بسم الله الرحمن الرحیم

کتاب اشعثیات:

مرحوم استاد قدس الله سره علی ما مصباح الفقاهة فرمودند که روایات عسب الفحل همه اش ضعیف است الا جعفریات. البته همه افراد توثیق شده اند الا فردی که ایشان اسماعیل بن موسی(علیه الصلاة و السلام) بن جعفر(علیه الصلاة و السلام) است که توثیق خاص ندارند ولی امام زاده هستند و مرحوم شیخ مفید یک تعبیری در مورد فرزندان حضرت آقا امام موسی کاظم صلوات الله علیه دارند که هیچ فرزندی از فرزندان ایشان نبود الا که فضیلت و منقبتی داشت و ... و شاید نتوان اطلاق کلام ایشان را شامل تمام فرزندان دانست(چون بعض آنها را یقین داریم که به آقا علی بن موسی الرضا صلوات الله علیه نستجیر بالله اهانت میکردند.) ولی بقیه موارد را قبول میکنیم به همین توثیق عام. (بنده عرض کرده ام که مرحوم آقای خوئی از سال 85 تازه رجال کار کرده اند و خودشان مبنایی نداشته اند و از دیگران قبول میکردند و به عبارت دیگر ایشان پس از قبول 20 سال تصدی مرجعیت تازه رجال کار کردند(احتمالا ایشان در این خصوص قائل به اجتهاد نسبی و حجیت آن بوده اند و اینکه میشود مجتهد در تمام مقدمات اجتهاد مجتهد نباشد و به قول خبرة اعتماد کند). مثلا در بحث تقلید در تنقیح به روایت عمر بن حنظلة را قبول کردند ولی بعدا قبول نکردند. غرض اینکه در مقداری کتابهای ایشان مبانی فرق کرده اند. عرض کنم نسبت به نظر ایشان در اواخر این است که کتاب جعفریات اعتبار ندارد و محدود اعتبار دارد ولی در مصباح الفقاهة گفته اند اعتبار دارد. در مبانی تکملة المنهاج ایشان خودشان مرقوم فرمودند(که البته بعضی کمک هم میکرده اند) و در آنجا تصریح دارند که این کتاب اعتبار ندارد.

در مسألة 177 در بحث حدود فرموده اند جائز است و از آقایان معاصر در جامع المدارک (مرحوم خوانساری) هست که نکنند و اما الاستدلال به آنچه در اشعثیات هست لایصلح الحکم و لا الحدود و لا الجمعة ففیه ...اما الاشعثیات المعبر عنها بالجعفریات ایضا لم تثبت و اونی که دست ماست مشتمل بر اکثر ابواب فقه است واونی که در فهرست نجاشی هست فقط حج است(البته ممکن است مراد نجاشی این باشد که اون کتاب فقه مقارن است)

[مسألة 177: يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر]

(مسألة 177): يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر (1).

______________________________
(1) هذا هو المعروف و المشهور بين الأصحاب، بل لم ينقل فيه خلاف إلّا ما حكي عن ظاهر ابني زهرة و إدريس من اختصاص ذلك بالإمام أو بمن نصّبه لذلك «1». و هو لم يثبت، و يظهر من المحقق في الشرائع و العلّامة في بعض كتبه التوقّف «2».

و يدلّ على ما ذكرناه أمران:

الأوّل: أنّ إقامة الحدود إنّما شرّعت للمصلحة العامّة و دفعاً للفساد و انتشار الفجور و الطغيان بين الناس، و هذا ينافي اختصاصه بزمان دون زمان، و ليس لحضور الإمام (عليه السلام) دخل في ذلك قطعاً، فالحكمة المقتضية لتشريع الحدود تقضي بإقامتها في زمان الغيبة كما تقضي بها زمان الحضور.

الثاني: أنّ أدلّة الحدود كتاباً و سنّةً مطلقة و غير مقيّدة بزمان دون زمان، كقوله سبحانه «الزّانِيَةُ وَ الزّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ» «3»، و قوله تعالى «السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» «4». و هذه الأدلّة تدلّ على أنّه لا بدّ من إقامة الحدود، و لكنّها لا تدلّ على أنّ المتصدّي لإقامتها من هو، و من الضروري أنّ ذلك لم يشرّع لكلّ فرد من أفراد المسلمين، فإنّه يوجب اختلال النظام، و أن لا يثبت حجر على حجر، بل يستفاد من عدّة روايات أنّه لا يجوز إقامة الحدّ لكلّ أحد‌

______________________________
(1) الغنية 2: 437، السرائر 3: 432.

(2) الشرائع 4: 75، منتهى المطلب 2: 994 (حجري) ..

(3) النور 24: 2.

(4) المائدة 5: 38.

مباني تكملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 274‌

..........

______________________________
منها: صحيحة داود بن فرقد، قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: «إنّ أصحاب رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قالوا لسعد بن عبادة: أ رأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلًا ما كنت صانعاً به؟ قال: كنت أضربه بالسيف، قال: فخرج رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) فقال: ماذا يا سعد؟ فقال سعد: قالوا: لو وجدت على بطن امرأتك رجلًا ما كنت صانعاً به؟ فقلت: أضربه بالسيف، فقال: يا سعد، فكيف بالأربعة الشهود؟ فقال: يا رسول اللّه بعد رأي عيني و علم اللّه أن قد فعل؟ قال: اي و اللّه بعد رأي عينك و علم اللّه أن قد فعل، إنّ اللّه قد جعل لكلّ شي‌ء حدّا، و جعل لمن تعدّى ذلك الحدّ حدّا» «1».

فإذن لا بدّ من الأخذ بالمقدار المتيقّن، و المتيقّن هو من إليه الأمر، و هو الحاكم الشرعي.

و تؤيّد ذلك عدّة روايات:

منها: رواية إسحاق بن يعقوب، قال: سألت محمّد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليَّ، فورد التوقيع بخطّ مولانا صاحب الزمان (عليه السلام): «أمّا ما سألت عنه أرشدك اللّه و ثبّتك إلى أن قال: و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنّهم حجّتي عليكم و أنا حجّة اللّه» «2».

و منها: رواية حفص بن غياث، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) من يقيم الحدود: السلطان أو القاضي؟ «فقال: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم» «3».

______________________________
(1) الوسائل 28: 14/ أبواب مقدمات الحدود ب 2 ح 1.

(2) الوسائل 27: 140/ أبواب صفات القاضي ب 11 ح 9.

(3) الوسائل 28: 49/ أبواب مقدمات الحدود ب 28 ح 1.

مباني تكملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 275‌

..........

______________________________
فإنّها بضميمة ما دلّ على أنّ من إليه الحكم في زمان الغيبة هم الفقهاء تدلّ على أنّ إقامة الحدود إليهم و وظيفتهم.

و أمّا الاستدلال على عدم الجواز بما في دعائم الإسلام و الأشعثيّات عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه عن علي (عليهم السلام): «لا يصلح الحكم و لا الحدود و لا الجمعة إلّا بإمام» «4».

ففيه: أنّ ما في دعائم الإسلام لإرساله لم يثبت. و أمّا الأشعثيّات المعبّر عنها بالجعفريّات أيضاً فهي أيضاً لم تثبت.

بيان ذلك: أنّ كتاب محمّد بن محمّد الأشعث الذي وثّقه النجاشي و قال: له كتاب الحجّ ذكر فيه ما روته العامّة عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) في الحجّ «1» و إن كان معتبراً إلّا أنّه لم يصل إلينا و لم يذكره الشيخ في الفهرست، و هو لا ينطبق على ما هو موجود عندنا جزماً، فإنّ الكتاب الموجود بأيدينا مشتمل على أكثر أبواب الفقه، و ذلك الكتاب في الحجّ خاصّة و في خصوص ما روته العامّة(خصوص معلوم نیست شاید مراد نجاشی این است که این کتابی که ایشان نوشته است فقه مقارن بوده است) عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام).

و أمّا ما ذكره النجاشي و الشيخ في ترجمة إسماعيل بن موسى بن جعفر (عليهم السلام)(راوی اول کتاب اسماعیل بن موسی بن جعفر علیهما السلام است و بعد از او موسی بن اسماعیل پسرش است و این اسماعیل در ترجمه اش این است: ) من أنّ له كتباً يرويها عن أبيه عن آبائه، منها: كتاب الطهارة، إلى آخر ما ذكراه «2».(هر چند ایشان دو احتمالش کرده اند ولی درستش همین است که این کتاب اشعثیات مال اسماعیل است و اشعث صرفا راوی است)

فهو و إن كان معتبراً أيضاً، فإنّ طريقهما إلى تلك الكتب هو الحسين بن عبيد اللّه(ابن غضائری پدر و پسر اسمش احمد است و رجال معروف منتسب به پسر است نه پدر) عن سهل بن أحمد بن سهل(معروف به دیباجی از بزرگان بغداد و در مصر هم بوده است) عن محمّد بن محمّد الأشعث(که در مصر بوده است) عن موسى(این که عده ای حکم به جهالت در این سند کرده اند از باب این فرد است و بعید است مرادشان اسماعیل باشد زیرا ایشان هم در توثیق عمومی شیخ مفید جا میگیرند و هم جزو وصیت حضرت بوده اند که توضیحش در چند سطر بعد می آید ان شاء الله تعالی هرچند که ایشان فی الجملة توثیق شده است) بن‌

______________________________
(4) المستدرك 17: 402/ كتاب القضاء ب 23 ح 2، دعائم الإسلام 1: 182، الأشعثيّات: 43.

(1) رجال النجاشي: 379/ 1031.

(2) رجال النجاشي: 26/ 48، الفهرست: 10/ 31.

______________________________
إسماعيل(ایشان با صرف نظر از توثیق عمومی مرحوم شیخ مفید از این جهت که در وصیت آقا امام رضا صلوات الله علیه ذکر شده اند که اولا قول قول آقا امام رضا صلوات الله علیه باشد ولی اگر کسی نافرمانی کرد مثلا قول ایشان باشد یا یک چیزی در این مضامین) بن موسى بن جعفر عن أبيه إسماعيل عن أبيه عن آبائهم (عليهم السلام) و الطريق لا بأس به(خصوصا به خاطر توثیق عام شیخ مفید که ان لکلهم منقبة و فضلا)، إلّا أنّ ما ذكراه لا ينطبق على ما هو موجود بأيدينا(چون نسبت ابواب عموم و خصوص من وجه است)، فإنّ الموجود بأيدينا مشتمل عل كتاب الجهاد و كتاب التفسير(این روایت ما که داشتیم بحث میکردیم از کتاب تفسیر است که آقای بروجردی رحمه الله چاپ کردند) و كتاب النفقات و كتاب الطبّ و المأكول و كتاب غير مترجم، و هذه الكتب غير موجودة فيما ذكره النجاشي و الشيخ، و كتاب الطلاق موجود فيما ذكراه و غير موجود فيما هو عندنا، فمن المطمأنّ به أنّهما متغايران، و لا أقلّ من أنّه لم يثبت الاتّحاد، حيث إنّه لا طريق لنا إلى إثبات ذلك، و أنّ الشيخ المجلسي و صاحب الوسائل (قدّس سرّهما) لم يرويا عن ذلك الكتاب شيئاً و لم يصل الكتاب إليهما جزماً، بل الشيخ الطوسي نفسه لم يصل إليه الكتاب، و لذلك لم يرو عنه في كتابيه شيئاً.

فالنتيجة: أنّ الكتاب الموجود بأيدينا لا يمكن الاعتماد عليه بوجه(انصافا بعضی اوقات مرحوم آقای خوئی خیلی تند میشوند و انصافا این جور نیست و این با عبارت مصباح الفقاهة فرقش این است که ایشان در زملن مصباح الفقاهة اصلا رجال فنی کار نکرده بودند. )(لایخلو که صدر عبارت قبول مقداری و ذیل آن عدم قبول هیچ چیز است و این نسبتا تهافتی است در کلام استاد چه بسا)(ما خودمان مفصل بحث کرده ایم که خلاصة این کتاب اساسا در مصر تدوین شده است و میراثهای اصحاب غیر از معرفت صاحب کتاب معرفت محل تدوین هم مهم است(و قدما به این نکتة توجه میکرده اند و الآن متأسفانه بی حساب شده است، مثلا در این مورد کتب ابن فضال(که پسر از پدر نقل میکند) که خود ابن فضال کوفی است چه طور کتابش به فرایش نجاشی در قم رایج شده است ولی خود اهل کوفه از این کتب خبر ندارند؟ و خود ابن فضال پسر قم نرفته اند و میراثهای ایشان در کوفه است و چه طور میشود در قم اینگونه باشد؟ در عیون و بعضا در فقیه ابن فضال پسر از پدر از آقا امام رضا علیه الصلاة و السلام روایت نقل میشود و به نظر ما این سند جعلی است و شواهد و مناشئ جعلش و مبسوط کلام بماند برای محلش).این که مؤلف کتاب الاشعث باشد بسیار بعید است.)کتاب جعفرات جزو میراثهای مصری ماست و در مصر بعد از حکومت فاطمی های که اسماعیلی بودن به عنوان یک حکومت دینی شیعی معرف میشوند و عبید الله مهدی در مصر در سال سیصد قیام میکند(البته در ما هم این حدیث هست ولی سال سیصد ندارد) و مسجد معروف الازهر را در حدود 1000 سال قبل ساختند و حدود 200 سال حکومت کردند و اولین بار که رسما عید غدیر رسما اعلام شد توسط همین ها بوده است و بعدا هم شیعیان آل بویه در سال 352 خلیفه سنی را مجبور کردند که عید بگیرد و در این سال هر دو دستگاه  شیعة و سنی جشن غدیر گرفتند. حکومت فاطمی حکومت انقلابیون و فقراء بوده است و برای اطلاع از وضع فاطمیون سفرنامه ناصر خسرو بسیار مفید است و او حجت بین ایران و عراق بوده است و جزو مناصب رسمی است این حجت بودن. طائفه دوروزی ها عملا با یهودی ها نزدیک هستند و شیعة شش امامی هستند ولی از نظر مراسم دینی شبیه هیچ دینی نیستند و بد بختها انحراف شده اند. فاطمی ها بسیار ترور میکردند و لذا رابطه شان با دیگران خوب نبود و اگر کسی میخواست مصر برود و رفت و آمد داشته باشد باید یک مقداری یواشکی و پنهانی میرفت و لذا میراثهای مصری به ما خوب نرسیده است و لذا این سهل واسطه این کتاب اشعثیات به ما است و خود جعفریات از مصادر دعائم الاسلام است و خود قاضی نعمان قانون اساسی مانند است و تا امروز اسماعیلی ها کتاب فقهی جز این دعائم الاسلام ندارند و این کتاب اشعثیات در قرن 4 به بغداد وارد شد و یک مقدارش توسط تلعکبری است و یک مقدارش توسط دیباجی است و با اینکه این کتاب دیر آمد ولی در میان عامة هم اسمش آمده است و عامة تصریح کرده اند که این کتاب توسط موسی جعل شده است و یک شرح طولانی دارد و آنچه من خودم الآن به ذهنم است این است که این اسماعیل رفته مصر و همون کتاب سکونی را نقل کرده است و این کتاب که سندش را خواندیم ما از فرزندان موسی بن جعفر علیهما السلام چنین چیزی در مدینه نداریم و ایشان رفته اند مصر و نقل کرده اند و لذا راوی مدنی و کوفی ندارد و اشعث و ما قبلش خودش مصری است و بعد او بغدادی میشوند و لذا احتمال میدهم علت اینکه اصحاب نقل نکرده خیلی این کتاب را دلیلش این است که متفطن شده اند و چرا در اینجا چیزهایی هست که در سکونی نیست، دلیلش این است که در بحث سکونی مفصل عرض کرده ایم که اصحاب ما با کتاب سکونی گزینشی عمل کرده اند و بخشش را نقل کرده اند و کتاب نوادر قطب راوندی دقیقا همان کتاب اشعثیات است و فقط اولش دارد بالاسناد الصحیح عن جعفر بن محمد علیهما السلام که منظورش همین سند اشعثیات است و بقه بحث فی محله)

هذا كلّه، مضافاً إلى أنّ الجملة الاولى من الرواية مقطوعة البطلان، بل و كذا الجملة الثانية، بناءً على ما هو الصحيح و المشهور من جواز إقامة الجمعة في زمان الغيبة، فلو صحّت الرواية لزم التصرّف في مدلولها و حمله على الوظيفة الأوّلية، و لا ينافي ذلك جوازها لغير الإمام بإذنه الخاصّ أو العامّ.

یک تعبیر دیگر شبر الجمل هم ازش نهی شده است و شبر تفسیر به نکاح شده است و جمل هم شتر است. در بعض از روایات اجر التیس و ... هم آمده. انصافش این است که ما در کتبمان صحیح اصطلاحی نداریم وبهترینش همان روایت فقیه است.

اما اشکالات مرحوم استاد اولا اینکه این اشکال ها از خودشان نیست ظاهرا زیرا اشکال عدم نقل صاحب وسائل رحمه الله و مرحوم مجلسی رحمه الله در جواهر هم هست و اشکال عدم تطابق در قاموس هست. مرحوم آقا احمد خوانساری رحمه الله در جامع المدارک ج 7 به فکر تقویت روایت افتادند و ج 7 را اواخر نوشتند و ایشان هم نیابت را قبول نداشتند و هم اجرای حدود را جائز نمی دانستند و ایشان با اینکه از نظر سنی خیلی بزرگتر از مرحوم استاد بودند ولی به آراء مرحوم استاد خیلی نظر داشتند و کلمات ایشان را در ج 7 نقل کرده اند و خلاصه آن را نقل میکنند و ایشان جواب داده اند که درست است که تطابق ندارد ولی ممکن است دست مرحوم نجاشی نرسیده باشد ولی ما متذکر هستیم که با امکان قصه درست نمیشود زیرا برای بحث حجیت خبر باید موثوق حاصل شود و امکان که وثوق نمی آورد.

عرض کنم که این اشکال چون نسبتا تازه است ما یک مقداری جواب میدهیم تا مطلب روشن شود. از عجائب کار این است که بین مرحوم شیخ و نجاشی خیلی اوقات اختلاف احیانا دارند ولی مرحوم شیخ و نجاشی در این مورد این کتاب را به اسماعیل نسبت داده اند و لذا در ترجمه اسماعیل این کتاب را ذکر کرده اند و هر دو به ایاشن نسبت داده اند و هر دو بزرگوار نسخه سهل دیباجی را ذکر کرده اند و تعجب میکنم از مرحوم استاد که چه طور دقت کافی نداشته اند. در مستدرک اولین کتابی که در ج 19 یا همان یک خاتمه دارندو آن را بررسی کرده اند جعفریات است:

1- أمّا الجعفريّات:

فهو من الكتب القديمة المعروفة المعوّل عليها، لإسماعيل بن موسى بن جعفر عليهما السلام.

قال النجاشي في رجاله: إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمّد بن عليّ ابن الحسين عليهم السلام، سكن مصر و وُلدُه بها(پس فرزندانش هم در مصر ساکن شدند و در بعضی حواشی در آینده مولوده است و این غلط است چون ولادت ایشان در مدینه بوده است)، و له كتب يرويها(که در جعفرات هم کتب است که چندین تا است) عن أبيه عن آبائه، منها(از اینجادر مقام ذکر جمیع نیست) : كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصوم، كتاب الحج، كتاب الجنائز، كتاب الطلاق، كتاب النكاح، كتاب الحدود، كتاب الدعاء، كتاب السنن و الآداب، كتاب الرؤيا.

أخبرنا الحسين بن عبيد اللّه، قال: حدثنا أبو محمّد سهل بن أحمد بن سهل، قال: حدّثنا أبو علي محمّد بن محمّد بن الأشعث(ایشان در 352 ظاهرا فوت شده اند) بن محمّد الكوفي بمصر- قراءةً(وجادة و مناولة و سماع نبوده) عليه- قال: حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عليهم السلام‏ «1»، قال: حدثنا أبي بكتبه‏ «2».(پس فعلا اشکال استاد وارد نیست البته بعدا عرض خواهیم کرد که این کتاب در دست ما نسخة سهل نیست)(پس دو کتاب شناس بزرگ ما این کتاب را به اسماعیل تسبت داده اند)

و قال الشيخ رحمه اللّه في الفهرست: إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام سكن مصر

______________________________
(1) كذا، و المصدر بطبيعته خال من التحية و هو الصحيح لوقوع المعصوم في عمود النسب.

(2) رجال النجاشي: 26/ 48.

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، الخاتمةج‏1، ص: 16

و مولده‏(درستش ولده است کما مرّ) «1» بها، له كتب عن أبيه عن آبائه مبوّبه، منها(همه را نشمرده است و در صدد استیعاب نبوده است) : كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصوم، كتاب الحجّ، كتاب الجنائز، كتاب الطلاق، كتاب النكاح، كتاب الحدود، كتاب الديات، كتاب الدعاء، كتاب السنن و الآداب، كتاب الرؤيا(عجیب است که ظاهرا هر دو بزرگوار یعنی شیخ رحمه الله و مرحوم نجاشی به یک ترتیب و یک سری کتاب را ذکر کرده اند حال آنکه لابه لایش نسبت به اصل کتاب موجود حذفی دارد ظاهرا) .

أخبرنا «2» الحسين بن عبيد اللّه، قال: أخبرنا أبو محمّد سهل بن أحمد بن سهل الديباجي، قال: حدثنا أبو علي محمّد بن محمّد بن الأشعث بن محمّد الكوفي بمصر- قراءة عليه- من كتابه(این کلمه در نجاشی نبود)، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عليهم السلام، قال: حدثنا أبي إسماعيل‏ «3».

و قال في رجاله: محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي، يكنّى أبا علي و مسكنه بمصر في سقيفة جواد، يروي نسخة عن موسى بن إسماعيل بن موسى ابن جعفر عليهما السلام، عن أبيه إسماعيل بن موسى، عن أبيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال التلعكبري(یک منطقه ای است به اسم تلّعُکبرَی که نسبتش میشود تلعکبرِیّ) : أخذ لي والدي منه إجازة في سنة ثلاث عشرة و ثلاثمائة «4».(این شرح حال یک نسخه دیگری است و تلعکبری دارند میفرمیند که من خودم این ابن اشعث را ندیدم و اصولا بعض از اعاظم بودند که چون آقا زاده بودن از سن 1 سالگی مثلا اجازه داشتند تا آخر عمرشان! مثلا 80 سال اجازه داشتند!)(یک مطلب هم روشن شد و اینکه عامل انتقال به مصر مرحوم تلعکبری است زیرا راوی در مصر بوده و او در بغداد و هیچ یک به شهر هم نرفته اند و صرفا پدر برایش اجازه گرفته است)

و قال في ترجمة محمّد بن داود بن سليمان(ایشان را دقیقا نمیشناسیم ولی قطعا از رواة کتاب جعفریات است) : يكنّى أبا الحسن يروي عنه التلعكبري، و ذكر أنّ إجازة محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي وصلت إليه على يد هذا الرّجل(غیر از پدرش) في سنة ثلاث عشرة و ثلاثمائة، قال: سمعت منه في هذه السنة(برای اینکه بدانید قدمای ما چه قدر دقیق است و از اینجا معلوم میشود به نحو سماع بوده است نه قراءة)(یعنی هم اجازه را دیدم و هم آن را برایش خواندم یعنی خود مرحوم تلعکبری با اینکه اجازه داشته است باز احتیاط کرده است و این کتاب را برای آقا خوانده است)(الآن راوی در اصطلاح ما یک معنا دارد و در گذشته معنایی دیگر و در لذا عرض میکنم در بعضی موارد باید رُوِّینا بخوانید نه رَوی و روایت غیر حکایت است و روی گلچینی است و لذا اگر چیزی را اجازه نداشتند نقل نمیکردند.)(الآن راوی در اصطلاح ما تقریبا مساو است با حکایت مثلا در توقیع مبارک دارد فارجعوا الی رواة حدیثنا که در اینجا روایت به همین معنا قدیم است و مراد فقهاء هستند و الآن روایت معنایش فرق کرده است و لذا هرکسی آن قدر را که قبول داشت نقل میکرد)

______________________________
(1) جاء في هامش النسخة الحجرية منه قدس سره: «كذا في نسخ الفهرست و الظاهر أنه اشتباه و الصحيح ما في النجاشي من أن ولده بها، و كيف يكون مولده بمصر و أبوه عليه السلام حي بالمدينة، و قد جعله في طبقات الناظرين في صدقاته».

نقول: أمّا في النسخة المطبوعة من الفهرست: «و ولده» و هو يطابق ما في النجاشي المتقدم، فلاحظ.

(2) في النسخة المطبوعة من الفهرست زيادة لفظ: بجميعها.

(3) فهرست الشيخ: 10/ 31. و فيه: عليه بدل عليهما. و تقدم ان لا مورد للتحية.

(4) رجال الشيخ: 500/ 63. و فيه: عليه السلام.

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، الخاتمةج‏1، ص: 17

من الأشعثيات ما كان إسناده متّصلا بالنبي صلّى اللّه عليه و آله(چون در همین اشعثیات موجود اسناد غیر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم دارد)، و ما كان غير ذلك لم يُرَوِّه عن صاحبه، و ذكر التلعكبريّ أنّ سماعة هذه الأحاديث المتّصلة الأسانيد من هذا الرجل، و رواية جميع النسخة(چرا نسخة گفته نگفته کتاب چون کتاب مال محمد بن محمد بن الاشعث نیست وای اگر مؤلفش خودش بود میگفتند کتاب نه نسخة) بالإجازة عن محمّد بن الأشعث(میخواهد بگوید که نه اینکه من از محمد بن داوود بن سلیمان اجازه گرفتم و او از محمد بن محمد بن الاشعث اجازه گرفته بلکه این آقای محمد بن داوود بن سلیمان به عنوان من از محمد بن محمد اجازه گرفته است و اجازه کل کتاب است ولی سماع از بخش کتاب است که متصل به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است)، و قال(تلعکبری) ليس لي من هذا الرجل إجازة(اجازه سماع یا مستقیم اجازه گرفتن از ایشان) «1».(این نسخة ی اشعثیات که آقای بروجردی رحمه الله چاپ کردند و به قول آقای پشت کتاب، به نحو وجاده از مصر رسیده است و جواب حاجی نوری رحمه الله معلوم نیست و سند این نسخه ما داوود بن سلیمان درش هست و همان انتشار یافت)(در عامة اساس تمام نوشته ها(میزان و لسان المیزان و ...) در مورد اشعث به کتاب الکامل فی الضعفاء نوشه عبد الله بن عدی ابو احمد است و انصافا کتاب خوبی است الا جاهایی که تند شده است و او گرگانی است و انصافا کتاب کلیدی برای عامة است و ایشان محمد بن محمد بن الاشعث را ذکر کرده است و تصریح میکند که من ازش تحمل حدیث کرده ام و این آقای سنی متعصب رفته کتاب جعفریات را از او نقل کرده است و بعد میگوید کتا کتاب که معنایش تبویب این کتاب است. خطش هم جدید بود و نشان نمیداد قدیمی باشد و کاغذ هم جدید بوده است(و میخواسته بگوید که کتاب اسماعیل نیست) و یک چیزهایی راجع به وراقی بوده است که مثلا قسمتهایی اش جداجدا بوده است و نمی دانم دقیقا بعد میگوید ولی بیشترش مسند بود و همه اش منکر بودند(یعنی از انفرادات این آقا است) فذکرنا روایته هذه الاحادیث عن موسی (موسی بن اسماعیل) .. و هو اخ الناصر(ناصر کبیر است که از ائمه زیدی ها است و جد مادری سید مرتضی است و انتصار تعلیق بر آن است که احکام فقه زیدیه را نفی کرده اند و در شمال ایران حکومت زیدی ها را برپا کرد) پس این آق برادر ناصر است و از ناصر هم بزرگتر بوده است و بعد میگوید که موسی 40 سال همسایه من بوده است ولی هرگز ندییم روایت از ابیه یا از غیرش نقل کند(یک نکتة: یک وقتی تأملی کردم دیدم که بعض عبارات ابن غضائری با عبارات ایشان بسیار میسازد و خدا کند که ابن غضائری از ایشان نگرفته باشند، البته مورادش کم است ولی باز هم خدا کند از ایشان نباشد) اصل در کلام او دو احتمال دارد یکی اینکه اصل نسخه اسماعیل را ندارد و دوم اینکه اون اصل خودش که از موسی نوشته را نیاورده است پیش ما. او میخواهد بگوید اصل نداشت و کاغذش و خطش هم جدید بود و کأن اینها مال خود او است و ربطی به موسی ندارد!)

اونی که واضح است محمد بن محمد بن الاشعث مروج این کتاب در مصر است و اولین معترض هم صاحب الکامل فی الضعفاء که شواهدی ذکر میکند بر ضعف آن.

البته شواهدی که این آقا ذکر کرده اند مناقشه دارد ولی انصافا از سبک و سیاق کلام میشود چیزهایی فهمید. این استدلال های ابن عدی چی کعلوم میشود؟ آنچه که فهمیده میشود این است که خود محمد بن محمد بن اشعث کفی در مصر یک شخصیتی نبوده اند که به راحتی بشود گیر داد و لذا نمی گوید کذاب و وضاع است بلکه به کاغذ و ... گیر میدهد. خب معلوم است که همسایه زیدی بوده ایشان دوست نداشته کسی بفهمد اسماعیلی است.

معلوم میشود محمد بن محمد بن اشعث چهره قابل اعتنایی بوده است. بعدش هم میگوید که عده ای از ثقات نقل کرده اند و عده ای نقل نکرده اند. خب! زراره هم این طور است. ابوهریرةی اونها هم همین طوراست. صراحتا خلاف قرآن حرف میزنه و چون در نظرشون ثقه هست قبول میکنند مثلا آنها مطلقا جمع بین خاله و خواهر زاده را اشکال میکنند در حالی که در قرآن صراحتا می فرماید: *(أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُم)* ولی آنها به راحتی با کلام ابوهریرة که در اینجا منفردا این مطلب را نقل کرده است قرآن را تخصیص میزنند.

اسماعیل پسر موسی بن جعفر علیهما الصلاة و السلام اصولا سنشان معلوم نیست و عمر حضر رضا صلوات الله علیه حدود 35 سال سن داشته اند و اسم اسماعیل بعد از اسم آقا امام رضا صلوات الله علیه در وصیت آمده است. با توجه به اون 40 سال همسایگی حدود 230 ظاهرا پسر ایشان آمده است به مصر و ما یک روایت دیگر هم داریم که صفوان بن یحیی که از اجلاء اصحاب هستند در سال 210 که وقتی ایشان فوت میشود حضرت آقا امام جواد صلوات الله علیه اسماعیل را میفرستند که برای ایشان نماز بخواند و این حدود 30 سال بعد از شهادت آقا امام موسی کاظم صلوات الله علیه است و اگر حدود 30 سال از حضرت رضا علیه الصلاة و السلام هم کوچکتر بوده باشد در این هنگام حدود 60 سال سن داشته اند و تا این موقع در مصر تشرف داشته اند و حدود 220 یا 230 به مصر تشرییف میبرند. دولت اسماعیلی ها تازه سال 298 تشکیل شده است و لذا مصر اصلا در آن سال نکتة خاصی نداشته است. البته در مازندران(طبرستان) ایران اولین حکومت شیعی که زیدی هم بودند در سال حدود 250 تشکیل میشود(توسط ابو محمد حسن بن زید) و بعد در همان جا اترش کبیر و در یمن هم مقارن با این زمان یحیی بن الحسین ملقب به الامام الهادی حکومت زیدی یمن تشکیل میشود. پس سفر اسماعیل ربطی به شیعه داشتن آنجا علی القاعدة شاید نبوده باشد.

اسماعیل که اسماعیلی ها او را قبول دارند دلیلشان این بود که مادرش هم حره بود و خودش هم فرزند بزرگ بود و واضح است که این وجوه سبب خدشه ای به حضرت نمی شود. بعد از اسماعیل پسرش محمد بن اسماعیل امام آنها شد و اصولا اسماعیلیه در این زمان است. فارق بین زیدیه و شیعه امامیه این بود که زیدیه ها قائل به حرکت مسلحانه بودند ولی اصحاب آقا امام صادق صلوات الله علیه اینگونه نبودند. عجیب این است که ما در بین رواة داریم که فلان راوی زیدی بود ولی تا زمان قیام اسماعیلی ها در مصر اصلا ما روایت از اسماعیلی ها از ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین نداریم. این فارقی که عرض کردیم در اسماعیلی ها موجود نبود البته به نظر من می آید که این مذهب نبوده و من در آوردی بوده و نه فقط ما نداریم بلکه عامه هم روایت از اسماعیلی ها نداریم. اصولا از اسماعیل تا 300 اصلا معلوم نیست تکلیف اسماعیلیه چه بوده و خودشان قائل به ائمه ستر هستند د رحدود 120 سال ائمه ستر داشته اند و اخوان الصفا را مال ائمه ستر میگویند و اولین بار این بحث در کتب انساب و در حکومت مصر به وجود آمد اگر بحث شده که اسماعیلی ها مشکل انتساب نسب به ائمه علیهم السلام را دارند مشکل این 120 سال است و ائمه ستر رسما اسم اینها جایی نیامده است و خودشان شرح مفصلی دارند و یک اسمهایی هم واسشون دارند و اصولا میراثهای اسماعیلی ها آثارشان مخفی است و آنچه ازشون چاچ شده است بیش از اونی است که چاچ نشده است. از قاضی نعمان کتابی جدیدا چاپ شده است که قاضی نعمان شرح میدهد که اینها چگونه آمدند و این دوره یک دوره مخفی کاری اسماعیلی هاست و عجیب اینکه در این دوره اماعیل بن موسی بن جعفر علیهما السلام به مصر رفته اند و این با آنچه آنها در کتابهایشان در مورد دوران ستر دارند خیلی مشابه است. سفر ایشان برای رفتن و ماندن در مصر نکته خاصی نداشته است! نمیدانم ائمه ستر اونها به ایشان با هم رابطه داشته اند یا نه.ما معتقدیم حتی اگر فاصله زمانی دو اتفاق کم هم باشد تا ربط پیدا نکند نمیتوان این دو را به هم نسبت داد مثلا مرحوم کلینی اواخر عمرشان وارد بغداد میشوند و در این زمان خلیفه برای اولین بار در تاریخ اسلام به دست عوام کشته میشود. در تاریخ نوشته اند این اولین ضعف بنی العباس بوده است. آیا مرحوم کلینی شخص سیاسی بوده اند و احساس کرده اند که ارکان سیاسی ضعیف شده و به بغداد آمده اند.(عجیب اینکه اسم مرحوم کلینی در دو مورد در نجاشی برای راوی کتاب آمده است) اونی که اینجا به درد ما میخورد این است که میفهمیم فی الجملة ایشان شخصیتی بوده است که نماز صفوان را خوانده اند. حال باید دید که آیا فرزندان دیگر آقا امام موسی بن جعفر علیهما الصلاة و السلام هم چنین مطالبی نقل کرده اند؟ آیا رواة دیگر هم کذا؟

میخواهیم بررسی کتاب را بکنیم که موسی فرزند ایشان کتاب را نقل میکند ولی ایشان فرزند دیگری داشته اند ولی کسان دیگری در مصر از ایشان نقل نمیکنند. بعد از موسی هم کسی از موسی نقل نمی کند الا یک روایت که مرحوم حاجی نوری یک روایت در مستدرگ آورده اند که از موسی است ببینید در کتاب مستدرک ج 19 ص 26 روی عنه احمد بن عیسی:

و يروي عنه أيضا أحمد بن عيسى، ففي المجلس الأربعين منه: حدثنا الحسن بن عبد اللّه بن سعيد العسكري(این عسکر غالبا عسکر ایران است نه سامراء، در آن زمان در خوزستان شرهی به اسم عسکر مکرم بوده است و این شهر الآن در خوزستان نیست و در کتب جغرافیای قدیم تا قرن 4 یا 5 اسمش بوده است و این ابوهلال عسکری مال همین خوزستانیه است)، قال: حدثنا محمّد بن أحمد القشيري‏ «5»، قال: حدّثنا أبو الحريش أحمد بن عيسى الكوفي، قال: حدّثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عليهما السلام‏ «6»، و ساق السند و المتن‏

______________________________
(1) كذا و في الحجرية: أحوال.

(2) أمالي الصدوق: 376/ 6، 7، 8، و الجعفريات: 182.

(3) المصدر السابق: 377/ 7 و 8 و الجعفريات: 183.

(4) المصدر السابق: 277/ 21.

(5) ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال 3: 463 تحت رقم 7169 و قال: محمّد بن أحمد بن حمدان ابن المغيرة القشيري، أبو جمزي. و جاء في النسخة الحجرية «القرشي» و عن نسخة «القشيري» و نحوه في المصدر، و عن نسخة «القشري».

(6) أمالي الصدوق: 189/ 10 و الجعفريات: 176.

البته نکته این است که شبیه این را امالی مرحوم شیخ طوسی هم دارد و احمد بن عیسی را هم نمیشناسیم. البته من احتمال سقط میدهم چون فقط همین یک دانه است در امالی. بعد از محمد بن محمد بن اشعث این کتاب خیلی مشهور میشود. این کتاب دو طبقه مشکل دارد. یکی در مورد اسماعیل و یک در موسی. ما این مشکل را ما شبیهش را در سکونی داریم. ما تعابیر سکونی الا نادرا از غیر سکونی نداریم و اینجا هم همین نکته هست. چرا روایات سکونی را دیگران از ائمه صلوات الله علیهم اجمعین نشنیده اند. نکته دوم اینکه ما بعد از سکونی بزرگان داریم، ابن ابی عمیر و صفوان و .. داریم که هیچ یک کتاب سکونی را نقل نکرده اند. تنها کسی که از این کتاب نقل کرده است عبد الله بن مغیره بوده و الا به نوفلی اعتباری نیست. و اصولا شهرت کتاب بعد از ابراهیم بن هاشم است. یعنی اول نوفلی بوده و بعد از نوفلی ابراهیم بن هاشم نقل کرده است و بعد از ایشان تازه کتاب مشهور میشود. میب ینید شبیه کتاب جعفریات. تقریبا انحصاری بوده و یک دفعه شهرت پیدا میکند.

ظاهر عبارت شیخ طوسی در عده این است که اصحاب جایی که روایت نداشته اند رفته اند سراغ سکونی نه اینکه بروند سراغ اصول عملیة. در اینکه سکونی اجمالا در اکثر ابواب فقه روایت دارد، غالبا در جایی است که اصلا روایت نداریم از خودمان. و بنده بعد توضیح خواهم داد که شیعه نمیخواست به اصول عملیه رجوع کند و بعد از شیخ طوسی رحمه الله ابن ادریس و دیگران قبح عمل به اصول عملیة را برداشته شد و قبح عمل به اصول عملیه از بین رفت. شبیه این کار درجعفریات پیش آمده است.

و قال النجاشي: سهل بن أحمد بن عبد اللّه بن أحمد بن سهل الديباجي، أبو محمّد لا بأس به، كان يخفي أمره كثيرا، ثمّ ظاهر بالدين في آخر عمره، له كتاب إيمان أبي طالب. أخبرني به عدّة من أصحابنا، و أحمد بن عبد الواحد «2».

و قال العلّامة طاب ثراه في الخلاصة بعد نقل كلام النجاشي إلى قوله:

آخر عمره و قال ابن الغضائري: كان يضع الأحاديث، و يروي عن المجاهيل و لا بأس بما يروي عن الأشعثيات، و ما يجري مجراها ممّا رواه غيره‏ «3»، انتهى.

و قال الشيخ رحمه اللّه في رجاله: سهل بن أحمد بن عبد اللّه بن سهل الديباجي، بغداديّ كان ينزل درب الزعفراني ببغداد، سمع منه التّلعكبريّ سنة سبعين و ثلاثمائة، و له منه إجازة و لابنه، أخبرنا عنه الحسين بن عبيد اللّه، يكنّى أبا محمّد «4»، انتهى.

و لا يخفى أنّ مدح النجاشي، و رواية العدّة و التّلعكبريّ و ابنه عنه، و عدم إشارة الشيخ إلى ذمّ فيه، و اعتماده‏ «5» و النجاشي و الحسين بن عبيد اللّه عليه في الرواية عن الأشعثيات، و ذكره بالكنية في مقام ذكر الطريق.

يوجب‏ «6» الاعتماد، و يوهن كلام ابن الغضائري، و ان استثنى روايته عن‏

______________________________
(1) المصدر السابق: 504/ 75.

(2) رجال النجاشي: 186/ 493.

(3) رجال العلامة: 81/ 4.

(4) رجال الشيخ: 474/ 3.

(5) أي الشيخ الطوسي.

(6) جواب لقوله «لا يخفى.» المتقدم قبل أسطر.

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، الخاتمةج‏1، ص: 18

الأشعثيات، فإنّ جلالة شأنهم، و علوّ مقامهم، و تثبّتهم، تأبى عن الرواية عن الوضّاع، و جعله شيخا للإجازة.

و يؤيده كلام جماعة من أصحابنا: كالشيخ محمّد في شرح الاستبصار «1»، و الشيخ عبد النبيّ في الحاوي‏ «2»، و سميّه الكاظمي في التكملة، بل نسبه فيها إلى الأكثر «3»، و المجلسي‏ «4»، و صاحب النقد «5»، و أستاده خرّيت هذه الصناعة المولى عبد اللّه التستري‏ «6»، من أنّ المراد من ابن الغضائري صاحب الرجال، هو أحمد الغير المذكور في الرجال، الذي صرّح الجماعة بأنّهم لم يقفوا فيه على جرح و لا تعديل، بل قال في البحار: و رجال ابن الغضائري، و هو إن كان الحسين فهو من أجلّة الثقات، و إن كان أحمد- كما هو الظاهر- فلا اعتمد عليه كثيرا، و على أي حال الاعتماد على هذا الكتاب يوجب ردّ أكثر أخبار الكتب المشهورة «7»، انتهى.

و ممّن روى عن الأشعثيات بتوسط سهل عليّ بن بابويه‏ «8» قدّس سره كما

______________________________
(1) عنوانه: استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار.

(2) الموسوم ب: حاوي الأقوال في معرفة الرجال للشيخ عبد النبي الجزائري المتوفى سنة 1021 هجرية، لا زال مخطوطا.

(3) تكملة الرجال 1: 126- 131.

(4) بحار الأنوار 1: 41.

(5) نقد الرجال: 20/ 44 و 106/ 75.

(6) أنظر مجمع الرجال 1: 10.

(7) بحار الأنوار 1: 41.

(8) يبدو ان الشيخ المؤلف قدس سره اشتبه عليه الأمر، كما اشتبه على الشيخ المجلسي قدس سره في البحار من قبله.

إذ بعد البحث ثبت ان الروايات المقصودة و المشار إليها هي ما رواه جعفر بن أحمد بن علي القمي و ليس علي بن بابويه القمي.

و ذلك لأن المشار إليها من الأحاديث أخلاقية في الغالب و الإمامة و التبصرة معلوم بحثه و موضوعه من عنوانه.

أضف ان النسخة التي كانت بيد العلامة المجلسي من الإمامة و التبصرة ملفقة منه و جامع الأحاديث حيث سقط صفحة عنوان الجامع و بالتالي عزيت احاديث الجامع إلى الإمامة مما نشأ عنه ذلك، و لمزيد التوضيح راجع مستدرك الوسائل الجزء الأول صفحة 39 من مقدمة التحقيق.

هذا و مما يثير العجب ان العلّامة النوري (ره) بنفسه شكك في صحة كون ما ينقل عنه العلّامة المجلسي (ره) بعنوان الإمامة و التبصرة هو نفس هذا الكتاب، و مما استند إليه في هذا التشكيك وجود الرواية فيه عن سهل بن أحمد الديباجي و أن رواية علي بن بابويه عنه تنافي طبقته، راجع الجزء الثالث صفحة 529 من الطبعة الحجرية.

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، الخاتمةج‏1، ص: 19

يظهر من كتاب الإمامة و التبصرة له، و قد نقل عنه في البحار كثيرا، سيّما في كتاب العشرة، و وجدناه مطابقا لما في أصله‏ «1».

و لا بعد في رواية علي بن بابويه عنه‏ «2»، مع رواية الحسين- المتأخر عنه بطبقتين- عنه أيضا، فإنّ وفاه علي في سنة تسع و عشرين و ثلاثمائة، و قد مرّ أنّ التلعكبري سمع منه سنة سبعين و ثلاثمائة، فلو كان عمره حينئذ ثمانين مثلا كان في وقت وفاة علي في حدود الأربعين، و روايته عنه قبله بمدّة غير مستبعد.

و ممّن روى هذا الكتاب عن محمّد بن محمّد بن الأشعث بتوسط سهل:

أبو عبد اللّه محمّد بن الحسن التميمي البكري، كما يأتي في شرح حال كتاب النوادر للسيّد فضل اللّه الراوندي(پس کتاب نوادر مرحوم راوندی همین اشعثیات است)‏ «3».

ثم اعلم أنّ جماعة أخرى رووا هذا الكتاب عنه غير سهل:

______________________________
(1) راجع بحار الأنوار على سبيل المثال 74: 80/ 80 و 400/ 44، و جامع الأحاديث: 11 و 27.

(2) لكنه في الفائدة الثالثة في ترجمة الحادي عشر من المشايخ العظام الّذين تنتهي إليهم السلسلة في الإجازات، و هو علي بن بابويه القمي (ره): ذكر أن رواية علي ابن بابويه القمي (ره) عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري و الحسن بن حمزة العلوي و. و عن سهل بن أحمد الديباجي تنافي طبقته، و هذا مناف لما أورده هنا، نعم بعد أن ذكر المنافاة المذكورة قال: (و إن أمكن التكلف في بعضها) و لعلّ مراده بالبعض روايته عن سهل أو أنها جزء من مراده، فيمكن التكلف برفع المنافاة بين ما صدر عنه في المقامين.

(3) يأتي في الصفحة: 173.

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، الخاتمةج‏1، ص: 20

1- منهم: شيخ هذه الطائفة و وجهها أبو محمّد هارون بن موسى التلعكبري كما تقدّم‏ «1».

2- و منهم: الشيخ الجليل أبو المفضّل الشيباني، قال رضيّ الدين علي ابن طاوس في فلاح السائل: حدّث أبو المفضّل محمّد بن عبد اللّه رحمه اللّه قال: كتب إليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي من مصر، يقول: حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عليهما السلام، و ساق السند «2» «3» و الخبر موجود في أواخر هذا الكتاب.

3- و منهم: أبو الحسن علي بن جعفر بن حمّاد، قال العلامة في إجازته الكبيرة لبني زهرة: و من ذلك كتاب الجعفريات، و هي ألف حديث بهذا الإسناد: عن السيّد ضياء الدين فضل اللّه بإسناد واحد، رواها عن شيخه عبد الرحيم، عن أبي شجاع صابر بن الحسين بن فضل اللّه بن مالك، قال:

حدثنا أبو الحسن عليّ بن جعفر بن حمّاد بن دائن‏ «4» الصيّاد بالبحرين، قال:

أخبرنا بها أبو علي محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي، عن أبي الحسن موسى ابن إسماعيل بن موسى بن جعفر عليهما السلام.

4- و منهم: عبد اللّه بن المفضل(درستش عبید الله بن الفضل است)، قال الشيخ رحمه اللّه في باب البيّنات من التهذيب: عنه، عن عبد اللّه بن المفضّل بن محمّد بن هلال‏ «5»، عن محمّد

______________________________
(1) تقدم في صفحة: 16، عند نقله كلام الشيخ في رجاله في ترجمة محمّد ابن محمد بن الأشعث الكوفي نقلا عن التلعكبري قال: أخذ لي والدي منه إجازة في سنة ثلاث عشر و ثلاثمائة.

(2) ورد في الحجرية بعد السند زيادة: و المتن.

(3) فلاح السائل: 284، و انظر الأشعثيات: 248.

(4) كذا و في بحار الأنوار 107: 132: رائق.

(5) كذا في النسخة المطبوعة من الاستبصار 3: 24/ 78، و في التهذيب 6: 265/ 710 و رجال النجاشي: 232/ 616: عبيد اللّه بن الفضل بن محمّد بن هلال.

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، الخاتمةج‏1، ص: 21

ابن محمّد بن الأشعث الكندي‏ «1»، قال: حدّثنا موسى بن إسماعيل، عن أبيه، قال: حدّثني أبي، [عن أبيه‏] عن جدّه، عن عليّ عليهم السلام. إلى آخره.

و رواه في الاستبصار أيضا، إلّا أنّ في جملة من نسخه عبد اللّه بن المفضّل، عن محمّد بن هلال، عن محمّد بن محمّد «2». إلى آخره.

5- و منهم: إبراهيم بن محمّد بن عبد اللّه القرشي، ففي التهذيب: محمّد ابن أحمد بن داود، عن أبي أحمد إسماعيل بن عيسى بن محمّد المؤدب، قال:

حدثنا إبراهيم بن محمّد بن عبد اللّه القرشي، قال: حدثنا محمّد بن محمّد بن الأشعث بمصر، قال: حدثنا أبو الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ابن محمّد بن علي بن الحسين عليهم السلام‏ «3». إلى آخره، كذا في نسخة، و في نسخة محمّد بن محمّد بن هيثم بدل الأشعث.

و صرّح الفاضل الأردبيلي في جامع الرّواة: أنّه سهو، لعدم وجوده في كتب الرجال‏ «4».

و الخبر موجود في الكتاب كما رواه‏ «5».

6- و منهم: أبو محمد عبد اللّه بن محمّد بن عبد اللّه‏ «6»- المعروف بابن‏

______________________________
(1) جاء في هامش النسخة الحجرية منه قدس سره ما لفظه: كذا في نسخ التهذيب، و لعلّه اشتباه، فإنّ أحدا لم ينسب محمدا إلى كندة، و إنّما صرّحوا بكونه كوفيا، و كأن محمد بن أشعث الكندي الخبيث المعروف خلج في خاطره الشريف، فجرى القلم على ما حضر فيه، و قد وقع له (رحمه اللّه) مثل ذلك في إسحاق بن عمّار من نسبته إلى الفطحية، بشرح لا يليق بالمقام.

(2) الاستبصار 3: 24/ 78، و ما بين المعقوفين لم يرد في الحجرية.

(3) تهذيب الأحكام 6: 3/ 1.

(4) جامع الرواة 2: 187.

(5) الأشعثيات: 76.

(6) في المخطوط و الحجري: أبو عبد اللّه محمد بن عبد اللّه. و هو خطأ و الصحيح المثبت. لما يأتي بعد أسطر، و انظر ترجمته في سير اعلام النبلاء 16: 351/ 252.

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، الخاتمةج‏1، ص: 22

السقّاء- كما هو موجود في أوّل النسخة التي وصلت إلينا، ففيه: أخبرنا القاضي أمين القضاة أبو عبد اللّه محمّد بن علي بن محمّد- قراءة عليه، و أنا حاضر أسمع.

قيل له: حدّثكم والدكم أبو الحسن علي بن محمّد بن محمّد، و الشيخ أبو نعيم محمّد بن إبراهيم بن محمّد بن خلف الجمازي، قالا: أخبرنا الشيخ أبو الحسن أحمد بن المظفّر العطار، قال: أخبرنا أبو محمّد عبد اللّه بن محمّد بن عبد اللّه بن عثمان- المعروف بابن السقّاء- قال: أخبرنا أبو علي محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي من كتابه، سنة أربع عشرة و ثلاثمائة، قال: حدثني أبو الحسن موسى بن إسماعيل. إلى آخره‏ «1».

ثمّ قد يذكر في أوّل السّند فيقول: أخبرنا عبد اللّه، أخبرنا محمّد «2»، و الأغلب أن يبتدئ بمحمّد، فيقول: أخبرنا محمّد، حدثني موسى. إلى آخره.

7- و منهم: أبو أحمد عبد اللّه بن عدي بن عبد اللّه‏ «3»، قال العلّامة المجلسي قدس سره في الفصل الرابع من أول البحار: و كلّ ما كان فيه نوادر الراوندي بإسناده، فهذا سنده نقلته كما وجدته: أخبرنا. إلى آخر ما يأتي في شرح حال النوادر «4»، و قال في الحاشية في هذا المقام: أقول أخبار الأشعثيات كانت مشهورة بين الخاصّة و العامّة، و قد جمع الشيخ محمّد بن (محمّد بن) «5» الجزري الشافعي أربعين حديثا، كلّها من تلك الأخبار المذكورة في النوادر بهذا السند، قال في أوّله: أردت جمع أربعين حديثا من رواية أهل البيت الطيّبين‏

______________________________
(1) الجعفريات: 2.

(2) الجعفريات: 66.

(3) في الحجرية و المخطوط: عبد اللّه بن احمد بن عدي و هو خطأ و الصحيح المثبت، إذ هو صاحب الكامل في الضعفاء.

(4) بحار الأنوار 1: 54. و يأتي في صفحة 173، رقم (29)

(5) ما بين الأقواس لم يرد في الجعفريات.

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، الخاتمةج‏1، ص: 23

الطاهرين عليهم السلام،- حشرنا اللّه في زمرتهم و أماتنا على محبّتهم- من الصحيفة التي ساقها الحافظ أبو أحمد بن عدي.

ثم قال: أخبرنا أبو بكر محمّد بن عبد اللّه المقدسي، عن سليمان بن حمزة المقدسي، عن محمود بن إبراهيم، عن محمّد بن أبي بكر المديني، عن يحيى بن عبد الوهّاب، عن عبد الرحمن بن محمّد، عن أحمد بن محمّد الهروي، عن أبي أحمد عبد اللّه بن أحمد بن عدي‏ «1».

قال: و أخبرني أيضا أحمد بن محمّد الشيرازي، عن علي بن أحمد المقدسي، عن عمر بن معتمر، عن محمّد بن عبد الباقي، عن أحمد بن علي الحافظ، عن الحسن الحسيني الأسترابادي، عن عبد اللّه بن أحمد بن عديّ‏ «2»، عن محمّد بن محمّد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عليهما السلام، عن أبيه إسماعيل، عن أبيه موسى، عن آبائه عليهم السلام، ثم ذكر أسانيد الأخبار بهذا السند «3» انتهى.

و من الغريب بعد ذلك كلّه، ما ذكره الشيخ الجليل في جواهر الكلام في كتاب الأمر بالمعروف، ما لفظه: و أغرب من ذلك كلّه استدلال من حلّت الوسوسة في قلبه، بعد حكم أساطين المذهب بالأصل المقطوع، و إجماع ابني زهرة و إدريس- اللذين قد عرفت حالهما- و ببعض النصوص الدالة على أنّ الحدود للإمام عليه السلام خصوصا المروي عن كتاب الأشعثيات، لمحمّد بن محمّد بن الأشعث- بإسناده عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام: «لا يصلح الحكم، و لا الحدود، و لا الجمعة إلّا بالإمام» «4»- الضعيف سندا، بل الكتاب المزبور على ما حكي عن بعض الأفاضل، ليس من‏

______________________________
(1): تقدم ضبطه.

(2): تقدم ضبطه.

(3) النص في الجعفريات: 4- 5.

(4) الجعفريات: 22.

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، الخاتمةج‏1، ص: 24

الأصول المشهورة، بل و لا المعتبرة، و لم يحكم أحد بصحّته من أصحابنا، بل لم تتواتر نسبته الى مصنّفه، بل و لم تصحّ على وجه تطمئنّ النفس بها، و لذا لم ينقل عنه الحرّ في الوسائل، و لا المجلسي في البحار، مع شدّة حرصهما- خصوصا الثاني- على كتب الحديث، و من البعيد عدم عثورهما عليه، و الشيخ و النجاشي، و إن ذكرا أنّ مصنّفه من أصحاب الكتب، إلّا أنّهما لم يذكرا الكتاب المزبور بعبارة تشعر بتعيينه، و مع ذلك فإنّ تتبّعه و تتبّع كتب الأصول يعطيان أنّه ليس جاريا على منوالها، فإنّ أكثره بخلافها، و إنّما تطابق روايته في الأكثر رواية العامّة. إلى آخره‏ «1»، انتهى موضع الحاجة، و فيه مواقع للنظر بل التعجب.

أمّا أولا: فقوله رحمه اللّه: «ضعيف‏ «2» سندا»، فإنّ الكتاب على ما زعمه لمحمّد بن الأشعث، و هو ثقة من أصحابنا، كما في رجال النجاشي و الخلاصة «3» و الطريق إليه صحيح، كما عرفت.

و الحقّ الذي لا مرية فيه أنّه لإسماعيل بن موسى بن جعفر عليهما السلام كما عرفت سابقا، و انّما وصل إلى محمّد بن محمّد بن الأشعث بتوسط ابنه موسى، و منه انتشر هذا الكتاب، و عرف بالأشعثيات.

و يعرّف جلالة قدر إسماعيل و علوّ مقامه- مضافا الى التأمّل (فيما) «4» في ترجمته- ما ذكره الكشي في ترجمة صفوان بن يحيى، أنّه مات في سنة عشر و مائتين بالمدينة، و بعث إليه أبو جعفر عليه السلام بحنوطه و كفنه، و أمر إسماعيل بن موسى عليه السلام بالصلاة عليه‏ «5».

______________________________
(1) جواهر الكلام 21: 397- 398.

(2) كذا في المخطوط و الحجرية، و لكن هناك في الحجرية استظهار: الضعيف.

(3) رجال النجاشي: 379/ 1031 و رجال العلامة 161/ 152.

(4) كذا، و في الحجرية وردت ك: نسخة بدل.

(5) رجال الكشي 2: 792/ 961.

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، الخاتمةج‏1، ص: 25

و في الكافي: عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، و عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان. و عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، أنّ أبا الحسن موسى عليه السلام بعث إليه بوصيّة أبيه، و بصدقته، و ساق الحديث‏ «1».

و فيه: و جعل صدقته هذه إلى علي عليه السلام و إبراهيم، فإذا انقرض أحدهما دخل القاسم مع الباقي منهما، فإذا انقرض أحدهما دخل إسماعيل مع الباقي منهما، فإذا انقرض أحدهما دخل العبّاس مع الباقي منهما، فإذا انقرض أحدهما فالأكبر من ولدي، فان لم يبق من ولدي إلّا واحد فهو الذي يليه، و زعم أبو الحسن عليه السلام أنّ أباه قدم إسماعيل في صدقته على العباس، و هو أصغر منه‏ «2».

و قال المفيد رحمه اللّه في الإرشاد- بعد ذكر أولاد موسى عليه السلام-:

و لكلّ واحد من ولد أبي الحسن موسى عليه السلام فضل و منقبة مشهورة «3».

و أمّا ابن إسماعيل أبو الحسن موسى، فقال الشيخ في الفهرست: موسى ابن إسماعيل له كتاب الصلاة، و كتاب الوضوء، رواهما عنه محمّد بن محمّد بن الأشعث، و له كتاب جامع التفسير «4».

و قال النجاشي: موسى بن إسماعيل له كتاب جوامع التفسير، و له كتاب الوضوء، روى هذه الكتب محمّد بن الأشعث‏ «5».

و يظهر منهما أنّه من العلماء المؤلّفين، مع أنّه في المقام من مشايخ‏

______________________________
(1) الكافي 7: 53/ 8، مع بعض الاختلاف في السند.

(2) الكافي 7: 54/ 8.

(3) الإرشاد 2: 246.

(4) فهرست الشيخ: 163/ 721.

(5) رجال النجاشي: 41/ 1091.

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، الخاتمةج‏1، ص: 26

الإجازة، و النسخة معلومة الانتساب إلى أبيه إسماعيل، و لذا تلقّاها الأصحاب بالقبول كما عرفت من حال‏ «1» الرّواة و المحدّثين، و رووها عن محمّد بن الأشعث من غير تأمّل و نكير من أحد منهم، بل روى عنه هذه النسخة أيضا الثقة العين محمّد بن يحيى الخزاز، كما في المجلس الحادي و السبعين من أمالي الصدوق قدس سره، قال: حدثنا الحسين بن أحمد بن إدريس رحمه اللّه، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أحمد بن محمّد بن عيسى، قال: أخبرني محمّد بن يحيى الخزاز، قال: حدثني موسى بن إسماعيل، عن أبيه، عن موسى بن جعفر عليهما السلام‏ «2»، و ساق الخبر، ثم قال: و بهذا الإسناد، و ساق خبرين آخرين كلّها موجودة فيها «3».

و يروي عنه أيضا إبراهيم بن هاشم، كما في المجلس الرابع و الخمسين منه، قال: حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه إبراهيم بن هاشم قال: حدثنا موسى بن إسماعيل ابن موسى بن جعفر عليهما السلام‏ «4»، و ساق النسب و الإسناد. إلى آخره.

و يروي عنه أيضا أحمد بن عيسى، ففي المجلس الأربعين منه: حدثنا الحسن بن عبد اللّه بن سعيد العسكري، قال: حدثنا محمّد بن أحمد القشيري‏ «5»، قال: حدّثنا أبو الحريش أحمد بن عيسى الكوفي، قال: حدّثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عليهما السلام‏ «6»، و ساق السند و المتن‏

______________________________
(1) كذا و في الحجرية: أحوال.

(2) أمالي الصدوق: 376/ 6، 7، 8، و الجعفريات: 182.

(3) المصدر السابق: 377/ 7 و 8 و الجعفريات: 183.

(4) المصدر السابق: 277/ 21.

(5) ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال 3: 463 تحت رقم 7169 و قال: محمّد بن أحمد بن حمدان ابن المغيرة القشيري، أبو جمزي. و جاء في النسخة الحجرية «القرشي» و عن نسخة «القشيري» و نحوه في المصدر، و عن نسخة «القشري».

(6) أمالي الصدوق: 189/ 10 و الجعفريات: 176.

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، الخاتمةج‏1، ص: 27

كما في الأصل الموجود، و مثله في المجلس الثالث و الخمسين إلّا أنّ فيه أحمد بن عيسى الكلابي‏ «1».

و في أمالي أبي عليّ ابن الشيخ: عن أبيه، عن المفيد، عن الصدوق قدّس سرّهم، قال: حدثنا الحسن بن عبد اللّه بن سعيد العسكري، قال:

حدّثنا محمّد بن أحمد بن حمران بن المغيرة القشيري، إلى آخر السند و المتن‏ «2».

و أنت خبير أنّ رواية ثلاثة من الأجلّاء الثقات، عن موسى- و هم: محمّد ابن الأشعث، و ابن يحيى، و إبراهيم بن هاشم الذي صرّح علي بن طاوس في فلاح السائل بأنّه من الثقات‏ «3» بالاتّفاق- ممّا يورث الظن القويّ بكونه من الثقات، و لعلّنا نشير إليه فيما يأتي ان شاء اللّه تعالى، مضافا إلى كونه من المؤلّفين.

و من الغريب ما في منتهى المقال، فإنّه بعد نقل ما في الفهرست و النجاشي كما نقلنا، قال: أقول: يظهر ممّا ذكراه أنّه من العلماء الإماميّة فتأمّل‏ «4»، فكأنّه لم يعرفه و أنّه سبط الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام، و استظهر منهما كونه إماميّا ثم تأمّل فيه.

و أمّا ثانيا: فقوله: «حاكيا عن بعض الأفاضل أنّه ليس من الأصول المشهورة.» الى آخره ففساده واضح بعد التأمّل فيما ذكرناه، و ليت شعري أيّ كتاب من الرواة الأقدمين أشهر منه، و أيّ مؤلّف لم ينقل منه، بل لم يذكروا كتابا مخصوصا منه في طيّ الإجازات سواه.(این فرمایش نسبت به مؤلف آن درست است ولی کلیتش نه چون بسیاری از اعاظم ما از آن کتاب نقل نکرده اند)

و قال ابن طاوس في كتاب عمل شهر رمضان- المدرج في الإقبال:

فصل في تعظيم شهر رمضان‏ «5»-: رأيت و رويت من كتاب الجعفريات و هي‏

______________________________
(1) أمالي الصدوق: 268/ 2.

(2) أمالي الشيخ 2: 44.

(3) فلاح السائل: 158.

(4) منتهى المقال: 312.

(5) ورد عنوان الفصل في الإقبال باللفظ التالي: فصل في تعظيم التلفظ بشهر رمضان.

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، الخاتمةج‏1، ص: 28

ألف حديث بإسناد واحد، عظيم الشأن، إلى مولانا موسى بن جعفر، عن مولانا جعفر بن محمّد، عن مولانا محمّد بن علي، عن مولانا علي بن الحسين، عن مولانا الحسين بن علي، عن مولانا علي [بن أبي طالب عليهم السلام، قال:

«لا تقولوا رمضان» الخبر. و هذا الحديث وقف فيه الإسناد في الأصل إلى مولانا علي عليه السلام‏ «1».

و قد روينا في غير هذا أنّ كل ما روي عن مولانا علي‏] «2» عليه السلام فهو عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله‏ «3»، انتهى.

و لا يخفى أنّ في قوله: عظيم الشأن، مدح عظيم لإسماعيل و ابنه موسى و محمّد بن الأشعث يقرب من التوثيق، فإنّه في مقام مدح هؤلاء لا الّذين فوقهم صلوات اللّه عليهم. و قد مرّ ما ذكره العلامة في إجازته الكبيرة «4».

و قال شمس الفقهاء الشهيد قدّس اللّه سرّه في البيان- في مسألة عدم منع الدين من الزكاة- ما لفظه: و الدّين لا يمنع زكاة التجارة كما مرّ في العينية، و إن لم يكن الوفاء من غيره، لأنّها و إن تعلّقت بالقيمة فالأعيان مرادة، و كذا لا يمنع من زكاة الفطرة إذا كان مالكا مئونة السنة، و لا من الخمس إلّا خمس الأرباح. نعم يمكن أن يقال: لا يتأكّد إخراج زكاة التجارة للمديون، لأنّه نفل يضرّ بالفرض، و في الجعفريات: من كان له مال، و عليه مال، فليحسب ماله و ما عليه، فإن كان له فضل مائتي درهم فليعط خمسه، و هذا نصّ في منع الدين الزكاة.

______________________________
(1) الجعفريات: 59.

(2) ما بين المعقوفين لم يرد في المخطوطة و الظاهر أنّه سقط لسهو من كاتبها، كما و ان هذه القطعة قد وردت في الحجرية و كذلك المصدر، و قد أثبتناها في المتن لضرورتها.

(3) إقبال الأعمال: 3.

(4) لاحظ الإجازة الكبيرة في بحار الأنوار 107: 60- 137، و تقدم في صفحة 20.

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، الخاتمةج‏1، ص: 29

و الشيخ في الخلاف ما تمسّك على عدم منع الدين إلّا بإطلاق الأخبار الموجبة للزكاة «1»، انتهى.

و ظاهره كما نسب إليه في المدارك‏ «2» التوقّف في هذا الحكم- الذي ادّعى العلّامة عليه الإجماع في المنتهى‏ «3»، كما حكي- لأجل الخبر المذكور، و هذا ينبئ عن شدّة اعتماده عليه، و لا يكون إلّا بعد صحة نسبة الكتاب إلى مؤلّفه، و صحّة سنده.

و قال في الذكرى: إذا لم نقل بوجوب التحليل فالأولى استحبابه استظهارا، و لو مع الكثافة، لما رووه أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فعله، و روينا في الجعفريات أنّه صلّى اللّه عليه و آله قال: «أمرني جبرئيل عليه السلام، عن ربّي أن أغسل فنكي عند الوضوء»، و هما جانبا العنفقة، أو طرف اللحيين عندها، و في الغريبين: مجمع اللحيين و وسط الذقن، و قيل: هما العظمان الناشزان من الأذنين، و قيل: هما ما يتحركان من الماضغ، و عنه صلّى اللّه عليه و آله أنّه كان ينضح غابته- و هي الشعر تحت الذقن- و أنّ عليا عليه السلام كان يخلّل لحيته.

و ما مرّ- مما يدلّ على نفي التخليل- يحمل على نفي الوجوب، جمعا بين الأخبار، و حينئذ بطريق الأولى استحباب إفاضة الماء على ظاهر اللحية طولا، انتهى‏ «4».

فانظر كيف سلك بأخبار الجعفريات سلوكه بما في الكتب الأربعة.

______________________________
(1) البيان: 191- 192، الجعفريات: 54، الخلاف 2: 108 مسألة 125.

(2) مدارك الاحكام 5: 184.

(3) منتهى المطلب 1: 506.

(4) ذكري الشيعة: 84، و في النهاية 3: 476 الحديث باللفظ التالي: أمرني جبرئيل أن أتعاهد فنيكي بالماء عند الوضوء، الغريبين: مخطوط، و انظر الجعفريات: 18.

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، الخاتمةج‏1، ص: 30

و قال رحمه اللّه: في نكت الإرشاد في شرح الإرشاد- في كتاب الصوم-:

فائدة نهى عن التلفّظ بلفظ رمضان، بل يقال «شهر» في أحاديث من أجودها ما أسنده بعض الأفاضل إلى الكاظم عليه السلام، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام: «لا تقولوا رمضان فإنّكم لا تدرون ما رمضان» «1». و مراده الخبر الموجود في الجعفريات‏ «2»، كما لا يخفى على من نظر سائر أخباره في الوسائل، في باب كراهة قول رمضان من غير إضافة الى الشهر «3».

اینکه شهید اول رحمه الله در مواردی به این کتاب توجه میکرده اند ولی این ناشی از کثرت عجیب تتبع شهید اول رحمه الله است و این از خصائص ایشان است و یکی از دو محدث اعظم شیعة است که تما روایات را دیده اند و این ویژگی را مرحوم مجلسی هم نداشته اند ظاهرا کما عن الحاجی النوری رحمه الله.

و عندي مجموعة شريفة كلّها بخط الشيخ الجليل صاحب الكرامات شمس الدين محمّد بن علي الجباعي، جدّ شيخنا البهائي رحمه اللّه نقلها كلّها من خطّ شيخنا الشهيد طاب ثراه و ممّا فيها ما اختصره من هذا الكتاب الشريف يقرب من ثلث هذا الكتاب، و كتب في آخر الأوراق التي فيها هذه الأخبار: يقول محمد بن علي الجباعي: إلى هاهنا وجدت من خطّ الشيخ محمد ابن مكيّ قدس سره من الجعفريات، على أنّي تركت بعض الأحاديث و أوّلها ناقص، و لعلّ آخرها كذلك، و ذلك يوم الاثنين سادس شهر ربيع الأوّل، سنة اثنتين و سبعين و ثمانمائة، و الحمد للّه أولا و آخرا، و صلّى اللّه على محمد و آله الطاهرين.

و أمّا ثالثا: فقوله رحمه اللّه: «و لذا لم ينقل عنه الحرّ في الوسائل» فإنّ فيه أنّه من أين علم أنّ الكتاب كان عنده و لم يعتمد عليه؟ و لذا لم ينقل عنه، بل المعلوم المتيقّن أنّه كغيره من الكتب المعتبرة لم يكن عنده، و لو كان لنقل عنه قطعا، فإنّه ينقل عن كتب هي دونه بمراتب من جهة المؤلّف، أو لعدم ثبوت النسبة إليه، أو ضعف الطريق إليه، كفضل الشيعة للصدوق، و تحف العقول،

______________________________
(1) نكت الإرشاد: مخطوط.

(2) الجعفريات: 54.

(3) وسائل الشيعة 10: 319.

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، الخاتمةج‏1، ص: 31

و تفسير فرات، و إرشاد الديلمي، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، و الاختصاص للمفيد.

بل ذكر في أمل الآمل‏ «1» جملة من الكتب لم يعرف مؤلفها، و لذا لم ينقل عنها، و لم يذكر هذا الكتاب مع أنّه يتشبّث في الاعتماد، أو النسبة بوجوه ضعيفة، و قرائن خفيّة، و لو كان الكتاب عنده مع اعتماد المشايخ و تصريح الأجلّة، حاشاه أن يهمله و يتجافى عنه.

هذا كتاب جامع الأخبار لم ينقل عنه في الوسائل لجهله بمؤلّفه، ثم بعده عرفه و نسبه إلى صاحب المكارم، و ينقل عنه في كتاب الرجعة و غيرها «2»، مع أنّ هذه النسبة بمكان من الضعف، كما سنذكره ان شاء اللّه تعالى. مع أنّه نقل في كتاب الصوم- في (باب كراهة قول رمضان من غير إضافة)- عن السيّد في الإقبال الخبر الذي نقله عن الجعفريات، و المدح الذي ذكره‏ «3»، فكيف يعتمد عليه مع الواسطة، و لم يعتمد عليه بدونها؟ و كأنّه رحمه اللّه تعالى زعم أنّ الأشعثيات غير الجعفريات، فوقع في هذا المحذور، مع أنّ اتحادهما من الواضحات لمن تأمّل فيما نقلناه عنهم، و في الكتاب، و في نوادر السيّد فضل اللّه.

و أمّا رابعا: فقوله رحمه اللّه: «و لا المجلسي في البحار». الى آخره، فإنّه قد مرّ «4» كلامه رحمه اللّه في أمر هذا الكتاب، و قال أيضا في الفصل الثاني من أول بحاره: (و [أما] «5» كتاب النوادر فمؤلّفه من الأفاضل الكرام، قال الشيخ منتجب الدين [في الفهرست‏] «6»: علّامة زمانه- إلى آخر ما يأتي‏ «7»، ثم قال‏

______________________________
(1) أمل الآمل 2: 364.

(2) الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة: 28.

(3) وسائل الشيعة 10: 320/ 135.

(4) تقدم في الصفحة: 24.

(5) زيادة من بحار الأنوار.

(6) زيادة من بحار الأنوار.

(7) يأتي في الصفحة: 324.

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، الخاتمةج‏1، ص: 32

رحمه اللّه-: و أكثر أحاديث هذا الكتاب مأخوذ من كتاب موسى بن إسماعيل ابن موسى بن جعفر عليهما السلام، الذي رواه سهل بن أحمد الديباجي، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عنه.

فأمّا سهل فمدحه النجاشي، و قال ابن الغضائري بعد ذمّه: لا بأس بما يروي عن الأشعثيات، و ما يجري مجراها مما رواه غيره.

و ابن الأشعث وثّقه النجاشي و قال: يروي نسخة عن موسى بن إسماعيل. و روى الصدوق في المجالس من كتابه بسند آخر هكذا: حدثنا الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن موسى بن إسماعيل، فبتلك القرائن يقوى العمل بأحاديثه) «1» انتهى.

و أمّا خامسا: فقوله رحمه اللّه و من البعيد عدم عثورهما عليه إذ لا بعد فيه جدّا، فإنّه كان عند الثاني كتب كثيرة معتبرة لم تكن عند الأول، كما لا يخفى على من راجع البحار و الوسائل، و كان عند ميرلوحي المعاصر للمجلسي، الساكن معه في أصبهان كتب نفيسة جليلة: ككتاب الرجعة لفضل بن شاذان، و الفرج الكبير في الغيبة لأبي عبد اللّه محمد بن هبة اللّه بن جعفر الورّاق الطرابلسي، و كتاب الغيبة للحسن بن حمزة المرعشي، و غيرها، و لم يطلع عليه المجلسي رحمه اللّه مع كثرة احتياجه إليها، فإنّ لعدم العثور أسبابا كثيرة سوى عدم الفحص، منها: ضنّة صاحب الكتاب، كما في المورد المذكور، و هذا الكتاب لم نجد من نقل عنه بعد الشهيد، كجملة من كتب اخرى كانت عنده، و ينقل عنها في الذكرى و مجاميعه التي سنشير إليها، و لو من الذين لا يبالون في مقام النقل بالمآخذ، و يعتمدون على الكتب المجهولة، و المراسيل الموجودة في ظهر الكتب، و بهذا يقوى الظن بعدم وجوده في تلك البلاد.

______________________________
(1) بحار الأنوار 1: 36.

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، الخاتمةج‏1، ص: 33

و أمّا نحن فعثرنا عليه في الكتب التي جاء بها بعض السادة من أهل العلم من بلاد الهند، و كان مع قرب الإسناد، و مسائل علي بن جعفر عليه السلام، و كتاب سليم في مجلد، و الحمد للّه على هذه النعمة الجليلة.

و أمّا سادسا: فقوله رحمه اللّه: «و الشيخ و النجاشي.» الى آخره، فإنّ من نظر الى ترجمة محمّد بن الأشعث، و إسماعيل بن موسى عليه السلام، و سهل ابن أحمد، لا يشكّ أنّ الكتاب المذكور نسخة كان يرويها إسماعيل، عن آبائه، و وصل الى ابن الأشعث بتوسّط ابنه موسى، و منه تلقّى الأصحاب، و لذا عرف بالأشعثيات، فراجع ما نقلناه.

و ليس لمحمّد كتاب إلّا كتاب في الحج، فيما روته العامّة عن الصادق عليه السلام، و إنّما ذكروا في ترجمته أنّه يروي هذه النسخة.

قال الشيخ رحمه اللّه في الرجال: محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي يكنّى أبا علي، و مسكنه بمصر، يروي نسخة عن موسى بن إسماعيل. «1» إلى أخر ما تقدم، و لم يذكر له كتابا.

و في رجال النجاشي- بعد الترجمة-: له كتاب الحجّ ذكر فيه ما روته العامّة عن جعفر بن محمد عليهما السلام‏ «2». و لم يذكر غيره، و ليس في هذا الكتاب منه خبر فضلا عن توهّم كونه هو.

و ممّا يوضح ما ذكرنا ما في فلاح السائل للسيّد علي بن طاوس قدّس سرّه، قال: و في كتاب محمّد بن محمّد بن الأشعث بإسناده أنّ مولانا عليا عليه السلام، قال: «ما رأيت إيمانا مع يقين أشبه منه بشكّ» «3». الى آخر ما في الجعفريات‏ «4» فلاحظ.

______________________________
(1) رجال الشيخ الطوسي: 500/ 63.

(2) رجال النجاشي: 379/ 1031.

(3) فلاح السائل: 214.

(4) الجعفريات: 237.

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، الخاتمةج‏1، ص: 34

و قال في جمال الأسبوع: و من ذلك من كتاب رواية الأبناء عن الآباء، رواية أبي علي بن محمّد بن الأشعث الكندي الكوفي، من الجزء العاشر، بإسناده عن جعفر، عن آبائه عليهم السلام، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «من قرأ في دبر صلاة الجمعة» «1». إلى آخر ما فيه.

و أمّا سابعا: فقوله رحمه اللّه: «فإن تتبّعه و تتبّع كتب الأصول». الى آخره، فإنّه من الغرابة بمكان إذ هو أحسن كتاب رأيناه من كتب الأصول ترتيبا و وضعا، و جلّ متون أخباره موجود في الكتب الأربعة، و كتب الصدوق رحمه اللّه، باختلاف يسير في بعضها، كما لا يخفى على من راجع كتابنا هذا، و الوسائل. و ليس فيه ما يوافق العامّة- و يجب حمله على التقية- إلّا نزر يسير.

و في الكتب الأربعة التي عليها تدور رحى مذهب الإماميّة من سنخ هذه الأخبار ما لا يحصى.

و هذا الكتاب لم يكن موجودا عنده يقينا، فكيف نسب إليه ما نسبه؟

و لعلّه من تتمّة كلام هذا الفاضل الذي نسب إليه ما ينبئ عن غاية بعده عن هذا الفن، بل الافتراء العظيم على هذا الكتاب الشريف، و لعمري لولا أنّ إسماعيل هاجر إلى مصر، البعيدة عن مجمع الرواة، و نقلة الأخبار، لكان هذا الكتاب من أشهر كتب الشيعة، و مع ذلك رأيت كيف تلقّوه منه بالمسافرة، و الرسالة، و المكاتبة. و هذا واضح بحمد اللّه تعالى، و يزيده توضيحا إنكار العامّة ذلك الكتاب، و نسبتهم ما فيه إلى الوضع لاشتماله على المناكير.

قال الذهبي في ميزان الاعتدال: محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي [أبو الحسن‏] «2» نزيل مصر، قال ابن عدي: كتبت عنه بها، حمله [شدة تشيّعه أن‏] «3»، أخرج إلينا نسخة قريبا من ألف حديث، عن موسى بن إسماعيل بن‏

______________________________
(1) جمال الأسبوع: 419.

(2) زيادة من المصدر.

(3) في المخطوط و الحجري: جملة، و ما بين المعقوفين زيادة من المصدر.

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، الخاتمةج‏1، ص: 35

موسى بن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده، عن آبائه عليهم السلام، بخطّ طريّ عامّتها مناكير، فذكرنا ذلك للحسين بن علي بن الحسين العلوي‏ «1»، شيخ أهل البيت بمصر، فقال: كان موسى هذا جاري بالمدينة أربعين سنة، ما ذكر قطّ أنّ عنده رواية، لا عن أبيه، و لا عن غيره.

فمن النسخة: أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله قال: «نعم الفصّ البلور» و منها «شرّ البقاع دور الأمراء الذين لا يقضون بالحق» و منها: «ثلاثة ذهبت منهم الرحمة: الصيّاد، و القصّاب، و بائع الحيوان» و منها: «لا خيل أبقى من الدهم، و لا امرأة كابنة العمّ» و منها: «اشتدّ غضب اللّه على من أهرق دمي و آذاني في عترتي» و ساق له ابن عدي عدة موضوعات.

قال السهمي: سألت الدار قطني، فقال: آية من آيات اللّه وضع ذلك الكتاب- يعني العلويات‏ «2»- انتهى زخرف قوله، و صرف الوقت في ردّه تضييع للعمر مع خروجه عن وضع الكتاب.

و أمّا ثامنا: ففي الكتاب المذكور خبر آخر، لعلّه أدلّ على المطلوب من الخبر المذكور، ففيه بالسند المعهود، عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال:

«ثلاثة إن أنتم فعلتموهن لم ينزل بكم بلاء: جهاد عدوّكم، و إذا رفعتم إلى أئمتكم حدودكم فحكموا فيها بالعدل» «3» الخبر.

و الخبر الذي ذكره لا ينحصر مأخذه في الأشعثيات، فقد رواه القاضي نعمان المصري قدس سره في دعائم الإسلام، و يأتي ما يدلّ على الاعتماد عليه، حتى عنده رحمه اللّه. و أمّا حكم أصل المسألة فمحلّه الفقه.

______________________________
(1) كذا و في المصدر: «الحسين بن علي الحسني العلوي» و في هامش الصفحة عن بعض نسخ الميزان: «بن علي بن الحسين العلوي». و ذكره ابن حجر في لسان الميزان 5: 362 و قال: «ابن علي بن الحسين بن عمر بن علي بن الحسين بن علي العلوي».

(2) ميزان الاعتدال 4: 27- 28.

(3) الجعفريات: 245.

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، الخاتمةج‏1، ص: 36

هذا و ينبغي التنبيه على أمور:

الأول: إنّ أخبار هذا الكتاب كلّها مروية عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، أو عن علي عليه السلام بالسند المتقدم، و قد ينتهي إلى السجّاد، و الباقر، و الصادق عليهم السلام في موارد قليلة. و في الكتاب أخبار قليلة متفرّقة بغير طريق أهل البيت عليهم السلام رواها محمّد بن الأشعث، بإسناده عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و في آخره أيضا عشرون حديثا كذلك، و الظاهر أنّ طرقها عاميّة ألحقها بهذا الكتاب، و صرّح في عنوان بعضها بأنّه من غير طريق أهل البيت عليهم السلام، و قد نقلناها و وزّعناها على الأبواب تأسّيا بصاحب الوسائل، من نقله كلّ ما وجد في كتب الصدوق، و غيره، و إن كان تمام رجال سنده عاميّة مع أنّها ممّا يتسامح فيه من الأحكام و الآداب، أو له شواهد من أخبار الأصحاب.

الثاني: إنّ جامع الكتاب ذكر تمام السند في كل خبر، إلّا إنّه تفنّن في المقامات.

ففي كتاب الطهارة، و الصلاة، و الزكاة، و الصوم، و قليل من الحجّ هكذا: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر ابن محمّد عليهما السلام. إلى آخره.

و في كتاب الحجّ، و الجهاد، و النكاح، و الطلاق، و الحدود، و الديات، و قليل من السير و الآداب هكذا: أخبرنا عبد اللّه، أخبرنا محمّد، حدثني موسى.

إلى آخره‏ «1».

و في باقيها: أخبرنا عبد اللّه بن محمّد، قال: أخبرنا محمّد بن محمّد، قال:

حدثني موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبي. الى آخره، و هكذا في كتاب‏

______________________________
(1) هنا زيادة في الحجرية لم ترد في المخطوط هي: و في جملة من أبواب كتاب السير و الآداب هكذا:

و بإسناده عن جعفر بن محمّد عليهما السلام. الى آخره.

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، الخاتمةج‏1، ص: 37

الجنائز، و كتاب الدعاء، و كتاب الرؤيا. و في كتاب غير مترجم مثل كتاب السير هكذا: و بإسناده.

و نحن أخرجنا الخبر منه كما وجدناه، متبرّكين بذكر تمام السند كما فيه، إلّا في بعض المواضع، فبعد ذكر خبر بسنده نقول: و بهذا السند. إلى آخره.

الثالث: إنّك تجد- بعد النظر في أبواب الوسائل، و ما استدركناه- إنّ كثيرا ممّا نقلناه من هذا الكتاب مرويّ في الكتب الأربعة، بطرق المشايخ قدس سرهم إلى النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد عليهما السلام، عن آبائه عليهم السلام كما فيه، و يظهر من هذا أنّ السكوني كان حاضرا في المجلس الذي كان أبو عبد اللّه عليه السلام يلقي إلى ابنه الكاظم عليه السلام سنّة جدّه صلّى اللّه عليه و آله بطريق‏ «1» التحديث، فألقاه إلى ابنه إسماعيل على النحو الذي تلقّاه، و هذا ممّا ينبئ عن علوّ مقام السكوني عنده عليه السلام، و لطفه به، و اختصاصه بهذا التشريف، و يضعّف جعل أسلوب رواياته قرينة على عامّيته فإنّها- عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام- و هذا ظاهر على المنصف البصير، و لا ينبّئك مثل خبير.

______________________________
(1) في المخطوطة: بطرق.

 

 

یک نکتة دیگر اینکه برای تشخیص نسخ صحیح کتاب اشعثیات بهترین منبع، دعائم الاسلام است زیرا قاضی نعمان ظاهرا ده سال بعد از محمد بن محمد بن الاشعث فوت شده اند و این عبارت که حدود فقط توسط امام باید جاری شود بعینه با همین الفاظ در دعائم هم آمده است و جالب اینکه این روایت در کتابی از کتب اشعثیات آمده است که اسمش در لیست شیخ رحمه الله و نجاشی رحمه الله نبوده است و لذا علاوه بر اینکه عبارت این دو بزرگوار برای مثال بود و دلالت بر انحصار نداشت، مطالبی از کتاب های دیگرش بعینه در دعائم که آن هم در مصر و در همان زمان نوشته شده است آمده است.

یک مطلب هم حاجی نوری رحمه الله فرموده بود که یک حدیث از ابراهیم بن هاشم هست که از موسی بن اسماعیل بن موسی بن جعفر علیهما السلام که این سند بسیار به نظر ما غریب است چون نه ابراهیم بن هاشم مصر رفته اند و نه او ...

این احمد بن زیاد هَمَدانی که در ابتدای همین سند که عرض کردیم غریب است، هست را فقط در کتب صدوق رحمه الله آمده است را شخص مرحوم صدوق توثیق کرده اند ولی مشکلی که هست این است که این آقای همدانی که مال همدان ایران بوده است یک سری روایاتی از ابراهیم بن هشام نقل میکند که اصحاب قمیین ندارند و این یک عویصه ای است و اینجا به وضوح مشاعده میشود.

اخباری در اصطلاح مرحوم نجاشی و قدمای اصحاب این است که کسی هرچه بود نقل میکرد و کار نداشت که چی هست و ...

در اینجا بسیار مستبعد است که مرحوم ابرایم بن هاشم این کتاب را شنیده باشد و برای قمیین نقل نکرده باشد و برای این آقا نقل کرده باشد. پسر ایشان که علی بن ابراهیم رحمه الله است نگود. این سند صحیح است به خلاف ولی شواهد مخالف آن است(اسماعیل که امام زاده است و نماز صفوان به بیش از وثاقت او دلالت میکند و موسی هم از طریق کامل الزیارات علی المبنی میشود درستش کرد)

کتاب سکونی در نیمه قرن دوم نوشته شده است و تا زمان ابراهیم بن هاشم مشهور نمیشود و مع ذلک کله تمام اصحاب ما به تمام سکونی عمل نمیکرده اند و این مسلم است که به تصریح شیخ طوسی رحمه الله در جایی که اصحاب ما دلیل نبود به کتاب او مراجعه میکردند و کتاب او تنقیح شد و به ما رسید. به نظر ما مرحوم اسماعیل همین کتاب را به مصر برده است ونسبت اشعثیات و سکونی عموم و خصوص من وجه است. سند سکونی مختص به خودش است. متن روایات سکونی مختص به خودش است. ادبیات مخصوصی دارد. این ادبیات و تعابیر و سند(چون در میان اصحاب ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین رسم نبوده که سند را این گونه به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وصل کنند) به درصد بالایی از مشابهت در اشعثیات یافت میشود.

اگر ما این فرض را قبول کنیم تمام شبهات حل میشود. اصحاب بغدادی ما اشعثیات را نقل نکرده اند؟ چرا؟ خب معلوم است کتاب سکونی نزد خودشان بوده است.

چرا اسماعیل این کتاب را نقل کرده است؟ ما در بحث سکونی عرض کرده ایم که نهایتش اگر ما سکونی را بخلاف عامة که بالاتفاق او را کذاب میدانند به دلیل اعتماد اصحاب قبول کنیم، باز هم نهایتش قائل به صدور روایات میشودیم ولی جهات دیگر مثل تقیة را منکر نمیشویم. حال اسماعیل مثلا رفته است و از حضرت پرسیده اند که آیا این کتاب صادر شده است؟ حضرت هم فرموده اند بلی. لذا او آمده و نقل کرده است.

اینکه حاجی نوری رحمه الله میفرماید که اصحاب به بسیاری از روایاتش عمل کرده اند درست است. بله به روایات سکونی عمل کرده اند!

بنده یک احتمالی میدهم که این احمد بن زیاد کاری شبیه این تعویض سند که بعض آقایان معاصر ما درست کرده اند انجام داده اند. بله. این یک مبنایی بوده است که بعض قدما داشته اند و مشکل ساز شده است. اصطلاح صحیحش ترکیب الاجازات بالاسانید است که البته این آقای معاصر(شهید صدر رحمه الله در تقریرات حدیث رفع آقای حائری رحمه الله) این اصطلاح را به شکل تعویض به کار برده اند. توضیح خلاصه اش اینکه، این حدیث رفع اینگونه است که حدثنی احمد بن محمد بن یحیی عن سعد و این احمد توثیق نشده است و ایشان میفرمایند که –نستجیر بالله- مرحوم صدوق از طریق پدرشان هم از سعد نقل میکنند و این میفهماند که ایشان به کتاب سعد اجازه دارند. پس ما میآییم جای این احمد میگذاریم ابی!! و بعد ایاشن میفرماید که هذا طریق حسن لتصحیح طائفة من الروایات!! نعوذ بالله اینجوری روایات را تصحیح کنیم. این مبنا را احتمالا عده ای از قدما داشته اند. فرض کن این آقای همدانی هم مثل شهید صدر، آمده اند دیده اند که به کتاب سکونی اجازه دارند و عین همین حدیث را در اشعثیات هم دیده است و گفته خب، جای سکونی بگذاریم موسی بن اسماعیل!!!

این کار در بعضی از روایات ازش تعبیر به الکذب المفتره که راوی پرسید ما الکذب المفتره و حضرت در پاسخ فرمودند این است که حدیث را از کسی بشنوی و به کس دیگر اسناد دهی. خدایی نکرده اگر احمد بن زیاد اگر چنین مبنایی داشته باشند خیلی بد میشود، البته عرض کنم که این صرفا یک احتمال است.

البته وقت کلام کسی را نقل میکنیم باید دقیق نقل کنیم تا حقشان ضایع نشود. عرض کنم که تعویضی که به آن قائل اند مورادی دارد که یک مورد نیست. در مورد عده ای از افراد مثلا صدوق رحمه الله داشته باشد که مثلا سعد بن عبد الله اخبرنی بکتبه و روایاته کلها فلان عن فلان و این سند صحیح باشد در چنین موردی در خصال مثلا روایت داشته باشیم از سعد با واسطه یک آدم ضعیف و این تعویضی که عرض کردیم در این موردی تصور کرده اند. البته بنده این طور به ذهنم هست که نقل میکردند مرحوم استاد هم قائل به این بوده اند و خود بنده در درس از ایشان نشنیدم و در کتابهای فقهی اخیرشان نفرموده اند و وجه استدلال این است که خود شیخ صدوق رحمه الله طریق صحیح بجمیع کتب و روایات سعد دارند ولی این سند ضعیف است ولی خود مرحوم صدوق طریق صحیح داشته اند و ما طریق صحیح را میگیریم. عرض کردم که اگر بخواهیم اشکال ملا لغتی بکنیم باید بگوییم اینجا دور لازم میآید! چرا؟ چون شما باید اول در این روایت که واسطه ضعیف است ثابت بکنی که این روایت سعد است تا بعد بتوانی آن را داخل در اون طریق عام بکنی و ما میدانیم که با روایت ضعیف نمیشود اثبات کرد که این روایت از سعد است. شما میخواهی اثبات کنی این سند صحیح است و این صحت فرع بر این است که روایت از سعد باشد و بودن روایت از سعد فرع بر این است که این راوی مجهول مورد اعتماد باشد و این یعنی صحت سند! از صحت سند به صحت سند رسیدیم.(این فرعیت ها همه در مقام اثبات است) و به عبارت دیگر با حکم نمیتوان موضوع را ثابت کرد. اما نیاز به دور هم نداریم چون کلمه روایات در اون زمان معنای دیگری بوده است و به عبارت دیگر این یک اصطلاحی است که هرکه مراجعه کند میفهمد و کتب یعنی مؤلفات خود ایشان و روایات یعنی تألیفات غیر که ایشان نقل کرده اند. مثلا ابن ابی عمیر یک نوادر دارد که 6 جلد است و یک کتاب جمیل را هم نقل کرده اند و میگفتند کتاب جمیل بروایة ابی عمیر شبیه اصطلاح همان نسخة. دلیلش هم این بود که شأن بعض از اصحاب ما صرفا روایت بود شأن بعضی صرفا تألیف بود و شأن بعضی هردو بود. مثلا عرض کرده ام که مرحوم کلینی در کل این فهرست نجاشی نگاه بفرمایید شاید در دو جا طریق به کتابی هستند و اصولا شأن ایشان تألیف بوده است و اوثق الناس فی الحدیث بوده اند ولی راوی نبوده اند به اصطلاح. لذا اسم ایشان در اجازات و فهارس اصحاب نیامده است. پس مراد از این عبارت این است نه آنچه که مرحوم شهید صدر برداشت کرده اند. خود مرحوم ابن الولید کتاب داشته اند ولی راوی مقدار زیادی از اصحاب ما هستند و هکذا. سعد هم فهرست دارند و هم تألیف.

اونی که آقایان ما فرموده اند تعبیر درستش این میشود که به جای اینکه بگوییم تعویض و این حرفهای عجیب را بزنیم بیاییم بگوییم که در این روایت حدیث رفع مثلا این احمد بن محمد بن یحیی که پسر یکی از اجلاء اصحاب است ولی خودش توثیق ندارد، در اینجا شأنی ندارد و صرفا راوی یک نسخه است که البته این نسخه، خودش را مرحوم صدوق بهترش را داشته اند و اینجا از این نسخه نقل کرده اند. اگر این حرف را بشود زد خوب است و الا تعویض حل مشکل نمی کند.    

و سر مطابقت بعض روایاتش با عامة این است که اصحاب از بعض روایات عامة در این کتاب اعراض کرده اند و به دست ما نرسیده ولی در اشعثیات که خود کتاب سکونی است باقی مانده است.

البته این روایت السحت انواع که ما در این بحث باهاش کار داریم نه در دعائم آمده است و نه در روایات موجود سکونی و این خودش مشک ساز است برای قبول روایت.

البته سحت از سکونی هم آمده است ولی عسب الفحل در آن نیست. در متن تاب جعفریات یک چیزی هست که در هیچ جای دیگر نیست. کقلا عسب الفحل در کتب عامة هست و در فقیه هست و انصافا در خیلی جاها آمده است ولی در هیچ یک از آنها این ذیل را ندارد که و لابأس ان یهدی له العلف. این مختص به جعفریات است.

این احتمالا یک نوع اجتهاد باشد. البته متن نهی از عسب الفحل آن قدر زیاد آمده است انصافا میشود به آن وثوق شاید پیدا کرد.