أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ، والْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّیَ اللهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ المَعْصُومِین، وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَی أَعْدائِهِم أَجْمَعِینَ. اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا وَجَمِیعَ الْمُشْتَغِلِینَ، وَارْحَمْنَا بِرَحْمَتِكَ يَا أرْحَمَ الرَّاحِمينَ.

بحث دربارۀ «رسالۀ محکم و متشابه» بود. البتّه چون این روایت «محکم و متشابه» خیلی به درد ما نحن فیه نمی‌خورد، نمی‌خواهد خیلی بحث بکنیم. حالا دیگر یک رؤوس اقلام بقول معروف، یک تیتری گفته بشود و ان‌ شاء الله طولانی‌ترش جاهای دیگر. عرض کردیم: الآن ما در زمان صفویّه سه رساله یا سه نسخه در اختیار بوده که این سه نسخه به سه اسم در کتاب لااقل «بحار» آمده. حالا در «وسائل» اینطوری نشده، امّا در «بحار» به سه اسم آمده: یکی این ‌که بعنوان «تفسیر نعمانی» و عرض کردم: در این جلدی که من دارم، جلد 93 «بحار» آن چاپ اوّلی آن، جلد 93، از باب 128، از صفحۀ 1 شروع می‌شود تا صفحۀ 97. حالا خود این کتاب یک مقدّمه‌ای دارد که در آن هیچ اشاره‌ای به اسم نعمانی نشده. فقط بعد از دو صفحه یک مقدّمه دارد: «قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَعْفَرٍ النُّعْمَانِيُّ (رض) فِي كِتَابِهِ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ». این را در آن دارد. بعد از دو صفحۀ از مقدّمه، دیگر در وسط تکراری، سندی، چیزی ندارد. یک سندی هم نقل می‌کند به امام صادق، بعد از یک صفحه هم: «وَلَقَدْ سَأَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ ـ عن شِيعَتِهُ عَنْ مِثْلِ هَذَا، فَقَالَ». بعد هم امام صادق از امیرالمؤمنین. دیگر در آن چیزی ندارد. در کلّ کتاب نه دیگر اسم امامی تکرار می‌شود، مثلاً «وَقَد قَالَ». مثل همین ‌جا امیرالمؤمنین دارد، اسم ایشان را، اسم این کتاب را ایشان گذاشته­اند: «تفسیر نعمانی». عرض کردم: آثار مرحوم نعمانی بعد از فوت ایشان در مکتب بغداد توسّط مرحوم نجاشی به ما رسیده. در جزء آثار مرحوم نعمانی کتابی به نام تفسیر ما نداریم. البتّه این هست: یک عدّه‌ای از متأخّرین ـ حالا دیگر خودتان حساب بفرمایید ـ کتاب تفسیر را به ایشان نسبت داده­اند و الّا نه مرحوم نجاشی و نه مرحوم ابن شهرآشوب در کتاب «معالم» کتابی به نام تفسیر به ایشان نسبت نداده­اند. امّا این ‌که به این عنوان خود مرحوم مجلسی به ایشان نسبت داده، این مطلب را ایشان در جلد اوّل «بحار»، مثل این ‌که در بعضی جلدها هم جلد اوّل است. بله، همه‌ جا اوّل است. در جلد اوّل «بحار» که مرحوم مجلسی چند تا مقدّمه دارد، یکی از مقدّماتش مصادر الکتاب است. بحسب این چاپی که این ‌جاست صفحۀ 15 جلد اوّل. تعبیر ایشان این است: «وَكِتَابُ التَّفْسِيرِ الذِي رَواهُ الصَّادِقُ (ع) عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِين (ع) المُشْتَمِلُ عَلَى أَنْوَاعِ آيَاتِ الْقُرْآنِ وَشَرْحِ أَلْفَاظِهِ بِرَوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمِ النُّعْمَانِی». البتّه این كه تعبیر به «روایه» کرده. باید بگوید: «بتألیف» مثلاً. «وَسَيَأْتِي بِتَمَامِهِ فِي كِتَابِ الْقُرآن». اسم این کتاب را هم به همین عنوان مرحوم مجلسی در جلد اوّل برده و این همینی است که این‌ جاست. این عین همین است. باز در فایدۀ بعدی ـ یعنی: چند تا مقدّمه است ـ در مقدّمۀ فصل ثانی ـ این فصل اوّل بود که مصادر کتاب بود ـ در فصل ثانی، ایشان، مرحوم مجلسی (رض) ارزیابی کرده این مصادر را که مثلاً اینها به چه دلیل صحیح­اند؟ مثلاً وجه صحّت اینها، وجه قبول اینها. ایشان در صفحۀ 31 يك کتاب نعمانی را اسم می‌برد، می‌گوید: خب، اجلّ کتب است. در صفحۀ 32 این ‌طور ایشان می‌گوید: «وَکِتَابَا التَّفْسِیر» مراد ایشان از «کِتَابَا التَّفْسِیر» یکی همین نعمانی است، یکی همین مال سعد بن عبدالله که بعد می‌خوانم. «رَاوِيَاهُمَا مُعْتَبَرَانِ مَشْهُورَان» یعنی: مرحوم نعمانی مشهور است. خب، بله. «وَمَضَامِينُهُمَا مُوَافَقَتَانِ لِسَائِرِ الْأَخْبَارِ، وَأَخَذَ مِنْهُمَا عَلِيِّ بْنُ إِبْرَاهِيم». حالا نعمانی که بعد از علی بن ابراهیم بوده چطور آمده از ایشان گرفته، این هم خیلی عجیب است واقعاً. ما نمی‌دانیم مرحوم مجلسی چطور ضوابط تاریخی را فراموش فرموده­اند. «وَأَخَذَ مِنْهُمَا عَلِيِّ بْنُ إِبْرَاهِيمِ وَغَيْرُهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْأَخْيَار». این «غَيْرُهُ» را هم ایشان بیان نفرموده­اند. عرض کردم: از این رساله‌ای که به نام تفسیر است، سه، چهار صفحۀ اوّل آن که «الْقُرْآنِ نَاسِخٌ مَنْسُوخٌ شَافٍ کَافٍ» این‌ طور تقسیم. «مِنْهُ نَاسِخٌ، مِنْهُ عَامٌّ، ظَاهِرُهَا خَاصٌّ، مِنْهُ ظَاهِرُهَا خاصٌّ بَاطِنُهَا ...» و از این‌ گونه تقسیم‌بندی، در این کتاب منسوب به علی بن ابراهیم هم وجود دارد و قطعاً علی بن ابراهیم زماناً قطعاً مقدّم است بر نعمانی. هیچ جای شبهه هم در اين نیست. «وَعَدَّ النَجَاشِيّ» الی آخره. ایشان نکتۀ آن را هم این گفته: چون راوی این کتاب معروف­اند، مشهورند، پس این دیگر مال آنهاست دیگر. حالا حتماً روی همین قاعده ایشان یک کتابی دیده­اند بنحو وجاده، پشت آن نوشته: «تفسیر نعمانی»، نعمانی هم که مشهور است، پس این کتاب قابل اعتماد است. خیلی واقعاً برای ما این‌ گونه مطالب دردسرساز است. این راجع به بخش اوّل. خوب پس یکی­اش به اسم «تفسیر نعمانی».

 2- مرحوم مجلسی در ذیل همان‌ جا عرض کردم خدمت شما، ایشان می‌گوید: «أَقُولُ: وَجَدْتُ» در صفحۀ 97 همان جلد 93 «وَجَدْتُ رِسَالَةً قَدِيمَةً مُفْتَتَحُهَا هَكَذَا: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ الْقُمِّيُّ». البتّه ضبط آن «قولُویه» است، لکن حالا یا «قُلّویه» ـ با تشدید ـ که این معرّب كلمۀ «گل». گلّویه بوده و گلوِیه باصطلاح درست نیست، «وُیه» در زبان فارسی مثل زرّین، زر می‌گویند، طلا، زرّین، سنگ، سنگین، یاء نسبت بوده. بمنزلۀ یاء نسبت ـ یعنی: گلی. معرّب شده. یا سیبُویه، آن هم ضبط آن سیبُويه است. علی أیّ حالٍ، اسمائی که مختومه به «وِیه» هستند، ضبط صحیح آن همان ‌طور است. خالُُویه. لکن حالا چون دیگر خوانده شده: قولوَیه، ما هم غلط مشهور می‌خوانیم.

س: «ويه» مال نسبت است؟

ج: واو. اصلاً «وُیه» در زبان فارسی نسبت است ـ مثل زرّین و سنگین.

 «قَالَ: حَدَّثَنِي سَعْدٌ الْأَشْعَرِيُّ». حالا اوّلش دارد: «حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ». قائل این کتاب هم معیّن نیست. ابو القاسم. بعدش هم گفته: سعد اشعری. «وَهُوَ مُصَنِّفُهُ». ببینید، یعنی سعد بن عبدالله مصنّف کتاب بوده، ابن قولویه راوی کتاب بوده. «الْحَمْدُ لِلَّهِ ذِي النَّعْمَاءِ وَالْآلَاءِ وَ الْمَجْدِ‌ إِلَی أَن یَقُول» بعد گفته: «رَوَى مَشَايِخُنَا منْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ» إِلَی آخَرِهِ. بعد مرحوم مجلسی می‌گوید: «وَسَاقَ الْحَدِيثِ إِلَى آخَرِهِ، لَكِنَّهُ غَيَّرَ التَرْتِيبِ، وَفَرَّقُهُ عَلَى الْأَبْوَابِ، وَزَادَ فِي مَا بَيْنَ ذَلِكَ بَعْضَ الْأَخْبَار». البتّه این را مرحوم مجلسی ـ محشّی، من ندیده بودم عبارت محشّی را، نوشته: بعضی از عبارات او را آورده، حالا ظاهراً یک جا نیاورده، متفرّق است ـ مرحوم مجلسی این کتاب را به همین مقدار که دیده «وَجَدْتُ رِسَالَةً قَدِيمَةً». ایشان چون گفته که: مؤلّفش سعد بن عبدالله است و این هم در انواع آیات است، ایشان به ذهن مبارکشان رسیده که این همان کتابی است که نجاشی گفته.

ایشان در صفحۀ 15 جلد اوّل می‌فرمایند: «وَكِتَابُ نَاسِخِ الْقُرْآنِ وَمَنْسُوخِهِ وَمُحْكَمِهِ وَمُتَشَابِهِهِ». من آن روز گفتم: نقل نشده، ایشان در حاشیۀ خود می‌گوید: نه، متفرّقات نقل کرده از کتاب، یک جا نقل نکرده.

 «لِلشَّيْخِ الثِّقَةِ الْجَلِيلِ الْقَدْر سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيُّ. رَوَاهُ عَنْهُ جَعْفَرُ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ قُولَوَيْهِ، وَ سَتَأْتِي الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ أَيْضاً فِي كِتَابِ الْقُرْآن». این همین‌ جا مراد اوست، صفحۀ 97 جلد 93. بعد ایشان در صفحۀ 32 جلد اوّل می‌فرمایند که: و این کتاب کتاب سعد بن عبدالله است.

 «وَعَدَّ النَّجَاشِيّ مِنْ كُتُبِ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ كِتَابَ نَاسِخِ الْقُرآنِ وَمَنْسُوخِهِ وَمُحْكَمِهِ وَمُتَشَابِهِهِ، وَذَكَرَ أَسَانِيدَ صَحِيحَةً إِلَى كُتُبِهِ». پس معلوم شد تا این‌ جا این دو نسخه را یک نسخه را ایشان به «تفسیر نعمانی» ارجاع دادند، یک نسخه را به کتاب سعد بن عبدالله، «نَاسِخُ الْقُرآنِ وَمَنْسُوخُه وَمُحْكَمُه وَمُتَشَابِهُه» تأليف سعد. دلیل ایشان هم هیچ چیزی نیست الّا این‌ که ایشان یک نسخۀ قدیمی داشتند، در اوّل آن بوده: «حَدَّثَنَا ابْنِ قُولَوَيْهِ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدٌ الْأَشْعَرِيُّ، وَهُوَ مُصَنِّفُهُ». نه اسم کتاب هست، نه خصوصیّت هست، نه قائل این ‌که نویسنده چه کسی است، اصلاً آن کسی که گفته: «حَدَّثَنَا ابْنِ قُولَوَيْهِ» چه کسی است؟ مرحوم مجلسی با تطابق آن با کتاب رجال نجاشی ـ یا فهرست نجاشی در حقیقت ـ حکم کردند که این همان کتاب است. خب، طبعاً معلوم است که این کارها کار مشکلی است و از عجایب کار ما این است که ما هم واقعاً باز هم نمی‌فهمیم در همان کتاب نجاشی که این مطلب آمده: «ابْنُ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ وَأَخِیهِ عَنْ سَعْد»، آن‌ جا تصریح کرده نجاشی و نجاشی در دو جای دیگر تصریح کرده که ابن قولویه از سعد نقل نکرده الّا دو حدیث. یک جای دیگر گفته: چهار حدیث و آن که مسلّم جزء شاگردان سعد است پدر ابن قولویه است، محمّد بن قولویه، «کَانَ مِن خِیَارِ أَصْحَابِ سَعْد»، آن که مسلّماً از اصحاب سعد بن عبدالله و شاگرد اوست، پدر ایشان است.

علی فرض این‌ که این کتاب باشد، ای کاش مرحوم مجلسی هم که حدیث‌شناس هم هست، خوب واقعاً مرد ملّا و بزرگوار، خیلی جلیل القدر است، اقّلاً می‌گفت: سقطی این‌ جا دارد؛ چون در کتاب نجاشی هم همین‌ طور است: «عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ، عَنْ أَبِيهِ وَأَخِیهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ» و این‌جا «عَنْ أَبِيهِ وَأَخِیهِ» سقط شده، ندارد. بر فرض آن کتاب باشد، سقط شده. این کتاب دومی که به این اسم بوده.

 عرض کردیم: یک کتاب سومی هم بوده که می‌گفتند: اسم این کتاب «المحکم والمتشابه» تألیف سیّد مرتضی (ره) است، که همین کتاب را هم مرحوم شیح حرّ عاملی نسبت به سیّد مرتضی داده و از ایشان نقل کرده. این را هم مرحوم «بحار» (قده) در جلد 1 «بحار» در صفحۀ 10 و 11 کتب سیّد مرتضی را اسم برده، من جمله گفته: «وَرِسَالَةُ الْمُحْكَمِ وَالْمُتَشَابِه، وَكِتَابِ مُنْقِذَ الْبَشَرِ مَنْ أَسْرَارِ الْقَضَاءِ وَالْقَدَرَ. كُلُّهَا لِلسَّيِّدِ الْمُرْتَضَى». این در صفحۀ 11. آن وقت در صفحات بعد که آمده توثیق مصادر، فصل بعدی که توثیق مصادر است، ایشان در این ‌جا در توثیق مصادر، وقتی که آمده کتاب‌ها را نوشته که مثلاً این چه نسخه بوده؟ مال چه کسی بوده؟ کدام مال چه کسی بوده؟ ایشان آمده­اند، می‌فرمایند که: بله، حالا من عین عبارتش را پیدا بکنم. ایشان چون به ترتیب قد ننوشته، به ترتیب سال ننوشته، ایشان دارد ایشان گفته که کتب سیّد مرتضی... «وَكُتُبَ السَّيِّدَيْنِ الْجَلِيلَيْنِ كَمُؤَلِّفَيهَا لاَ تَحْتَاجُ إلَى الْبَيَانِ». دیگر حالا این «رسالۀ محکم و متشابه» از کجا گرفته، چکار کرده، این را ایشان دیگر توضیح نداده. آن رساله هم با این‌ که در این ‌جا آمده تشابه تمام دارد. حالا آن رساله این ‌طور ادّعا کرده­اند، آن کتاب سوم، که: همان عنوان سوم این را مرحوم سیّد مرتضی نوشته و از کتاب نعمانی گرفته، «تفسیر نعمانی».

 راجع به «تفسیر نعمانی» عرض کردیم: چون اسم نعمانی صفحۀ دوم کتاب آمده، این درست است. راجع به سیّد مرتضی در آن ‌که ما داریم هیچ جای آن اسم سیّد مرتضی نیست و نمی‌فهمیم چرا. هنوز هم نفهمیده­ایم. نه در آثار سیّد مرتضی چنین کتابی وجود دارد و نه در کتاب یک جایی اسم سیّد مرتضی هست و چون این دو بزرگوار مرحوم شیخ حر و مجلسی که معاصر هم هستند، بسیار جلیل القدرند، به احتمال بسیار بسیار قوی پشت کتاب چنين چیزی بوده. ظاهراً دیگر غیر از این که راهی ندارد؛ چون از اوّل بسم الله که کتاب شروع می‌شود، هیچ جای کتاب یک اشاره‌ای، اشعاری به اسم سیّد مرتضی وجود ندارد، شواهد خارجی هم که نداریم. احتمالاً پشت این کتاب نوشته شده: «رسالة المحکم والمتشابه تألیف السیّد المرتضی» مثلاً. احتمالاً دیگر. غیر از این ما فعلاً راهی برای این جهت نداریم.

 پس روشن شد سه رساله جداگانه در زمان باصطلاح صفویّه به سه بزرگوار نسبت داده شده. اقدم آنها سعد بن عبدالله است. بعد از آن محمّد بن ابراهیم نعمانی است. بعد از آن هم علیّ بن الحسین سیّد مرتضی و ما الآن دقیقاً هیچ کدام از اینها را نمی‌توانیم اثبات بکنیم ـ یعنی: شواهد خارجی تأیید نمی‌کند. به هر حال کتاب قطعاً بنحو وجاده بوده و فهارس اصحاب ما مثلاً «تفسیر نعمانی»، نداریم در فهارس اصحاب. بله، «نَاسِخُ الْقُرآنِ وَمَنْسُوخُه»ی سعد بن عبدالله داریم. احتمال هم دارد این کتاب باشد. طبقۀ آن هم می‌خورد علیّ بن ابراهیم از او نقل کند؛ چون علیّ بن ابراهیم بعد از سعد است. البتّه معاصرند، يك هفت، هشت، ده سال است، امّا به هر حال ممکن است از او نقل کرده باشد، ولو این کتاب مال علیّ بن ابراهیم هم نیست.

 علی أیّ حالٍ کیف ما کان، و یک مقدار از این کتاب را ما در اوّل «تفسیر علیّ بن ابراهیم» داریم. این کلّ معلومات ما. دیگر از بقیّۀ آن ما فعلاً خبر درستی نداریم و اعتماد بر این کتاب مشکل است. بله، به ذهن این حقیر سراپا تقصیر رسیده که این کتاب اصل و ریشۀ آن همان کتاب «فضائل القرآن» حسن بن علیّ بن ابی حمزۀ بطائنی باشد و نکتۀ آن هم اتّحاد سندی که در اوّل این کتاب است، رساله، با آنچه که مرحوم نجاشی در فهرست آورده. اضافۀ بر آن ظاهراً با این‌ که این حسن بن علیّ بن ابی حمزۀ بطائنی فرد خبیثی بوده، از رؤسای واقفیّه بوده، بلکه کذّاب هم بوده، ظاهراً فضل علمی او بد نبوده. البتّه این کتاب خیلی ملّا نیست، امّا بد نیست، اجمالاً خوب است. به ملّایی مثلاً «فقه الرضا» نیست.

س: (15:12)

ج: بله، حالا به هر حال، و این کتاب اضافۀ بر این طریقی که از راه ابن عقده است، مرحوم شیخ طوسی در کتاب «فهرست» حتّی دو بار اسم او را هم برده، به جای یک بار و راهی را که مرحوم شیخ طوسی در «فهرست» آورده، اصلاً از طریق نجاشی کلّاً فرق می‌کند. شیخ طوسی از طریق ابن الولید که از مشایخ قم است، از راه مشایخ قم نقل کرده. این نشان می‌دهد که رسالۀ حسن بن علیّ بن ابی حمزۀ بطائنی بعنوان یک رسالۀ علمی در قم مطرح بوده. خوب دقّت کنید. خودش واقفی بوده، کذّاب بوده، خبیث بوده، ملعون بوده، لکن بحث علمی رسالۀ او خوب بوده. الآن هم که ما این رساله را نگاه می‌کنیم خوب است. انصافاً مرد ملّایی نوشته. نمی‌خواهم بگویم: یک آدم بی‌سوادی نوشته. فرض کنید مثل کتاب «تفسیر امام عسکری» نیست. آن خیلی قر و قاطی است. از اوّل کتاب جعلیّات در آن وجود دارد تا آخر. صریحاً جعل و کذب و چیزهای خیلی نامربوط دارد. آن یک آدمی بوده، چهار، پنج قصّۀ تاریخی شنیده و به همدیگر چسبانده. گاهی هم اصلاً به همدیگر ربطی ندارند. یکی مثلاً سال اوّل هجرت است، یکی سال دهم هجرت است. فقط برداشته هرچه شنیده به همدیگر ربط داده، چسبانده به همدیگر. آن معلوم است آدم بی‌سوادی نوشته، هر کس این کتاب را نوشته، این‌که جزماً مال امام عسکری نیست و شخص بی‌سوادی نوشته. نویسندۀ این کتاب مرد ملّایی نیست. نویسندۀ این کتاب ملّاست، مرد فاضلی است، انصافاً قشنگ هم نوشته، تقسیم‌بندی آن خوب است، علوم القرآن آن خوب است، یک عدّه دسته‌بندی، فهرست موضوعی، در آن زمان در اوایل قرن سوم کار قشنگی است، امّا خیلی خیلی هم ملّا نیست، آن درجۀ عالی ملّایی هم نیست. آن کتابی که الآن در اختیار ماست، نمی‌توانیم ایشان را در رتبۀ فرض کنید مثل «فقه الرضا» بدانیم. «فقه الرضا» از ایشان دقیق‌تر است. حالا هر کدام مؤلّف آن هر کس است. علی أیّ حالٍ، از این ‌که مرحوم شیخ به طریق ابن الولید که «شیخ القمّیّین في زمانه» و حدیث‌شناس و کتاب‌شناس بزرگی است مرحوم ابن ولید، باحتمال بسیار بسیار قوی این کتاب در قم رواج داشته، باحتمال بسیار قوی و رواج کتاب نه به اعتبار صحّت سندی بوده، به اعتبار قوّت مباحث علمی، نکتۀ علمی کتاب.

 این تا این‌ جای بحث ما باصطلاح ما اسم آن را گذاشتیم: تحلیل فهرستی ـ یعنی: کتاب‌شناسی و نسخه‌شناسی و این ‌که این کتاب مال چه کسی است. حالا اگر گفتیم: این حرف‌ها هیچ، از اوّل هیچ، ما اصلاً می‌آییم می‌گوییم: چون اینها تلقّی به قبول کردند، مرحوم مجلسی قبول کردند، مرحوم شیخ حر، خیلی خوب، برویم روی بحث رجالی. حالا بحث فهرستی تا این ‌جا بود. بحث رجالی سند را باید بررسی بکنیم. حالا فرض کنیم 96 صفحه تمام اینها یک روایات واحده از امیرالمؤمنین به تعبیر ایشان، به تعبیر علما: امام صادق به سند واحد عن أمیرالمؤمنین، عرض کردیم: در «رسالۀ محکم و متشابه» و در همین که الآن در این ‌جا آمده، بقول ایشان: «تفسیر نعمانی»، سند این ‌طور است. خود مرحوم نعمانی ثقةٌ جلیل. از ابن عقده زیدی است، امّا ثقه است. «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ الْجُعْفِيِّ». نمی‌شناسیم. در کتب­ها توثیق نشده، امّا چون ابن عقده که بسیار بزرگوار است از ایشان نقل می‌کند و خیلی هم نقل کرده، شاید از ثقات بوده. اسماعیل بن مهران ثقه است. حسن بن علیّ بن ابی حمزۀ بطائنی دربارۀ او کذّاب گفته شده. حالا اگر کذّاب مال پدر او باشد. غرض، هر دو از رؤوس واقفه و مبتدع در دین­اند، بدعت‌گذارند. حرکت واقفه مخصوصاً تندهای واقفه ـ من سابقاً هم شرح دادم، ان ‌شاء الله جای دیگر توضیحات دیگر؛ چون آثار خاصّ خودش را دارد ـ عدّه‌ای از واقفه نسبت به حضرت رضا اهانت می‌کردند ـ من دیگر مناسب نیست ـ یعنی الفاظ زشت را به کار می‌بردند. دیگر شما خودتان تصوّر بکنید؛ چون معتقد بودند که حضرت موسی بن جعفر فوت نکرده و زنده است، پس فرزند ایشان که می‌گوید: پدر من فوت کرده و من امامم، دیگر شما ببینید چه درمی‌آید؟ من دیگر الفاظ قبیح را تلّفظ نمی‌کنم. پس خود حسن بن علیّ بن ابی حمزه و پدر او، هر دو از کبار واقفیّه هستند، مؤسّس وقف­اند، اصل بدعت اینها هستند، اصل بدعت واقفیّه و این علیّ بن ابی حمزه است که حضرت رضا دربارۀ او فرمودند: «مَلَأَ اللَّهُ قَبْرَهُ نَاراً». خب، این باید خیلی حضرت را اذیت کرده باشد که حضرت چنین تعبیری که (19:31) چنين تعبیری راجع به او بکنند.

«عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ». اسماعیل بن جابر ثقه است. پس این خبر دو، سه اشکال در آن دارد. یکی احمد بن یوسف که مجهول است، یکی هم جناب مستطاب ـ نامستطاب باید گفت ـ حسن بن علی و پدرش "وَوالدٍ وَما وَلَدَ" که هر دو وضعشان مناسب نیست. این راجع به دو کتاب ـ یعنی: کتاب «محکم و متشابه» و «تفسیر نعمانی»، اگر دو تا حساب بکنیم. و امّا راجع به کتاب سعد بن عبدالله، حالا غیر از وجاده، غیر از این ‌که این «حدّثنا» را چه کسی گفته: «حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ»؛ چون مرحوم مجلسی می‌گوید: رسالۀ قدیمه. «مُفْتَتَحُهَا هَكَذَا ـ اوّل آن این است ـ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ». حالا چه کسی گفته: «حَدَّثَنَا»؟ این را ما نمی‌شناسیم. خود مجلسی (قده) هم نشناخته.

 «قَالَ: حَدَّثَنِي سَعْدٌ الْأَشْعَرِيُّ». این اشکال ارسال دارد؛ چون ابن قولویه مستقیم از سعد نقل نمی‌کند. بعد از این‌ که اینها را فرموده: «رَوَى مَشَايِخُنَا، عَنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ». این هم که مرسل است. پس ما اگر آن بحث‌های فهرستی را پیش کشیدیم که نسخه‌شناسی و کتاب‌شناسی بود که مفصّل صحبت شد ـ نه مفصّل، باندازۀ بحث خودمان ـ و بحث سندی حالا فرض کنید کتاب را قبول کنیم، این کتاب واحد سند آن ضعیف است، یک مجهول دارد: «احمد بن یوسف» و دو ضعیف فوق العاده ضعیف، بلکه در حقّ هر دو کذّاب گفته شده، غیر از این‌ که ضعف و من عرض کردم که: «کذّاب» را کم به کار می‌برند. ان‌ شاء الله دیگر بحث‌های رجالی آن جای خودش. این راجع به این روایتی که الآن خدمتتان عرض کردیم.

 من باز بحث‌ها را از اوّل جمع کنم. چهار روایت تا این ‌جا صاحب «مکاسب» نقل کرده: روایت اوّل «تحف العقول» است، درست است، انصافاً جزء قاعدۀ عامّه است. سندش اشکال دارد. بعد «محکم و متشابه» است که الآن خواندیم، این روایت درست نیست، سندش ضعیف است و مجهول است. اصلاً نمی‌دانیم چیست، این کتاب چیست و احتمالاً کتاب ابن ابی حمزه باشد. مضافاً إلی ذلک اصلاًً ربطی به مکاسب به این معنایی که ایشان می‌خواهد بگوید ندارد، قاعدۀ عامّه ندارد. بعد حدیث «تحف العقول» است. راست است، قاعدۀ عامّه از آن استفاده می‌شود، لکن حدیث مستقلّی نیست، جزء «فقه الرضا» است. بعد هم «دعائم الإسلام» است که این هم مستقل نیست. پس از این چهار روایت بقول آقایان می‌گفتند: الحدیث الأوّل، ثانی ـ چون عدّه‌ای از آقایان شماره‌گذاری کردند ـ از این چهار روایت یکی که بالمرّه از ما نحن فیه خارج است. دوتای آن هم با آن یکی اوّلی مشترک هستند. پس در حقیقت یک روایت است. ما در این باب فقط یک روایت داریم و آن هم روایت «تحف العقول». تا این ‌جا روشن شد؟ این تا این جای کار. حالا برسیم بقیّۀ کار.

س: بحث این‌ که فرمودید وجاده است، اوّلاً کتاب کافی شهرت دارد؟ (22:19)

ج: خوب اگر کتاب شهرت داشت، آخر یک کتاب واحد است، گاهی به سیّد مرتضی نسبت داده، گاهی به سعد بن عبدالله نسبت داده­اند، گاهی هم به نعمانی نسبت دادند، خود همین کافی است که نشان می‌دهد این شهرت نداشته، خود همین الآن کافی است.

س: قم شهرت علمی داشته است.

ج: خود همین کافی است، بنحو احسن و به احسن وجه، احسن دلیلٍ به این ‌که این کتاب شهرت نداشته است.

 عرض کنم که: از جملۀ روایات عامّه که شیخ آخرین روایت آورده، «إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ» بعنوان حدیث نبوی. البتّه ما مضمون این حدیث را جای دیگر هم داریم. در این مثلاً اصحاب ما به همین اکتفا کرده­اند. در سنن بیهقی حدیثی دارد، در سنن بیهقی جلد ششم، صفحۀ 14، با قطع نظر از این سند آن، فعلاً کار به سند آن نداشته باشیم. «عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ». حالا نوشته بعضی از نسخ هم مال خود ابن عمر است. معلوم نیست حالا مال پدر است، یا مال پسر است. به هر حال، «قَالَ». ظاهراً «قَالَ» در این ‌جا کلام خودش است، این دیگر روایت نیست. «لَا تَحُلُّ التِّجَارَةُ فِی شَيْءٍ لَا یَحُلُّ أَکْلُهُ وَ شُرْبُهُ». این هم جزء روایات عامّه است، اگر آن را قبول بکنیم. اصطلاح اهل سنّت اگر صحابی حدیث را از پیغمبر نقل کرده باشد به آن می‌گویند: مرفوع، کلام خود صحابی باشد به آن می‌گویند: موقوف، کلام تابعی باشد به آن می‌گویند: مقطوع. این اصطلاح آنهاست، ما این اصطلاح را نداریم. اشتباه نشود. این ‌گونه چیزها که مثلاً «عَن عُمَر، قَالَ: لَا تَحُلُّ» این ‌گونه چیزها را خود اهل سنّت گاهی بحث می‌کنند که آیا این موقوف است، یا مرفوع؟ مراد آنها از موقوف یعنی کلام صحابی. خیال نکنید مرفوع گفت، یعنی مرسل مثلاً. مراد این نیست. اشتباه نشود این اصطلاح. کلام خود عمر است، یا ابن عمر، عبدالله؟ و یا این مرفوع است ـ یعنی: کلام رسول الله است ـ؟ این مقداری که هست الآن موقوف است. نمی‌توانیم این را، به این مقدار ظاهری، مگر از جای دیگری بیاید و کس دیگر هم ایشان ظاهراً نقل نکرده، این را بعنوان يك کلام مرفوع ـ یعنی: کلام رسول الله ـ قرار بدهیم. دقّت فرمودید؟ این راجع به این. این حدیث شیخ هم ذکر نکرده، اصحاب ما هم ذکر نکرده­اند، برای مثلاً یک چیز کلّی. حدیثی را که مرحوم شیخ نقل کرده در صحاح ستّ، در کتب اهل سنّت فقط در کتاب ابوداود آمده، در بقیّۀ کتب صحاح ستّه نیامده و نه فقط او، در بخاری آمده، لکن از طریق جابر بن عبدالله انصاری و باحتمال بسیار قوی یکی باشد. به احتمال بسیار قوی، متن روایت یکی است، احتمالاً یک حادثه باشد. علی أیّ حالٍ، متنی که الآن ما می‌خوانیم به درد ما نحن فیه می‌خورد، آن متن ابن عبّاس است ـ یعنی: این حدیث دارای چند متن است، یک متن آن مال ابن عبّاس است که به درد ما نحن فیه می‌خورد. متون دیگرش، متن دیگری که صحیح است مال جابر بن عبدالله انصاری است که در بخاری هم آمده. متون دیگر هم دارد. دیگر من بخواهم وارد متون و صحابی‌ها و اینها بشوم طول می‌کشد. همین دو تا متن را من مقایسه می‌کنم. بقیّه را خود آقایان دیگر اگر بخواهند مقایسه کنند. در صحاح ستّ ـ صحاح البتّه ـ ابوداود نقل کرده در کتاب اجاره ظاهراً و بعد از صحاح ستّ احمد هم در مسند خودش آورده. احمد بن حنبل در مسند خودش؛ چون می‌دانید اصطلاح مسند در آن زمان ـ یعنی: اصلاً نزد اهل سنّت، احادیثی که بر ترتیب سند معیّنی نوشته ‌شود، مثلاً صحابی عن رسول الله یا تابعی، مثلاً مسند زید، مسند امام صادق، یعنی جایی که به اسناد به امام می‌رساند و امام از رسول الله. مسند عبدالله بن عبّاس، هر حدیثی که آخر آن عبدالله بن عبّاس است ایشان آورده. این مسند احمد مال همین جهت است. شروع کرده، مسند مثلاً امیرالمؤمنین، مسند مثلاً ابوهريره، مسند عبدالله بن عبّاس و همین‌ طور. مسند عبدالله بن عبّاس خیلی بزرگ است. از مسند علیّ بن ابی‌طالب هم بزرگ­تر است در کتاب. صد و خرده‌ای صفحه است. در کتاب مسند احمد در جلد اوّل، ایشان سه بار این حدیث را نقل کرده. خوب دقّت بفرمایید. در مسند احمد این حدیث سه بار ذکر شده از ابن عبّاس و در مسند ابن عبّاس. در ابوداود یک بار ذکر شده. کتاب‌های بعدی هم چون اینها دیگر بعد آمدند، اینها هم گرفتند. قدیمی‌‌تر همان دو مصدر است. بقیّه نقل نکرده­اند. در کتاب ابوداود و دو جای مسند احمد: «إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قََومٍ أَكْلَ شَيْ‏ءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ». در آن اکل دارد. یک جای مسند احمد در آن اکل ندارد. «إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ شَيْئاً»، «أکل» در آن ندارد. خوب دقّت بفرمایید. مرحوم شیخ متنی را که آورده: «إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ». مرحوم شیخ (قده) این ‌جا این متن را از مصادر اهل سنّت نیاورده. در اختیار ایشان هم نبوده، عذر ایشان هم واضح است و اصولاً در آن زمان رسم نبوده، در علمای ما در سطح بزرگان ما ـ نه حالا، مثلاً فرض کنید یک کسی تاریخی نوشته، مقتل نوشته ـ در فقها و اصولیّین اوّلین باری که در این آونۀ اخیر، حالا غیر از آونۀ قبل، مثلاً ما فضل بن شاذان داریم. در جلد 9 «تهذیب» اگر ملاحظه بفرمایید، فضل بن شاذان در مباحث ارث بحثی را مطرح می‌کند مثل خود سنّی‌هاست اصلاً. آدم خیال می‌کند سنّی است. احادیث آنها را می‌آورد، طرق خود اهل سنّت. بعد می‌گوید: این را یحیی بن سعید تضعیف کرده، آن را این‌طور. اصلاً مثل یک سنّی با حدیث برخورد می‌کند، مثل یک خبیر سنّی که این احادیث... این‌ گونه حالتی را که فضل دارد ما نداریم دیگر. بعد از فضل دیگر. یک مقدار زیادی مرحوم علّامه آورده، امّا باز به سعۀ کار فضل نیست. دیگر بعدها هم این دیگر متروك شد، مخصوصاً با آمدن صفویّه و عثمانیّه و خون و خونریزی بین شیعه و سنّی الی آخر قضایا دیگر این مراجعۀ به مصادر آنها و شناخت مصادر آنها متروک شد. مثلاً «جواهر»، دیگران، خیلی این جهت متروک شد تا مرحوم شیخ الشریعه (قده). شیخ الشریعۀ اصفهانی (قده). می­شود گفت: معاصرین، ديگر با جلالت شأن ایشان. ایشان در 90 سال فوت کردند، 1327 یا 29، ظاهراً 27 است، فکر می‌کنم. وفات ایشان 1327 است، 90 سال قبل. بسیار مرد بزرگوار، جلیل القدر. ایشان از کسانی است که خیلی مصادر اهل سنّت را نگاه کرده. در همین حدیث «لا ضرر» مسند احمد را نگاه کرده. البتّه خب می‌دانید چون اوّل کار بوده، این حدیث در مسند عبادة بن صامت ایشان نقل کرده. در مسند نیست، در زیادات عبدالله است؛ چون عبدالله یک مستدرکی بعد از کتاب پدرش دارد ـ مثلاً مسند ابوهريره، بعدش یک مقداری از آن باز زیادات عبدالله پسر اوست که ما می‌گوییم: مستدرک. این حدیث در مستدرک عبدالله است. لکن خوب مرحوم شیخ الشریعه بالاخره اوّل کسی است که این باب را باز کرده. آن زیادات هم با مسند یک جا چاپ شده. با مسند چاپ شده، لکن در مسند نیست، اشتباه نشود و آن حدیث اشکال سندی دارد، حالا آن بحث‌های آن را در «لا ضرر» گفته­ایم، نمی‌خواهیم دیگر وارد بحث مصادر اهل سنّت بشویم. ایشان نسبت به خودش، نسبت به بقیّه بهتر وارد مصادر اهل سنّت شده از دیگران.

علی أیّ حالٍ، مرحوم شیخ در این ‌جا وارد مباحث اهل سنّت نشده. ما بطور کلّی علمای ما، حالا مثل شیخ و مرحوم صاحب جواهر و دیگران و شهید اوّل، شهید اوّل نه، او یک مقداری دیده، شهید ثانی هم دیده، علمای متعارف مثل محقّق اردبیلی و اینها یا مثل «کشف اللثام»، غالباً اگر چیزی حدیث نبوی داریم به «خلاف» شیخ برمی‌گردد. اوّلش «خلاف» شیخ است. شیخ در «خلاف» آورده. این روایت را هم شیخ در «خلاف» آورده. دیگر بعد از «خلاف»، خود «خلاف» هم کتاب مشهوری است. این سبب شهرت شده. گاهی هم می‌گویند: «نبويّ مشهور»، مشهور به این معنا ـ یعنی: از زمان شیخ طوسی در کتاب «خلاف» به بعد. حالا هم فتوا داده­اند یا نه، الله أعلم و طبعاً می‌دانید بطور کلّی من عرض می‌کنم ان ‌شاء الله در یک جای دیگری؛ چون در بحث‌هایی که خواهد آمد ما هم با «خلاف» شیخ هنوز کار داریم، آن ‌جا توضیحاتی راجع به کتاب‌های شیخ عرض خواهم کرد. بطور کلّی غالباً منهج شیخ و روش شیخ باصطلاح حضرات منطقیّین در صناعات خمس صناعت جدل است، نه برهان. این اشتباه نشود ـ یعنی: يَذْکُرِ الْحَدِيثَ لِلاحتِجَاجِ عَلَيْهِمْ، لاَ لِلاحْتِجَاجِ بِهِ. چون آنها حدیث را قبول داشتند، آورده. روش روش برهانی نیست، جزء صناعات خمس. منهج منهج جدلی است و لذا این باید برای آقایان روشن بشود. آوردن شیخ در خلاف به معنای عمل نیست و ظاهراً ما هرچه فکر کردیم، مثلاً شیخ در همین «خلاف» مخصوصاً در مثل صلاة، شک در یک شرط یا مانع یا جزء می‌شود، یک جا اصالة البرائه جاری می‌کند، یک جا اصالة الاحتیاط، در همان مسئله. از نظر اصولی خب متناقض است این کلمات. این غیر از آن توجیهی که به ذهن ما رسیده، ظاهراً دیگر یعنی مثلاً یک جا اصالة البرائه را می‌خواسته ضدّ سنّی‌ها بگوید، اقّلاًّ آن سنّی‌هایی که این‌جا اصالة البرائه را جاری می‌کنند، یک عدّه هم نمی‌کنند، یک جا اصالة الاحتیاط جاری می‌کند، مثلاً شک می‌کنیم فلان چیز شرط نماز است یا نه، یک جا که مطابق رأی شیعه است اصالة الاحتیاط جاری می‌کند. آن‌ جایی که شیعه گفته­اند: شرط نیست، ایشان اصالة البرائه جاری می‌کند. از نظر اصولی این منهج در کتاب ضعیف است. خوب نمی‌شود بالاخره. یا اصالة البرائه جاری می‌شود در شک در شرطيّت در جزئیّات، یا نمی‌شود دیگر. یک جا می‌شود یک جا نمی‌شود. این یک جا شدن و یک جا نشدن و روایاتی را هم که ایشان می‌آورد هیچ واضح نیست برای تمسّک باشد. بمقداری که بتواند جدلاً بر آنها غلبه بیاید. لذا بطور کلّی روایات «خلاف» سنّی ما، الآن ما عدّۀ زیادی از روایات داریم: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تَرُدُّهُ» یا «تُؤَدِّيَهُ» این از کتب اهل سنّت است، اوّل من ذکر هم شیخ است. از راه شیخ به کتاب‌های ما رسیده. «إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ‏ُُُ». البتّه «علی الید» بیش­تر بین اصحاب قبول شده تا این روایت. روایاتی هم که شیخ در خلاف از اهل سنّت آورده بطور کلّی تقریباً دو جور است. بطور کلّی حالا؛ چون دیگر «بَیْنَهُمَا مُتَوَسِّطَان». بعضی‌های آن واقعاً مشهور شده ـ مثل: علی الید ـ و اصحاب ما آن را قبول کردند. بعضی‌ها آن ‌قدر شهرت پیدا نکرده ـ مثل این روایت: «إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئاً». فقها به آن زیاد تمسّک نکرده­اند. این راجع به تاریخ این روایت اجمالاً نزد ما که مبدأ آن شیخ است و کار مستقلّی اصحاب ما روی آن نکرده­اند. همان کاری که شیخ کرده و این دیگر تقریباً حالت مثل کلّیّات ابوالبقاء بقول معروف. نبوی است و مشتهر، شیخ آورده و بعد از شیخ هم به آن احترام کردند، می‌شود نبوی مشتهر. این یک چیزی نیست که فقط یک جا باشد، این التزام دارد.

 و امّا تحقیق مسئله: عرض کردیم: در صحاح ستّه منحصراً ابوداود آورده. البتّه مسند احمد را بعضی‌ها جزء صحاح می‌دانند ـ مثلاً یکی را کم می‌کنند، ابن ماجه را کم می‌کنند، این را به جای آن می‌گذارند و انصافاً مسند احمد از ابن ماجه قوی‌تر است. ابن ماجه خیلی ضعیف است در صحاح ستّه. فوق العاده، اضعف است. حتّی عدّه‌ای آن را جزء صحاح نمی‌دانند. خیلی کتاب ضعیفی است ابن ماجه و من دیگر وارد بحث‌های حدیثی اهل سنّت این ‌جا نشوم که جای آن نیست. بعضی‌ها هم کتاب مسند را جزء صحاح می‌دانند، مسند احمد را. حدود 30 هزار حدیث دارد. بعضی‌ها هم طعنی در آن کتاب کرده­اند. حالا جای بحث آن این ‌جا نیست. سه مرتبه ایشان در مسند عبدالله بن العبّاس این روایت را آورده و عرض کردم سابقاً: احمد بن حنبل استاد بخاری است. بخاری یکی از مشایخ مهمّ او احمد بن حنبل است. احمد بن حنبل از ابن عبّاس آورده، امّا بخاری از ابن عبّاس نیاورده و نمی‌دانیم چرا. حالا واقعش. چون سند بحسب ظاهر صحیح است، بحسب قواعد خودشان. سند مشکل ندارد. البتّه در آن شاگرد ابن عبّاس به نام برکة ابی الولید دارد، توثیق مختصری شده، خیلی معلوم نیست از بزرگان باشد. روایات او هم زیاد نیست. حالا به هر حال توثیق شده. خود این برکه هم توثیق شده که از ابن عبّاس نقل کرده. شاید ـ والعلم عند الله ـ شبهۀ در سماع داشته، نمی‌دانم. حالا به هر حال بخاری نقل نکرده. بخاری از جابر بن عبدالله انصاری نقل کرده. آن وقت چرا اصحاب ما آن متن جابر را نیاورده­اند؟ با این ‌که ظاهراً قصّه یکی است ـ یعنی: در آن‌ جا هم دارد: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ». خداوند شحوم را ـ یعنی: پیه و چربی را ـ بر اینها حرام کرد. این هم در روایت عبدالله بن عبّاس هست ، هم در روایت جابر هست. این صدر قصّه در هر دو هست. فقط فرق آن این است: در روایت جابر کلّی نیامده: «إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ‏ُُُ». در روایت جابر دارد که: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَحَرَّمَ ثَمَنَها. حَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَحَرَّمَ ثَمَنَها». کبرا نیست. جابر در نقل قصّۀ یهود هر دو با هم­اند. مثل عبدالله بن عبّاس است. عبدالله بن عبّاس بلافاصله دارد که: «إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْ‌ءٍ حَرَّمَ ثَمَنَهُ». جابر این را دارد. این ظرافت کار بخاری است. جابر این کبرا را ندارد. این کبرا در کلام عبدالله بن عبّاس است. دیگر اگر من بخواهم خیلی وارد حدیث‌شناسی سنّی بشوم، خیلی طول می‌کشد. آقایان خودشان مراجعه بفرمایند که دیگر این‌ جا جای این کار من نیست.

حالا من متن ابن عبّاس را می‌خوانم. متن ابن عبّاس این‌ طور است: «عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ص) جَالِساً عِنْدَ الرُّکْن». عرض کردم کراراً و مراراً: علی المعروف ولادت ابن عبّاس در سال هجرت است و من کراراً عرض کردم ـ دیگر نمی‌خواهد تکرار بکنم ـ: پیغمبر اکرم در طول مدّتی که به مدینۀ منورّه هجرت فرمودند و تشریف آوردند، آن ‌که وارد مکّه شدند برای اعمال و غیر اعمال محدود است، سال ششم آمدند که به صلح حدیبیّه منتهی شد و وارد مکّه نشدند، سال هفتم وارد شدند، در ماه ذی القعدۀ سال هفتم هجری که عمرة القضاء معروف است؛ چون بعد از این ‌که اتّفاق بستند، گفتند: شما اشکال ندارد برای عمره بیایید. ایشان در سال هفتم در ماه ذی قعده سه روز مشرکین هم حتّی از اطراف کعبه دور شدند، خارج شدند، مسلمان­ها عمرۀ مفرده انجام دادند. سال هشتم در ماه رمضان پیغمبر اکرم در ماه رمضان هجوم آوردند به مکّه و مسلّحاً وارد مکّه شدند. لباس احرام نداشتند و با همین شتر فقط یک طوافی دور کعبه کردند. این در ماه رمضان. از آن ‌جا تشریف بردند به طائف برای فتح هوازن یا حنین و در ماه ذی قعده از طرف جعرّانه احرام بستند، وارد مکّه شدند. بعد از فتح آن ‌جا با حال احرام، عمرۀ مفرده در ماه ذی قعده انجام دادند. تا حج نماندند. این سال هشتم. حج نکرده برگشتند به مدینه. سال نهم هم که ابتدائاً ابوبکر، بعد حضرت امیر را فرستادند برای سورۀ برائت. خود پیغمبر تشریف نبردند. پس این شد تقریباً دو سال. هفتم و هشتم، هشتم دو بار: یکی ماه رمضان، یکی ماه ذی قعده. سال دهم هم بعنوان حجّة الوداع. این کلّ سفرهای پیغمبر به داخل مکّۀ مکرّمه. در سفر اوّل که سال هفتم بوده عبدالله بن عبّاس هفت ساله بوده، معلوم نیست که عمرة القضاء باشد. در سال دوم هشت ساله بوده. اگر بگوییم: در حجّة الوداع هم رفته با پیغمبر ده ساله بوده، که هیچ شأن اجتماعی هم ... . یک بچّۀ ده ساله با پدر خود، با خود عبّاس عموی پیغمبر. این الآن روشن نیست، می‌گوید: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ جَالِساً عِنْدَ الرُّکْن». این می‌خورد به یکی از این دو سال: یا سال هشتم، هشت ساله بوده، یا سال دهم، ده ساله بوده و شاید یکی از علل اشکال بخاری هم همین بوده، صغر سنّ ایشان. عرض کردم: بحثی حضرات اهل سنّت دارند ـ حالا کتاب‌های مشهور آنها مثل «تدریب الراوی» سیوطی که نسبتاً مشهور است ـ در بحث مرسل، مرسل صحابه. مرسل صحابه را حجّت می‌دانند. آنها معتقدند اکثر روایات ابن عبّاس مرسل است؛ چون سنّش مساعد نبوده و در همان ‌جا، در «تدریب الراوی» و نووی نقل می‌کند: «وَقِیلَ: لَمْ یَثْبُتْ بسندٍ صحیح» که ابن عبّاس از رسول الله نقل کرده باشد الّا هفت حدیث ـ که حالا ما شاید 70 تا هزار تا حدیث بیش­تر از ابن عبّاس عن رسول الله داریم ـ و قیل: چهار تا، و قیل: یکی. حالا این دیگر حساب کار آن را بفرمایید.

 این ‌جا دارد: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ جَالِساً عِنْدَ الرُّکْن» که مراد از رکن عند الاطلاق حجر الاسود است، «فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السمَاءَ، فَضَحِكَ وَقَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ». این‌ جا بطور کلّی در روایت جابر هم همین آمده. آن ‌جا آمده: «قَاتَلَ اللَّهُ»، این ‌جا آمده: «لَعَنَ اللَّهُ». یک بحث لغوی هم دارد که: «قَاتَلَ» یعنی چه؟ من نمی‌خواهم دیگر وارد آن بحث بشوم. «الْيَهُودَ» این کلمۀ یهود هم در متون روایت سه نوع آمده: با الف و لام آمده، «الیهود». «یهوداً» هم آمده که منصرف است. یک بحث ادبی دارد که: چرا منصرف دارد؟ «یهودَ» غیر منصرف هم آمده. «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ» ـ با الف و لام ـ، «یهوداً»، «یهودَ». بین «یهود» منصرف و غیر منصرف نکتۀ ادبی دارد. حالا جایش این ‌جا نیست، آقایان مراجعه کنند.

 «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ» در این‌جا دارد.  «ثَلَاثاً إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُوم». خدا فرمود که: چربی و پیه بر شما حرام است، اینها حیله زدند، خداع و مکر کردند، گفتند: خب، چربی حرام است. چربی را فروختند، با پول آن تصرّف کردند، گفتند: پول آن که حرام نیست. «فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا». در روایت جابر دارد: «فَجَمَلوُهُ»، یک متن هم دارد: «فَجَمَّلُوهُ». یک متن دیگر هم دارد: «فَأَجْمَلُوهُ». هر سه به یک معناست. ثلاثی مجرّد و دو تا ثلاثی مزید آن به یک معناست. جمیل در لغت عرب دنبۀ آب شده، چربی آب شده. دنبه را که آب می‌کنند جمیل می‌گویند. «جَمَلُوهُ، أَیْ: أَذَابُوهُ». آن را آب کردند، یعنی آمدند برای این ‌که یک کلاه شرعی حسابی بگذارند، گفتند: خب، عنوان شحوم این بر ما حرام است. این را تبدیل کردند به روغن، آن را آب کردند، ذوب کردند، آب شد، آن آب را فروختند، می‌گویند: خوب شحوم بر ما حرام بود. این پول مثل این پولشویی است که الآن در بعضی جاها می‌کنند.

بعد فرمود: «إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْ‌ءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ». پیغمبر فرمود: نه، اگر گفتند: شحوم حرام است، پول آن هم حرام است، چه فرق می‌کند؟ «إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْ‌ءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ». حالا من این ‌جا، چون ديگر کتاب بیهقی همراه من است، در این ذیل آن که مال «الجوهر النقی» است، چون «جوهر النقی» با خود همین بیهقی جزء شافعی‌هاست، مال ابن ترکمانی، در ذیل آن این ‌طور دارد: «قُلْتُ: عُمُومُ هَذَا الْحَدِيثِ مَتْرُوكٌ اِتَّفَاقاً». آن با متن «أَكْلَ شَيْ‌ءٍ» دقّت بکنید. جابر این عموم را نقل نکرده، «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الخَمْرَ وَحَرَّمَ ثَمَنَهُ. حَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَحَرَّمَ ثَمَنََها». این‌طور نقل کرده، امّا ابن عبّاس بنحو آن. این ‌جا ابن ترکمانی که از علمای شافعی هم هست: «عُمُومُ هَذَا الْحَدِيثِ مَتْرُوكٌ اِتَّفَاقاً بِجَوَازِ بَيْعُ الْآدَمِيّ وَالْحِمَارِ وَالسِّنَّوْرِ وَنَحْوِهَا». حمار را چون آنها حرام گوشت می‌دانند، مکروه نمی‌دانند، الی آخر. من ان‌ شاء الله فردا در بحث توضیحاتی راجع به این حدیث می‌دهیم. البتّه عدّه‌ای از علمای اهل سنّت جواب داده­اند، گفته­اند: نه، این متروک نیست، می‌شود به حدیث عمل بکنیم. ما دیگر حرف آنها را نمی‌گوییم. همان چیزی که به ذهن خودمان می‌رسد توضیح می‌دهیم، تا برویم جلو ان‌ شاء الله.

وَصَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِین.

پایان