مکاسب ۸۶-۱۳۸۵ (۱۰۵)
مکاسب ۸۷-۱۳۸۶ (۱۱۹)
مکاسب ۸۹-۱۳۸۸ (۱۲۴)
مکاسب ۹۰-۱۳۸۹ (۶۳)
مکاسب ۹۱-۱۳۹۰ (۹۸)
مکاسب ۹۲-۱۳۹۱ (۱۱۲)
مکاسب ۹۳-۱۳۹۲ (۱۰۳)
مکاسب ۹۴-۱۳۹۳ (۱۰۶)
مکاسب ۹۵-۱۳۹۴ (۱۱۰)
مکاسب ۹۶-۱۳۹۵ (۱۱۸)
مکاسب ۹۷-۱۳۹۶ (۱۱۷)
مکاسب ۹۸-۱۳۹۷ (۱۲۸)
مکاسب ۹۹-۱۳۹۸ (۸۳)
مکاسب ۱۴۰۰-۱۴۰۱ (۳۶)
مکاسب ۱۴۰۱-۱۴۰۲ (۵)
مکاسب ۱۴۰۲-۱۴۰۳ (۶۳)
مکاسب ۱۴۰۳-۱۴۰۴
اصول ۹۰-۱۳۸۹ (۹۵)
اصول ۹۱-۱۳۹۰ (۹۸)
اصول ۹۲-۱۳۹۱ (۱۱۳)
اصول ۹۳-۱۳۹۲ (۱۰۴)
اصول ۹۴-۱۳۹۳ (۱۰۸)
اصول ۹۵-۱۳۹۴ (۱۰۹)
اصول ۹۶-۱۳۹۵ (۱۲۰)
اصول ۹۷-۱۳۹۶ (۱۱۸)
اصول ۹۸-۱۳۹۷ (۱۳۵)
اصول ۹۹-۱۳۹۸ (۸۴)
اصول ۱۴۰۰-۱۴۰۱ (۳۷)
اصول ۱۴۰۱-۱۴۰۲ (۳)
اصول ۱۴۰۲-۱۴۰۳
اصول ۱۴۰۳-۱۴۰۴
■ تاریخ شفاهی (۳)
■ تقریرات
تقریرات بحث خارج -اصول (۳)
تقریرات بحث خارج - فقه ولائی (۳)
تقریرات بحث خارج - رجال (۵)
■ خلق عظیم (۱)
■ اصول ۱۴۰۲-۱۴۰۳ (۶۷)
آخرین دروس
- مکاسب 1402-1403 » فقه یک شنبه 1403/3/13
- اصول 94-1393 » شنبه - 25 – 11 - 1393 اصول عملیه ـ احتیاط ـ تنجیز علم اجمالی
- اصول 94-1393 » سهشنبه - 21 – 11 - 1393 اصول عملیه ـ احتیاط ـ تنجیز علم اجمالی
- اصول 94-1393 » دوشنبه - 20 – 11 - 1393 اصول عملیه ـ احتیاط ـ تنجیز علم اجمالی
- اصول 94-1393 » یکشنبه - 19 – 11 - 1393 اصول عملیه ـ احتیاط ـ تنجیز علم اجمالی
- اصول 94-1393 » شنبه - 18 – 11 - 1393 اصول عملیه ـ احتیاط ـ تنجیز علم اجمالی
- اصول 94-1393 » چهارشنبه- 15 – 11 - 1393 اصول عملیه ـ احتیاط ـ تنجیز علم اجمالی
- مکاسب 94-1393 » شنبه - 9 – 12 - 1393 مکاسب محرمه ـ نوح بالباطل [روایات نیاح]
- مکاسب 94-1393 » چهارشنبه - 6 – 12 - 1393 مکاسب محرمه ـ نوح بالباطل [روایات نیاح]
- مکاسب 94-1393 » سهشنبه - 5 – 12 - 1393 مکاسب محرمه ـ نوح بالباطل [روایات نیاح]
دروس تصادفی
- اصول 98-1397 » اصول یک شنبه 1397/9/11
- اصول 97-1396 » اصول چهارشنبه 1396/8/10
- خارج فقه - حج » فقه کتاب الحج سه شنبه 1399/4/31
- مکاسب 1400-1401 » فقه سه شنبه 1400/8/18
- مکاسب 87-1386 » خارج فقه 87-1386
- اصول 95-1394 » اصول دوشنبه 1394/10/21
- مکاسب 93-1392 » خارج فقه 93-1392
- مکاسب 89-1388 » خارج فقه 89-1388
- تقریرات بحث خارج - فقه » تقریرات بحث خارج فقه - بحث میتة و خز و خرید و فروش میتة و بیع میتة مشتبه به مذکی
- مکاسب 95-1394 » فقه شنبه 1394/9/28 مکاسب محرمه/ اخذ اجرت بر واجبات/ وجوه تنافی وجوب با اخذ اجرت/ مناقشة اصفهانی در وجه هفتم و جمعبندی قانونی وجوه هفتگانه
دروس پربازدید
- تقریرات بحث خارج - فقه ولائی » تقریرات بحث خارج فقه ولائی - بقیه ادله ولایت فقیه و شروط حاکم و والی
- مکاسب 96-1395 » فقه یک شنبه 1396/1/27 مکاسب محرمه
- تقریرات بحث خارج - فقه ولائی » تقریرات بحث خارج فقه ولائی - بیت المال و سجن
- تقریرات بحث خارج - فقه » تقریرات بحث خارج فقه - غیبت
- تقریرات بحث خارج - فقه » تقریرات بحث خارج فقه - قمار و قیادة
- تقریرات بحث خارج - فقه ولائی » تقریرات بحث خارج فقه ولائی - بحث ولایت معصومین علیهم السلام و ادله روایی ولایت فقیه
- خارج فقه - مکاسب » خارج فقه - مکاسب - راه فنی بررسی حکم بیع بول شتر
- اصول 96-1395 » اصول یک شنبه 1396/2/17
- تقریرات بحث خارج - فقه » تقریرات بحث خارج فقه -بحث دهن متنجس و قاعدة حرمت بیع نجس و حرمت بیع متنجس و حیازت و اختصاص و حق سبق
- تقریرات بحث خارج - فقه » تقریرات بحث خارج فقه - غنا
خارج فقه-1384-44
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
و الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعين اللهم وفقنا و جميع المشتغلين و ارحمنا برحمتک يا ارحم الراحمين.
عرض کرديم مرحوم نائينی قدس الله نفسه در تقريراتشان بعد از اين که بيان امور اعتباری را فرمودند و اين که ملکيت، خود ملکيت جزو امور اعتباری است اصطلاحاً ملکيت را در معاملات ازش تعبير میکنن، به مسبب، به اعتبار اين که عقد سبب ملکيته به خود ملکيت تعبير مسبب میکنن که مياد در عبارت خود نائينی خواهد آمد، بعد از اين تقسيم و اين ملکيت هم امر اعتباری است امر جعلی است ولذا ممکن است شارع يک چيزی را ملک قرار بده، يک چيزی را ملک قرار نداده ثم ان الحرمة المتعلقة بالمعامله چون بحث در باره حرمت اکتساب بود و عرض کرديم به تعبيری که آقايون فرمودند حرمت اکتساب را تارتاً به لحاظ حکم تکليفی يعنی حرمت تکليفی و اخری به لحاظ وضعی و حرمت وضعی بررسی میشه، ايشان میفرمايد حرمتی که متعلق معامله است عبارة عن حرمة هذا المعنی مراد ايشان به هذا المعنی آن جاهای که اين ملکيت اعتباری از معامله پيدا میشه، چون ايشان فرمودند که ملکيت اعتباری دو جوره تارتاً از ارث حاصل میشه، گاهی هم يعنی از جايي که به اصطلاح الآن در مصطلح شده میگن احکام، عرض کرديم سابقاً تو همين اول بحث مکاسب هم ظاهراً عرض کرديم مرحوم حقق رحمه الله در شرايع تقسيم کرد فقه را به چهار باب اصلی عبادات، عقود و ايقات و احکام، احکام مثل ارث و اينها تعبير ايشان يا حالا به تعبير ايشان مرحوم نائينی بدون معامله و اخری من المعامله گاهی از معامله که عبارت از تبديل طرف اضافه به طرف اضافه ديگری، يعنی به عبارت ديگر من مالک کتاب بودم اين آقا هم مالک صد تومن بود اين طرف را عوض کرديم طرف اضافه را خود مالک و کتاب و صد تومن هست من مالک صد تومن شدم او مالک کتاب شد، آنی که در معامله انجام داديم اينه، انشاء الله در بحث اول بيع تفسير معامله خواهد آمد الذی ينقسم الی تبديل الاعيان بالاموال که اسمش بيعه و الی منافع بها که اسمش اجاره است بعد ايشان میگه حالا که روشن شد که اولاً خود ملکيت امر اعتباری است اين ملکيت اعتباری هم گاهی به اصطلاح ماها جزو احکامه، شارع خودش حکم میکنه مثل ارث شارع حکم میکنه اگر شخصی فوت کرد اموالش از ملکش خارج میشه ملک يک ورثه معينی میشن طبقه اول، دوم سوم به ترتيب خاص خودش و اخری اين اعتبار و اين ملکيت پيدا میشه از معامله، عرض که کرديم که قاعده کليهاش اين است که معاملات باجمها اصل اولی فسادش باشه، يعنی به اصل اولی اين است که معتبر نيست، ارزش نداره ارزش قانونی نداره مگر اين که شارع امضاء بکنه، ثم ان الحرمة المتعلقة بالمعاملة عبارة عن حرمة هذا المعنی مثلاً اگر گفتيم بيع حرامه، مثلاً اگر گفتيم خريد و فروش با شرکتهای فرض کنيم مثل آمريکايي حرامه مراد اين معنی است اين تبديل طرف اضافه يعنی شما حق نداريد فرض کنيد از پول تان رفع يد بکنيد در مقابل اين که آن آمريکايي از جنس خودش رفع يد بکنه اين تبديل طرف اضافه درست نيست عن حرمة هذا المعنی اي حرمة تبديل المال او المنفعه، آن تبديل مال حرامه البته خود تبديل را هم ازش گاهی تعبير به مسبب میکنن، چر؟ چون که در مقابل انشاء وقتی گفت بعت و اشتريت با بعت و اشتريت انشاء میکنه نتيجه اش اين تبديله، معنی ای حرمة تبديل المال او المنفعة لا حرمة انشاء المعامله، انشاء معامله بعت و اشتريت اين حرام نيست و لا حرمة آثارها کالتصرف فی الثمن او المثمن البته خب ديگه حالا خيلی ملا نقطی نشيم، عرض کرديم کراراً ضبط کلمه مثمّن است يعنی ما يجعل الثمن بازائه، مثمن ضبطش اينه اما خب ديگه حالا غلطهای مشهور که زبانهای حوزه افتاده مثمن ما هم مثمن میخوانيم کالتصرف فی الثمن او المثمن، و لا قصد ترتب الاثر عليها، که ناظر به کلمات شيخه، البته خود مرحوم استاد رحمه الله البته نائينی که استاد آقای خويي بودند، استاد بيشتر اين معنای اول ايشان را لا حرمة انشاء المعامله، و لا حرمة آثارها شايد کلام مرحوم ايروانی به اين مناسب باشه میخوانيم انشاء الله، و لا قصد ترتب الاثر عليها که به کلمات شيخ
21: 5
و ذلک لان نفس الانشاء خود انشاء بعت اشتريت من حيث انه فعل من الافعال و تلفظ بالالفاظ لا وجه لان يکون حراماً خود تلفظ معنی نداره که بگيم، مثلاً گفتم بعتک اين به اصطلاح اشتريت فرض کنيم مثلاً ماشين را اشتريت اين ده دستگاه صد دستگاه تلويزيون را به اين قيمت اين اشتريت که معنی نداره حرام باشه اين تلفظ حرام باشه و تلفظ بالالفاظ لا وجه لان يکون حراماً الا اذا کان مزاحماً لتکليف آخر کالبيع وقت النداء بلی اين هست گاهی خود عمل را ملاحظه میکنيم حرامه ليکن اين حرمت اگر خوب دقت بکنيد به خاطر خودش نيست به خاطر اين که اين عمل در حد انشاء يک زمانی را میگيره اين زمان نبايد در اين کار صرف میشد نکته خود انشاء نيست نکته آن چيزيه که ملازمشه، مثل آيه مبارکه فذروا البيع، بيع را رها بکنيد خب بيع را رها کنيد، خب بيع را رها بکنيد، معنی بيع را رها بکنيد معناش چيه؟ خود همين انشاء هم مطلوب نيست، يعنی که شما بايستين به يکی بگيد اين کتاب را چند میارزه من اين قدر میخواهم آن بگه نمیدم خود همين مطلوب نيست اين خود اين حرامه، چرا؟ چون اگر انسان اين کار را کرد به نماز جمعه نمیرسه گاهی اوقات خود آن عمل ليکن نه به عنوان انشاء به عنوانی که يک عملی است، عملی است که يک زمان میبره خود آن عمل مبغوض میشه درسته در اينجا ما میشه تصور بکنيم که حرمت به او تعلق میگيره، ليکن اگر خوب دقت بکنيم حرمت به انشاء تعلق نمیگيره، انشاء به حرمت به او لازمهاش به تعبير ما، آن زمان بری چون آن عمل زمان میبره نمیخواهد آن زمان صرف اين کار بشه يعنی وقتی گفت فذروا البيع يعنی چه؟ يعنی نماز جمعه را ول نکنيد مراد آنه، لذا اين بناءً بر اين معنی و لذا در بحث به حساب معاملات هم، در نهی در معاملات هم اين بحث در آنجا گفته شده ما دو جور نهی در معامله داريم نه يک جور، يک دفعه میگه لاتبع ماليس يا مثلاً احل الله البيع مرحوم آقای خويي به اين آيه احل البيع بيع چيه؟ همان سببه وانشاء، اين را خداوند احله، خصوصاً ايشان معتقد بودند ما در درس از ايشان میدانم، چاپ هم شده به اين ترتيب، احله يعنی جعله فی محله، چطور بيع در نظر عقلاء يک زمينه خاصی خودش را داره يک سببی است برای ملکيت، شارع هم او را در جای خودش گذاشت، احله نه حليت شرعی حليت تعبير به اصطلاح ادبی، چيز به اصطلاح لغوی، يعنی شارع مقدس بيع را سر جايي خودش گذاشت يعنی به عبارت اخری امضاء کرد، بيع را امضاء کرد احله ای جعله فی محله، و گفته شده احل نه اينجا مراد حليت حليت شرعی است که ظاهر عبارت مکاسب ايشان همين طور بود، اما در درس جور ديگه از ايشان میشنفتيم، علی ای کيف ماکان چه اين حليت قانونی مراد باشه چه حليت لغوی، آنجا احل الله البيع خورده به تعبير ايشان به انشاء يعنی چه؟ يعنی اگر شما انشاء کرديد گفتيد اين کتاب را فروختم به صد تومن و قيمت کتاب پنج هزار تومنه در خارج، احل الله خب شارع امضاء کرده خب درسته اشکال نداره، اين کتاب را فروختم به ده هزار تومن، قيمت کتاب در حالی که دو تومنه، فروختيم ده هزار تومنه، طرف هم میدانه دو تومنه قيمتش ده هزار تومن از شما خريده احل الله البيع يعنی حلاله، يعنی چه حلاله؟ يعنی اين انشاء درسته اينجا اگر باشه حليت حرمت به معنای صحت انشائه و ترتيب آثاری که بر اين انشاء صحيح داده میشه.
اما يک دفعه میگه فذروا البيع اصلاً بيع را رها کنيد خوب دقت کنيد، يک دفعه میگه لاتبع ما ليس عندک نهی خورده به خود بيع، يک دفعه میگه نه ذروا البيع، بيع را رها کنيد بيع را اينجا مرحوم نائينی میخواهد بگه اگر گفت بيع را رها بکنيد در حقيقت نکته اساسش به خود اين عمله، و لذا اين بحث را هم آقايون کردند که مثل ذروا البيع دلالت بر فساد نمیکنه، اما لاتبع ماليس عندک دلالت بر فساد میکنه، اگر نهی رفت رو خود بيع دلالت بر فساد میکنه، اما اگر نهی رفت رو بيع به عنوان يک عمل چون مزاحمی با نماز جمعه است چون انسان با اين کار از نماز جمعه میافته در اينجا دلالت بر فساد نمیکنه
س: در هر جايي به تناسب خودش
ج: ها! احسن و تلفظ بالالفاظ لا وجه لان يکون حراماً، الا اذا مزاحماً ايشان تعبير مزاحم کرده، الا اين که خود فعل در نظر گرفته بشه به لحاظ اين که زمان بره، نبايد اين زمان صرف اين کار بشه کالبيع وقت النداء، نداء البته ظاهرش توی آيه مبارکه کالبيع وقت النداء نداريم کالبيع وقت اقامه نماز و ذروا البيع،
س: اذا نودی للصلاة
ج: چرا، اذا نودي راسته که اذان باشه و هکذا قصد تحقق المنشأ بالانشاء و همچنين قصد تحقق منشأ که باشه که مراد ملکيت باشه من حيث انه امر قلبی اين که انسان بخواهد ملکيت پيدا بشه اين امر، لا وجه لحرمته، الا اذا کان تجرياً او اعانة علی الاثم، خودش يعنی اگر قصدش ترتب ملکيت باشه میخواهد خريد و فروش بکنه که اين مالک صد تومن بشه او مالک کتاب بشه اين يک امر قلبی است و اين چيزی است که شارع قرار داده اين ديگه معنی نداره که حرام بشه مگر از باب مثلاً به اين که به ايشان يک چاقو را میفروشه به ده تومن که ايشان با چاقو مثلاً بره کسی را بکوشه مثلاً من باب مثال يا اعانه بر اثم باشه بحث اعانه بر اثم هم خواهد آمد و اما حرمة الآثار که مثلاً تسليم و تصرف و اينها باشه فهی مترتب علی فساد المعامله و حرمتها چون آن معامله فاسده و حرامه يعنی به عبارت اخری چون معامله فاسده پس آن صد تومن ملک شما نشد اين کتاب هم ملک طرف مقابل نشد اين تصرفاتش شما قبض و اقباض شما فاسده لا انه هی المحرمة ابتداءً بلی فمايکون محرماً حقيقتاً و يکون متعلقاً للنهی هو نفس التبديل خود اين تبديل الذی اعتباره بيد مالکه، لولا نهی الشارع، الذی هو مالک الملوک اين تبديل اگر نهی شارع نباشه ايشان قصدش همين تبديله، اين تبديل را تو حق داری يا نداری؟ حرام است يا حرام نيست؟ البته ايشان فرمودند به اين که هو نفس التبديل الذی اعتباره بيد مالکه، درسته عرض کرديم تمام عقود تمام شروط تمام نذور، تمام عقود اينها تماماً اعتبارات شخصی اند، شما اعتبار میکنين همين که میگين لله عليّ ان افعل کذا، همين که گفتيد يعنی شما اين را در ذمه خودتان امر واقعی که نبود شما قرار دادين اين اعتبار میشه، عرض کرديم اعتبار به جميع انحائش لابد ان تصدر ممن بيده الاعتبار، لذا شما بخواهين يک کاری را در ذمه خودتان قرار بديد نمیتونيد انجام بدين حق ندارين، بايد ممن يصدر بيده الاعتبار، يا لا اقل ينتهی الی امضائه، آن من بيده الاعتبار آن اعتبار را امضاء بکنه و لذا معنای اوفوا بالعقود هم همينه، عقد قرار داد شخصی شماست التزام شخصی شماست، شارع میگه اين التزام شخصی خود را به پايان برسان خود وفاء در لغت عرب به معنای تمامه، اصلاً در لغت عرب درهم الوافی يا پول وافی آن پولی بوده که درست باشه همهاش نقره باشه توش غل و غش نباشه، وفاء اساساً به معنای تماميته، انشاء الله در بحث اصالة اللزوم عرض میکنيم از خود اوفوا بالعقود لزوم عقد در مياد يعنی شما هرچه التزام شخصی داديد من که قانون قانون به اصطلاح هستم آن التزام شخصی شما را عمل میکنم شما آن را تمامش بکنيد گفتيد کتاب مال طرف مقابل صد تومن مال شما، اين را تمامش بکنه کتاب را به او بديد صد تومن را شما بگيريد اوفوا بالعقود معناش همينه، مثلاً چون عقود يک امر متعارف عقلائی بوده شارع میگه من امضاء میکنم، فرض کنيد نذور نذور در عرب جاهلی موجود بوده الآن شواهد تاريخی نشان میده در طول تاريخ بشر نذور بوده جنازههای پيدا کردند قبرهای پيدا کردند مال دهها هزار سال قبل توشان مثلاً آثار مذهب و آثار به اصطلاح نذر و قربانی و اين جور چيزها هست، نذور يک حالتی قبل از اسلام بوده در ميان عرب هم بوده که آيه مبارکه هم داره وليوفوا نذورهم که مال قبل از فقط در اسلام چه کار شد؟ اين قسمت را عوض کردند ما کان من نذر لله ففی به، چون در عرب جاهلی نذر برای بت میکردند، برای کارهای غير صحيح میکردند پيغمبر میفرماين نذری که لله ففی، فِ هم در اينجا مثل اوفوا بالعقوده، اگر نذری اين هم امضاء است اين هم دليل امضاء است، اصلاً المؤمنون عند شروطهم اين هم دليل امضاء است يعنی مؤمنين اگر شرطی را انجام دادند بايد پای آن شرطش بايستند عرض کرديم اين روايت صحيحه است پيش ما اسانيد متعدد داره عدهای از اهل سنت هم اين را قبول ندارند، مثل ابن حزم و ديگران میگن اين سند ثابت نيست ليکن نه درسته، اشکال آنها غالباً اين جوره که اگر ما بخواهيم المؤمنون عند شروطهم خب شرط حرام میکنن، يک کتاب را میفروشه ده تومن میگه به شرطی که مثلاً يک جام شراب هم بخوری مثلاً من باب مثال خب اين شرط حرام میکنه بايد بگيم با شروط حرام هم حلال میشه، لذا در روايات اهل بيت آمد المؤمنون عند شروطهم الا شرطاً احل حراماً او حرم حلالاً يعنی قاعدهای شروط اصلاً قاعدهای التزامات شخصی خوب دقت بکنيد، قاعده التزامات شخصی، التزامات شخصی، يک نوع عقود، نذور، شروط، قاعدهاش اينه که شارع، قانون آنها را اجازه میده در حدی که با خود قانون در تنافی نباشه اين قاعده کلی است اين، به قول حضرات اصوليين اين تخصيص عقليه اين که در روايات آمده الا شرطاً احل حراماً اين را من تو روايات اهل سنت نديدم عن رسول الله احتمالاً مراد ائمه(ع) شرط حدود بيان، بيان حدود اين سنت رسول الله باشه، و اين يک شرط عقلی است مثل تخصيص عقلی مخصص عقلی، يعنی اصولاً در تمام قوانين بشری رسم بر همينه، به شما اجازه میدن خريد و فروش کنيد معامله بکنين کاری انجام بدين قرار داد ببنيدين قراردادهای شما محترم، مگر بيايين ضد قانون قرارداد کنين، خب نمیشه ديگه شرط بکنه که شراب بخوره نمیشه، فرض کنيد نذر میخواهد بکنه برای بت، برای شريک الباری خب نمیشه اين از نظر شرعی منفيه چيزی که از نظر شرعی منفيه اصلاً دائره اختيارات شخصی به او شامل نمیشه،
س: اين اصلاً از کلمه خد مؤمنون فهميده نمیشه، خود مؤمن
ج: احتمالاً خود مؤمن در نمياد نه، میگيم هر شهروندی میتونه شرط بکنه به شرطی که با خود قانون در تنافی نباشه اين مخصص عقليه، اين مخصص لبيه دقت فرموديد و کيف ماکان فمايکون محرماً حقيقتاً و يکون متعلقاً بالنهی هو النفس التعبير الذی اعتباره بيد مالکه، راسته اينه اين اعتباره بيد مالکه را اصطلاحاً ما بعد از اين چون اين اصطلاح را زياد به کار میبريم اسمش را میگذاريم اعتبارات شخصی يا التزامات شخصی در اصطلاحات لغت عرب معاصر بيشتر از التزامات شخصيه اسمش را میگذارند، همين شروط و عهود و اينها التزامات شخصی است ما اسمش را میگذاريم التزامات شخصی در مقابل اعتبارات قانونی، اعتبارات قانونی همانی است که قانون قرار میده، اعتبارات شخصی چيزی است که شخص و مکلف بما هو مکلف جعل میکنه و هردو در مقابل اعتبارات ادبی پس مقسم اعتبارات اعتبارات يا ادبی هستند مثل مجاز و کنايه و اينها يا قانونی هستند، اعتبارات قانونی يا همان عبارت تشريعی کلی قانونی است يا اعتبارات شخصی است که قانون آنها را امضاء میکنه، الذی بلی اعتباره بيد مالکه لولا نهی الشارع الذی هو مالک الملوک اين مطلبی که ايشان فرمودن لولا نهی الشارع روشن نيست بل بامر الشارع، شايد مراد ايشان لولا نهی الشارع در آن جاهای که سيره عقلائی هست و جاری است که بگيم عدم الرع کافی است در امضاء يعنی به عبارت اخری ما امضاء میخواهيم امضاء دو جوره، گاهی میگه المؤمون عند شروطهم اين امضاء است گاهی ردع نمیکنه، مثلاً مردم عقد بيع میخواند در عقد مثلاً اجاره از عقد اجاره ردع نمیکنه همين عدم الردع هم امضاء است البته عدم الردع کجا امضاء است در آن جايي که آن امر واضح باشه روشن باشه، در اختيار شارع باشه، بلکه خود شارع هم انجام میده عقلاء هم انجام میده و اگر در آن نکتهای بود قطعآً شارع جلوش را میگرفت و لذا اگر يک امری باشه بعضی از عقلاء انجام میدن همه انجام نمیدن آنجا ديگه عدم الردع کافی نيست الذی لولا نهی الشارع الذی هو مالک الملوک، و ينفذ اعتباره من کلا طرفی الاثبات بلی و ينفذ اعتباره من کلا طرفی الاثبات و النهی و به عبارت اخری نفس المنشأ بالعقد الذی هو امر اعتباری، خود منشأ که ملکيت باشه و فعل انشائي من المنشئ مراد ايشان فعل ايجادی آن افعالی است مرکبات توليديه افعالی هستند به اصطلاح که انسان قدرت بر سببش را داره مثلی اين که شما بگين من ورقه را سوزاندم، شما که ورقه را نمیسوزانيد شما ورقه را تو آتش میاندازی، آتش میسوزانه آنی را که شما قدرت برش دارين القاء فی الناره نه سوزاندن، سوزاندن کار شما نيست، مراد ايشان به فعل ايجادی مراد اينه يعنی شما ملکيت را ايجاد نمیکنيد آنی که دست شماست سببشه، بعت و اشتريت قانون برايش ملکيت مياره، و الذی هو فعل ايجادی، الذی هو امر اعتباری فعل ايجادی من المنشئ هو المحرم لا آلة الايجاد و هو التلفظ که مرحوم استاد هم به همين رأی میرفتند آقای خويي، و لا القصد و لا الآثار، دقت فرموديد پس ايشان نتيجه حرفش اين است که حرمت خورده به اين تبديل يعنی شما حق نداريد آن که حرمت فعلی داره به عبارتی که من در شرحش در روز اول عرض کردم دنبال بحث اينه اصل بحث اينه که اگر نیه از اکتساب آمد يا نهی از بيع آمد آيا اين فقط حکم تکليفی صرفه يعنی موضوعی برای عقابه، برای احکام جزائی است برای کيفره، يا فقط حکم وضعی صرفه، که اين ناشی است به بطلان و صحت به چيز ديگه نظر نداره يا هردو، يا ناظر به يکی هست به يکی نيست الی اختلاف، يا ناظر به حرمت هست و در عين حال ناظر به صحت معامله هم هست در وضعی اقوال و احتمالاتی است در باب نهی در معاملات که فعلاً در اينجا نمیخواهيم وارد بشيم پس مرحوم شيخ قدس الله نفسه تصوير فرمودند حرمت تکسب و حرمت اکتساب را تکليفاً معيار در حرمت تکليفی، هر نوع اعتبار قانونی که موضوع بشه برای احکام جزائی، اين مولويه هر نوع اعتباری که دنبالش احکام جزائی بيايد مثلاً بگن کسی که از چراغ قرمز رد بشه صد تومن جريمه میشه، پانصد تومن، هزار تومن يک ماه زندان میشه چنين، هر نوع اعتباری که پشت سرش جزاء بيايد میشه حکم تکليفی بحث سر اينه که اگر گفتند يحرم الاکتساب به اين يا گفتند يحرم البيع با شرکات آمريکايي حرامه بيع، آيا اين حرمت تکليفی داره خوب دقت کنيد يعنی اگر من با يک شرکت آمريکايي معامله کردم استصحاب زندان داره، استحقاق غرامت مالی داره يا نه؟ اين حرمت فقط حرمت وضعی است ليس الا، اگر حرکت تکليفی پيدا میشه يترتب بر حرمت وضعی، يعنی اگر شما رفتين از يک شرکت فرض کنيم لباسشويي آمريکايي دو هزارتا ماشين لباسشويي خريدين خود اين بعت اشتريت که معنی نداره حرام بشه اين به قول ايشان تلفظ که حرام نمیشه اگر گفت نخرين معامله نکنيد و چون تلفظ حرام نيست معنی نداره مرا زندان بکنه برای تفظ به اين کلام دقت بکنيد، سؤال اينه آيا وجود حکم جزائی برای اين معقول است معقول يعنی در عرف حقوقی قانونی اين طور گفتند جايز نيست برای،
س: حاج آقا بالاخره معامله برای انشاء مترتبه حکم انشاء
ج: خب اجازه بفرماييد اين انشاء فاسد اولاً بعضيا گفتند نه انشاء درسته، حالا کار نداريم بحث سر اينه اصلاً اگر گفت جايز نيست برای شهروندان ايرانی از شرکتهای آمرکايي جنس بخرن، يک کسی رفت دوهزار تا فض کنيم يخچال از يک شرکت آمريکايي خريد چه اينجا اثر بار میشه؟ يک زندان میشه يا نه؟ برای چه
چه کاری کرد که زندان بشه سؤال اينه، يعنی آيا يک حرمت تکليفی داره، حرمت تکليفی زندان، يا غرامت مالی، يا فرض کنيد مثلاً به اين که شش ما اجازه نداره از مملکت خارج بشه، شناسنامه، مثلاً گذرنامهاش مراد ما از حکم جزائی خوب دقت بکنيد خصوص زندان و شلاق نيست انواع آثاری که برش مترتب میشه، حالا آيا فرض کنيد کسی رفت دو هزار يخچال از يک شرکت آمريکايي خريد، يک میشه اين را زندان کرد؟ رو چه عنوان اگر میخواهيم زندان بکنيم عنوانش چيه؟ همين که گفت بعت اشتريت،
س: خريد و فروش آثاره
ج: ها! همين خريد و فروش، يا نه؟ اين نه به خاطر بعد از خريد و فروش تسليم و تسلمه ارزش مملکت را داده جنس آمريکايي وارد به خاطر اين زندان میشه، اين دوتا يا نه؟ نه اين و نه آن به خاطر اين تبديل اضافه چون اين تبديلی، کاری که من میکنم تبديل اضافه است، من مالک فرض کنيد ده هزار دلار بودم ده هزار دلار را دادم به شرکت آمريکايي، دو هزارتا يخچال ازش گرفتم مالک الآن دو هزار، اين تبديل طرف الاضافه به تعبير ايشان من حق چنين کاری نداشتم خوب دقت کنيد چون اين تبديل اضافه اين منشأ ملکيته، ملکيت هم امر اعتباری است اعتبار هم امضاء میخواهد اعتبار،
س: اين تغيير اضافه بر اثر انشاء درست شد ديگه
ج: احسن حالا همان انشاء ايشان نائينی میگه آن انشاء لفظه آن چيزی نداره که زندان بکنه آدم را،
س: آخر ايشان آثار
ج: اجازه بفرماييد يا نه هيچ کدام از اينها نيست آنی که منشأ اين حرمته عبارت از نه تبديله، نه انشائه، نه نمیدانم ملکيته، آن عبارت از آثار مترتبه، يعنی شما الآن که دو هزار يخچال آمريکايي را وارد ايران بکنيد اين جايز نيست، شما اين دو هزار يخچال را نبايد درش تصرف بکنيد، آنی را که شما مؤاخذه میشين خوب دقت فرموديد، زندان میشين به خاطر تصرف شما در اين دو هزار يخچالی است که از يک کشور خاصی وارد شده، مرحوم استاد آقای خويي میفرمايد مال همان انشائه، میگن اين معامله حلاله، اين معامله حرامه، مرحوم نائينی میگه مال تبديله، مرحوم شيخ میگه نه مال انشاء به قصد ترتب آثاره، نه خود انشاء بماهو انشاء شما آمدين گفتين بعت و اشتريت به قصد اين که مالک يخچال آمريکايي بشين، اين قانون به شما اجازه نمیده اين کار را بکنيد، اين قصد، و لذا اگر مجرد او باشه که قصد نباشه اين حرمت نمياره، دقت پس تمام بحثی که الآن اينجا هست، اين حرمت به عنوان يک حکم تکليفی الآن بحث ما در حکم تکليفی است حرمت به عنوان حکم وضعی مشکل نداره؟ چرا؟ چون معاملات سبب داره مسبب داره، سببش عقده، مسببش هم ملکيته، حرمت به معنای حکم وضعی يا میگيد سبب سبب نيست آن خيلی آسانه، يا میگه مسبب مسبب پيدا نمیشه پس حرمت وضعی يا نفی سببيت سببه، يا نفی حصول مسببه، اين حرمت وضعی میشه خوب دقت فرموديد اگر معنای، میگه آقا شما اين بيعی را که انجام داديد با يک شرکت فرض کنيم مثل آمريکايي اصلاً اين سبب نيست من اين را سبب برای نقل و انتقال نمیدانم لذا حرمت وضعی خوب دقت يعنی در بحث دقت بشه، حرمت وضعی به معنای نفی سببيت اين معقوله، امر حقوقی است قانونی هيچ مشکل نداره حرمت وضعی به معنای عدم تحقق مسبب ملکيت پيدا نمیشه شما اگر رفتين از يک شرکت ايرانی دو هزار يخچال خريدين ملکيت حاصل میشه، از يک شرکت آمريکايي خريدين دو هزار يخچال حاصل نمیشه، ملکيت به دست شما نيست چون ملکيت اعتباريه، اين ملکيت انتزاعی نيست، اين ملکيت حقيقی نيست ديروز توضيحاتش را عرض کرديم اين ملکيت اعتباريه شارع اعتبارش میکنه، میگه من اعتبار نکردم اين هم معقول، کلام تو اين نيست، الآن کلام ما در حرمت تکليفيه آيا حرمة الاکتساب تکليفاً معناش چيه؟ و به عبارت ديگر آيا میشه اين حرمت معامله موضوع احکام جزائی بشه، بگن هر کسی با يک شرکت آمريکايي معامله کرد شش ما زندان داره، اگر میشه که الآن ظاهراً میبينيد اين مطلب درسته، آنی که چون چون به اصطلاح حرمت تکليفی يا وجوب تکليفی، يعنی تکليف کلاً به فعل تعلق میگيره، اين فعل چيه اينجا؟ مثلاً میگيم قيام اين آقا حرامه، قعود اين آقا حرامه، جلوس اين آقا حرامه، خوابيدنش حرامه نشستنش در ارض غصبی حرامه، ايستادنش به عنوان صلاتی واجبه، خب تکليف بايد به فعل تعلق بگيره، اين چه فعلی است که تکليفش تعلق گرفته به احکام جزائی بره، اين چه فعليه؟ همين که بگه بعت اشتريت همين فعله يا نه؟ فعل مراد از فعل اينه، که اگر تو بری به قصد اين که ملکيت پيدا بکنی معامله انجام دادی، يا فعل در اينجا اين نيست تو حق نداری تبديل طرف اضافه بکني، يعنی چه تعبير مرحوم نائينی؟ تو حق نداری، توی که مالک ده هزار دلاری رفع يد بکني، بده ده هزار دلار را او مالک بشه تو مالک دو هزار مثلاً يخچالی از اين شرکت آمرکايي، تو حقی چنين، بازاء چنين تبديلی اگر انجام دادی زندان بايد بری، دقت فرمودين،
س:
15: 29
مواد مخدر بيشتره
ج: مواد مخدر چون خودش فی نفسه سمه، آن لايجوز بيع السموم، در شرايع هم داره که لايجوز بيع السموم، يحرم بيع السموم
س: مراد ايشان از تبديل ترتب آثاره،
ج: نه ايشان خود ترتب آثار هم نيست خود اين تبديل که دست شماست اين را شما انجام نده
س: غير از ترتب آثار ديگه چه تبديلی است نه
ج: خب حالا بعد انشاء الله، حالا بحث اينه ما به مرحوم نائينی اشکال مان اينه که شما میگيد اين ملکيت امر اعتباری است بايد شارع اعتبار بکنه اگر اعتباری شد چطور میشه در يک امر اعتباری شما حرمت تکليفی تصور بکنيد فوقش اين اعتبار نداره اين خلاصه اشکال بعد توضيح بيشتری عرض میکنه.
ثم ان جهة الحرمة، بما اين که ايشان اين نکته را گفته بايد من هم عرض بکنم بد نيست، جهة الحرمة تارتاً راجعة الی عدم کون ما يتکسب به مالاً عرفاً کالحشرات چون مال نيست حرامه، حرام يعنی چه؟ يعنی باز به نظر ايشان تبديل، مثلاً شما پنج تا سسک را بفروشين به پنج تومن من باب مثال چون مال نيست اين تبديل طرف اضافه اين درست نيست حالا البته اينی که ليس مالاً توش اضافهای نداره آخر، ما از ايشان تعجب میکنيم مگر مراد ايشان از طرف اضافه تبدل، حق الاختصاص مثلاً میگه اکر کسی تو خانهای داشت، تو خانهاش پنج تا سسک پيدا شد سسک ملک ايشانه، حق اختصاص خب اگر بنا بشه ليس مالاً با عدم ماليت خب چطور میشه طرف اضافه درست بشه آخر تبديل طرف الاضافه شما مال را میديد به يک آقايي که پنج تا سسک را تو خانهاش میگيری مثلاً من باب مثال میخواهم بگم مفروض هم اين که میگی ليس مالاً، اگر ليس مالاً طرف اضافه درست نمیشه، حالا طرف اضافه بايد ماليت درست، مگر اين که مراد ايشان همين معنی باشه، که میگه يک کسی با دستش مثلاً پنج تا سسکه گرفت به حق حيازت يا تو خانهاش حق اختصاص به قول آقايون به حق اولويت، من سبق الی من يسبق اليه احد من المسلمين فهو اولی به، به قاعده سبق به اصطلاح يا حق اختصاص، الی عدم کون مايتکسب به مالاً عرفاً کالحشرات و اخری راجعة الی اسقاط شارع جهة ماليته، آنجا هم همين مشکل را داره که الآن اشاره کردم کالخمر و الخنزير و ثالثة راجعة الی حرمة نفس المعامله، که خود معامله، لعدم صلاحية المال لوقوع المعامله به علی هذا الطريق الخاص يعنی به عبارت ديگر طرفين درسته فرض کنيد مثلاً به اين که من صد کيلو برنج داريم اين آقا هم صد و بيست کيلو برنج داره هردو مال اند هردو مشکل نداره اما مشکل کجاست، من بخواهم صد کيلو برنج را در مقابل صد و بيست کيلو برنج نقداً قرار دادم که ربای نقدی بهش میگن، اين ربای نقدی چون بحث رباء را مرحوم و ايشان هم نکتهاش همين بوده، مرحوم شيخ هم تو مکاسب محرمه رباء را نياورده حالا من يک توضيح مختصری عرض کنم آن ربايي که در قرآن حرام شده ربای فضل بهش میگن اصطلاحاً، ربی الفضل يعنی زيادی، فضل کرده به فضل زيادی، يا ربا النسيئه، و آن همينی است که انسان صد هزار تومن به کسی قرض بده بعد از شش ما به او صد و بيست هزار تومن، صد و پنجا هزار تومن بده اين بهش میگن ربای فضل يا ربای نسيئه اين همينی است که در قرآن حرام شده، اين همينی است که در قرآن حرام شده و اين همينی بوده که متعارف بوده هم در مکه متعارف بوده، آيات رباء هيچ کدامش در مکه نازل نشده همه در مدينه اند، و اين هم از عجايب کاره که اين عملی که از همه محرمات الهيه بحسب قرآن اعظمه در ايام مکه سيزده سال مکه نيامده و خود اهل مکه مرابیهای بسيار بزرگی داشته رباء خارهای رسمی و به قول ماها قهاری داشته، يکش هم عباست عمومی پيغمبر و انواع رباء را انجام دادند که حالا نمیخواهم وارد آن خصوصياتش بشم و در مدينه عمده رباخوارها يهوديان بودند، چون آنها عدهای شان اهل تجارت طلا و تجار مالی بودند و در خود تورات فعلی داره آياتی داره در تورات فعلی که رباء، به برادر يهودت نده اما به غير يهودی، درسته لذا اينها با مسلمانها، با اوس و خزرج و بقيه مشرکينی که در مدينه بودند رباء خواری پيش آنها متعارف بود از سال چهارم، بعد فکر میکنم آيه بعدی سال ششمه يا هشتم تا سال دهم سه مرتبه آيات شديده در باره رباء نازل شد بعد از حرمت رباء توسط قرآن کريم ما عرض کرديم يکی از چيزهای که در اصول شريعت اسلامی هست، شارع مقدس يعنی پيغمبراکرم در اينجا مراد ما گاه گاهی تصرفاتی میکردند، يعنی آن چيزی را که خدا قرار داده بود شارع میآمد پيغمبر میآمد آن را توسعه میداد اين را اسمش اصطلاحاً در اصطلاح مسلمين سنت گذاشتند و لذا سنن النبی معروف شد، سنن رسول الله عبارت از احکامی بود که پيغمبر اکرم در مقابل کتاب قرار میدادند اين سنن را هم توضيحاتش را عرض کردم، انشاء الله توی اين بحثهای مکاسب محرمه هم توضيح مفصلتری عرض خواهم کرد اينها انحائی داشتند و گاهی در واجبات بوده مثلاً خداوند نمازی که واجب کرد در آيات مبارکه، در خيلیجا اقم الصلاة مراد دو رکعته، پيغمبر اکرم از اول سالی که مبعوث شد به پيغمبری شان در مکه مکرمه تا سال دوم هجرت، دقيقاً سال دوم نه، حدود چهارده ماه شانزده ماه، بعد از هجرت پيغمبر تا سال پانزدهم از مبعث پيغمبر نمازها دو رکعتی میخواندند تمام نمازها دو رکعتی بود فقط از سال اول مبعث تا سال پنجم که شب معراج بود عدد هم نداشت، ششتا هفتتا هشتتا دهتا دوازدهتا پانزدهتا دو رکعتی میخواندند در شب مبعث که اين آيه اقم الصلاة لدلوک الشمس نازل شد اوقات صلات معين شد، شد پنجتا دو رکعتی در پنج وقت، اين سال پنجم مبعث، تا هجرت که تمام شد همين تا ايام هجرت در مکه همين طور بود در مدينه که در سال دوم در ماه رمضان سال دوم تقريباً پيغمبر اکرم اضافه کرد اين را میگن سنن رسول الله، رکعت سوم، و چهارم يا سوم در مغرب را پيغمبر اضافه فرمودند اينها سنن النبی هستند، و همچنين خداوند متعال شرابی را حرام کرد خصوص آن شرابی است که از انگور گرفته شده، به اصطلاح فارسی شراب انگوری آن را حرام کرد لکن رسول الله مطلق مسکر را حرام کرد، که اصطلاحاً در روايت داره که مثلاً حرم رسول الله المسکر من کل شئ، اين کيفيت سنن رسول الله که يک شرحی داره تحليلی داره، تحقيقی داره، حقيقت سنن و آثاری که داره مباحث اصولی خوبی داره عدهای از مباحثش در روايات ما آمده مثل مسألهای تزاحم که اگر تزاحم که اگر تزاحم بين سنت و فريضه شد يعنی ما فرضه الله دائماً ما فرضه الله مقدمه، عدهای هم از ابحاثش نيامده بعضش را هم ما ذکر کرديم مثل ترتب در قسمتهای از تعارض، ابحاث تعارض هم ما مطرح شده ترتب را نگفتند آقايون ما آنجا متعرض شديم انشاء الله در خلال بحثهای آينده من اشاراتی يا توضيحاتی راجع به اين قسمت خواهيم کرد آن وقت اين ربا خوب دقت بفرماييد آن ربای که خدا حرام کرد ربای فضله، يا ربای نسيئه پيغمبر اکرم دائره رباء را توسعه داد ربای نقد را هم حرام کردند اين ربای نقد به حرمت کتاب نداره و لذا تنها صحابی که نقل کردند ربای نقد را قبول نداشت ابن عباسه، در کتب فقه در کتب تاريخ در کتب نمیدانم حديث، در آيات در کتب تفسير ابن عباس منکر ربای نقد بوده، همان ربای نسيئه را قبول داشته، دقت میفرماييد حالا ببينيد مرحوم ميرزايي نائينی چه میخواهد بفرماييد و ثالثة حرمة نفس المعامله مثل ربای نقد ببينيد من مالک صد کيلو برنجم شما مالک صد و بيست و کيلو برنج هستيد اين که مشکل نداره خريد و فروش برنج هم مشکل نداره اما صد کيلو برنج به صد و بيست کيلو برنج مشکل داره خوب دقت بکنيد و لذا به اتفاق جميع فقهای مسلمين اگر يک معامله ديگه در وسط بياد بازهم مشکل نداره، مثلاً صد کيلو برنج را بفروشه به ده تا پتو باز ده تا پتو را به او بفروشه به صد و بيست کيلو برنج میگن اشکال نداره، يعنی به جايي يک معامله، بالاخره شما صد کيلو را در مقابل صد و بيست کيلو قرار داديد، با يک معامله واحد که اسمش ربای نقده و سنت رسول الله است اشکال داره، اما با دو معامله اشکال نداره، و ثالثة الی حرمة نفس المعامله، لعدم صلاحية المال لوقوع المعامله بلی هذا الطريق الخاص کالزياة فی المتجانسين اين زياده فی المتجانسين را اصطلاحاً بهش میگن ربای نقد مثل دوتا برنج دوتا گندم البته در ربای نقد چون جعل رسول الله است دائرهاش محدوده همان جور که رسول الله قرار دادند به مکيل و موزون، اگر معدود باشه يا تخمينی باشه ربای نقد اشکال نداره اگر مکيل و موزون باشه اشکال داره مثلاً هزار متن زمين را بده به نقداً به دو هزار متر زمين اين اشکال نداره چون معدوده يا جاهای که زمين مشاهده يعنی چشمی به قول معروف آنجای که چشمی است يا معدوده اشکال نداره خوب دقت بفرماييد نظر من انشاء الله روشن شد ربای فضل مطلقاً حرامه، میخواهد يک جنس باشه يا يک جنس نباشه، يعنی به اصطلاح زيادی درش، میخواهد به اصطلاح مکيل و موزون باشن يا مکيل و موزون نباشن معدود هم باشن، مثلاً الآن هزار متر زمين به اين طرف بده که بعد از دو سال هزار و دويست متر زمين بگيره ولو معدود هم باشه نمیشه ربای فضل مطلقاً حرامه آنی که به قرآن حرام شده مطلقاً، اما آنی که به سنت حرام شده آن محدود است به مکيل و موزون لذا اين بحثی که الآن شايد شنيده باشيد که عدهای از آقايون اجازه میدن، خب نکتهاش همينه ديگه، میگن تومن مثلاً الآن جزو مکيل و موزونه پس ما میتونيم نقداً نه نسيئة نه الآن صد هزار تومن بديم، صد و بيست هزار برگردانه، نقداً صد هزار تومن به يک آقا بديم صد و بيست هزار تومن ازش بگيريم، میگن اين اسکناسهای هزار تومنی بيشتر میخرند هزار تومنش صد و پنجا تومن نقداً اش میگن اشکال نداره رباء نيست يعنی الآن به يک شخصی صد هزار تومن بده در مقابل صد و بيست هزار بعد بهش بگه خيلی خوب حالا اين صد و بيست هزار تومن را تا دو ماه ديگه برام بيار، اين ديگه طبق اين قاعده اشکال نداره چون اين بحث رباء و فرار از رباء و انحاء فرار از رباء بحثهای لطيفی داره من يک اشارهای اينجا کردم تفصيلش انشاء الله در يک جايي باز به يک مناسبتی عرض بکنيم کالزيادة فی، بعد مرحوم ميرزا نائينی میفرماين محل بحثنا فی المکاسب المحرمة راجع الی حرمة التکسب باعتبار تعلق الکسب بالاعيان الخارجيه، فمثل معاملة الربويه خارجة عن موضوع البحث، يعنی به عبارت اخری اين جواز اين شبهه است که مرحوم شيخ انصاری تو مکاسب محرمه دروغ را آورده، غيبت را آورده جزو مکاسب محرمه رباء را نياورده، رشوه را آورده، رباء را نياورده،
س: غيبت را
ج: غيبت را توی مکاسب محرمه آورده به حرف غين، اما فرض کنيم رباء را نياورده مرحوم ميرزا میخواهد بگه نکتهاش اينه، اين را من خواندم برای همين جهت، چون اينجا جزو مکاسب محرمه نيست خود معامله اشکال داره نه پول، نه صد کيلو برنج اشکال داره به صد و بيست، صد کيلو برنج را بفروشيم به هزار تومن بعد با هزار تومن صد و بيست کيلو برنج ازش بخرم چه اشکال داره اين نحو معامله اين لذا جزو مکاسب در نمياد اين سخ حرمت و صلی الله علی محمد و آله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد الله رب العالمین و صلی الله علی محمدٍ و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین وارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین.
عرض کردیم مرحوم نائینی (قدس الله نفسه) در تقییراتشان بعد از اینکه بیان امور اعتباری را فرمودهاند و اینکه ملکیت خود ملکیت جزء امور اعتباری است اصطلاحا ملکیت را در معاملات ازش تعبیر میکنند به مسبب به اعتبار اینکه عقل سبب ملکیت است به خود ملکیت تعبیر مسبب میکنند چون میآید در عبارات خود نایینی خواهد آمد بعد از این تقسیم و این ملکیت هم امر اعتباری است امر جعلی است و لذا ممکن است شارع یک چیز را ملک قرار بدهد و یک چیزی را ملک قرار ندهد ثم ان الحرمة المتعلقة بالمعامله چون بحث دربارهی حرمت اکتساب بود و عرض کردیم به تعبیری که آقایان فرمودهاند حرمت اکتساب را تارة به لحاظ حکم تکلیفی یعنی حرمت تکلیفی و اخری حکم به لحاظ وضعی حرمت وضعی بررسی بشود ایشان میفرماید حرمتی که متعلق به معامله است عبارةٌ عن حرمت هذا المعنی مراد ایشان به هذا المعنی آن جاهایی که این ملکیت اعتباری از معامله پیدا میشود چون ایشان فرمودهاند ملکیت اعتباری دو جور است وارث از ارث حاصل میشود گاهی هم از جایی که به اصطلاح الان در مصطلح شده میگویند احکام عرض کردیم سابقا در همین اول بحث مکاسب هم ظاهرا عرض کردیم مرحوم محقق (ره) در شرایع تقسیم کرد او را به چهار باب اصلی عبادات، عقود و ایقاعات و احکام، احکام مثل ارث و اینها به تعبیر ایشان یا به تعبیر ایشان مرحوم نائینی بدون معامله و اخری من المعاملة گاهی از معامله که عبارت از تبدیل طرف اضافه به طرف اضافهی دیگری یعنی به عبارت دیگر در معامله من مالک کتاب بودم این آقا هم مالک صد تومان بود این طرف عوض کرد این طرف اضافه را خود مالک و کتاب و صد تومان هست من مالک صد تومان شدم آن مالک کتاب شد آنی که در معامله انجام دادیم این است ان شاء الله در بحث اول بیع تفسیر معامله خواهد آمد الذی ینقسم علی تبدیل الاعیان بالاموال که اسمش بیع است و الی منافع بها که اسمش اجاره هست بعد ایشان میگوید حالا که روشن شد که اولا خود ملکیت امر اعتباری است این ملکیت اعتباری هم گاهی به اصطلاح ماها جزء احکام شارع خودش حکم میکند مثل ارث شارع حکم میکند اگر شخصی فوت کرد اموالش از ملکش خارج میشود ملک یک ورثهی معینی میشود طبقهی اول دوم سوم به ترتیب خاص خودش و اخری این اعتبار و این ملکیت پیدا میشود از معامله عرض هم کردیم که قاعدهی کلیه اش این است که معاملات به اجمعها اصل علی فسادش باشد یعنی به اصل اولی این است که معتبر نیست ارزش ندارد ارزش قانونی ندارد مگر اینکه شارع امضا بکند ثم ان الحرام المتعلقة بالمعامله عبارة عن حرمة هذا المعنی پس اگر گفتیم بیع حرام است مثلا اگر گفتیم خرید و فروش با مثلا امریکاییها حرام است مراد این معناست این تبدیل طرف اضافه یعنی شما حق ندارید فرض کنید از پولتان رفع ید بکنید در مقابل اینکه آن امریکایی در مقابل از جنس خودش رفع ید بکند این تبدیل طرف اضافه درست نیست عن حرمة هذا المعنی ای حرمة تبدیل المال اوالمنفعه آن تبدیل مال حرام است البته خود تعبیر را هم ازش گاهی تعبیر به مسبب میکنند چرا چون که در مقابل انشاء وقتی گفت بعتُ و اشتریتُ با بعت و اشتریت انشاء میکند نتیجه اش این تبدیل است معنی ای حرمة التبدیل المال او المنفعه لا حرمة الانشاء المعامله این مراد نیست انشاء معامله بعت اشتریت است این حرام نیست ولا حرمة آثارها کالتصرف فی الثمن اوالمثمن البته خب دیگه حالا دیگه خیلی ملا لغتی نشویم عرض کردیم کرارا ضبط کلمه مُثمّن است یعنی ما یجعل الثمن بازائه مثّمن ضبطش این است اما خب دیگه غلط مشهور در زبانهای حوزهی افتاده مُثمَن ما هم مُثمَن میخوانیم کل تصرف فی الثمن او المثمن و لا قصد ترتب الاثر الیها که ناظر به کلمات شیخ است البته خود مرحوم استاد (ره) البته نائینی که استاد آقای خویی بودهاند استاد بیشتر این معنای اول ایشان را لا حرمة انشاء المعامله و لا حرمة آثارها شاید کلمات مرحوم ایروانی به این مناسب باشد میخوانیم ان شاء الله و لا قصد ترتب الاثر علیها که به کلمات شیخ اقرب ؟ 05:32 است و ذلک لان النفس انشاء خود انشاء به اعطای اشتریت من حیث انه فعل من الافعال و تلفظ بالفاظه لا وجه لان یکون حراما خود ثمن معنا دارد که بگویم مثلا گفتند بعتکَ به اصطلاح اشتریت از این فرض کنید مثلا ماشین را اشتریت این ده دستگاه صد دستگاه تلوزیون را به این قیمت این اشتریت که معنا ندارد که حرام بشود تلفظ حرام باشد و تلفظ بالفاظه لا وجه لان یکون حراماً الا اذا کان مزاحما لتکلیف الآخر کالبیع وقت النداء بله این هست گاهی خود عمل را ملاحظه میکنیم حرام است لکن این حرمت اگر خوب دقت بکنید به خاطر خودش نیست به خاطر اینکه این عمل ولو حد انشاء یک زمانی را میگیرد این زمان نباید در این کار صرف میشد نکته خود انشاء نیست نکته آن چیزی است که ملازمش هست مثل آیهی مبارکه فذروا البیع بیع را رها کنید خب بیع را رها بکنید معنای بیع را رها بکنید معناش چیست؟ خود همین انشاء هم مطلوب نیست یعنی همینی که شما میایستید به یکی میگویید این کتاب را چند میارزد من اینقدر میخواهم آن میگوید نمیدهم خود همین مطلوب نیست این خود این حرام است چرا؟ چون اگر انسان این کار را کرد به نماز جمعه نمیرسد گاهی اوقات خود آن عمل لکن نه به عنوان انشاء به عنوان اینکه یک عملی است عملی است که زمان میبرد خود آن عمل مبغوض میشود درست است در اینجا ما میشود تصور بکنیم که حرمت به او تعلق میگیرد لکن اگر خوب دقت بکنیم حرمت به انشاء تعلق نمیگیرد انشاء حرمت به او لازمه اش هست به تعبیر ما آن زمان بری چون آن عمل زمان میبرد نمیخواهد آن زمان صرف این کار بشود یعنی وقتی گفت فذروا البیع یعنی چی؟ یعنی نماز جمعه را رها نکنید مراد آن است لذا این بناءاً بر این معنا و لذا در بحث به اصطلاح معاملات هم در نهی در معاملات هم این بحث در آنجا گفته شده ما دو جور نهی در معامله داریم نه یک جور یک دفعه میگوید لا تبع ما لیس یا مثلا احل الله البیع مرحوم آقای خویی به این آیه احل الله البیع، بیع چیست همان سبب و انشاء این را خداوند احله خصوصا ایشان معتقد بود ما در درس ایشان نمیدانم چاپ هم شده به همین ترتیب احله یعنی جعله فی محله چطور بیع در نظر عقلا یک زمینهی خاص خودش را دارد یک سببی است برای ملکیت شارع هم آن را در جای خودش گفته احله نه حلیت شرعی حلیت تعبیر به اصطلاح ادبی قانونی چیز به اصطلاح لغوی یعنی شارع مقدس بیع را سر جای خودش گذاشته یعنی به عبارة اخری امضا کرد بیع را امضا کرد احله، ای جعله فی محله و گفته شده احل نه مراد اینجا حلیت است حلیت شرعی است که ظاهر عبارت مکاسب ایشان همین بوده اما در درس طور دیگری از ایشان میشنویم علی کیف ما کان چه این حلیت قانونی مراد باشد چه حلیت لغوی آنجا احل الله البیع خورده به تعبیر ایشان به انشاء یعنی چه یعنی اگر شما انشاء کردید گفتید این کتاب را فروختم به صد تومان و قیمت کتاب پنج هزار تومان است در خارج احل الله خب شارع امضا کرد درست است اشکال ندارد این کتاب را فروختم به ده هزار تومان قیمت کتاب در خارج دو تومان است فروختید ده هزار تومان طرف هم میداند دو تومان هست قیمتش ده هزار تومان از شما خریده احل الله بیع یعنی حلال است یعنی چه حلال است یعنی این انشاء درست است اینجا اگر باشد حلیت حرمت به معنای صحت انشاء است برای ترتیب آثاری که برای این انشاء صحیح داده میشود اما یک دفعه میگوید فذروا البیع اصلا بیع را رها کنید خوب دقت بکنید یک دفعه میگوید لا تبع ما لیس عندَک نهی خورده به خود بیع یک دفعه میگوید نه ذروا البیع بیع را رها کنید بیع را اینجا مرحوم نائینی میخواهد بگوید اگر گفت بیع را رها بکنید در حقیقت نکتهی اساسیش به خود این عمل است و لذا این بحث هم آقایان کردهاند که مثل ذروا البیع دلالت بر فساد نمیکند اما لا تبع ما لیس عندک دلالت بر فساد میکند اگر نهی رفت روی خود بیع دلالت بر فساد میکند اما اگر نهی رفت روی بیع به عنوان یک عمل چون مزاحم با نماز جمعه است چون انسان با این کار از نماز جمعه میافتد در اینجا دلالت بر فساد نمیکند [در هر جا متناسب با ؟؟؟(10:07)] آهان احسنت و تلفظ بالفاظ لا وجه ان یکون حراماً الا اذا کان مزاحما ایشان تعبیر مزاحم کرده الا اینکه خود فعل در نظر گرفته بشود به لحاظ اینکه زمان بر است نباید این زمان صرف این کار بشود کل بیع وقت النداء نداء البته ظاهرش اینه در آیه مبارکه کل بیع وقت النداء نداریم کالبیع وقت اقامه نماز و ذروا _ البیع ؟؟؟(10:35) که اذان باشد و هکذا قصد تحقق المُنشَئ بالانشاء و همچنین قصد تحقق منشأ که باشد که مراد ملکیت باشد من حیث انه امر قلبی اینکه انسان میخواهد ملکیت پیدا بشود این امر لا وجه لحرمته الا اذا کان تجریاً او اعانة علی الاثم خودش یعنی اگر قصدش ترتب ملکیت باشد میخواهد خرید و فروش بکند که این مالک صد تومان بشود آن مالک کتاب بشود این یک امر قلبی است و این چیزی است که شارع قرار داده است این دیگه معنا ندارد که حرام بشود مگر از باب مثلا به اینکه به ایشان یک چاقو را میفروشد به ده تومان که ایشان با چاقو مثلا برود یک کسی را بفروشد من باب مثال یا اعانهی بر اثم باشد بحث اعانهی بر اثم هم خواهد آمد و اما حرمة الآثار که مثلا تسلیم و تسلم و تصرف و اینها باشد فهی مترتب علی فساد المعامله و حرمتها چون آن معامله فاسد است و حرام است یعنی به عبارت اخری چون معامله فساد است پس آن صد تومان ملک شما نشد این کتاب هم ملک طرف مقابل نشد این تصرفات شما قبض و ابقاض شما فاسد است لا انها هی المحرمة ابتداءاً بله فما یکون محرماً حقیقتاً و یکون متعلقا للنهی هو نفس التبدیل خود این تبدیل الذی اعتباره بید مالکه لولا نهی الشارع الذی هو مالک الملوک این تبدیل اگر نهی شارع نباشد ایشان قصدش همین تبدیل است این تبدیل را تو حق داری یا نداری یا حرام است یا حرام نیست البته ایشان فرمودهاند به اینکه هو النفس التبدیل الذی اعتباره بید مالکه درست است عرض کردیم تمام عقود تمام شروط تمام نذور تمام عهود اینها تماما اعتبارات شخصی هستند شما اعتبار میکنید همین که میگوید لله علی ان افعل کذا همین که گفتید یعنی این را در ذمهی خودتان این امر واقعی که نبود شما قرار دادید این اعتبار میشود عرض کردیم اعتبار بجمیع أنحائش لابد ان تصدر مِمن بیده الاعتبار لذا شما بخواهید یک کاری را در ذمهی خودتان قرار بدهید نمیتوانید انجام بدهید حق ندارید باید ممن یصدر بیده علیه الاعتبار یا لااقل ینتهی الی امضائه عن من بیده الاعتبار آن اعتبار را امضا بکند و لذا معنای اوفوا بالعقود هم همین است عقد قرار داد شخصی شماست التزام شخصی شما هست شارع میگوید این التزام شخصی خودت را به پایان برسان خود وفا در لغت عرب به معنای تمام است اصلا در لغت عرب درهم الوافی یا پول وافی آن پولی بوده که درست باشد همه اش نقره باشد درش غل و غش نباشد وفا اساسا به معنای تمامیت است ان شاء الله در بحث اصالة الزوم عرض میکنیم از خود اوفوا بالعقود لزوم عقد در میآید یعنی شما هر چه التزام شخصی داده اید من که قانون به اصطلاح هستم آن التزام شخصی شما را عمل میکنم شما او را تمامش بکنید گفتید کتاب مال طرف مقابل صد تومان برای تو این را تمامش بکنید کتاب را به او بدهید صد تومان را هم شما بگیرید اوفوا بالعقود معناش همین است مثلا چون عقود یک امر متعارف عقلایی بوده شارع میگوید من هم امضاء میکنم فرض کنید نُذُور، نُذُور در عرب جاهلی موجود بوده الان شواهد تاریخی نشان میدهد در طول تاریخ بشر نُذُور بوده جنازههایی پیدا کردهاند قبرهایی پیدا کردهاند مال دهها هزار سال قبر در آنها مثلا آثار مذهب و مثلا آثار به اصطلاح نذر و قربانی و اینطور چیزها هست نُذُور یک حالت قبل از اسلام بوده در میان عرب هم بوده که آیه مبارکه هم دارد والیوفوا نذورهم که مال قبل از فقط در اسلام چه کار شد این قسمت را عوض کردند ما کان من نذر لله ؟؟ 14:50در عرب جاهلی نذر برای بُت میکردند برای کارهای غیر صحیح میکردند پیغمبر میفرمایند آن نذری که لله است امضاست خمر در اینجا مثل اوفوا بالعقود است اگر نذری این هم امضا است این هم دلیل امضا هست اصلا المومنون عند شروطهم این هم دلیل امضا است یعنی مومنین اگر شرطی را انجام دادند باید پای آن شرطش بایستند عرض کردیم این روایت صحیحه هست پیش ما سند متعدد دارد عدهای از اهل سنت این را هم قبول ندارند مثل ابن حزم و دیگران میگویند این سندش ثابت نیست لکن سند درست است اشکال آنها غالبا اینطور است که اگر ما بخواهیم المومنون عند شروطهم خب شرط حرام میکند یک کتاب را میفروشد ده تومان مثلا میگوید به شرط اینکه یک جام شراب هم بخوری مثلا من باب مثال خب این شرط حرام میکند باید بگوییم با شروط حلال هم حرام هم حلال میشود لذا در روایات اهل بیت آمده المومنون عند شروطهم الا شرط احل حراما او حرم حلالا یعنی قاعدهی شروط اصلا قاعدهی التزامات شخصی خوب دقت بکنید قاعدهی التزامات شخصی التزامات شخصی عین عقود، نذر، شروط قاعده اش این است که شارع و قانون آنها را اجازه میدهد در حدی که با خود قانون در تنافی نباشد این قاعدهی کلی است این به قول حضرات اصولی این تخصیص عقلی است این که در روایات ما آمده الا شرط احل حراما این را من در روایات اهل سنت ندیدهام از رسول الله احتمالا مراد ائمه علیهم السلام حدود بیان حدود این سنت رسول الله باشد و این یک شرط عقلی است مثل تخصیص عقلی مخصص عقلی یعنی اصولا در تمام قوانین بشری رسم بر همین است به شما اجازه میدهند خرید و فروش بکنید معامله بکنید کاری انجام بدهید قرارداد ببندید قراردادهای شما محترم مگر بیاید ضد قانون قرار داد کنید نمیشود شرط بکند که شراب بخورد نمیشود فرض کنید نذر میخواهد بکند برای بُت برای شریک الباری خب نمیشود این از نظر شرعی منفی است چیزی که از نظر شرعی منفی است اصلا دائرهی اختیارات شخصی به او شامل نمیشود [این اصلا از کلمهی خود مومنون فهمیده نمیشود؟] این احتمالا خود مومن در نمیآید نه این میگوییم هر شهروندی میتواند شرط بکند به شرطی که با خود قانون در تنافی نباشد این مخصص عقلی است این مخصص لُبی است دقت فرمودید و کیف ما کان فما یکون محرما حقیقتا و یکون متعلقا بالنهی هو النفس التعبیر الذی اعتباره بید مالکه راست است این اعتباره بید مالکه را اصطلاحا ما بعد از این چون این اصطلاح را زیاد به کار میبریم اسمش را میگذاریم اعتبارت شخصی یا التزامات شخصی و اصطلاحات لغت عرب معاصر بیشتر (از) التزامات شخصیه اسمش را میگذارند همین شروط و عهود اینها التزامات شخصی است ما اسمش را میگذاریم اعتبارات شخصی در مقابل اعتبارات قانونی اعتبارات قانونی همانی است که قانون قرار میدهد اعتبارات شخصی چیزی است که شخص و مکلف بما هو مکلف جعل میکند و هر دو در مقابل اعتبارت ادبی مقسم اعتبارات اعتبارات یا ادبی هستند مثل مجاز و کنایه و اینها یا قانونی هستند اعتبارات قانونی یا همان عبارات تشریعی کلی قانونی است یا اعتبارات شخصی است که قانون آنها را امضا میکند الذی بله اعتباره بید مالکه لولا نهی الشارع الذی هو المالک الملوک این مطلبی که ایشان فرمودند لولا نهی الشارع روشن نیست بل بامر الشارع شاید مراد ایشان لولا نهی الشارع در آن جاهایی که سیرهی عقلایی هست و جاری است که بگوییم عدم الردع کافی است در امضاء یعنی بعبارة اخری ما امضا میخواهیم امضا دو جور است گاهی میگوید المومنون عند شروطهم این امضا است گاهی رَدع نمیکند مثلا مردم عقد بیع میخواندند عقد مثلا اجاره از عقد اجاره رَعد نمیکنند همین رَدع هم امضا هست البته عدم رَدع کجا امضا هست در آن جایی که آن امر واضح باشد روشن باشد و در اختیار شارع باشد بلکه خود شارع هم انجام میدهد و عقلا هم انجام میدهد و اگر در آن نکتهای بود قطعا شارع جلویش را میگرفت و لذا اگر یک امری باشد که بعضی از عقلا انجام میدهند همه انجام نمیدهند آنجا دیگه عدم الرَدع کافی نیست الذی لولا نهی الشارع الذی هو مالک الملوک و ینفذ اعتباره من کلا طرفی الاثبات بله و ینفذ اعتباره من کلا طرفی الاثبات و النفی و بعبارت اخری نفس المنشئ بالعقد الذی هو امر اعتباری خود مُنشَئ که ملکیت باشد و فعل ایجادیٌ من المنشِئ مراد ایشان فعل ایجادی آن افعالی است مرکبات تولیدیه افعالی هستند به اصطلاح که انسان قدرت بر سببش را دارد مثل اینکه شما بگویید من ورقه را سوزاندم شما که ورقه را نمیسوزانی شما ورقه را در آتش میاندازی آتش میسوزاند آنی را که شما قدرت برش دارید القاء فی النار است نه سوزاندن، سوزاندن کار شما نیست مراد ایشان به فعل ایجادی مراد این است یعنی شما ملکیت را ایجاد نمیکنید آنی که دست شما است سببش هست بعت و اشتریت قانون برش ملکیت میآورد و الذی هو فعل ایجادی نفس و امر اعتباری و فعل ایجادی من المنشئ هو المحرم لا آلة الایجاد و هو التلفظ که مرحوم استاد هم به همین رأی می رفتند آقای خویی و لا القصد و لا الآثار دقت فرمودید پس ایشان نتیجهی حرفش این است که حرمت خورده به این تبدیل یعنی شما حق نداردی آن که حرمت فعلی دارد به عبارتی که من در شرحش در روز اول عرض کردم دنبال بحث این است اصل بحث این است که اگر نهی از اکتساب آمد یا نهی از بیع آمد آیا این فقط حکم تکلیفی صِرف است یعنی موضوع برای عقاب است برای احکام جزائی است برای کیفر است یا فقط حکم وضعی صِرف است که این ناشی است به بطلان و صحت روی چیز دیگر نظر ندارد یا هر دو یا ناظر به یکی هست به یکی نیست الی اختلاف یا ناظر به حرمت هست و در عین حال ناظر به صحت معامله هم هست از نظر وضعی اقوال به احتمالاتی است درباب نهی در معاملات که فعلا در اینجا نمیخواهیم وارد بشویم پس مرحوم شیخ (قدس الله نفسه) تصویر فرمودند حرمت تکسب و حرمت اکتساب را تکلیفا معیار در حرمت تکلیفی هر نوع اعتبار قانونی که موضوع بشود برای احکام جزائی این مولوی است هر نوع اعتباری که دنبالش احکام جزائی بیاید مثلا بگویند کسی که از چراغ قرمز رد بشود صد تومان جریمه میشود یا پانصد تومان هزار تومان یک ماه زندان میشود چنین هر نوع اعتباری که پشت سرش جزا بیاید میشود حکم تکلیفی بحث سر این است که اگر گفتند یحرم الاکتساب به این یا گفتند یحرم البیع با شرکات امریکایی حرام است بیع ایا این حرمت تکلیفی دارد خوب دقت کنید یعنی اگر من با یک شرکت امریکایی معامله کردم استحقاق زندان دارد استحقاق غرامت مالی دارد یا نه این حرمت فقط حرمت وضعی است لیس الا اگر حرمت تکلیفی پیدا بشود یترتب بر حرمت وضعی یعنی اگر شما رفتید از یک شرکت فرض کن لباس شویی آمریکایی دو هزارتا ماشین لباس شویی خریدید خود این بعت و اشتریت که معنا ندارد حرام بشود این به قول ایشان تلفظ که حرام نمیشود اگر گفت نخرید معامله نکنید و چون تلفظ حرام نیست معنا ندارد من را زندان بکنند برای تلفظ به این کلام خوب دقت بکنید سوال این است آیا وجود حکم جزائی برای این معقول است؟ معقول یعنی در عرف حقوقی قانونی این طور گفتهاند جایز نیست برای [بالاخره معامله بر این انشاء مترتب است انشا پس چی میشه ] اجازه بفرماید این انشاء فاسد اولا بعضیها گفتهاند نه انشاء درست است حالا کار نداریم بحث سر این است اصلا اگر جایز نیست برای شهروندهای ایرانی از شرکتهای آمریکایی جنس بخرند یک کسی رفت دو هزارتا فرض کنید یخچال از یک شرکت امریکایی خرید چی اینجا اثر بار میشود یک زندان میشود یا نه برای چه؟ چه کاری کرده که زندان بشود سوال این است؟ یعنی آیا یک حرمت تکلیفی دارد؟ حرمت تکلیفی که زندان یا غرامت مالی یا فرض کنید بر اینکه شش ماه اجازه ندهند از مملکت خارج بشود یا مثلا گذرنامه اش مردا ما از حکم جزائی خوب دقت بفرماید خصوص زندان و شلاق نیست انواع آثاری که برش مترتب میشود حالا آیا فرض کنید کسی رفت دو هزار یخچال از یک شرکت آمریکایی خرید یک میشود این را زندان کرد روی چه عنوان اگر بخواهیم این را زندان بکنیم عنوانش چیست همین که گفت بعت اشتریت [خرید و فروش ؟؟؟(24:22)] همین خرید و فروش یا نه این نه به خاطر اینکه بعد از خرید و فروش تسلیم و تسلم است ارز مملکت را داده جنس آمریکایی را وارد کرده به خاطر این زندان میشود این دوتا یا نه، نه این و نه آن به خاطر این تبدیل اضافه چون تبدیل این کاری که من میکنم تبدیل اضافه هست من مالک فرض کنید ده هزار دولار بودم ده هزار دولار را دادم به شرکت آمریکایی دو هزارتا یخچال ازش گرفتم مالک الان دو هزار این تبدیل طرف الاضافه به تعبیر ایشان من حق چنین کاری نداشتم خوب دقت کنید چون این تبدیل اضافه این منشأ ملکیت است ملکیت هم امر اعتباری است اعتبار هم امضا میخواهد [این تبدیل اضافه انشاء درست شد دیگه؟] احسنت حالا همان انشاء ایشون اومده ( نائینی ) ؟؟ میگوید آن انشاء لفظ است آن چیزی ندارد که زندان بکنند آدم را [آخه ایشان ؟؟(25:16)] اجازه بفرماید یا نه هیچ کدام از اینها نیست آنی منشأ این حرمت است عبارت از نه تبدیل است نه انشاء است نه نمیدانم ملکیت است آن عبارت از آثار مترتب است یعنی شما الان که دو هزار یخچال آمریکایی میخواهید داخل ایران بکنید این جایز نیست شما این دو هزار یخچال را نباید درش تصرف بکنید اونی را که شما مؤاخذه میشوید خوب دقت فرمودید زندان میشوید به خاطر تصرف شما در این دو هزار یخچالی است که از یک کشور خاصی وارد شده مرحوم استاد آقای خویی میفرمایند مال همان انشاء است میگویند این معامله حلال است این معامله حرام است مرحوم نائینی میگوید مال تبدیل است مرحوم شیخ میگوید نه مال انشاء بقصد ترتب آثار نه خود انشاء بما هو انشاء شما آمدید گفتید بعت اشتریت به قصد اینکه مالک یخچال آمریکایی بشوید این قانون به شما اجازه نمیدهد این کار را بکنید این قصد و لذا اگر مجرد او باشد که قصد نباشد این حرمت نمیآورد دقت بکنید پس تمام بحثی که الان اینجا هست این حرمت به عنوان یک حکم تکلیفی الان بحث ما در عنوان تکلیفی است حرمت به عنوان حکم وضعی مشکل ندارد چرا؟ چون معاملات سبب دارد مسبب دارد سببش عقد است مسببش هم ملکیت است حرمت به معنای حکم وضعی یا میگوید سبب سبب نیست این خیلی آسان است یا میگوید مسبب مسبب پیدا نمیشود پس حرمت وضعی یا نفی سببیت سبب است یا نفی حصول مسبب است این حرمت وضعی میشود خوب دقت فرمودید اگر معنای میگوید آقا شما این بیع را که انجام دادید با یک شرکت فرض کنید مثلا آمریکایی اصلا این سبب نیست من این را سبب برای نقل و انتقال نمیدانم لذا حرمت وضعی خوب دقت بفرماید یعنی در بحث دقت بشود حرمت وضعی به معنای نفی سببیت سبب این معقول است این امر حقوقی است قانونی است هیچ مشکلی ندارد حرمت وضعی به معنای عدم تحقق مسبب ملکیت پیدا نمیشود شما اگر رفتید از یک شرکت ایرانی دو هزارتا یخچال خریدید ملکیت حاصل میشود از یک شرکت آمریکایی خریدی دو هزارتا یخچال حاصل نمیشود ملکیت به دست شارعه چون ملکیت اعتباری است این ملکیت انتزاعی نیست این ملکیت حقیقی نیست دیروز توضیحاتش را عرض کردیم این ملکیت اعتباری است شارع اعتبارش میکند من اعتبار نکردم این هم معقول کلام در این نیست الان کلام ما در حرمت تکلیفی است آیا حرمت الاکتساب تکلیفا معناش چیست و به عبارت دیگر آیا میشود این حرمت معامله موضوع احکام جزائی بشود اگر هر کسی با یک شرکت آمریکایی معامله کرد شش ماه زندان دارد اگر میشود که الان ظاهرا میبینید این مطلب درست است آنی که چون به اصطلاح حرمت تکلیفی یا وجوب تکلیفی یعنی تکلیف کلا به فعل تعلق میگیرد این فعل چیست اینجا مثلا بگوییم قیام این آقا حرام است قعود این اقا حرام است جلوس این آقا حرام است خوابیدنش حرام است نشستنش در ارض غصبی حرام است ایستادنش به عنوان صلاتی واجب است خب تکلیف باید به فعل تعلق بگیرد این چه فعلی است که تکلیفش تعلق گرفته و احکام جزائی دارد این چه فعلی است همین که بگوید بعت اشتریت همین فعل است یا نه فعل مراد از فعل این است که اگر تو بروی به قصد اینکه ملکیت پیدا بکنی معامله انجام بدی یا فعل در اینجا این نیست تو حق نداری تکلیف طرف اضافه بکنی یعنی چه به تعبیر مرحوم نائینی تو حق نداری توئی که مالک ده هزار دلار هستی رفع ید بکنی بگویی ده هزار دلار را آن مالکش بشود تو مالک دو هزار مثلا یخچال از این شرکت آمریکایی تو حق چنین به ازاء چنین تبدیلی اگر انجام دادی زندان باید بروی دقت فرمودید [؟؟از مواد مخدر؟؟(29:19)] مواد مخدر چون خودش فی نفسه سم است لا یجوز بیع السموم در شرایع هم داریم که لا یجوز بیع سموم یحرم بیع السموم [مراد ایشان از ترتیب ترتب اثار است] نه ایشان ترتیب خود ترتب آثار هم نیست خود این تبدیل که دست شما هست این را شما انجام ندهید [؟ غیر تبدیل چه اثاری هست نه اخذ] خب حالا بعد انشاء حالا بحث این است که ما به مرحوم نائینی اشکالمان این است که شما میگوید این ملکیت امر اعتباری است باید شارع اعتبار بکند اگر اعتباری شد چطور میشود در یک امر اعتباری شما حرمت تکلیفی تصور بکنید فوق میگویید اعتبار نیامده این خلاصهی اشکال بعد توضیح بیشتری عرض میکنم ثم ان جهة الحرمه به ما اینکه ایشان این نکته را هم گفته من هم عرض بکنم جهة الحرمه تارةً راجعةٌ الی عدم کون ما یُتکَسّب به مالاً عرفاَ کالحشرات چون مال نیست حرام است حرام یعنی چی یعنی باز به نظر ایشان تبدیل مثلا شما پنج تا سوسک را بفروشید مثلا به پنج تومان من باب مثال چون مال نیست این تبدیل طرف اضافه این درست نیست حالا البته اینکه مالا لیس مال درش اضافهای ندارد آخه ما از ایشان تعجب میکنیم مگر مراد ایشان از طرف اضافه در اینجا حق الاختصاص مثلا میگوید اگر کسی خانهای داشت در خانه اش پنج تا سوسک پیدا شد حالا سوسک در ملک ایشان است سوسک حق الاختصاص خب که بشود لیس مالاً با عدم مالیت خب چطور میشود طرف اضافه درست بشود آخه تبدیل طرف الاضافه شما مال را میدهید به یک آقایی پنج تا سوسک که در خانه اش هست را میگیرید مثلا من باب مثال میخواهم بگویم مفروض هم این است که بگویم لیس مالا اگر لیس مالا طرف اضافه درست نمیشود حالا طرف اضافه باید مالیت درست بشود مگر اینکه مراد ایشان همین معنا باشد اگر یک کسی با دستش مثلا پنج تا سوسک را گرفت به حق حیازت یا در خانه اش به حق الاختصاص به قول آقایان به حق اولویت من سبق الا من لم یسبق الیه احد من المسلمین فهو اولی به قاعدهی سبق به اصطلاح یا حق الاختصاص الی عدم کون ما یکتسب به مال العرف کالحشرات و اخری راجعة الی اسقاط الشارع جهة مالیته آنجا هم همین مشکل را دارد که الان اشاره کردیم کالخمر والخنزیر و ثالثة راجعة الی حرمة نفس المعاملة که خود معامله لعدم صلاحیة المال لوقوع المعاملة به علی هذا الطریق الخاص یعنی به عبارت دیگر طرفین درست است فرض کنید به اینکه مثلا من صد کیلو برنج دارم او هم برنج دارد هر دو مال هستند هر دو مشکل ندارد اما مشکل کجاست من بخواهم صد کیلوبرنج را در مقابل صد و بیست کیلو برنج نقدا قرار بدهم که ربای نقدی بهش میگویند این ربای نقدی چون بحث ربا را مرحوم و ایشان همین نکته شان همین است مرحوم شیخ هم در مکاسب محرمه ربا را نیاوردهاند حالا من یک توضیح مختصری عرض کنم آن ربایی که در قرآن حرام شده ربای فضل بهش میگویند به اصطلاحا ربا الفضل یعنی زیادی فضل کرده زیادی یا ربا النسیه و آن همینی است که انسان صد هزار تومان به کسی قرض بدهد بعد از شش ماه به آن صد و بیست هزار تومان صد و پنجاه هزار تومان بدهد این را بهش میگویند ربای فضل یا ربای نسیه این همینی است که در قرآن حرام شده و این همین بوده که متعارف بوده هم در مکه متعارف بوده آیات ربا هیچ کدام در مکه نازل نشده در مدینه بوده و این هم از عجایب کار است که این عملی که از همهی محرمات الهی به حسب قرآن اعظم در ایام مکه سیزده سال مکه نیامده و خود اهل مکه مرابیهای بسیار بزرگی داشته ربا خوارهای رسمی و به قول ماها قهاری داشته یکیش هم عباس عموی پیغمبر و انواع ربا را انجام میدادند که حالا نمیخواهم وارد این خصوصیاتش بشوم و در مدینه عمدهی ربا خوارها یهودیها بودند چون انها عمده ایشان اهل تجار طلا و تجار مالی بودن و در خود تورات فعلی هم داره آیاتی دارد در تورات فعلی که ربا با برادری یهودیت نده اما به غیر یهودی درست است لذا اینها با مسلمانها با اُوس و خزرج و بقیهی مشرکینی که در مدینه بودند رباخواری پیش آنها متعارف بود از سال چهارم آیهی بعدی فکر میکنم سال ششم یا سال هشتم تا سال دهم سه مرتبه آیات شدیده دربارهی ربا نازل شد بعد از حرمت ربا توسط قرآن کریم ما عرض کردیم یکی از چیزهایی که در اصول شریعت اسلامیه هست شارع مقدس یعنی پیغمبر اکرم در اینجا مراد ما هست گاه گاهی تصرفاتی میکردند یعنی آن چیزی را که خدا قرار داده بود شارع میآمد پیغمبر میآمد آن را توسعه میداد این را اسمش را اصطلاحا در اصطلاح مسلمین سنت گذاشتهاند و لذا سنن النبی معروف شد سنن رسول الله عبارت از احکامی بود که پیامبر اکرم در مقابل کتاب قرار میدادند این سنن را من توضیحاتش را عرض کردم ان شاء الله در این بحثهای مکاسب محرمه هم توضیح مفصل تری عرض خواهم کرد اینها أنحایی داشتند و گاهی در واجبات بوده مثلا خداوند نمازی که واجب کرد در آیات مبارکه در خیلی جاها اقم الصلاة مراد دو رکعت است پیغمبر اکرم از سال اولی که مبعوث به پیغمبری شدند و در مکه مکرمه تا سال دو هجرت دقیقا سال دوم نه حدود چهارده ماه شانزده ماه بعد از هجرت پیغمبر سال پانزده از مبعث پیغمبر نمازها را دو رکعتی میخواندند تمام نمازها دو رکعتی بود فقط از سال اول مبعث تا سال پنجم که شب معراج بود عدد هم نداشت شش تا هفت تا هشت تا ده تا دوازده تا پانزده تا دو رکعتی میخواندند در شب ( مبعث سبق لسان ) معراج که این آیه أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ نازل شد اوقات صلاة معین شد شد پنج تا دو رکعتی در پنج وقت این سال پنجم مبعث تا هجرت که تمام شد تا ایام هجرت در مکه همینطور بود در مدینه که در سال دوم در ماه رمضان سال دوم تقریبا پیغمبر اکرم اضافه کرد این را میگویند سنن رسول الله رکعت سوم یا چهارم یا سوم در مغرب را پیغمبر اضافه فرموده است اینها سنن النبی هستند و هم چنین خداوند متعال شرابی را که حرام کرد خصوص آن شرابی است که از انگور گرفته شده و به اصطلاح فارسیش شراب انگوری آن را حرام کرد لکن رسول الله مطلق مسکر را حرام کرد که اصطلاحا در روایت دارد که مثلا حرم رسول الله المسکر من کل شیئ این کیفیت سنن رسول الله است که یک شرحی دارد تحلیلی دارد تحقیقی دارد حقیقت سنن و آثاری که دارد مباحث اصولی خوبی دارد عده ای مباحث در روایات ما آمده مثل مسئله تزاحم که اگر تزاحم بین سنت و فریضه شد یعنی ما فرضه الله دائما ما فرضه الله مقدم است و عدهای از ابحاثش نیامده بعضی هاش هم ما ذکر کردیم مثل ترتب در قسمتهایی از تعارض از باب تعارض هم ما مطرح شده ترتب را نگفتند اقایان ما آنجا متعرض شدیم ان شاء الله در خلال بحث آینده من اشاراتی یا توضیحاتی راجع به این قسمت خواهیم کرد آن وقت این ربا خوب دقت بفرماید آن ربائی که خدا حرام کرد ربای فضل است یا ربای نسیه پیغمبر اکرم دائرهی ربا را توسعه داده ربای نقد را هم حرام کردند این ربای نقد به حرمت کتاب ندارد و لذا تنها صحابی که نقل کردند ربای نقد را قبول نداشت ابن عباس است در کتب فقه در کتب تاریخ در کتب حدیث در کتب آیات در کتب تفصیل ابن عباس منکر ربای نقد بوده همان ربای نسیه را قبول داشته دقت میفرماید حالا ببینید مرحوم میرزای نائینی چه میخواهد بفرماید و ثالثة حرمة نفس المعاملة مثل ربای نقد ببینید من مالک صد کیلو برنج هستم شما مالک صد و بیست کیلو برنج هستید این که مشکل ندارد خرید و فروش برنج هم مشکل ندارد اما صد کیلو برنج به صد و بیست کیلو برنج مشکل دارد خوب دقت بکنید و لذا به اتفاق جمیع فقهای مسلمین اگر یک معاملهی دیگر در وسط بیاید باز هم مشکل ندارد مثلا صد کیلو برنج را بفروشد به ده تا پتو باز ده تا پتو را به او بفروشد به صدو بیست کیلو برنج میگویند اشکال ندارد یعنی به جای یک معامله بالاخره شما صد کیلو را در مقابل صد و بیست کیلو قرار داده اید با یک معاملهی واحد که اسمش ربای نقد است و سنت رسول الله است اشکال دارد اما با دو معامله اشکال ندارد و ثالثة الی حرمة النفس المعاملة لعدم صلاحیة المال لوقوع المعامله بله علی هذا الطریق الخاص کالزیادة فی المتجانسین این زیادهی فی المتجانسین است اصطلاحا بهش میگویند ربای نقد مثل دوتا برنج دوتا گندم البته در ربای نقد چون جعل رسول الله است دائره اش محدود است همانطور که رسول الله قرار دادهاند به مکیل و موزون اگر معدود باشد یا تخمینی باشد ربای نقد اشکال ندارد اگر مکیل و موزون باشد اشکال دارد مثلا هزار متر زمین را بدهد به نقدا به دو هزار متر زمین این اشکال ندارد چون معدود است یا جاهائی که زمین مشاهد است یعنی به چشم چشمی به قول معروف آن جاهایی که چشمی است یا معدود است اشکال ندارد خوب دقت بفرماید نظر من ان شاء الله روشن شد ربای فضل مطلقا حرام است میخواهد یک جنس باشد یا یک جنس نباشد میخواهد یعنی به اصطلاح زیادی درش میخواهد که به اصطلاح مکیل و موزون باشند یا مکیل و موزون نباشند معدود هم باشند مثلا الان هزار متر زمین به این طرف بدهد که بعد از دو سال هزار و دویست متر زمین بگیرد ولو معدود هم باشد نمیشود ربای فضل مطلقا حرام است آنی که به قرآن حرام شده مطلقا اما آنی که به سنت حرام شده آن محدود است و مکیل و موزون لذا این بحثی که الان شاید شنیده باشید که عدهای از آقایان اجازه میدهند خب این نکته اش همین است دیگه میگویند تومان الان مثلا جزء مکیل و موزون است پس ما میتوانیم نقدا نه نسیةً نه الان صد هزار تومان بدهیم صد و بیست هزار تومان برگردانیم نقدا صد هزار تومان به یک آقا بدهیم صد و بیست هزار تومان ازش بگیریم میگویند این اسکناسهای هزار تومانی را بیشتر میخرند هزارتومانش هزار و پنجاه تومان نقدیش را میگویند اشکال ندارد ربا نیست یعنی الان به یک شخصی صد هزار تومان بدهی در مقابلش صد و بیست هزار تومان بعد بهش بگویی خیلی خب حالا صد و بیست هزار تومان را تو دو ماه دیگر برای من بیاور این دیگه طبق این قاعده اشکال ندارد چون این بحث ربا و فرار از ربا و انحاء فرار از ربا بحثهای لطیفی دارد من یک اشارهای ایجا کردم تفسیرش انشاء الله در یک جای دیگر با یک مناسبتی عرض بکنیم کالزیاده فی المت ..( قطع کلام ) بعد مرحوم میرزای نائینی میفرماید و محل بحثنا فی المکاسب المحرمه راجع الی حرمة التکسب باعتبار تعلق الکسب بالاعیان الخارجیه فمثل المعاملة الربویة خارجةٌ عن موضوع البحث یعنی به عبارة اُخری این جواب از این شبهه هست که مرحوم شیخ انصاری در مکاسب محرمه دروغ را آورده غیبت را آورده در مکاسب محرمه ربا را نیاورده رشوه را آورده ربا را نیاورده [غیبت را آورده] غیبت را در مکاسب محرمه آورده در حرف غیب اما فرض کنید ربا را نیاورده مرحوم میرزا میخواهد بگوید نکته اش این است این را من خواندم برای همین جهت چون اینجا جزء مکاسب محرمه نیست خود معامله اشکال دارد نه پول نه صد کیلو برنج اشکال دارد و صد و بیست صد کیلو برنج بفروشیم به هزار تومان بعد با هزار تومان صد و بیست کیلو برنج ازش بخریم چرا اشکال دارد این نحو معامله این قسمت جزء مکاسب محرمه در نمیآید این سنخ حرمت. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.