمی‌کنیم مگر این مقاصد منصوص باشد اصطلاحا منصوص العلة

ولو کان لم یدخل بها هنوز دخول نکرده سقط مهرها این محل کلام است ، ولو کان لم یدخل بها سقط مهرها فلا مهر لها ولا سکن لها ولا نفقة این به اصطلاح این طور است .

سواء تعمدت الفساد او لم تتعمد لان الاصل ، قاعده مراد از اصل ، ان الفرقة الحاصلة قبل الدخول توجب السقوط کل المهر لان المبدل یعود سلیما الی المرائة وسلامة المبدل لاحد المتعاقدین یوجد سلامة البدل این مطلبی که فرموده درست نیست قابل قبول نیست.

ببینید دقت کنید حالا دیگر چون نمی‌خواهم وارد بحث بشوم ما در این جور موارد به طور کلی این طور داریم خوب دقت کنید در این جور موارد اگر قائل شدیم به اینکه فسخ می‌شود نکاحش یعنی اگر ما یک نکاح را فسخ حساب کردیم کما اینکه در باب عیوب معروفه موجب فسخ است اگر فسخ شد آن مهر ندارد اما اگر فسخ نشد از آن حین شارع حکم به بطلانش کرد قاعدتا مهر دارد عرض کردم الان عرض کردم توضیح حالا این چون بعد وارد این مطلب می‌شویم

می‌گوید قبل از دخول بدل و مبدل مرادش از بدل و مبدل بدل یعنی مهر مبدل یعنی زن، یعنی زن بدون اینکه تصرفی بشود برگشت به حال عادی خودش پس مهر هم باید برگردد به شوهر یعنی نباید بدهد، عرض کردیم این توضیحاتش را سابقا چند بار عرض کردیم این در کتب اهل سنت مهر را عوض گرفتند و تمسک هم کردند به این آیه وان امرائة وهبت نفسها للنبی وهبت یعنی مجانی یعنی پول نگرفت معلوم می‌شود آن مهر پول است وهبت یعنی مهر نگرفت ولذا مهر را عوض یا به تعبیر ایشان بدل گرفتند و عرض کردیم متاسفانه این مطلب از زمان شیخ طوسی در مبسوط وارد فقه ما شد قبلش نبود و چون این مطلب درست نبود و چون مبادله‌ی بین مال نیست بین زن و پول نیست اصلا مبادله‌ای مطرح نیست معاوضه‌ای مطرح نیست بعدی‌ها حتی در مثل جواهر نوشتند کالعوض یک کاف اضافه کردند که با آن مشکل روبرو نشوند عوض او کالعوض ببینید اینجا هم می‌گوید بدل یا مبدل این تصور کلا باطل است اصلا این تصور عوض و معوض بدل و مبدل کلا باطل است.

عرض کردیم ماهیت مهر در باب عقد نکاح ماهیت حقوقی‌اش ماهیت شرط است رکن نکاح نیست بله در عقد متعه رکن است لذا عقد متعه بدون ذکر اجل و بدون ذکر مهر باطل است آن جا ماهیتش رکن است اما در باب نکاح عادی این یک مطلب دقیقی است ماهیت مهر ماهیت شرط است مثل اینکه بگویید این کتاب را فروختم به این قدر که برای من یک نامه بنویسی شرط می‌کنی، یک شرطی را انجام می‌دهید، دقت کردید ؟ این ماهیت مهر ماهیت شرط است اصلا نه عوض است نه کالعوض است اینکه ایشان نوشته، نوشته وقتی قبل از دخول بود سلامة المبدل یعنی خانم بدون تصرف برگشت سلامة البدل پول هم به مرد برگشت ، بدل و مبدل ، بنا نبود ما در این بحث وارد بشویم چون ایشان وارد شد شدیم.

این مطلب که بدل و مبدل و سلامة المبدل اینها همه حرف‌های بیهوده‌ای است که منتج نتیجه‌ای نیست نه صحبتی از بدل هست نه مبدل هست نه عوض هست نه تعویض هست بله یک روایت واحده داریم انما یشتریها باغلی الثمن خدا رحمت کند مرحوم آقای بجنوردی صاحب منتهی ایشان چون شوهر خاله‌ی ما بود می‌فرمودند مراد از یشتری عمرش است مراد عمرش را می‌خواهد با این سپری کند مراد این نیست که بخواهد خرید و فروش زن بکند .

علی ای حال رحمة الله علیه این مطلب را خوب دقت بکنید پس این بدل و مبدل که ایشان در اینجا آوردند درست نیست ماهیت مهر ماهیت شرط است عرض کردیم عمده‌ی دلیل بر این اولا در باب نکاح این را ما توضیحات دیگر بحث بیع مفصلا توضیح داریم می‌دهیم هر عقدی یک حقیقتی دارد یک واقعیتی دارد این یک نکته‌ی اساسی در عقود است مثلا در باب رهن همین پریروز خواندیم واقعیت و حقیقتش استیثاق است وثیقه گرفتن است، در باب نکاح واقعیتش علقة الزوجیة است یعنی این دو تا زوج هم بشوند تشکیل یک واحدی را بدهند در علقه‌ی زوجیت مهر نخوابیده لذا در حقیقت زواج مهر نیست نه عوض است نه کالعوض نیست انما شرط است ما باشیم و خوب دقت کنید مقتضای قاعده اگر شرطی کرد عقدی را انجام داد و شرطی کرد به مجرد صحت آن عقد و لزومش به مجرد آن ، آن شرط واجب الوفاء است باید انجام بدهد .

یکی از حضار : بعضی‌ها هم می‌گویند اگر شرط هم خودش گفت من مهر نمی‌خواهم بعدا مهر المثل و اینها را می‌تواند مطالبه بکند درست است ؟

آیت الله مددی : نه اگر گفت ، دو جور می‌شود ، من مهر نمی‌خواهم اصطلاحا دو جور است یک دفعه می‌گوید مهر اصلا نمی‌خواهم این می‌گویند نه مشکل است یک چیزی حد اقل برایش قرار بدهید ، یک دفعه می‌گوید نه من مهر می‌خواهم بعد از نکاح معین می‌کنیم بعد از عقد می‌نشینیم با هم توافق می‌کنیم آن هم می‌شود، آن را اصطلاحا تفویض المهر می‌گویند یک تفویض البضع داریم در باب نکاح یک تفویض المهر ، مهر را مفوض می‌کند مهر را در اختیار او قرار می‌دهد آن وقت آثار این تفویض‌ها در جایی است که اگر قبل از دخول طلاق داد آیا به نصف مهر المثل برمی‌گردد یا نه این فروعی است که در باب نکاح است فعلا محل کلام ما نیست حالا چون ایشان آورد من برای توضیح این مطلب .

پس بنابراین حقیقت شرط حقیقت عقد التزام شخصی است و حقیقت شرط التزام شخصی در التزام است. التزام فی التزام شرط حقیقتش این است ، عرض کردم مثل مرحوم سید یزدی در حاشیه‌ی مکاسب احتمال دادند که مطلق التزام هم شرط باشد بعضی از توضیحات هم دارند روشن نیست این مطلب روشن نیست مطلق التزام شرط نیست، شرط التزام فی التزام مثلا من این کتاب را به شما فروختم به صد تومان این التزام است آن وقت به شرط این که یک ورقه یک نامه برای من بنویسید این التزام فی التزام دقت کردید ؟

مهر حقیقتش از این قبیل است شرط است عرض کردیم مهم دلیلی که ما در این مساله داریم یکی دو تا روایت است که امام می‌فرمایند لا بد فی المتعة من شرط معلوم الی اجل معلوم دقت کردید ؟ شرط معلوم ، مراد از شرط مهر است ، پس ماهیت شرط ماهیت مهر است اگر ماهیت مهر باشد قاعده‌اش این طور است من خودم را به زوجیت شما درآوردم به این شرط که این مبلغ را به من بدهید آن وقت طبق قاعده تا زوجیت حاصل شد استحقاق هم حاصل است . دقت کردید ؟ نمی‌دانم دقت می‌کنید مطلب را ؟ طبق این

فلذا اگر فرض کنید مثلا خودش را عقد موقت خواند یک ماهه فرض کنید مثلا به یک میلیون تومان تا به مجرد اینکه گفت این استحقاق می‌آید مالک یک میلیون تومان می‌شد یعنی رفت در عنوان زوجیت نرفت روی عنوان دخول تا زوجیت ، دقت کردید ؟ تا زوجیت ، نمی‌دانم ظرافت کار ، و لذا به مجرد اینکه این زن زوجه شد استحقاق مهر را دارد و لذا اگر فرض کنید عقد موقت بود فرض کنید یک ساعت دو ساعت بعد بخشید مدت را مثلا یک ماهه باید کل مهر را پرداخت کند مگر در خود عقد متعه تقسیط بکند مثلا یک میلیون به ازاء هر روز کذا اگر تقسیط نکرد ولو نیم ساعت با او باشد اگر مدت را بخشید کل مهر را باید بدهد .

چون این مساله‌ی تنصیف در عقد دائم آمده ولذا اگر ما باشیم و مقتضای قاعده در هر عقدی که می‌آید این استحقاق کل مهر را دارد الا در جایی که شارع فرمود طلاق قبل از دخول باشد نصف مهر و الا مقتضای قاعده استحقاق کل مهر را دارد دقت کردید ؟ این طبق قاعده‌ی باب عقود این طور است ولذا عرض کردیم اگر فوت هم کرد موت هم کرد استحقاق کل مهر قاعده‌اش این است مگر روای خاصی بیاید و الا قاعده اقتضایش این است بله خوب دقت کنید سلامة بدل و مبدل را ،

اگر جایی آمد گفتند شما این عقدتان فسخ شده خوب دقت کنید، نه طلاق دادید، نه اینکه عقد را ، نه این مثلا عقد بوده یک ماه هم ایشان زوجه‌ی ایشان بود بعد هم فوت کرد این یک ماه که زوجیت بود اما اگر جایی آمد گفتند عقد فسخ شده دقت کنید ، فسخ یعنی چه یعنی آن عقد باز شد کلا باز شد اینجا اگر عقد باز شد دیگر استحقاق کلا نیست یعنی این که مثلا در عیوبی که جنون مثلا زنی که جنون داشت یا مرد جنون داشت می‌گویند می‌تواند فسخ کند اگر فسخ کرد دیگر استحقاق مهر نیست نصف مهر هم نیست این قبل از دخول حساب نمی‌شود طلاق قبل از دخول نیست ، حالا چون ایشان اسم مهر را برد ما از بحث کمی خارج شدیم.

پس طبق قاعده این است اگر جایی دلیل آمد که اصلا این عقد باطل است اصلا کلا عقد باطل است مفسوخ است که در روایت ما دارد فسد نکاحه کلا فاسد است آن جا استحقاق مهر اصلا نیست.

یکی از حضار : اگر دخول شده بود چه ؟

آیت الله مددی : آن دخول به خاطر اینکه دخول یوجب المهر. این قواعد را دیگر الان روشن صحبت کنیم.

یکی از حضار : عقد که باطل بود دیگر به چه

آیت الله مددی : باشد باشد حتی وطی به شبهه هم یوجب المهر

یکی از حضار : مهر المثل باید بدهد ؟

آیت الله مددی : بله اگر مهر شد به دخول مهر المثل، مهر المسمی نیست . دقت فرمودید من نگاه نکردم ساعت چند دقیقه هم گذشت از آقایان عذر می‌خواهیم ولی چون گاهی بحث طول می‌کشد ملتفت نمی‌شویم ان شاء الله بقیه‌ی بحث فردا این مهر را ایشان وسط آورد ما تا الان بحثمان در مهر نبود گفتم یک توضیحی هم راجع به این مهر اینجا گفته بشود .

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین

ارسال سوال