بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله ربّ العالمین، وصلّی الله علی محمّد وآله الطیّبین الطاهرین المعصومین، واللعنة الدائمة علی أعدائهم أجمعین. اللّهمّ وفّقنا وجمیع المشتغلین، وارحمنا برحمتک یا أرحم الراحمین.

بحث راجع به حدیث مبارک «تحف العقول» بود. گفتیم: این حدیث اصولاً دو بخش اساسی دارد. یک بخشش راجع به درآمد است، یک بخشش هم راجع به هزینه ـ انفاق به تعبیر خودشان. و مرحوم شیخ انصاری در کتاب «مکاسب» آن بخش اوّلش را که مربوط به درآمد است نقل کرده، بخش دوم را نقل نکرده. و ان شاء الله ما کلّ روایت را می­خوانيم با بخش دومش.

آن وقت در بخش اوّل که راجع به درآمد است چهار مصدر برای درآمد در حدیث مبارک  ذکر شده. یکی ولایات است که مراد از ولایات در این جا همان است که ما اصطلاحاً کارمندی به آن می­گوییم، حقوق کارمندی. از نظر اقتصادی حقوق کارمندی، کسی که کارمند است، غیر از بخش دولتی است. بخش دولتی ولو ممکن است اجاره باشد ـ مثلاً یک کارخانه­ای را دولت مصادره کرده ـ، آن بخش دولتی است. آن غیر از کارمندی است. حقوق کارمندی کسانی که پولی را می­گیرند در جهت ادارۀ جامعه. حالا از رئیس جمهور، رئیس وزرا، رئیس دولت، دولت، مجلس، هرچه که هست حساب بکنید تا بخشدار و استاندار و اینها. کلّ اینها را به اصطلاح در این روایت به عنوان حقوق کارمندی مطرح کرده. عرض کردیم: تصادفاً در اقتصاد روز ما هم  بخش حقوق کارمندی به لحاظ مسائل اقتصادی جداست. ولو پول می­گیرد، لکن بین او و کارگری فرق است. حقوق کارمندی بعنوان یک حقوق ثابت است و آثار اقتصادی خاصّ خودش را دارد. دیگر نمی­خواهم تکرار کنم.

بخش دوم در این روایت مبارکه بخش تجارت ـ یا داد و ستد، یا اقتصاد بازرگانی است به اصطلاح ـ که دیروز و پریروز گفته شد و توضیحاتش داده شد.

 بخش سوم در این روایت بخش اجاره است، به اصطلاح خودِ روایت: اجاره. اجاره هم یکی از بخش­هایی است که الآن در اقتصاد فعلی هم هست. امّا در خود این تعبیر اجاره یک نوع توسعه­ای داده شده. اجارۀ در آن زمان در اقتصاد امروز در دو بخش تولیدی و خدمات صدق می­کند. این هم بخش سوم این روایت است. بخش چهارم هم صنعت ـ یا تکنیک ـ که امروز هم بخش صنعتی یک بخش مستقلّی است. باز بخش صنعتی که در روایت توضیح داده شده اوسع از آن بخش صنعتی است که الآن متعارف است. در اقتصاد بخش صنعت تعریف خاصّ خودش را دارد. آنچه که این جا بعنوان صناعات آمده غیر از آن است که الآن در این.  نزدیکی دارد، امّا عین آن نیست .

این روایت مبارکه الآن چهار بخش دارد در بخش درآمد: یکی ولایت و بخش کارمندی است؛ یکی داد و ستد و بازرگانی است؛ یکی بخش اجاره و یا تولیدی است، یا فرض کنید خدمات – هردو را شامل می­شود ـ ؛ یکی هم بخش صناعات.

ما عرض کردیم: این حدیث «تحف العقول» را ــ کاربه سندش که عرض کردیم مرسل است و تأییداتش به جای خودش، بحثش جای خودش ــ ما دنبال يك جهت دیگری در حدیث «تحف العقول» بودیم که شواهدی از این روایت در غیر این کتاب پیدا بشود. بیش­تر دنبال این خط بودیم و راجع به کتاب مفصّل، و مؤلّف، صحبت­های زیادی  کردیم. حالا احتیاج به اعاده نداریم. عرض کردیم: در این بخش درآمد ــ دقّت بفرمایید، در این بخش درآمد که چهار بخش شده، ولایت و تجارت و اجاره و صناعات ـ الآن در کتبی که در اختیار ما هست مشابه این عبارت نداریم. در ولایت هیچ نداریم، هیچ جا نداریم. در بخش تجارت تنها بخشی است که در دو مقصد دیگر هم، تقریباً، آمده. یکی در کتاب «فقه الرضا» آمده که تقریباً‌ می‌شود گفت: تقریباً‌ خود کتاب است با یک تغییرات جزئی. یکی هم در «دعائم الإسلام» آمده. اینها نشان می‌دهد که این حدیث، اصل داشته. می‌‌خواهم این را بگویم. این حدیث اصل داشته. این طور نیست که الآن علمای معاصر ما مثل مرحوم آقای خويی و دیگران اصرار دارند که این هیچ چيز ندارد. نه، حدیث اصل داشته، به ما نرسیده. بله، بخش اجاره‌اش به ما نرسیده. مثل ولایت است. ما در مصادر موجود خودمان حتّی در مثل «دعائم الإسلام»، حتّی در مثل «فقه الرضا» از اجاره‌اش چیزی نداريم. این بخشی که امروز می‌خواهم بخوانم، «وأمّا تفسیر الإجارة». این بخش را فعلاً منحصراً‌ در «تحف العقول» است. مثل بخش ولایت است. بخش چهارمش را هم ان شاء الله بعد عرض خواهم کرد وفی (4:33). بخش صناعات را هم یک مختصریش را با بعضی تغییرات در «فقه الرضا» داریم. پس، از این چهار بخش درآمد، دو بخشش ــ‌ به اصطلاح تجارت و صناعات ــ در «فقه الرضا» آمده. البتّه بخش تجارتش تشابهش بیش­تر است، در صناعت تشابهش کم­تر است، امّا ریشه­های این بحث هست. ریشه­های حدیث هست و در ­«دعائم الإسلام» آن یکی هم نیامده. فقط در «فقه الرضا». امّا بخش تجارتش در دو کتاب آمده. هم «فقه الرضا». «فقه الرضا»يش خیلی قوی است و «دعائم» خیلی تصرّف کرده، نقل به مضمون کرده و بخش تجارت مشکلاتی دارد. در کتاب «دعائم» تقریباً مشکلاتش هم حل شده. این توضیحاتی بود که راجع به بحث.

و امّا برگردیم به بخش سوم این درآمد: «تفسیر الإجارات». عرض کردیم: اجاره در حقیقت در اصطلاح حقوقی و در اصطلاح فقهی یک نوع عقدی است که نتیجۀ آن نقل منافع است. هر شیئی که دارای منافع است یعنی آثاری که بر آن مترتب می­شود مثلاً خانه: سکنی. سکنی را می­گویند منفعت خانه. فرض کنید ماشین: سوار شدنش مثلاً،‌ اتوبوس باز مسافر جا به جا کردنش مثلاً.‌ من باب مثال می­خواهم بگویم. الاغ مثلاً سوار شدنش مثلاً. فرض کنید مثلاً گوسفند یا گاو از شیرش مثلاً ؛ چون اگر مراد خود عین گاو باشد که مثلا گوشتش را بخورند، این دیگر جزء منافع نیست. آن اصل خودش است. منافع عبارت از اموری هستند که بر او مترتّب می­شوند. حالا این منافع در بعضی از جاها خفا دارد که آیا جزء منافعش هست، یا نه؟ مثلاً زمینی را که فرض کنید بگیرد، اگر در آن گنجی درآمد گنج جزء منافع زمین است، یا نه؟ حالا آن بحث دیگری است. آن که آيا منافع، حدّ و حدود منافع چیست آن بحث دیگری است.

اجاره در اصطلاح فقهی و قانونی عبارت از عقدی است که نتیجۀ آن نقل منافع است؛ منافع  یک شیء، و بطور کلّی اجاره به دو قسم اجارۀ اعیان و اجارۀ  اشخاص تقسیم می­کنند. اجارۀ اعیان مثل اجارۀ خانه، اجارۀ ماشین، اجارۀ گاو برای شیر دادن مثلاً، اسب برای سوار شدن. این اجارۀ اعیان است. اجارۀ اشخاص هم مثل اين که انسان برود کارگری کند، بنّایی بکند، فرض کنید خیاطت بکند، نقّاشی کند. این اجارۀ اشخاص است.

و مصطلحشان این جوری است: در اجارۀ اعیان موجر و مستأجر می­گویند. موجر صاحب است، مالک اوست. مستأجر آن کسی است که از آن انتفاع می­برد؛ مثلاً من مالک خانه هستم. خانه را به شما اجاره می­دهم. منافع خانه را به شما نقل می­دهم، نه عین خانه را. به من که مالکم اصطلاحاً می­گویند: موجر. به شما که استفاده از منافع می­کنید و منافع ملک شما شده می­گویند: مستأجر، و منافع در ایّام اجاره ملک مستأجر می­شود منافعش، و لذا عقد دیگری هست که تقریباً ‌شبیه این است، چون در آن منافع منتقل نمی­شود اسمش را عوض کرده­اند مثلاً عاریه. فرق بین عاریه، اعاره با اجاره درهمین جاست. در اجاره نقل منافع است. در عاریه نقل انتفاع است، نه منافع ـ یعنی: درعاریه شما حقّ استفاده از خانه دارید. نه خانه ملک شماست نه منافع، و لذا اگر من خانه­ای را به شما اجاره دادم فرض کنید یکساله. دو ماه يك ظالمی غصب کرد، خب از آن غاصب باید اجرة المثل را بگیرند دیگر. به شما می­دهند که مستأجرید، نه به مالک؛ چون منافع در مدّت يك سال ملک شماست. ملک مستأجر است. امّا اگر من خانه­ای را پیش شما عاریه گذاشتم، رفتم سفر، گفتم: این خانه پیش شما عاریه. ظالمی آمد، دو ماه این خانه را غصب کرد، پول دو ماه را به من می­دهند. به مالک می­دهند، نه به مستعیر. چرا؟ چون در عاریه منافع نقل نشده، منافع مال خود مالک است. خوب دقّت بفرمایید. انتفاع یک نوع سلطه و رابطه بین ملک و مالک است. خوب دقّت كنيد. منافع چیزی است که برای شیء فی نفسه ثابت است. عین هم که عین خارجی است. یک دفعه من عین خارجی را منتقل می­کنم که بیع است. همان تجارت است. یک دفعه خود عین منتقل نمی­شود آنچه که ترشّح و تراوش از آن دارد. این اسمش منافع است. یک دفعه نه من آن را هم به شما منتقل نمی­کنم. آن سلطه­ای که من داشتم آن سلطه را من منتقل می­کنم.  من حقّ استفاده از خانه داشتم، این حقّ استفاده را به شما منتقل می­کنم. این اسمش عاریه است و لذا در مورد عاریه فارق اساسی­اش با اجاره این است که در مورد اجاره منافع ملک مستأجر است. اگر کسی هم غصب کرد، برمی­گردد به مستأجر؛ چون آن مالکش است.

س: ‌[در] عاریه از منافع استفاده می­کند؟

ج:‌ انتفاع دارد، امّا ملکش نیست. همین نکته­اش است. انتفاع دارد. در عاریه انتفاع دارد. درست است. قبول است. در عاریه حقّ انتفاع  دارد، امّا نه این که مالک منافع باشد. می­گوید: من می­روم سفر، خانه يکساله دست شما باشد. می­شود عاریه. حالا کسی آمد دو ماه این خانه را غصب کرد. خب پول را از او می­گیرند، اجرت دو ماه را. اجرة المثل دو ماه را می­گیرند. به چه کسی می­دهند؟ به این مستعیر می­دهند؟ نه، به مالک خانه می­دهند. این نکته­اش این است. حقّ انتفاع  داشته؛ حقّ انتفاع چیزی نیست که به ازایش چیزی باشد. پس اگر خود منافع شیء را منتقل کرد می­شود اجاره. اگر منافع را منتقل نکرد می­شود به اصطلاح عاریه ـ یعنی: حقّ انتفاع را منتقل کرد به طرف مقابل. این  فرق بین عاریه.

 در این روایت مبارکه بحثی که کرده بحث اجاره است. من یک مطلبی یادم آمد. این جا اوّل بگویم، بعد وارد تفصیل بشوم.

عرض کنم که: دربحث تجارت ایشان یک قاعده­ای گذاشتند که هر چیزی که مباح  و محلَّل باشد خرید و فروشش جایز است و عرض کردیم: در کتاب «دعائم الإسلام»، کتاب «دعائم الإسلام» یک کتاب قانونی بوده برای فقه اسماعیلی­ها. در قرن چهارم ـ سیصد و چهل و پنجاه ـ این کتاب نوشته شده در مصر. حکومت اسماعیلی ــ شش امامی كه به حکومت فاطمی­ها معروف است. ایشان وفاتش 361 است. در زمان خلیفۀ چهارم از خلفای فاطمی الإمام المعِزّ به اصطلاح، به اصطلاح خود فاطمی­ها و اسماعیلی­ها این کتاب نوشته شده.

ایشان این را  بعنوان... و لذا می­گوید: این خیلی کلام زیبایی است از امام صادق (ع). آن کلام این می­شود: هر چیزی که «یحلّ الانتفاع به يجوز البیع». خب، این قاعده اگر ثابت بشود بسیار قاعدۀ خوبی است، یک قاعدۀ کلّی. شیخ انصاری هم روی همین قاعده این جا آورده که هر چیزی که انتفاع درست باشد به او، ما بتوانیم  آن را شرعاً به کار ببریم ، استعمال بکنیم، خرید و فروشش هم جایز است. این  یک قاعدۀ کلّی. در این جا این قاعدۀ کلّی خیلی خوب است، ولی یکی دیگر هم خوب است با این اضافه بشود. عادتاً‌ جایش مناسب بود که خود بنده هم این جا متعرّض بشوم، لکن ديگر حالا روی جهاتی بعد متعرّض آن می­شویم. در خود مکاسب محرّمه وارد آن [می­شویم] و آن این که قاعدۀ دیگر اثبات بکنیم: هر چیزی که خدا خلق کرده حقّ انتفاع به آن داریم که اصطلاحاً أصالة الحِلّ به آن می­گویند. اگر أصالة الحلّ را به این قاعده ضمیمه بکنیم، یک قاعدۀ بسیار مفیدی در جامعۀ ما درست می­شود. پس هر چیزی که الآن هست اصل اوّلی جواز انتفاع است ـ خوب دقّت بکنید ـ جواز استعمال است. هر چیزی هم که يجوز الاستعمال، جایز است خرید و فروشش. فرض کنید یک تکّه سنگ از کرۀ ماه آوردند. خوب بگوییم: اصل اوّلی آن است كه انتفاع به آن درست است. چون انتفاع هم درست است، خرید و فروشش هم اشکال ندارد. پس هر چیزی که ما شک بکنیم که آیا یجوز الانتفاع أم لا، بگوییم: اصل اوّلی جواز انتفاع است. بعد به روایت «تحف العقول» هر چیزی هم که «يجوز الانتفاع يجوز بیعه وشراؤه وهبته وعاریته»، ‌و الی آخره. و لذا خیلی خوب است که در ذیل این بخش خیلی به جاست که اگر بخواهیم متعرّض قاعده­ای بشویم همین قاعدۀ حل. البتّه من یک نکته­ای را الآن این جا فقظ در حدّ اشاره عرض می­کنم، تفصیلش در وقت خودش. در اصطلاح فقها أصالة الحلّ را جاری می­کنند و گاهی اوقات أصالة الحلّ را به معنای حکم واقعی می­گیرند، گاهی اوقات به معنای حکم ظاهری می­گیرند. به نظر خود بنده ها ـ نمی­خواهم بگویم: کلمات اعلام ـ‌ فرض کنید در کلمات آقای خویی، در کتاب مرحوم نايینی، دیگران، بزرگان، أصالة الحلّ به هر دو معنا آمده، اشتباه نشود. امّا این حقیر سراپاتقصیر اعتقادم بر این است که اگرـ اگر به این معنا است که ای کاش ــ این اصطلاح را فقهای ما به کار می­بردند: اگر آن جایی که مراد حلّ واقعی است قاعدۀ حل می­گفتند، و آن جایی که حلّ ظاهری است أصالة الحلّ می­گفتند. دو تا قاعده تأسیس بشود، نه يک قاعده. قاعدۀ اوّل حلّیّت واقعی جمیع اشیاء که خداوند در اختیار بشر قرار داده. قاعدۀ دوم أصالة الحلّ؛ یعنی حلّیّت  شیء مشکوک. چون دو تا بحث است، نه يک بحث. بحث اوّل بعنوان حکم واقعی است. یعنی چه؟ یعنی: هرچه خداوند در روی کرۀ زمین خلق کرده، یا کرۀ ماه، مرّیخ، هرچه که بشر به آن رسید و سلطه پیدا کرد، این شیء بعنوانه حلال است. خوب دقّت بکنید. بعنوانه حلال است. فرض کنيد میوه­هایی که انسان پیدا می­کند. حیوانات دریایی که پیدا می­کند. هرچه که پیدا کرد، هرچه که بشر تدریجاً‌ به آن سلطه پیدا کرد، واقعاً‌ حلال است، نه ظاهراً. احکام واقعیّه معیارشان این است که روی شیء بعنوانه می­روند؛ مثلاً فرض کنید پرتقال خوردن، خود بعنوان پرتقال، این حلال است. سیب خوردن به عنوان سیب خوردن، نه سیب خوردن به عنوان این که حکمش را نمی­دانیم. پس در احکام واقعیّه به اصطلاح حکم روی خود شیء بعنوانه می­رود و از طرف دیگر احکام واقعیّه مقیّد هستند به نسخ ـ یعنی: هر حکم واقعی باقی است تا نسخ بشود. این معیار حکم واقعی است. در حکم ظاهری حکم نمی­رود روی واقع شیء، روی عنوان. می­رود روی عنوان عام ـ مثل مجهول.

 این فرق بین حکم واقعی و ظاهری است، و لذا در هر جایی، در هر لسان دلیلی حکم رفت روی خود عنوانش، گفت: این جایز است، این حکم واقعی است. اگر گفت: مادام مجهولاً جایز است، حکم ظاهری است. هر جا علم و جهل آمد، شما را با علم و جهل راه بردند، می­شود حکم ظاهری. و لذا برای معیار فهمیدن حکم ظاهری يا واقعی یک معیار خوبش هم این است. هر حکمی که در لسان دلیل مقیّد به جهل شد، آن حکم ظاهری است. «کلّ شیء هو لک حلال حتّی تعرف أنّه حرام» «حتّی تعرف». هر حکمی که مقیّد شد به علم، آن حکم ظاهری است. اصلاً معیار حکم ظاهری و واقعی این است: در احکام واقعیّه خود عنوان موضوع است و رفع حکم هم به نسخ است. در احکام ظاهریّه عنوان موضوع نیست. مجهول موضوع است؛ مثل «القرعة لکلّ أمرٍ مجهول». هر جا آمد روی عنوان مجهول، می­فهميم اين حکم ظاهری است. این معیار کلّی. رفع آن حکم ظاهری هم به جهل است. به رفع جهل است. تمام احکام ظاهریّه مقیّد هستند به علم. به علم به خلاف. قاعدۀ ‌سوق مسلم. خب سوق مسلم حجّت است، مگرعلم به خلاف پیدا بکنیم. اصالت عدمِ مثلاً، مثلاً مسلمان گفت: این گوشت مذکّی است. بسیار خوب. شما این قولش را قبول کنید، مگر علم به خلاف پیدا بکنید. تمام قواعد ظاهریّه مقیّد می­شوند به علم به خلاف. دقّت فرمودید؟ مثلاً «کلّ شيء مطلق حتّی یرد فیه نهي». این حدیثی که مرحوم صدوق، مرسلۀ مرحوم صدوق. خب، «کلّ شيء مطلق حتّی یرد فیه نهي» این جا این اطلاق چیست؟ ظاهری است، یا واقعی؟ خب، معلوم شد واقعی است. این حکم واقعی است؛ چون «یرد فیه نهيٌٌ»؛‌ تا شارع نهی بکند. چون آورده روی نسخ، روی شارع، این می­شود واقعی. امّا «کلّ شيء لک حلال حتّی تعرف أنّه حرام بعینه»، این جا کجاست؟ ظاهری است. هر حکمی که مقیّد شد به علم و جهل، می­شود ظاهری. این معیارش. هر حکمی که مقیّد  شد به نسخ و تشریع و «تا شارع حکم بکند»، این می­شود واقعی.

 و ما دو تا حلّیّت داریم، نه يکی. اوّلی حلّیّت واقعی است.‌ به چه معنا؟ بندۀ سراپا تقصیر عرض کردم که: این در عبارات آقای خویی، دیگران، توی «عروه»، هیچ جا این اصطلاح نیست. اشتباه نشود. 

من یک روزی هم در بحث آنیه و اناء یک مطلبی را گفتیم، ظاهراً‌ اشتباه گفته بودیم. یعنی تعبیر غلط بود. گفتم: آنیه يعنی ظرف نوشیدنی، و آن یکی... . نه، آنیه و اناء به يک معناست.  سه تا احتمال در آن است:

یکی این که: آنیه و اناء خصوص ظرف نوشیدنی باشد ـ مثل استکان، مثل لیوان. بشقاب را به آن آنیه نگوييم. لذا آن روایتی که می­گوید: اگر سگ در انائی ولوغ کرد، خصوصش نوشیدنی است. چیزی که مال نوشیدن است و به نظر ما همین احتمال هم صحیح است. حالا ان شاء الله بحثش در طهارت.

احتمال دوم: چه ظرف نوشیدن باشد، چه خوردن. احتمال. من یک جور دیگر گفته بودم. ظاهراً‌ اشتباه گفته بودم.

احتمال سوم که مرحوم صاحب «جواهر» مصرّ به آن است: مطلق ظرف. هرچه که حالت ظرفیّت دارد. ولو فرض کنید مثلاً یک فرض کنید مثلا پوستۀ همین ضبط صوت مثلاً. هرچه که وقتی نگه داریم، در آن آب بریزیم، نریزد، این اسمش می­شود ظرف. دقّت فرمودید؟ حالا می­خواهد خوردن باشد، یا نباشد. حالا یک بحثی بود این تدارک مافات بود. من ظاهراً‌اشتباه گفته بودم ،آن هم تصحیح بشود.

 حالا بیاییم در ما نحن فیه. ما دو تا حلّیّت داریم: یکی قاعدۀ حل داریم ـ به اين تفسیر بنده البتّه ـ، یکی أصالة الحلّ داریم. قاعدۀ حل به این معنا: هر چیزی که هست بعنوانه، واقعاً حلال است. واقعاً،‌ نه جعل. نه به حسب جهل ما. خداوند هرچه را در روی کرۀ زمین، آسمان، ماه، هرچه که مقدور بشر است، دست بشر به آن می­رسد، دریا، فضا، هرچه که انسان پیدا کرد،‌ واقعاً ‌شارع حلالش کرده «حتّی یرد فیه نهي»؛ مگرتحریم بیاید، و الّا واقعاً‌ حلال است. و لذا این معنا «کلّ شيء مطلق حتّی یرد فیه نهي»، اگر معنایش این باشد، این به درد برائت نمی­خورد؛ چون برائت مال علم است. این معنایش این است که هر چیزی حلال است. عرض کردم سابقاً: مرحوم نايینی هم تمسّک کرده­اند ـ در آن بحث خودشان که خواهد آمد ـ «أُحلّ لکم ما في الأرض جمیعاً». گفتیم: این هم از عجایب کلمات ایشان است. ما آیه­ای در قرآن به نام «أُحلّ لکم ما في الأرض» نداریم. "خلق لکم ما في الأرض جمیعاً". حالا گاهی اشتباه پیش می­آید برای اعلام  که آیه را اشتباه می­نویسند . علی أيّ کیف ما کان، این خودش یک بحث. یک بحث کبروی است و اگر آقایان هم بخواهند روی آن بحث بکنند جا دارد. ما تعبیر صریح نداریم: «أُحلّ لکم ما في الأرض»، والاّ بحث نمی­شد در قاعدۀ حل. پس بحث اوّل: اثبات بکنیم هر چیزی واقعاً‌ حلال است، واقعاً‌ ها. اگر ما این مطلب را اثبات کردیم، با ضمیمۀ روایت «تحف العقول» به درد بیع هم می­خورد. پس هر چیزی واقعا‌ً‌ خداوند آن را حلال قرار داده و هر چیزی هم که واقعاً حلال باشد خرید و فروشش جایز است، و خیلی هم به جاست. لکن من هرچه  فکر می­کنم بخواهم وارد این بحث بشوم چند روز طول می­کشد و دیگر جایش این جا نیست. دیگر از آقایان عذر می­خواهم. این توی ابحاث مکاسب آن جا چون متعرّض می­شویم، خواهیم گفت. این اسمش را ما گذاشتیم قاعدۀ حل.

بحث دوم: أصالة الحلّ. أصالة الحلّ این است که مثلاً من نمی­دانم که آیا این فرض کنید پنیر در آن مثلاً‌ شیء نجسی هست، یا نه؟ نه این که پنير حلال است. پنیر قطعاً ‌حلال است. این در آن شبهه نداریم. این شک در موضوع داریم. این اسمش را می­گذاریم أصالة الحلّ.

 بنده به ذهنم آمده كه ای کاش اگر فقهای ما بین این دو تا فرق می­گذاشتند.  

س: أصالة الحلّ در احکامِ ...

ج: ظاهریّه باشد.

س:‌ عرضم این است: آن جاهایی که شک در تکلیف باشد، چه جوری می­شود؟ همان اصالت عدم نسخ می­آید مطرح می­شود؟

ج: نه، نسخ نه. جهل من است.

س: این طور که شما می­فرمایید منوط  به نسخ است.

ج: نه، آن در واقع است که. أصالة الظاهر، نه علم من. من نمی­دانم که این آب نجس است، یا نه؟ من نمی­دانم.

س: (20:13)

ج: با همین. احسنت. این می­شود جهل.

س: تشخیصی ندارد این قضيّه؟  

ج: به این معنا که يجوز شربه أم لا؟ به این معنا. مثلاً‌ پنیر را می­شود خورد، یا نه؟ به نحو کبرا. پنیری که مثلاً در بازار، در بازار مسلمانان گفته می­شود: توی آن میته هست ــ كه در روایات هم دارد ــ می­شود خورد به أصالة الحلّ، یا نه؟ مثل قاعدۀ سوق مسلم. آن هم أصالة الحلّ است مفادش، فرق نمی­کند.

پس ما یک أصالة الحلّ اسمش را می­گذاریم، یک قاعدۀ حل. روشن شد؟ قاعدۀ حل یعنی حلّیّت واقعی. أصالة الحلّ یعنی حلّیّت ظاهری. پس این حدیث مبارک «کلّ شيء هو لک حلال حتّی تعرف أنّه حرامٌ» اگر یاد مبارکتان باشد در بحث استصحاب ـ دیگر در «کفایه» هم اشاره­ای به آن کرده ـ چند احتمال در آن داده شده:

احتمال داده شده که این  أصالة الحلّ باشد ـ یعنی ظاهری باشد. احتمال داده شده قاعدۀ حل باشد، «کلّ شيء لک حلالٌ» حلّ واقعی باشد. احتمال داده شده استصحاب باشد. احتمال داده شده ظاهری و واقعی باشد. احتمال داده استصحاب و ظاهری باشد. هفت تا احتمال. احتمال داده که ظاهری و واقعی و استصحاب باشد. «کلّ شيء هو لک حلال»، «کلّ شيء هو لک، حلالٌ». هفت تا احتمال که آن آقایان اصولی­ها ذکر کرده­اند، ناظربه همین است. با این بیان ما روشن شد برای شما که این احتمالات بی جاست. اصلاً این روایت فقط در حلّ ظاهری است. چرا؟ چون تقیّد به علم دارد. هر حکمی که در لسان دلیل تقیّد به علم پیدا کرد، می­شود ظاهری.

س: این ادلّۀ محرّمات پس همه ناسخ قاعدۀ حل باید باشد قاعدةً.

ج: بله دیگر. ناسخ­اند دیگر، و لذا اگر در یک جایی ثابت نشد نسخ شده ـ يعنی: برداشته شده،‌ ناسخ نه به آن معنا؛ چون حکم  اوّلی است. بله، به يک معنا بله ـ در آن جا برمی­گردیم به قاعدۀ حل.

بنابراین ان شاء الله تعالی حالا من وارد این بحث دیگر بیش از این نمی­شوم. ما دو تا بحث در حلّیّت داریم. مناسب است در همین جا هم گفته بشود ـ که حالا فعلاً عذرش را می­خواهیم ـ: یکی قاعدۀ حل، یکی أصالة الحلّ. عین همین را در طهارت هم می­شود بگوییم. یکی قاعدۀ طهارت. بگوییم که: هر چیزی که خدا خلق کرده، اصل اوّلی این است که طاهر است، خودش واقعاً طاهر است. مثلاً یک تکّه سنگ از کرۀ ماه آوردیم. نمی­دانیم که نجس است، یا نه. نه، بگوییم: واقعاً خدا این را طاهر قرار داده است، واقعاً. این می­شود قاعدۀ طهارت.

یکی أصالة الطهارة است که شک داریم طاهر است، یا نه؟ بنا به طهارت می­گذاریم. پس أصالة الطهارة غیراز قاعدۀ طهارت است.

البتّه این را هم من عرض بکنم: من ندیدم کسی از فقها قاعدۀ طهارت را احتمال داده باشد ـ به این معنا که قاعدۀ طهارت یعنی هر چیزی را که خدا خلق کرده مقتضای جعل اوّلیش طاهر است. أصالة الطهارتی که آقایان قائل­اند فقط در قضیّۀ ظاهریّه است. در أصالة الطهارة است. در حل، چرا، دو بحث هست:

 بحث اوّل: آیا هر چیزی واقعاً‌ حلال است، الّا ما خرج بالدلیل؟

بحث دوم: هر چیزی ظاهراً حلال است اگرشک کردیم. شک کردیم این خمر است یا خلّ است، حالت سابقه نداشته باشد ـ چون حالت سابقه رافع شکّ است به يک معنایی تعبّداً. اگر حالت سابقه نداشته باشد ـ حکم می­کنیم به أصالة الحلّ. یک مایعی است حالت ترشی دارد، شیرینی دارد، یک وقتی هم خمر بوده، یک وقتی هم خل بوده، حالات سابقه­اش، یا اصلاً حالت سابقه­اش را نمی­دانیم. این جا می­گویند: أصالة الحل جاری می­شود: «کلّ شيء لک...» . البتّه 

س: قاعدۀ طهارت هم باید اوّل شک داشته باشیم دیگر.

ج: قطعاً  شک باید داشته باشیم. محلّش شک است. قطعاً محلّش شک است.

ان شاء الله فکر می­کنم یک مقداری مطلب روشن شد. البتّه يک بحث دیگری است و آن این که روایاتی که در أصالة الحلّ ذکر شده شبهه دارد. دیگر آن بحث چون خیلی تفنّنی و خیلی علمی است باشد بعد ان شاء الله. آن یکی دو سه روز، سه چهار روز طول می­کشد تا شبهاتش و مواردش و سندهایش اينهايش بررسی بشود.

 برگردیم ــ این بین پرانتز بود. این عبارت بین پرانتز را بايد ببخشید. برگردیم به بحث خودمان. مرحوم... . در این کتاب تفسیراجارات آمده.

س: این قاعدۀ کلّی ـ که: هرچیزی که حلال باشد، بیعش جایز است ـ این واقعاً هم ملتزم به این هستیم، یا نه؟

ج: بله، خوب. بد حرفی نیست. خیلی خوب است. واقعاً هم این به درد امروز ما خیلی می­خورد. خیلی کارگشاست اگر این درست ­شود. هر دو قاعده را اثبات بکنیم، خیلی کارگشاست. یکی قاعدۀ حل، یکی این که: هرچیزی هم که جایز باشد، بیعش هم و خرید و فروشش هم اشکالی ندارد.

س: موردی داریم که نه جایز است حلّش؟

ــ استاد: خوب بگویید. ما شاید  (24:21).

علی ایّ، یکی از فوائد مهمّ روایت «تحف العقول» این نکته است و خوشبختانه این نکتۀ «تحف العقول» غیر از «تحف العقول» در «فقه الرضا» هم آمده، در «دعائم» هم. البتّه هر سه کتاب از نظر فنّی ضعیف­اند. انصافاً‌ از نظر تاریخی هر سه کتاب ضعیف­اند، امّا شواهد خارجی دارد.

من همیشه عرض کردم ـ این چون یک مقداری مبنای خود بنده است آقایان شاید ـ: ما حدیث را و یک روایت را بنده از دو زاویه يکی از زاویۀ  تاریخی و وقوعش و تحقّق خارجی­اش ـ یک كمی شبيه مثلاً علم فیزیک و نجوم و این علم­های رسمی.  یکی از زاویۀ حجّیّت، ها. اشتباه نشود. من گاهی اوقات یک بحثی که می­کنم ناظر به وجود است، این متعارف در حوزه­های ما نیست. در حوزه­های ما فقط بحث  را روی حجّیّت برده­اند، روی بحث اوّل نبرده­اند. ما معتقدیم که اضافۀ بر بحث حجّیّت  آن قسمت را هم دارد. اضافتاً‌ بر این که چون خود بنده قائل به حجّیّت خبر ثقه تعبّداً نیستم. اگر تعبّداً بودم ـ مثل مشهور ـ باز خوب بود، دنبال حجّیّت. چون قائل به آن نیستم، از آن بحث اوّل زمینه­های  بحث  دوم را درست می­کنیم. تفسیرش ان شاء الله در جای دیگر.

«وأمّا تفسیر الإجارات». پس مراد از اجاره در این حدیث مبارک آن جایی است که نقل منافع باشد، یا اعیان، یا اشخاص. البتّه الآن بنای الآن در اقتصاد در آن جایی که نقل (منافع) اعیان است، غالباً خوب همان اجاره حساب می­کنند، امّا آن جایی که نقل  (منافع) اشخاص است، اگر کار تولیدی است ـ یعنی: انسان  یک چیزی را ایجاد می­کند ـ آن را اصطلاحاً‌ به اصطلاح بخش تولیدیِ اقتصاد می­دانند که این بخش تولیدی این از اقسام اساسی اقتصاد در دنیای معاصر است. بحث­های بسیار مهمّ دنیای سرمایه­داری و مارکسیسم و اینها در همین بخش تولیدی است. تمام بخش­های مهمّ اقتصاد. مثلاً فرض کنید کتاب «سرمایه» کارل مارکس از اوّلش که شروع می­شود درصد قیمت انتفاعی و فلان، اصل کلام در بخش تولیدی است و آنچه که امروز دنیای ما روی آن خیلی بحث زیاد است در حقیقت همین بخش تولیدی است. لکن یک بخش دیگر هم در این روایت جزء اجاره حساب شده که در اقتصاد معاصر ما اصطلاحاً ‌از آن تعبیر به خدمات می­کنند یا سرویس ـ به اصطلاح لفظ انگلیسی­اش ـ مثل تاکسی­داری، مثل هتل­داری. این هم در اصطلاح ما خدمات است. در اصطلاح این حدیث مبارک اجاره است. همان تاکسی­دار هم  اجاره است، امّا در اصطلاح روز او را با تولیدی فرق می­گذارند. آن که تولید رادیو می­کند،  تلویزیون می­کند، تولید فرض کنيد لباس می­کند، تولیدی لباس، تولیدی غذا،  این را با این دو تا با همدیگر فرق دارند.  در این روایت یکی حساب شده. هر دو اجاره حساب شده، امّا در بحث اقتصاد روز بخش خدمات را کلاًّ ‌جدا می­کنند و آثار خودش را و مخصوصاً مسئلۀ مالیات وغیر مالیات آثار فراوان خاصّ خودش را دارد. ما فعلاً در این  بخش وارد نمی­شویم تا  یک جایی که مناسبت بهتری دارد آن جا وارد می­شویم.

س: یکی را می­گویند: تولید کالا، یکی را می­گویند: تولید خدمات، یعنی: هر دو را باز جز تولیدی­ها حساب می­کنند.

ج: اصطلاحاً‌ تولید را با خدمات یکی نمی­گیرند، دو تا می­گیرند. بعد چون اصطلاح است، گاهی می­شود یکی می­گوید: نه آن هم یک نوع تولید است. خدمات را تولیدی نمی­دانند. حالا من در بحث صناعات هم باز یک مقداری توضیح می­دهم.

«وأمّا تفسیر الإجارات فإجارة الانسان نفسه». این حدیث «تحف العقول» در این نکته که بین تولیدی با خدمات فرض کنید فرق بگذارد متعرّض نشده. این حدیث «تحف العقول» یک نکتۀ دیگر را متعرّض شده که خیلی اهمّیّت دارد و آن بخش این است که این بخش سوم ـ که اجاره است ـ فرقش با ولایت چیست؟ چون ایشان بخش اوّل را ولایت ـ یعنی: کارمندی ـ خب درآن جا هم یک کارمندی می­رود در اداره کار می­کند فعل خودش را انجام می­دهد، در مقابل می­گیرد. چه فرقی بین ولایات و اجارات است؟ خب، ولایات هم یک سنخ خرج اجاره است. چه فرقی می­کند؟ بخش اوّلی که ایشان وجه الولایات قرار داد ـ یعنی: در حقیقت الآن در اصطلاح ما می­گوییم: بخش کارگری و کارمندی. اصطلاح را عوض می­کنیم. دراین جا به جای کارگری و کارمندی آمده ولایات و اجارات. این، این را حدیث متعرّض شده. خوب دقّت بفرمايید. قبل از این که وارد حدیث بشوم. این را حدیث متعرّض شده که چرا ما بخش اجارات را با ولایات جدا می­کنیم؟ سؤال روشن شد؟ چه فرق می­کند؟ این آقا می­رود در اداره هشت ساعت کار می­کند، ماهی این قدر می­گیرد. این آقا هم می­رود کارگری می­کند. فرض کنيد بنّایی می­کند. صرف عمل می­کند. هشت ساعت کار می­کند، آن قدر می­گیرد. چه فرقی می­کند؟ چه فرقی بین اجارات و ولایات هست؟ این  را «تحف العقول» دارد. حالا به تعبیر معاصر ما چه فرقی است بین کارمندی و کارگری؟ چرا این دو تا را با هم فرق بگذاریم؟ این را من تمهیداً عرض کردم که بگویم: «تحف العقول» ناظر به چه نکتۀ لطیفی است!

«فإجارة الإنسان نفسه» که این را اصطلاحاً‌ عرض کردیم: اجارۀ اشخاص می­گویند.

«أو ما یملک». این «ما یملک» احتمالاً‌ دو معنی داشته باشد احتمالاً ـ والعلم عند الله ـ:

1. یعنی خانه­اش را اجاره بدهد. اين اصطلاحاً‌ اجارۀ اعیان به آن می­گویند.

2. عبدش را اجاره بدهد. مایملک ـ یعنی آن عبدش ـ را اجاره بدهد، یا آن کنیزی که دارد، مالک کنیزی است، کنیزش را اجاره می­دهد برای شما بیاید هشت ساعت کار می­کند، گردگیری می­کند، خانه را تمیزمی­کند. همین که اصطلاحاً بخش خدمات به آن می­گوییم. سرویس دهی ­کند، بیاید مثلاً این قدر این­ها را پول بگیرد. این پول را چه کسی می­گیرد؟ مولا می­گیرد. این جا می­خواهد بگوید: آن عبد ... . یعنی به عبارت دیگر این نکات فنّی این روایت را من در روز اوّل هم عرض کردم. در بخش به اصطلاح مهمّ این روایت این غیر از این که حالا تصویر موضوع کرده می­خواهد این نکته را ثابت بکند که این کار مشروع است. این فرض کنید مثلاً طبق بعضی از تصوّرات ظلم نیست. حالا اگر فرض کنید عبدش است، اجاره داد که برود فلان خانه کار بکند، چه کسی مالک این اجرت است؟ خود عبد که مباشر اعمال بوده، یا مولا؟ خوب دقّت بکنید. این وقتی که می­گوید: «إجارة نفسه أو ما یملک»  یعنی چه؟  یعنی: در این جا این کار ولو به حسب ظاهر شما خیال می­کنید هر کسی که کار کرد "لیس للإنسان إلاّ ما سعی" دیگر. خود عبد کار کرده، خودش باید مالک بشود. این جا می­خواهد تأیید بکند که این مطلب درست است که اگر عبدش را فرستاد جایی کار کرد مولا مالک است، ولو عامل ـ یعنی: کارگر ـ کسی است و آن که مالک است کس دیگری است. تفصیل بین کارگر و مالک. همان دعوای معروفی که مارکسیست­ها همیشه روی آن گیر دارند که می­گویند: نمی­شود که مالک غیر از کارگر بشود.

«فإجارة الإنسان نفسَه أو ما یملک». این دو تا. «ما یملک» هم دو تا شد خودش: یا اعیان شد ـ مثل خانه ـ، یا اشخاص شد ـ مثل عبد.

«أو یلي أمره». اگر انسان ولیّ بر يك کسی است؛ مثلاً بچّه­ای است، یا مثلاً شخص سفیه مانندی است، یا فرض کنید مثلاً دیوانه­ای است من باب مثال. حاکم [کسی را] ولیّ او قرار داده که تمام امور در اختیار او باشد. یک نوع عملی را که این دیوانه مثلاً یک جا بنشیند پایش را تکان بدهد فرض کنید مثلاً این یک اجرتی برایش بیاورد، می­تواند آن اجاره را هم بدهد.

«أو ما یلي أمره». البتّه اين «یلي أمره» باید به مقداری باشد که شامل مثل اجرت بشود و الاّ مقتضای قاعده آن جا چون ملک نیست، «موَلّی علیه» است. بین ملک و «موَلّی علیه» خیلی فرق می­کند.

 «من قرابته» این جا احتمال دارد از «قرابته» مراد خود فرزند انسان باشد که نظر به همان روایت معروف «أنت ومالک لأبیک» احتمال دارد. احتمال دارد «من قرابته» عموم داشته باشد، اطلاق داشته باشد، ولو پسرعمویش باشد، برادرش باشد، امّا در جایی که جعل شده باشد؛ چون ولایت انسان فقط بر فرزند به اصطلاح شارع قرار داده. بقیّه­اش موردی است ـ یعنی: باید حاکم قرار بدهد. جعل اوّلی نیست. جعل اوّلی فقط یک مورد است.

«أو ما یلي أمره من قرابته أو دابّته». این احتمال دارد این «دابّتِه» به جر بخوانیم. آن وقت این باید عطف بر «یملک» باشد. بیان «یملک» باشد در حقیقت. یعنی «من دابّته» بوده مثلاً فرض کنید. یا «إجارة الإنسان نفسَه، أو ما یملک، أو دابّتَه». «دابّته» را به نصب بخوانید؛ چون دابّه جزء «ما یلي أمره» نیست. «ما یلي أمره من قرابته» تمام شد. دابّه در مقام ولایت نیست. دابّه ملک است، نه ولایت. ولایت مثل مجنون و صغیر و سفیه و اینها. این ملک است.

«أو ثوبه». روایت یک مقداری فنّی نیست. این دابّه و ثوب ازمصادیق مایملک است ـ یعنی اگر می­خواست فنی باشد، باید این طورباشد: فإجارة الإنسان نفسه، أو یلي أمره من قرابته، أو ما یملک من دابّته، أو ثوبه، أو عبده، أو أمته ـ این جوری ـ أو بیته، أو داره. دقّت فرمودید؟ روایت یک کَمَکی خالی از تشویش نیست.

س: اگردابّه­اش را بدهد فرد دوم اجاره می­شود.

ج: سوم، بلکه چهارم. «نفسه» اوّل، «یملک» دوم، «یلي» سوم، «دابّته» چهارم.

س: «یلي» می­شود دیگر باز؟

ج: نه «يلي» نیست که. ولایت است.

س: خودش دابّه­اش را اجاره نمی­دهد. می­دهد فرد دومی اجاره می­دهد. واگذار می­کند. فرض کنید که وکیل می­کند، یا بفرمایید مثلاً.

ج: آن که بحث وکیل شد که دیگر. می­خواهد بگوید: «إجارة الإنسان نفسه، أو ما یملک ،أو ما یلي، أو دابّته». آن هم جزء «یملک» می­شود. خب، دابّه جزء «یملک» است دیگر. چون دابّه که جزء «ولي» نیست. ولایت نیست. در محدودۀ [ولایت نیست]. ولایت آن جایی است که خودش مستقلّ است، ولیّ تکمیل می­کند. دابّه که مسئلۀ ولایت که نیست. ملک است.

«أو ثوبه. فإجارة الإنسان» إجارة الإنسان. لاحظوا «بوجه الحلال من جهات الإجارات». اگر می­خواهد این اجاره حلال باشد «أن فإجارة الإنسان یوجر نفسه». اگر می­خواهد وجه حلالش باشد این طور: خودش را ، «أو داره»، این خودش می­شود اجارۀ اشخاص. «داره» اجارۀ اعیان، «أو أرضه» اجارۀ به اصطلاح ارض. خود همین روایت مبارکه نشان می­دهد که اجارۀ زمین و ساختمان اشکال ندارد، ولو به عرض عریضش. خود مسئلۀ زمین و اجاره دادن یکی از بخش­های مهمّ اقتصاد است. فرض کنید یک کسی 100 هکتار، 1000 هکتار زمین دارد. می­دهد به کارگری، به کشاورزی آن را زنده می­کند. آن زمین هم فرض کنید مثلاً اگر احیا نشده باشد. خب این بحث مهمّ اقتصاد این است که چه کسی مالک آن نتیجه می­شود؟ آن کسانی که ذهنشان یک جور دیگر است می­گویند: خود همان که کشاورزی کرده آن باید مالک باشد.

«أ‌و شیئاً یملکه». عرض کردم: این دیگر شامل عبد و کنیز و برده و نمی­دانم دابّه و ثوب و همه چیز می­شود.

«بأن یوجر نفسه». خوب دقّّت بکنید. وجه حلال فقط مجرّد اجاره نیست. «في ما یُنتفَع به». این «في ما» متعلّق است به «يوجر»؛ یعنی: معیار ـ چون بحث روایت کلّی است ـ معیار این است که آن منافع حلال باشد. خوب دقّت کنید. اگر آن منافع حلال بود، اجارۀ خودش برای آن منافع هم درست است. این معیار شد. مثل باب بیع و لذا قاعدۀ حلّ و أصالة الحلّ این جا هم به درد می­خورد. «أن یوجر نفسه في ما یُنتفَع به من وجوه المنافع»؛ یعنی: معیار در صحّت اجاره این است: اوّلاً شیء دارای منافع باشد.2. منافع محلَّل باشد. 3. خودش یا آنچه که در دایرۀ  تصرّف خودش است در آن راه قرار بدهد. این اجاره حلال است. پس اگر آمد فرض کنید من باب مثال اجاره داد یک هزار متر از کرۀ ماه را، هیچ اثر ندارد. یا اجاره داد مثلاً بالن­هایی که در دریا هستند، نهنگ­هایی که در دریا هستند، چه فایده­ای دارد؟ یعنی: نکتۀ در... .

دقّت فرمودید می­خواهد چه ضابطه­ای بدهد؟ ضابطه و معیار در اجاره ـ چون بحث کبروی است ـ هر جایی که شیء دارای منافع باشد، مثلاً گوشت دارای منافع نیست؛ چون منفعتش خوردنش است، خوردنش هم تلف می­شود. منافعی که با بقای عین باشد. هر جا شیء دارای منافع باشد یک، منافع حلال باشد دو، آن شخص هم در دایرۀ خودش یا آنی که تحت تصرّف خودش است در آن قرار بدهد، این عقد درست است. این عقد اجارۀ صحیح است.

من یک چیزهایی یادم رفت. عرض کردیم در اجارۀ اعیان موجر داریم و مستأجر داریم. موجر مالک است. مستأجر آن به اصطلاح کسی است که از منافع استفاده می­کند. در اجارۀ اشخاص مستأجر آن کسی است که از منفعت، یعنی صاحب مثلاً می­گوید: بیا یک روز پیش من کار بکن. خود این شخص را، این مالکی که به او پول می­دهد، به این می­گویند: مستأجر. در اجارۀ اشخاص به این می­گویند: مستأجر. به آن کسی  که می­خواهد منافع خودش را [اجاره بدهد]، به آن می­گویند: اجیر.  روشن شد؟ در اجارۀ اشخاص اجیر است و مستأجر. در اجارۀ اعیان موجر است و مستأجر. مهمّ این است: مستأجر آن کسی است که از منافع  استفاده می­کند. خوب دقّت  بکنید. در باب اجارۀ اشخاص مستأجر آن کسی است که پول می­دهد، از کار طرف استفاده می­کند، به این می­گویند: مستأجر. به آن کسی  که بذل کار می­کند، کار خودش را قرار می­دهد، به آن می­گویند: اجیر. در باب اجارۀ اعیان مستأجر کسی است که خانه استفاده می­کند، در خانه می­نشیند به اصطلاح. موجر مالک خانه است. این دو تا اصطلاح را هم با همدیگر در بحث اجاره خلط نفرمایید.

«أو شیئاً یملکه في ما  یُنتفَع به من وجوه المنافع، أو العملُ بنفسه». این جا مبهم عجیبی است این عبارت؛ چون اوّلش هم دارد «عمل بنفسه»، «یوجر نفسه»؛ یعنی چه؟ اوّلاً به نظر قواعد عربی «العمل» را به رفع بخوانید. عطف است بر مصدری که از «أن یوجر» درمی­آيد. «فوجه الحلال أن یوجِر». «أن یوجر» چون «أن» به اصطلاح تأویل به مصدر می­برد ـ یعنی: إجارة الإنسان. این مصدری که درمی­آید، این عطف بر آن مصدر است: «أو العمل بنفسه». حالا یعنی چه؟ آن جا گفته: «يوجر نفسه». باز می­گوید: العمل بنفسه؟ احتمال می­دهیم ــ والله العالم ــ ایشان می­خواهد بگوید: دو جور اجاره معنا می­شود: یکی اجرت المثل، یکی اجرت المسمّی. آن جا که: «يوجر نفسه»، اجرت المسمّی است. می­گوید: آقا من می­آیم برای شما کار می­کنم، روزی مثلاً پنج هزار تومان می­گیرم. این اجرت المسمّی است. یا می­آید نگاه می­کند دیوار همسایه­اش خراب شده. همسایه­ هم رفته سفر. نه به قصد مجّانیّت. به قصد این که پول بگیرد. چون اگر قصد مجّانیّت می­کرد، بعد حق ندارد پول بگیرد. به قصد این که پول بگیرد می­آید  دیوار همسایه را درست می­کند. این مرادش «العمل بنفسه» است. ظاهراً ـ والعلم عند الله. من نمی­فهمم. اگر کلام امام باشد هو أعلم بمراده ـ ظاهراً مراد از «عمل بنفسه» در جایی است که اجرت المثل برمی­گردد. می­خواهد بگوید: آن جایی هم که اجرت المثل است آن هم اجاره است، ماهیّت او با اجاره يکی است. پس اجرت المسمّی کجاست؟ آن جایی که عقد بسته. اجرت المثل کجاست؟ آن جایی که عقد نبسته، امّا استحقاق اجرت دارد. مثلاً دیده گوسفند همسایه­اش در بیابان است، برداشته آورده، گفته: من می­خواهم این را نگهداری بکنم تا صاحب آن پیدا بشود و پول می­خواهم بگیرم. فرض کنيد نگهداشتن گوسفند هم روزی 200 تومان فرض کنید. به قصد اجاره، به قصد این که این عمل خودش را به ازاء بگیرد، استحقاقاً. اگر این کار را کرد، این هم یک نوع اجاره است. نگهداشتن گوسفند او تا صاحبش پیدا بشود. روزی هم برایش خرج کرد. علف داد برای خدمات خودش که نگهداری او باشد، پول علف را بعد از مالکش می­گیرد. این روایت مبارک. پس با این روایت مبارکه نکتۀ ظریفی درمی­آید، امّا عبارت یک کمی گیر دارد. دو جور اجاره داریم: يك اجارۀ مسمّی. یک اجارۀ غیر مسمّی. هر دو اجاره­اند، چه با قرارداد باشد، چه خود عمل خارجی باشد. خوب دقّت فرمودید؟ با قرارداد هم اجاره است، عمل خارجی هم اجاره است، و در هر دو هم شرط است که آن عمل منافع داشته باشد. چیزی را، مثلاً‌ دیده يک کاسۀ شرابی است. مال آقایی است. احتمال دارد آن جا که اصلاً بریزد. این شراب را نگهداری کرده، ولو قصد استحقاق کرده. قصد کرده که اگر صاحبش آمد از او پول بگیرد. این جا استحقاق ندارد؛ چون نگهداری شراب احترام شرعی ندارد. نگهداری گوسفند احترام شرعی دارد، امّا نگهداری شراب احترام شرعی را ندارد. «أو العمل بنفسه ووُلده ومملوکه، أو أجیره».