خارج فقه-1388-77

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

و الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعين اللهم وفقنا و جميع المشتغلين و ارحمنا برحمتک يا ارحم الراحمين.

بحث ابتداءً درباره جاريه مغنيه بود بعد از بحث يک مقداری خارج شديم رفتيم بحث سر قواعد و آن قسمت­ها که ديگه طول کشيد يک مقدار بحث آن وقت عرض کرديم که اگر ما باشيم مقتضای قواعد اوليه اين جوره اگر چيزی از پول به ازاء جاريه مغنيه قرارداد تغنی او قرارداده نشه ظاهراً حق با استاده فی جميع صور بيع صحيحه يعنی در جميع صور بيع درسته بلی سه صورت پيدا می­کنه يکی اين که شرط بکنه در متن عقد که در تغنی به کار برده بشه يکی اين که شرط نکنه قصدش باشه، يکی اين که علم داره که اين جاريه در تغنی به کار می­برده می­شه يکی اينه که اين سه­تا يکی هم صورتی است که از اين­ها خارجی است که می­دانه در خارج اين طوره، در اين چهار صورت مقتضای قاعده بايد حکم به صحت عقد بکنيم مقتضای قاعده بلی دو صورتش مقتضای قاعده وسطانی به اصطلاح ما و آن اعانه بر اثم مشکل می­شه يکی صورت شرط يکی صورت قصد، يک صورتش هم خارج می­شه از اعانه وقوع خارجی آن صورت وقوع خارجی خارجه، يک صورتش مشکوک می­مانه صورت علم می­دانه اين جاريه بخره خودش نمی­خواهد به کار، اما می­دانه بچه­هاش مثلاً نستجر برادرش مياد اين جاريه را در حرام به کار می بره علم داره اما قصد نداره خوب دقت بکنيد ما عرض کرديم پنج صورت را چون مرحوم شيخ و ديگران آقای خويي هم ننوشتند اين تقسيم بندی را بنده عرض کردم يکی اين که جزئی از ثمن به ازاء او واقع بشه به ازاء حرام دوم اين که شرط بشه آن حرام سوم اين که قصد بشه آن حرام چهارم اين که علم داره که حرام واقع می­شه علم داره اما قصد نداره پنجم هم اينه نه علم داره نه هيچ کدام اما بالفعل در خارج اصلاً به قصد هم نبود جاريه مغنيه هم قصد هم نبود و می­دانست حرام به کار، بعد از سه روز که خريد فهميد که بعضی از مثلاً بستگانش ورداشته اين را برای غنا و کارهای حرام به کار برده، اصلاً اين خبر هم نداشت علم هم نداشت اين صورت اخير که وقوع باشه قطعاً از عنوان اعانه خارج اين قطعاً خارجه آن صورتی که  به اصطلاح جزء از ثمن به ازاء او قرار بگيره هم اعانه است هم بذل ثمن به ازاء حرامه، آن هم باطله، دو صورتش بازهم اعانه است اشتراط و قصد اين­ها هم جزء اعانه است يک صورت علمش محل کلامه ولو به ذهن ما مياد قوياً که آن هم اعانه باشه، همين که انسان علم داره خواهی نخواهی يک نوع اعانه بر حرام هم داره

س: حاج در مورد قصد حرامه ديگه چرا باطل باشه

ج: بلی،

س: حرام هست

ج: بلی اين بحث سابقاً گذشت مرحوم شيخ قدس الله نفسه و مرحوم آقای خويي و بزرگان همه­شان می­گن اگر اعانه حرام شد، حالا آن­ها که اعانه را حرام نمی­دانن شيخ می­دانه آقای خويي نمی­دانه اگر اعانه حرام شد مستلزم بطلان بيع نيست چون دوتا عنوان اند به هم سرايت نمی­کنه، اين بحثش گذشت ما عرض کرديم به لحاظ بحث­های اصولی همين طوره همين طوری که اين آقايون فرمودند ما يک چيز ديگری اضافه کرديم گفتيم بعض از ادله لسان­شان لسان مقام خارج و امتثاله، مثل امر به معروف و نهی از منکر اعانه بر اثم مثل کلياتی مثل نماز خواندن و شراب خوردن نيست ببينيد شراب خوردن يک حسابيه اعانه بر اثم اعانه بر اثم به اصطلاح بنده جزء ضمانت­های اجرائی احکامه تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان يک نوع ضمانت اجرائی است مثل امر به معروف، ما عرض کرديم در اسلام بزرگترين ضمانت اجرائی امامته، اصل جعل منصب امامت به عنوان منصب اجرائيه بعد از امامت امر به معروفه ما احتمال داديم که چون در آيات کتاب دو سه جا امر به معروف آمده اين سوره سوره مائده چون آخر ما نزل علی رسول الله احتمالاً اين آن صورت متکامل امر به معروفه آن به اصطلاح آن سياقه نهائيه به قول عرب­ها آن سبک نهايي آن ماده نهايي قانونی اينه که اوسع می­شه از امر به معروف و نهی، تعاون بر بر و تقوی و عدم تعاون اين عدم تعاون عرض کرديم سنخ اين لسان دليل چون تشريف نداشتين عرض می­کنم چون سابقاً بحث­هاش گذشتيم، به ذهن ما مياد که با ارتکازات قانونی مراد جدی بطلان بيعه، چون اگر بيع باطل نشه، خب اثم و عدوان انجام می­گيره ديگه، وقتی میگه لاتعاونوا يعنی نبايد شما عون بشيد، در تعاون و يا اعانه بحث اين است که فعل من مقدمه ارتکاب حرام ديگری است نه مقدمه ارتکاب حرام خودم آن که بحث مقدمه حرامه، فعل من مقدمه­ می­شه برای ارتکاب ديگری من اگر اين جاريه مغنيه را بخرم ملک من بشه فرض کن برادرم بر می­داره برای حرام به کارش می­بره اگر گفتيم اعانه حرامه اما بيع درسته اين محقق نمی­شه اين نکته­ی بود که ما اضافه کرديم آقايان بحث اصولی­شان درسته اما آن در جاهايي است که از قبيل احکام ضمانات اجرائي نيست به ذهن من اين طور مياد ما اين بحثه مطرح کرديم آن­جايي که ضمانت اجرائی است خوب دقت بکنيد طبيعت اين سنخ احکام اين­ها ديگه دنبال آن بحث­های اصولی نبايد بگرديم که عنوان بابين دوتاست درسته عنوان بابين دوتاست ديگه جای بحث نداره اما چون اين ضمانت اجرائی است، يعنی می­گه اي انسان مکلف تو کاری نکن که فعل تو عون ارتکاب حرام بر ديگری بشه خوب دقت بکنيد فعل تو کمک ارتکاب حرام برای ديگری بشه خب اگر بيع درست شد اين جاريه ملک من شد خب برادرم ور می­داره آن را در حرام مصرف می­کنه لذا ما اين استظهار را بنده عرض کردم مرحوم شيخ هم نوشته نه ملازمه نداره

س: حاج آقا روايت­های در جلد هفده وسائل شيعه باب دارد چهار پنج تا روايته که اکثريتش هم معتبره است که در سه­تاش رجل است در يکش ذمی است که اين خمر و خنزير را می­فروشن يکی ذمی

7

خمر و خنزير را می­فروشن

ج: پولش را قرضش از او می­گيره

س: بعد من که طلب دارم از آن بايع، در روايت داره للبايع حرام، حالا که من می­تونم دينم را از اين پول خمر بگيرم امام می­گه لابأس اشکالی نداره

ج: بلی آن­هم فتواشه اما نکته­اش تعاون نيست، من آن توضيحه دادم ببينيد اجازه بفرماييد آن روايات ما عرض کردم اصلش فتواش مال مالکه، مالک ابن انس معروف در مدونة الکبری آمده تو موطأ نيامده آن اصل آن يک نکته­ی بوده که در فقه مدينه مطرح بوده آن فقه مدينه اين بوده که ما از روايات، چون پيغمبر اجازه دادن به اهل ذمه استعمال خمر و خنزير خود خمر و خنزير را به عنوان جزيه نمی­تونن بدن اما پول خمر و خنزير را به عنوان جزيه می­تونن بدن مالک از آنجا اين را در آورده می­گه پس دقت بکنيد اگر من از يک کافر ذمی پول می­خواهم خمرشه به من بده به عنوان پول نمی­شه اما اگر فروخت تفريق ذمه­اش را با پول خمر اشکال نداره

س: اگر فقط ذمی بود آری اما سه روايت باز رجل داره

ج: ها! ما آنجا عرض کرديم به آن قرينه تمام اين­ها بايد ذمه اند

س: نمی­شه

ج: چرا ديگه آنجا ما معتقديم تمام مال اهل ذمه است، آن اصلاً ربطی به اين مسأله نداره آن­جا هم توضيحشه ما داديم اين فتوايي ما تو مدونه کبری مثلاً جلد2 آخر جلد چاپ شده، نگاه بفرماييد چاپ شده يا جلد چهارش به اصطلاح اين پنج جلدی که من دارم اصل اين فتوی مال مالکه تصريح هم می­کنه می­گه چون پيغمبر پول جزيه را از پول خمر و خنزير گرفت پس اهل ذمه نمی­تونه به تو خمر و خنزير را به عنوان دينش بده ما تفريغ ذمه را با پولش می­تونه بکنه اين استظهار مالکه اين تو روايات ما هم تأييد شده دقت فرموديد اهل ذمه نمی­تونن با خود خمر و خنزير ذمه را تفريغ بکنن، چرا؟ چون پيغمبر از اهل ذمه که خمر و خنزير نگرفت که آن­ها بر اثر جزيه ذمم شان مشغوله، ذمه­هاشان مشغوله ديگه تفريغ ذمه با خود خمر و خنزير نمی­شه اما تفريغ ذمه با پول خمر و خنزير می­شه اين مالک تفريع کرد گفت حالا که می­شه حالا که پيغمبر جزيه حساب کرد پس شما هم همين طور چه فرق می­کنه تفريغ ذمه است خوب دقت کردين نکته­ی فنی­اش پس شما هم که از اين آقا اين می­خواهد تفريغ ذمه بکنه، تفريغ ذمه­تان با شراب نمی­­تونه اما تفريغ ذمه را با پول شراب می­تونه چرا؟ چون تفريغ ذمه­ی جزيه را نسبت به رسول الله با حکم شراب کردند دقت آن يک امر حکومتی بود از آن امر حکومتی استظهار امر شخصی را کرد دقت کردين، اين استظهار مالکه روايات ما هم تأييد کرد، اين­ها درست هم هست حالا اگر اجازه بفرماييد پس بنابراين اين يک مبنای که بنده عرض کردم که چون امر لاتعاونوا علی الاثم و العدوان يک امر قانونی مثل لاتشرب الخمر نيست، خوب دقت حالا شما آزاديد می­خواهيد حرف شيخ يا آقای خويي را قبول کنيد حرف بنده من اعتقادم اينه اين مثل لاتشرب الخمر نيست لاتشرب الخمر همين طوره تلازم نداره، اگر عنوان ديگری بوده اما اين اصلاً لاتعاونوا عنوانش اينه يعنی فعل شما را آمده حساب کرده در طول فعل حرام ديگری اين عنوان عون اينه عرض کردم فعل شما در طول وقوع حرام از ديگری اين معيار عونه اعانه يعنی اين، من بيع کردم خريدم اين جاريه مغنيه را اين بيع، فعل من اين سبب شد که برادر من خدای نکرده برداره اين جاريه مغنيه را در حرام فعل حرام را ديگری انجام داده خوب دقت بکنيد من کمک او بودم نه اين که من حرام بحث اينه که اگر اين عون حرام شد به لحاظ قانونی و فهم قانونی عرض کردم، شما ممکنه بگی نه آقا اين فهم قانونی نداره آن اختيار با شماست من فعلاً طرح می­کنم به خاطر فهم قانونی اين فهم قانونی هم از کجا چون اين سنخ احکام طبيعت شان ضمانات اجرائی اند، من توضيحاتش کافی عرض کردم الآن در سطح جهانی اين مطلب، يعنی سطح کشورهای که به قول معروف متمدن اند و حرف سرشان می­شه اين مطلب هست يکی ميان قانون را تدوين می­کنن بعد از قانون ضمانت­های اجرائی نگاه می­کنن که اگر اين قانون بخواهد اجراء بشه بايد اين کارها بشه اگر لوازمی داره معاداتی داره، معانداتی داره منافياتی داره تمامه بايد جلوشان بگيرند ديگه در کشورهای متمدن اين مطرح نيست که مثلاً ما اين قانون را اگر خوب اجراء بشه، اگر خوب اجراء بشه يعنی چه؟ مثلاً توی گاهی می­شه بعض جا می­گه اين قانون خوبيه اگر خوب اجراء بشه چنين اثری هيچ وقت در لغت قانون چنين حرفی را نمی­زنن اگر خوب اجراء بشه يعنی چه اگر خوب اجراء بشه شما مقنين هستی لوازم وجودشه بايد نگاه بکني لوازم خارجی­اش را نگاه بکنی جامعه را بايد نگاه بکنی عرف مردم نگاه بکني اين قانون چه پيامدهای داره بايد نگاه بکنی، تمام آن­ها را بايد لوازمش را التزام بدين، فرض کنيم مثلاً فلان چيز را می­خواهن فرض کنيم يک نوع شير را بخواهن گران بکنن من باب مثال می­خواهم بگم حالا گران­های پنج درصد و دو درصد نه حالا مثلاً چهل پنجا درصد دويست درست اين­ها ميان مثلاً میگن اين شير را چه طائفه­ی در جامعه استعمال می­کنن، چون آن­جا گاهی اوقات مثلاً شير دو درصد چربی را يک طائفه استعمال می­کنه پنج درصد چربی را يک طائفه ديگه، آن وقت آن طائفه اول که مستقيم با اين شير رابطه دارند اين اگر گران باشه آن­ها مثلاً چه تأثيری، طائفه دوم رده دوم فرض کنيم بنزين که گران بشه رده­ی اولش راننده­های ماشين اند، درسته رده دومش خب اين وانت می­خواهد بره از ده فرض کنيم سبزی بياره خب

8: 13

سبزی هم گران می­شه اين رده دومه، پس رده اول خود آن راننده­ها و اجرت­ها و کرايه­هاست رده دوم فرض کنيم ممکنه سبزی فروشی باشه، رده سوم ممکنه کوکو سبزی آن­های که غذا درست می­کنه يعنی اين يک حسابی است که ميان تسلسلش را بررسی می­کنن و اين مقدار چه مقدار می­تونه مثلاً فرض کنيم در آن رده اول چند درصد ايجاد تورم و گرانی می­کنه در رده دوم چقدره و چه رده­های به اين مبتلی می­شن خب خواهی نخواهی يک رده­های مبتلا نمی­شن، فرض کن مثلاً گران کردن ابتداءً ممکنه مثلاً معلمان آموزش و پرورش ابتداءً مبتلا نشن چون نه اين­ها سبزی می­خواهن بفروشن نه ماشين دارند نه رانندگی می­کنن، ميان اين­ها را محاسبات می­کنن طبق آن محاسبات حساب شده يک طرحی را می­ريزن دقت ما معتقديم که در شريعت مقدسه هم همين طوره، مثلاً لاضرر و لاضرار که پيغمبر به کار بردند در واقع هم همين طوره يک نوع ضمانت اجرائيه ضمانت­های اجرائی لغت خاص خودشه داره من معتقدم اين بحثی اصولی­­ها که اين عنوان غير از آن عنوانه اين تو ضمانت­های اجرائی نمياد ضمانت اجرائی بايد به عنوان ضمانت اجرائی نگاه بکنيم، وقتی شارع می­گه و لاتعاونوا علی الاثم و العدوان تعاونوا علی البر يعنی می­خواهد راه به شما نشان بده افراد مکلف غير از اين که فعل خودشانه بايد محاسبه کنن، فعل شان نسبت به ديگران چه اثر داره آنه هم بايد محاسبه کنن، فعل من من دارم مي­رم جاريه مغنيه بخرم خودم نمی­خواهم حرام به کار ببرم اما می­بينم فرض کنم خدای نکرده بچه­هم يا فرض کن برادرم يا پدرم يا کسی ديگری همسايه من دوست من قطع دارم مياد اين کار را می­کنه، خب اين اعانه بر اثمه، من حرف بنده سراپا تقصير اينه که اگر اعانه بر اثم شد چون حکم اجرائيه، يا به تعبير قانونی بنده چون ناظر به مقام امتثاله نه مقام جعل چون ناظر به مقام امتثال به کيفيت اجراء تو خارجه خواهی نخواهی مناسب با اين بايد باشه مناسب با اين بايد بگيم که اين بيع باطله و الا اگر گفتيم بيع درسته بعد آن ورش به کار برد اين نقض غرض می­شه هدف از لاتعاونوا علی الاثم يعنی ريشه اثم کنده بشه

س: حکومتی

ج: مثل امر حکومتی آن ريشه گناه شارع می­خواهد بکنه، نه فقط خود فرد گناه نکنه شما هم مقدمات گناهشه انجام نده، ببينيد اين می­خواهد ريشه گناه را بکنه خب اگر بگه اين معامله درسته که خوب ريشه کنده نشد که لذا بنده در سابق هم عرض کردم اولاً ما قبول کرديم که اعانه بر اثم حرامه، توضيحاتش مفصل گذشت، هنوز که اين تو داريم آقايون خسته کرديم ثانياً به اعتقاد بنده چون يک حکم اجرائی است و ناظر به مقام امتثال و اجراء هست، به ذهن من مياد که معاملات و اين همانی است که سنی­ها فهميدند سنی­ها هم گفتند باطله من فکر می­کنم حق در مطلب اين باشه البته اين مطلبه آن­ها ننوشتند بحث اجرائی آن­ها فقط نوشتند چون اعانه حساب می­شه بيع باطله، آنها از اين راه لذا شيخ هم گفته اعانه يک عنوانه بيع عنوان ديگه است نبايد باطل بشه اين هم راه شيخه، دقت فرموديد اين راهی را که من عرض می کنم راه خود بنده است نه در کلمات اهل سنت ديدم نه در شيعه من معتقدم طبيعت احکام اجرائی شما هم انشاء الله يک وقتی اگر به جايي رسيدين که در پالمان و مجلس و اين حرفا در قوانين هميشه بايد اين نکات در نظر گرفته بشه آن قسمت­های اجرائی طبيعتش اين جوريه، غير از قسمت­های تشريعيه،

س: يعنی پس هر حرامی اگر معامله شد باطل بايد بشه

ج: نه فرق کرد، اولاً ما هر حرامی را خود ما قائليم، يعنی آن بحث نهی در معاملات اقتضاء فساد می­گيريم آن که بحث خودش جای خودش اما در مثل اعانه نه، درمثل اعانه به خاطر تعدد عنوان ليکن به لحاظ اين نکته نکته­ی اجرائی

س: خب نکته­ اجرائی روز جمعه بيع جنس موقع نماز جمعه فروختنش حرامه

ج: نه آنجا ما توضيح داديم که آنجا ظاهراً يعنی توضيح ما اينه آن در جايي باشه که حرمت بخوره به خود بيع اينجا ظاهراً حرمت خورده به اشتغال و لذا اگه داره می­ره نماز جمعه با رفيقش می­ره تو راه خانه­اش را فروخت بالاخره درسته، ظاهر آنجا فذروا البيع به ارتکازات عرفی چون ما يک توضيحی را عرض کرديم بعدها بعد از اينی که گفتيم ديديم يک کمشه هم آقاضياء داره من يک نکته­ی خيلی اساسی را عرض کردم تو بحث نهی در عبادات و تو اين­ها که ما متأسفانه بايد يک واقعيت را در نظر بگيريم جمله از ابحاث اصول ما خيلی کارايي نداره چرا؟ چون ما موارد استعمال ما در شريعت به لحاظ الفاظ فرق می­کنه ما می­گيم نهی در معامله اين نهی در معامله مثلاً لاتفعل لاتبع، لاتشتری همه­جا در روايات يا لسان ادله آيات اين جور نيست مثلاً ما در ايام عده داريم لاتعزم عقدة النکاح، ببينيد حرمت عليکم امهاتکم، و لا تنکحوا ما نکح آبائکم اين را من البته در بحث متلفت شدم، بعد شايد مثلاً دو سه هفته بعد ديدم ديدم که آقاضياء هم نوشته که نوشته بعضی از موارده بايد مورد نگاه کنيم راسته اين مطلب حالا بعضيا ممکن است باز افراط بکنه بگه اصلاً تمام اصول به درد نمی­خوره چون

15: 18

بايد مورده ملاحظه بشه اگر ما گفتيم نهی­ها بايد موردی ملاحظه بشه تمام فقهی می­شه اصول به درد نمی­خوره چون ما ضابطه اصول را با فقه اين گذاشتيم هر وقت بيش از يک مورد جريان پيدا بکنه اصوليه مورد مورد جريان پيدا بکنه فقهی می­شه اما اين را ما بايد قبول بکنيم يک مقدار از ادله شرعيه سمعيه ما يک نواخت نيست همه­اش به صيغه لاتنکحوا ما نکح آبائکم نيست، حرمت عليکم هم داريم لاتعزم عقدة النکاح داريم فذروا البيع هم داريم، ببينيد لسانش عوض شد، نگفت لاتبع گفت فذروا البيع اگر لسان عوض شد ما معتقديم اين­ها تمام می­شه موردی می­شه فقهی متأسفانه اين نکته هست آقايان تو اصول يک کليات آوردند بعد آمدند توی فقه آن را پياده بکنن، ما عرض کرديم انصافاً در شايد مثلاً چهل پنجاه درصد چهل درصد موارد قابل صلاحيت پياده شدنه نداره آن فذروا البيع را به ارتکازات عقلائيه می­فهميم نکته رو بيع نيست رو عقد نيست نکته رو انشغاله، اذا نودی للصلاة،

س: معيار چيه؟ معيار چيه؟

ج: فهم عرف، و لذا موردی می­شه اگر همه به لغت لاتنکحوا بود فسلمنا،

س: يعنی همين­جا اعانه هست يا نه؟ يعنی آن افرادی که پيغمبر داشت خطبه می­خواند

ج: فذروا البيع نه،

س: چرا افرادی که نماز جمعه نمی­خواند

ج: اجازه بدين،

س: پيغمبر را رها کرده بود

ج: نه آن ترکوک قائماً است نه شما غير از ذروا البيع ببينيد در آنجا ذروا البيع که آمده اين هدف اينه که شما مشغل نماز جمعه بشيد، حالا داره با رفيق­تان نماز جمعه صدای اذان شنيد بلند شد رفت نماز جمعه تو راه گفت آقا ماشينم را بهت فروختم اين مقدار، باطله فذوا البيع را عرف نمی­فهمه اين معنی را

س: نماز جمعه را اگر واجب عينی بدانيم زمان حضوره، يا مثلاً پيغمبره

ج: باشه بازهم همين طوره ما عرف، ما ذروا البيع را ببينيد ما ذروا البيع را غير لاتنکحوا می­فهميم

س: ترک جمعه کرده

ج: ها! احسن احسن ترک جمعه احسن همين حرف من شد يعنی هدف اين بوده که شما مشغول به خريد و فروش بشين به نماز نريد،

س: خب يعنی اين عقد باطله،

ج: نه

س: کفايت نمی­کنه

ج: نه

س: در حالی اعانه بر اثمه

ج: نه نيست

س: اعانه بر اثمه ديگه

ج: چون مشغول شد به نماز جمعه صدای آذانه شنيد راه افتاد تو راه با رفيق آمد ماشينه بهت فروختم اين درسته اين معامله،

س: نه رفت معامله کرد از جمعه باز ماند

ج: ها! احسن آن نکته حرامه

س: خب اين باطله

ج: بلی بلی

س: می­گن باطله آقايون می­گن باطله

ج: بگن، اين را نگن

س: نه شما می­فرماييد

ج: نه عرض کردم اين بيع اگر مانع نماز جمعه است بلی ملتزم می­شيم باطله، چه مشکل؟ از فقهای اهل سنت داريم احمد ابن حنبل قائله بطلانه، البته احمد ابن حنبله به عنوان شاذ آوردند فقهای اهل سنت ايشان مدعيه بيع در وقت نداء در روز جمعه باطله البته شاذ آوردن خود اهل سنت مشهورشان قائل نيستند می­گن به عنوانی که احمد ابن حنبل قائل به بطلانه، چون احمد ابن حنبل خيلی می­گفت ظاهریه خيلی به اصل، می­گفت خب ذروا البيع ذروا البيع ديگه تمام شد باطله آن از همان ظاهرش فهميده باطله ما معتقديم بايد فهم آيه بشه ذروا البيع غير لاتنکحوا است، ذروا البيع غير از لاتعزم عقدة النکاحه،

س: مثلاً همين­جا که می­گفت لاتبعوا می­شد،

ج: ها! بلی خب لاتبعوا اگه بود، بلی اگه می­گفت لاتبعوا يا حرم عليکم البيت، اين ذروا البيع به ارتکازات عرفی اين جور می­فهميم يعنی چه؟ يعنی مشغول نماز جمعه بشين، و لذا اگر بيع با نماز جمعه منافات پيدا نکرد خب چه اشکال داره درسته، اين فهم ما اينه البته عرض کردم ممکن است يک کسی باز افراط بکنه من يک مطلب گفتم يک کسی افراط بکنه بگه آقا تمام بحث­های موارد نهی در عبادات و معاملات مورديه اصلاً اين بحث­ها همه فقهيه هيچ کدام اصولی نيست چرا؟ چون لسان ادله مختلفه مثلاً در لاتنکحوا ما نکح آبائکم فرض کنيم در آنجا گفتند حرمت داره خيلی خوب اما لاتعزم عقدة النکاح گفتند اگر در ايام عقد کرد حرمت ابدی مياره، اين­ها احتمالاً چون اين عمر هم نمی­فهميده اين اختصاص به ما نداره که خيال کنيد از ما عده­ی از اهل سنت هم حرمت ابدی فهميدند اين فهم حرمت ابدی نکته­اش اينه که لاتعزم آمده نه نهی به عزم خورده خوب دقت کنيد يعنی کانما اگر شما مخالفت کنيد ديگه عزم نمی­تونيد بکنيد ديگه عزم

س: لسان ادله مختلفه ارتباط به اصول نداره خب بايد لسان ادله را تشخيص داد که آيا ازش نهی فهميده می­شه بعد قانون اصوله

ج: نه ببينيد

س: همين جوره ديگه

ج: نه اجازه بديد وقتی مختلفه ممکن است در يک­جا فقط بفرمايد عقدتان باطله مثلاً لاتتزوج که ايام العده اين فقط عقد باطله اما گفت لاتعزم عقدة النکاح نهی به چی خورده چون نهی مفهومش چيه؟ چون لا نفيه عدمه، يعنی آن عزيمت شما را برداشت در مقام اعتبار، يعنی چه عزيمت شما را برداشت يعنی چه عزم شما برداشت؟ يعنی اگر بعد هم خواستيد ديگه نمی­تونيد عقد بکنيد يعنی حرمت ابدی، سری اين که حتی اهل سنت هم عده­ی حرمت حتی در صورت جهل حتی با عدم دخول اصلاً عده­ی حرمت ابدی فهميدند اينه که من می­گم موردی اگه گفت لاتتزوج فی العده ان الرجل لايتزوج المرأة فی عدتها،

س: بحث اصوله اصلش که نهی گاهی بالذاته گاهی بالعرضه اين­ها

ج: می­دانم دقت بکنيد بحث در اصول اجازه بديد

س: اگر عنوان کليه لاتعاونوا علی الاثم مياد می­گه هرچيزی تحريم قرار بده اين باطله، من می­گم روزه جمعه نماز جمعه ترک جمعه و عمل به بيع حرام است،

ج: خب بگو، حالا ملتزم می­شيم به حرمت بگيم اگر واقعاً رفت مشغول خريد و فروش جوری معامله کرد که منتهی شد به ترک جمعه اگر التزام به اين دادم مشکلی ايجاد نمی­کنه، حالا فرض کنيم فقهاء ما نگفته نگفته باشه اين مشکل نداره که ربطی به اعانه هم نداره اين خودش عنوان داره که ذروا البيع عنوان داره عرض کرديم ما يک ضابطه­ی کلش اينه که مراد از اعانه اين است که فعلی را من انجام می­دم که خودش بعنوانه نهی نداره دقت بکنيد خودش خودش بعنوانه نهی نداره اما يک عنوان عام برش منطبقه عون ديگری است مثل خريد و فروش جاريه مغنيه اينجا ذروا البيع خودش بعنوانه نهی داره

س: حکم وضعيه هيچ نهی نداره؟

ج: بلی خب نه اين که حکم وضعی اصلاً مفروض کلام، من عرض کردم تمام بحث­های اصول اصلاً از اول بعد از رسول الله که بحث اصول به اين معنی مطرح شد برای استنباط احکام مراد جاهايي بود که حکم بعنوانه حکم نداريم اينجا آمدند گفتند بعنوانه نداره يا ملازم يا اعانه است آمدند به عناوين ديگه درست کردند که اين عنوان حرام می­شه يا واجب می­شه اصل بحث اينه ببنيد فرض کنيد خريد جاريه مغنيه بعنوانه حرام نيست بعنوانه ميان می­گن بعنوان اين که اين کار تو مقدمه است برای فعل ديگری با اين عنوان حرام شد خوب دقت بکنيد آنجا ذروا البيع خودش نهی داره اصلاً بحث اعانه درش مطرح نيست اصلاً معيار اعانه اينه، مراد فروش چاقو فروش چاقو می­گن اشکال نداره چاقو می­خواهی بفروشی اما اگر تو می­دانی اين چاقو را الآن می­خواهد بگيره يکی را بکشه تو معين هستی اين فروش به لحاظ اين عنوان طرو عنوان برش می­شه اين می­شه حرام پس اين که ذروا البيع که اصلاً بحث اعانه درش مطرح نيست در بحث ذروا البيع اعانه معنی نداره، انشاء الله روشن من يک مقدار بحث­ها را عرض کردم حالا من يک مقدار آقا محبت فرمودند يک کمی بحث شد اشکال نداره اجازه بفرماييد من تمام بکنم پس بنابراين ما باشيم آقای خويي فرمودند بذل ثمن در ازاء او در تمام صور مقتضای قاعده بيع درسته حق با ايشانه، در تمام صور  بيع درسته، در تمام صوری که فقط جاريه مغنيه در مقابل ثمن قرار بگيره اين تمام، ايشان هم همين فرض را کردند فقط چيزی که هست اينه که يک صورتی که قصد داره دو صورتی که علم داره ولو اين جاريه را خريده قصد داره برای حرام آقای خويي می­خواهن بفرماين اين قصد حرام مؤثر نيست معامله درسته البته قصد حرامش بده معامله درسته مطلب ايشان درسته فقط تعليق داره، آن تعليق نه چون خودشان ملتفت اند خب شأن ايشان اجله اين دو مورد يعنی صورت علم و صورت قصد اگر باطل باشه و حرام به عنوان اعانه چون آقايي خويي نه اعانه بر اثم را حرام، ايشان تعاونه حرام می­دانن، نه اعانه بر اثم را حرام می­دانن و علی تقدير حرمت هم موجب بطلان نمی­دانن روشن شد پس ايشان رو مبنای خودشان من ديروز کاملاً توضيح دادم اين بحث سه نحوه دليل داريم يک دليل فوقانی اطلاقات ادله بيع، يک دليل وسطانی ادله تعاون، يک دليل خاص ثمن المغنيه سحت،

س: اينه چه کار کردند؟

ج: قبول کردند ايشان، اما جواب­شان آخرش ابهام داره که آخرش اين دليل خاص را چه کار کردند؟ ابهام داره عبارت ايشان واضح نيست سابقاً خوانديم دو سه روز قبل خوانديم پس بنابراين اگر ما باشيم و دليل عام فوقانی حق با ايشانه مقتضای قاعده صحت معامله است دو صورتش که قصد باشه حتی شرط اين البته ايشان شرط را فرض نکرده فقط جهاتی که فقط جاريه مغنيه در مقابل ثمن قرار می­گيره در اين دو صورت انصافاً تحت دليل وسطانی قرار می­گيره اين و آن مسأله به حساب اعانه بر اثم، اين در جايي که در مقام خريدن اين طوری بگه بگه من اين جاريه را خريدم خوب دقت می­کنيد، اما اگر آمد در مقابل اين صفت حرام بذل پول کرد گفت اين جاريه هزار تومن، نه هزار تومن می­دم به خاطر صفت خنياگری مغنيه بودنش اين ده هزار به حيثی که در مقابل او پول قرار داد عرض کرديم اگر پول در مقابل او قرار داد مقتضای قاعده بطلانه، مقتضای قاعده چون تفکيک اين دوتا در خارج از هم نمی­شه و بذل پول به ازاء به اصطلاح آن جاريه مغنيه حرامه شايد خود آيه شامل بشه من الناس من يشتری لهو الحديث هم شاملش بشه اطلاقات هم اينجا را نمی­گيره و مقتضای قاعده حرامه، مضافاً به اين که اعانه بر اثم هست دليل وسطانی هم می­گيره و اما اگر شرط کرد شرط در متن عقد اين يک، شرط نکرد قصدش اين بود واقعاً مثل آن صورت قبلی يا علم داشت انصافاً در اين سه صورت هم حق با ايشانه که به لحاظ بيع صحيحه حتی صورت شرط چون اينجا شرط فاسد مفسد نيست ديروز ضوابطشه عرض کردم اينجا شرط فاسد مفسد نيست بيع درسته ليکن اعانه صدق می­کنه، اما اگر وقوع خارجی بود اعانه هم ديگه صدق نمی کنه ما صور را پنج صورت کرديم که عرض کرديم نه شيخ انصاری اين کار را کرده نه آقای خويي نه ديگران، تا آنجای که من ديدم پنج صورت بذل پول به ازاء اين صفت حرام بذل پول به عنوان شرط حرام، بذل پول زيادتر به عنوان قصد حرام و به عنوان علم در حرام چهارتا، و به عنوان اين که امر حرام داره واقع می­شه ولو قصد علم نداشته اين صوری بود که به ذهن ما در مسأله مياد و ضوابطی که گفته شد،

س: علمه ادله متوسط می­گيره

ج: بلی علم را به نظر من اعانه می­گيره،

س: صورت وقوع را

ج: نمی­گيره

س: دليل خاص

ج: دليل خاص می­گيره بلی دليل خاص آنجای که مثلاً به عنوان اين که مثلاً ده هزار درهم می­ده به عنوان جاريه مغنيه ثمن المغنية سحت می­گيره دليل خاص می­گيره روشن شد

س: علم را

ج: علم را عرض کردم علم را مثل آقای خويي و شيخ اين­ها اشکال دارند که صدق اعانه شايد با علم نکنه آنجا

س: وقوع خارجی برای جايي که اصلاً ندانه

ج: هيچی نمی­دانم واقع شد

س: خب آن بازهم باطله

ج: نه طبق قواعد عامه نه،

س: نه طبق دليل خاص ديگه

ج: بلی خب می­خواهد ده هزار درهم بده جاريه قيمتش هزار درهمه

س: اصلاً خبر هم نداشته بازهم

ج: نه خبر نداره که در حرام به کار برده می­شه جاريه که مغنيه است می­گه من می­خواهم بخرم اين توبه کنه خوب زنی بشه، ده هزار درهم  بده به اين عنوان دقت می­کنيد ده هزار درهم، ليکن بعد از چهار روز فهميد که بعضی ورداشتند کار حرام ازش کشيدند، خودش

س: اگه واقع نشده

ج: بيع درسته حسب قاعده بيع درسته باز حسب نص خاص حرامه اينجا ثمن المغنية سحت

س: اين که فعل واقع نشد ما الآن فعلاً می­خواهيم ببينيم بيع مان درسته يا نه؟ فعل که بعداً واقع می­شه

ج: الآن فعلاً به اطلاقات بيع اعانه شاملش نمی­شه

س: دليل خاص

ج: دليل خاص شاملش می­شه چون بذل پوله

س: فعل واقع نشده

ج: نشده باشه چون مغنيه ثمن المغنية سحت آنجا فعل نمی­خواهد،

س: خب پس اثر

ج: خب می­گم حالا فرض کنيد يک کسی آمد گفت اين دليل خاص ضعيفه به آن دوتا دليل می­تونيم متمسک، فايده اين سه­تا دليل که ما ذکر

س: نه می­خواهم بگم اين فرد سوم خب فعلش باشه دوست داريم اصلاً بعد فعل واقع می­شه، ما می­خواهيم حکم فعل فی الحال بفهمم چيه؟

ج: خب می­گم حکم بيع فی الحال اگر دليل خاص نباشه درسته، يعنی نه به ادله اطلاقات بيع حرمتشه اثبات می­کنيم نه به دليل تعاون چون من علم ندارم که بلی ثمن المغنية سحت می­گيره اگر آمدي شما تو روايت ثمن المغنيه اشکال سندی کردی گفتی اين روايت صحيح نيست آن وقت بر می­گرديم به آن دوتا دليل

س: چه می­خواهد فعل واقع بشه چه می­خواهد نشه می­گم اين عامه

ج: نه می­خواهيم اينه که اگر فعل واقع شد حالا ممکن است مثلاً بگيم فعل واقع شده آيا خريدن تو اعانه هست يا نه؟ حالا می­خواهد درست باشه يا نه؟ حالا تو حرام انجام نمی­گرفتي، می­گه نه من گرفتم که اين توبه کنه، نمی­دانستم بچه­ها مثلاً به کار حرامش می­کشن اين تأثير نمی­کنه در اعانه صدق اعانه می­کنه، اين راهی بود که ما رفتيم در قواعد و در جمع بين ادله راه مرحوم استاده هم که خوانديد حالا مرحوم شيخ انصاری مبنای ايشان را بخوانيم، ديگه قاعدتاً مکاسب را می­خوانيم برای اين که نکته­ی فنی داره ايشان در مسأله ثانيه فرمود تحرم المعاوضة علی الجارية المغنية و کل عين مشتملة علی صفة يقصد منها الحرام، ايشان يک کجا اذا قصد منها ذلک، ايشان زده به صورت قصد اين که آقای خويي می­گه ما قصد هم بازهم اشکال نداره می­خواهن با شيخ مخالفت بکنن، اذا قصد منها ذلک، اين يک و قصد اعتباره فی البيع يکون، علی وجه يکون دخيلاً فی زيادة الثمن ظاهراً قصد حالا واو آورده اگر او می­آورد هرکدام کافی بود و اضافه بر او که دخيل باشه اين قصد در زيادی ثمن يعنی ثمنش هزار درهم بود به خاطر صفت مغنيه بودن ده هزار درهم اين اگر ما باشيم و مقتضای قواعد اوليه انصافاً حق با آقای خويي است حتی در اين صورت معامله صحيحه

س: حتی اگر بذل مال بشه؟

ج: حتی اگر بذل مال بشه چون مهم اين است که از اين جاريه در حرام استفاده نشه، حالا فرض کنيد شما خانه ده مليونه می­خريد دويست مليون چه مشکل داره؟ جاريه­ی که الآن قيمتش هزار درهمه می­خواهی بخری ده هزار درهم ولو به خاطر صفت غناست اين تأثير در خود معامله نداره حق با مرحوم استاده فقط چيزی که هست اين صورت­های قصد به کجا منتهی می­شه؟ اعانه  بر اثم چون ايشان اعانه بر اثم را حرام نمی­دانه، و علی تقدير الحرمه مبطل بيع نمی­دانه، يعنی به عبارت اخری ايشان ادله وسطانی را قبول نکرده يکی ادله فوقانی يکی ادله خاصه را قبول کرده دليل وسط را قبول نکرده مرحوم آقای خويي دقت فرموديد، علی وجه يکون دخيلاً فی زيادة الثمن البته ما هم گفتيم اگر به اين معنی باشه که علی وجه يکون دخيلاً فی زيادة الثمن حرامه حق با شيخه، قصد هم نمی­خواهد قصد حرام هم نمی­خواهد همين که گفت اين جاريه قيمتش به اصطلاح هراز درهمه به خاطر غناء ده هزار درمه و من گفتم اين جاريه را خريدم به ده هزار خوب دقت کنيد بذل پول به ازاء نکردم گفتم اين جاريه خريدم به ده هزار درهم ما استظهار کرديم که اين حرامه و باطله اين هم به خاطر دليل خاص ثمن المغنية سحت را اين جور معنی کرديم، خب اين ثمن المغنية سحت صدق می­کنه اين از  باب صدق نه ادله عامه ادله عامه صدق نمی کنه خوب روشن شد اين ظرافت­ها را خوب دقت بکنيد، کالعبد الماهر فی القمار او اللهو و الصليقه اذا لوحظ فيه هذه الصفة و بذل بازائها شئ من الثمن، اين را مرحوم شيخ حق در مقام اينه که لحاظ اين صفت و بذل صفت مادام بيع رو عين واقع شده مؤثر نيست اين نکته فنی قانونی که ديروز مفصلاً متعرضش شديم عرض کرديم تو اعتبارات قانونی اعتبار نکته اساسی مقام ابرازه تا گفتی اين جاريه را خريدم جاريه است ولو به خاطر صفت غناء ده هزار درهم بيشتر داديد کی حرام می­شه؟ بگيد به ازاء غناء آن، اگر تو عقد گفتی آنجا حرام می­شه اما اگر به، آن وقت ايشان فرمودند لا ما کان علی وجه الداعی داعی باشه قصد باشه هرچه باشه هيچ فرقی نمی­کنه، به مرحوم شيخ می­گه هيچ فرق نمی­کنه

س: شرط هم همين طور

ج: شرط هم باشه فرق نمی­کنه، بلی داعی و قصد و اين­ها از باب اعانه نه دليل فوقانی به لحاظ دليل فوقانی فرق نمی­کنه به لحاظ دليل وسطانی فرق می­کنه نه دليل فوقانی و بعضی از صورش به دليل خاص فرق می­کنه ثمن المغنيه سحت، من چرا هی دليل­ها را می­گم؟ چون ممکن است شما دليل خاص را قبول نکنيد آقای خويي دليل خاصه قبول کردند اما خيلی واضح نيست برای ما آخرش چه می­خواهن بفرماين، اما دليل وسطانی را قبول نکردن، ممکنه شما نه دليل وسطانی را قبول کنيد نه دليل خاص بر می­گردين به اطلاقات اهل سنت خيلی­هاش گفتند جاريه مغنيه اشکال نداره از همين راه وارد شدند، همين الآنی که آقای خويي می­گن،  می­گن صفت حرام باشه پول هم بيشتر بده خب دلم می­خواهد مقابل اين عين پول بيشتر  بدم چه اشکال داره نهايت اينه که شما می­خري در راه حرام نيندازش چرا اين معامله باطله باشه،

س: خب در

ج: دقت من چرا هی سه دليل می­گم برای اين که شما وقتی تو خانه نشستی شب مطالعه کني ببينی کدام اين دليل­ها عامه اطلاقات که جايي خودشه اين دليل وسطانی را تا چه حدی قبول می­کني اعانه بر اثم حرام هست يا نه؟ موجب بطلان بيع هست يا نه؟ سه ادله خاصه را قبول می­کني ثمن المغنية سحت يا نه؟ اين خلاصه­ی بحثی که مرحوم شيخ فرمودند من عبارت شيخه تکميل می­کنم، و يدل عليه ان بذل الشئ من الثمن بملاحظة الصفتة المحرمة اکل للمال بالباطل اين استدلال شيخ باکل المال بباطل تکرر پيدا کرده از شيخ، تو اين مباحث مکاسب محرمه اين طور که اينجا ما خوانديم و اين اشکالش معروفه که اين لاتأکلوا اموالکم بينکم بالباطل باء به معنای مقابله نيست شيخ به معنای مقابله گرفته جزء از ثمن به ازاء باطل، مشهوره بين عده­ی از اعلام منهم حضرت استاد بعيد هم نيست مراد از باء باء سببيه باشه يعنی به عقد باطل نه به مقابل مال باطل چون گفت فرمودند الا ان تکون تجارة عن تراض، آن به قرينه الا ان تکون تجارة عن تراض مراد از باطل اسباب باطله باشه نه اين که مال باطل اين اولاً و ثانياً عرض کرديم معيار در اکل مال به باطل حتی به اين معنی شيخ، آنجای است که در متن عقد قرار بگيره خوب دقت بکنيد، نه داعی قلبی من باشه نه لب، که ديروز خوانديم عبارته، لب و واقعه در نظر بگيريم لب و واقعه در نظر نمی­گيريم اگر در متن عقد در مقابل آن صفت محرم بود بلی باطله آن درسته اکل مال به باطل هم هست و آن معامله باطله، اما اگر در مقابل او واقعاً و لباً بود اما لفظاً نبود آنجا جزو مصادق اکل مال به باطل نيست اين يدل عليه درسته، اين بعد فرموده و التفکيک بين القيد و المقيد بصحتة العقد بالمقيد و بطلانه فی القيد بما قابله من الثمن غير معروف عرفاً عرض کرديم من توضيح مفصل عرض کرديم اصولاً در اعتبارات قانونی حالا می­خواهد اعتبارات شخصی باشه، کل اين اعتبارات يک خصلتی داره که در اعتبارات تفکيک درست نيست اين تفکيک ولو در واقع هم باشه در بيع هم همين طوره در انشاء هم همين  طوره در اوامر هم همين طوره اينی که مثلاً امری که به کل خورده منبسط می­شه به اجزاء که عرض کرديم ديروز مرحوم آقاضياء می­گن امر اجزاء امر نفسی عينی است عين امر کله، عرض کرديم اين مبانی امر نفسی تعينی است امر نفسی ضمنی است امر مقدمی داخلیه، چند جور تصور کردند آقايون که امر به کل منحل می­شه به اجزاء ما عرض کرديم هيچ کدامش قابل قبول نيست در اعتبارات قانونی هيچی اين­ها امر خورده به

44: 38

به صلات اين ديگه منحل نمی­شه به رکوع و سجود آن رکوع و سجود موضوع اند ترکيب آن ماهيت را در ترکيب آن ماهيت اعتباری تأثير دارند ربطی به امر نداره امر به مان خورده که لفظ تلفظ شده آن مقداری که ابراز شده همان اعتبار بهش خورده اين توضيحش گذشت و اين مطلب ايشان درسته، غير معروف عرفاً لان القيد امر معنوی اصولاً قيد و جزء و شرط تمام اين­ها خارج اند و الا و لذا عرض کردم حتی اوصاف هم لايقسط عليه الثمن الا وصف الصحة که ديروز توضيحاتش داده شد ديگه تکرار نمی­کنم و اين­جا هم درسته يعنی اگر گفت ده هزار درهم بهت می­دم برای صفت غناء هزار درهم هم برای خود جاريه اينجا بيع باطله نمی­شه که در يک مقدارش درسته يک مقدارش چون تفکيک نمی­شه کرد تفکيک بين جاريه و مغنيه نمی­شه و ان کان يبذل المال بملاحظة وجوده درسته مال در تأثير مال داره اجزاء خوب دقت بکنيد اجزاء تأثير در زيادت ثمن دارند اما تأثيری در توزيع ثمن ندارند، تقسيم ثمن ندارند و غير واقع شرعاً علی ما اشتهر من ان الثمن لايوزع علی الشرط فتعين بطلان العقد رأساً اين استدلالی که ايشان فرمودند و قد ورد النص بان ثمن الجاريه المغنية سحت، ما اين­ها را جدا کرديم مرحوم شيخ قدس الله نفسه واضح و انه قد يکون الرجل الجارية تلهيه و ما ثمنه الا کثمن الکلب اين روايت عرض کرديم در سندش سهل ابن زياده و از حضرت رضا(ع) آمده و يک مصدر ديگه هم داره که اصلاً اين قسمت توش نمياده تو تفسير عياشی کلاً اين قسمت نيامده نعم لو لم يلاحظ الصفة اصلاً فی کمية الثمن فقط به عنوان يک جاريه خريده فلا اشکال فی الصحة و لو لوحظ من حيث انه صفة کمال قد يصرف الی المحلل فيزيد لاجله الثمن فان کانت المنفعة المحللة لتلک الصفة مما يعتد بها مثلاً برای خدمت جاريه را می­گيره فلا اشکال فی الجواز ايشان می­خواهد حسب قواعد و ان کانت نادرةً بالنسبة الی المنفعة المحرمة مثلاً غناش يک منفعتی، خدمت هم بلد نيست درست کنه، مثلاً چايي هم بلد نيست درست بکنه، غذا هم بلد هيچ کار فقط برای رقاصی خوبه، برای

41

و ان کانت نادرة بالنسبة الی المنفعة المحرمه ففی الحاقها بالعين فی عدم جواز بذل المال و عدمه حالا نخواندم ديگه بقيه عبارته عدم عدم الحاق، لان المقابل بالمبذول هو الموصوف و لا ضير فی زيادة ثمنه بملاحظة النادرة وجهان اقواهما الثانی اصلاً اين تفصيل شيخ خيلی فنی است رحمه الله برحمته، بلی اذا لايعد اکلاً للمال بالباطل اين هم جور نيست، و النص بان ثمن المغنية سحت مبنی علی الغالب ما توضيحاتشه داديم انصافاً من حيث المجموع مرحوم شيخ با مسأله خيلی به نظر ما فنی برخورد نفرمودند پس بنابراين

س: اين منبی علی الغالب يعنی چه؟

ج: که مثلاً به ازاء صفت حرام نه به عنوانه که مثلاً جهات ديگه هم داره به درد خدمت هم می­خوره

س: حاج آقا اين

55: 42

که سببيت گرفتيد اصلاً

و صلی الله علی، بحث تمام شد حالا می­خواهيد بحث. 

وقوع قطعا از اعانة خارج است و صورتی که جزئی از صمن در قبالش است هم اعانة است و هم بذل ثمن به ازاء حرام است و این هم باطل است و اشتراط و قصد هم اعان است. ی صورت علمش محل کلام است ولی به ذهن ما میآید که حرام است.

البته بزرگان میگفتند که اگر اعانة حرام شد بیع باطل نیمشود ولی ما عرض کردیم به لحاظ قواعد اصولی این طور است ولی بعضی اوقات خلاف قاعدة رخ میدهد و این اعانة بر اثم را جزو ضمانتهای اجرایی احکام دانستیم. و عرض کردیم که کأن صورت متکامل امر به معروف و نهی از منکر حرمت تعاون بر اثم و عدوان و تعاون بر برّ و تقوا است. و عرض کردیم که احکامی که ضمانات اجرایی هستند این طور است. اینکه عنوان اعانة با بیع دو تاست را قبول داریم ولی این عنوان خصوصیتی دارد. از نوع ضمانات اجرایی است.هیچ وقت در لغت قانون نمیگویند که قانون اگر خوب اجرا شود چیز خوبی است. نه . باید ضمانات اجرایی را در نظر گرفت. بحثش مفصل گذشت.البته ما حرمت در معاملات را موجب فساد میدانیم ولی اینجا از این راه نمیشود وارد شد چون دو عنوان است.

البته و مثل بحث بع وقت النداء از باب این باعث حرمت نمیشود که ظاهرا در انجا حرام، اشتغال از نماز جمعه است نه خود بیع و الا باعث حرمت میشد.

عرض کرده ایم که مقداری از بحثهای اصولی ما فائده ای ندارد. لا تبع همه جا یکی نیست. و لذا این کلیات اصولمان فائده ندارد. باید خصوصیات مورد را لحاظ کرد.

مثلا لا تعزموا عقدة النکاح، حرمت ابدی اش را میفهمند بعضی. چرا چون وقتی عزم برداشته شد یعنی در آینده هم عزمی نخواهد بود.

مرحوم استاد فرمودند مقتضای قاعدة تمام صور درست است و ما هم قبول کردیم الا اینکه اگر ابراز شود.

البته با قاعدة وسطی صورة قثد و علم را هم خارج کردیم.

عبارت مکاسب را میخوانیم چون نکته دارد:

المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنّية، و كلّ عين مشتملة على صفة يُقصد منها الحرام‌

إذا قُصِد منها ذلك(پس ایشان قصدرا قبول دارند ولی انصافا مقتضای قاعدة جواز است.)، و قصد اعتبارها في البيع على وجه يكون دخيلًا في زيادة الثمن كالعبد الماهر في القمار أو اللهو و السرقة «1»، إذا لوحظ فيه هذه الصفة و بُذل بإزائها شي‌ء من الثمن لا ما كان على وجه الداعي.

و يدلّ عليه أنّ بذل شي‌ء «2» من الثمن بملاحظة الصفة المحرّمة أكل للمال بالباطل.(این هم طبق قاعدة جایز است. بذل ثمن ما دام روی عین واقع شده است موجب بطلان نیست. در اعتبارات قانونی نکته اصلی روی مقام ابراز است. اشکال اکل مال بلباطل هم معروف است که باء انصافا ظاهر در مقابله نیست بلکه ظاهرا سببیت است. بعید نیست این طور باشد.)

و التفكيك بين القيد و المقيّد بصحّة العقد في المقيّد و بطلانه في القيد بما قابلة من الثمن غير معروف عرفاً(بله بالاتر . اعتبارات قابل تفکیک نیست.)، لأنّ القيد أمرٌ معنويٌّ لا يوزَّع عليه شي‌ء من المال و إن كان يبذل المال بملاحظة وجوده(این درست است.). و غير واقع شرعاً، على ما اشتهر من أنّ الثمن لا يوزَّع على الشروط، فتعيّن بطلان العقد رأساً.

______________________________

(1) في مصحّحة «ن»: أو السرقة.

(2) في «ش»: الشي‌ء.

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌1، ص: 128‌

و قد ورد النصّ بأنّ: «ثمن الجارية المغنّية سحت» «1» و أنّه: «قد يكون للرجل الجارية تُلهيه؛ و ما ثمنها إلّا كثمن الكلب» «2».

نعم، لو لم تلاحظ الصفة أصلًا في كمّيّة الثمن، فلا إشكال في الصحّة.

و لو لوحظت من حيث إنّها صفة كمال قد تصرف إلى المحلّل فيزيد لأجلها الثمن، فإن كانت المنفعة المحلّلة لتلك الصفة ممّا يعتدّ بها، فلا إشكال في الجواز.

و إن كانت نادرة بالنسبة إلى المنفعة المحرّمة، ففي إلحاقها بالعين في عدم جواز بذل المال إلّا لما اشتمل على منفعة محلّلة غير نادرة بالنسبة إلى المحرّمة، و عدمه لأنّ المقابل بالمبذول هو الموصوف، و لا ضير في زيادة ثمنه بملاحظة منفعة نادرة وجهان:

أقواهما: الثاني(به نظر ما اصلا این تقسیم شیخ رحمه الله فنی نیست.)، إذ لا يُعدّ أكلًا للمال بالباطل، و النصّ بأنّ «ثمن المغنّية سحت» مبنيٌّ على الغالب.

______________________________

(1) الوسائل 12: 87، الباب 16 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4، و لفظه: «إنّ ثمن الكلب و المغنّية سحت».

(2) الوسائل 12: 88، الباب 16 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6، باختلاف يسير في اللفظ.