خارج فقه-1389-22

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

و الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعين اللهم وفقنا و جميع المشتغلين و ارحمنا برحمتک يا ارحم الراحمين.

ديروز راجع به مسأله­ی تزيين الرجل بمايحرم عليه مطرح شد که مسأله دوم از نوع رابع يک توضيحی مختصری راجع به اين حديثی که ديروز از شيخ صدوق به نحو مرسل نقل فرموده بودند نقل بکنم، صحبت بکنم ببخشيد بعد وارد بحث­مان بشيم عرض کرديم اين مطلب که لابأس بکسب الماشطه اذا قبلت ما تعطی و لاتشارط اين مطلب فعلاً در فقه الرضا هم هست و در کتب ديگری ما به عنوان مسند نقل نشده البته مرحوم شيخ صدوق به نحو مرسل نقل کرده و قال به اين مقدار اسم امام را هم نبرده و قال(ع) لابأس همان عبارت فقه الرضا به ذهن ما اينه که حتماً اين روايت در يکی از مصادر موجود بوده و قطعاً مسند بوده اين درش شبهه­ی نداريم اما به ما نرسيده حالا احاطه شيخ صدوق هم بالاتر از اين حرفای است که ما بخواهيم راجع به ايشان همين اگر ذهن مبارکتان باشه در بحث غنا روايتی معروفی است که اجر المغنية سحت، هم ما داريم هم سنی­ها دارند هم در فتاوی هست ليکن مرحوم شيخ صدوق داره و روی ان اجر المغنی و المغنية سحت، عرض کرديم تو روايتی که ما ديديم چه در روايت عامه چه در خاصه يا فرض کنيم در کتاب دعائم الاسلام غيره مغنی نبود مغنيه هست مغنی نيست، اما شيخ صدوق نقل کرده روايته، اصلاً اين صدوق فوق العاده است بعد از تفتيش پيدا کرديم در کتاب امالی که از کتب زيديه است با سند خودشان هم از جعفر ابن محمد از امام صادق اين خيلی عجيبه روی از جعفر قال ان اجر المغنيه سحت و اجر المغنية سحت اين را الآن ما منحصراً در آثار زيديه پيدا کرديم با

18: 2

از امام صادق اين احاطه شيخ صدوقه قدس الله سره از اين که در فقه الرضا آمده و از اين که شيخ صدوق هم به عنوان مرسله آورده انصافاً ما اطمينان داريم اين حديث به عنوان مسند موجوده يعنی قطعاً اما الآن دست ما نيست آنی که دست ما هست که چندبار تکرار کردم يکی در مورد حجامه يکی هم در مورد خافظه اين در اختيار ما هست اما اينی که صدوق فرموده فعلاً در اختيار ما نيست غرض من از اين مطلب اين بود که به ذهن ما تحليل اين مطلب اين طوره يعنی تحليل اين که صدوق به نحو روی داره در فقه الرضا هم هست اين به اين نحوه در مقابل اين کسانی که معتقد شدند فقه الرضا کتاب مثلاً ثابت است انسابش به حضرت رضا يکی از وجوه آن­ها اينه چون يک تحليل ديگری هم گفته شده من ديدم اين تحليل دوم را هم اينجا عرض بکنم مثل حدائق مثلاً عده ی عرض کردم حدود سال­های هزار و خرده­ی کتاب فقه الرضا اولين بار توسط قاضی ميرحسين از مکه که پيش عده­ی از زوار حجاج قمی بود به اصفهان آورده شد و از آن زمان پخش شد مرحوم مجلسی به آن اعتماد کردند روايتش در بحار استخراج کردند مرحوم شيخ حر که معاصر ايشان هم هستند ايشان اعتماد نکردند و نقل نکردند روايت فقه الرضا، از همان وقت اين محل کلام شد که قبول بکنيم نکنيم خيلی بحث روش طولانی شد و چندبار هم عرض کردم حتی مثل فصول همين کتاب اصولی معروف فصول و عده­ی از کتب اصولی اصلاً متعرض اين بحث شدند، تا يک مدتی تو اصول آمد اصلاً اين بحث تو ذيل بحث حجيت خبر واحد بحث کردند از فقه الرضا کردند اين قدر می­خواهم بگم اين بحث زياد، يکی از ادله­ی که عده­ی قائل بودند که اين کتاب مال حضرت رضاست همينه، من اينه برای اين جهت عرض کردم که مثلاً بين اصحاب ما فتاوای هست از يک جهت يا رواياتی هست که ما اين­ها را در هيچ جا نديديم و الآن فقط تو فقه الرضا پيدا کرديم البته اين معلوم می­شه اصل داره يعنی الآن اين مطلب لابأس بکسب المواشط اذا لم تشارط و قبلت ماتعطی که صدوق به عنوان قال آورده اسم امام را نبرده نفرموده و قال الصادق(ع) فرمودند و قال(ع) اسم هم نبردند اين­ها در حقيقت مؤيد اين مطلبه که اين کتاب مال کتاب مال حضرت رضا بوده ايشان از اين کتاب فقه الرضا نقل کرده من غرضم از آن تحليل اين بود انصافاً اين تحليل درست نيست شواهد مؤيد اين تحليلی که ايشان فرمودند نيست البته شواهد نشان می­ده که اين کتاب يک کتاب معتبری بوده يعنی کتاب فقه الرضا يک کتاب با ارزشی بوده اين طور نيست که حالا خيال کنيم يک کتاب بی ارزشه و بنده هم تا حالا آقايونی که تشريف داشتند می­دانستند رو فقه الرضا خيلی حساسيت نشان داديم انصافاً عبارت فقه الرضا را با دقت و با ظرافت خاصی تحليل می­کنيم مال حضرت رضا نيست اما انصافاً مردی که او را نوشته و فقيهی که آنه نوشته بسيار مولا و دارای زير بناهای فقهی و حديثی بوده هم فقيه توانايي بوده هم حديث شناس بزرگی بوده هرکه اين کتابه نوشته حالا گفتند شلمغانی يا کسی ديگه من آنشه نمی­دانم اما هرکسی که نوشته بسيار کتاب دلالت می­کنه بر قدرت علمی مؤلف او، اين راجع به اين مطلب.

برگرديم به بحث خودمان عرض شد که مرحوم شيخ قدس الله نفسه عنوان مسأله را تزيين الرجل قرار دادند عده­ی از بزرگان منهم حضرت استاد به ايشان اشکال کردند که چرا مثلاً ايشان تعبير به تزيين کرده اصولاً نسبت به حرير مثلاً يا نسبت به طلا اصلاً لبس او حرامه، يا به تعبير استاد علی ما فی المصباح الفقاهه تزينش حرامه، ديگه احتياج نبود که تزيين ايشان بفرماين اين بحث را عرض کردم پيش آمده ما هم برای توضيح مطلب و گاهی اوقات هم برای بعضی از نکات يک مقداری توضيح داديم و يک مقدارش هم امروز عرض می­کنم.

دقت بفرماييد اولاً اين لفظ تزيين الرجل بمايحرم عليه اين در کلمات شيخ تنها نيست عرض کرديم برای اولين بار تا جايي که ما می­دانيم در فقه ما تعبير به معالجة الزينه در مقنعه شيخ مفيد و نهايه شيخ طوسی تزيين الرجل در مثل شرايع و کتب علامه، اصلاً اين تزيين اول شيخ نيست شيخ انصاری يک عبارتی رايجی بوده و عرض کرديم آنچه که مرحوم شيخ انصاری ولو مرحوم شيخ به صورت مسأله، عنوان نوع اول نوع ثانی نوع ثالث نوع خامس اين مطالبی را که شيخ در اينجا گفته است به لحاظ منهج و به لحاظ ترتيب بعينه تو کتاب شرايع آمده همين عنوانه اينجا هم البته در شرايع داره مثلاً تدليس الماشطه و تزيين الرجل شيخ گفته المسأله الاولی تدليس الماشطه المسأله الثانيه تزيين اين شماره داره شيخ و الا عين اين مطلب تو شرايع آمده و ديروز هم عرض کرديم که کاری که شرايع کرده انصافاً بسيار کاری بزرگی است اهل سنت چه قبل از صاحب شرايع و چه بعد از ايشان تا زمان ما اين تقسيم­بندی که شرايع کرده انجام ندادند انصافاً ابداع بسيار زيبای که مکاسب محرمه را پنج نوع کرده ما فعلاً در نوع چهارم هستيم نوع چهارم معيارش اين بود هرجا که يک عمل فی نفسه محرم باشه اخذ اجرت بر او و لذا اين اقتضاء می­کرد که کل محرمات را اينجا بيارند اما چندتا محرم را آوردند که غالباً غالباً تقع المبادله، و الا همشه هم نه مثلاً کذبه هم آوردند با اين که آدم برای دروغ گفتن غالباً پول نمی­گيره، حالا ممکنه برای زندگی­شان بعضيا دروغ بگن اما به عنوان کذب پولی نمی­گيره، کيف ماکان پس معيار در نوع چهارم اينه دقت بفرماييد اين است که يک عمل حرام باشه نوع چهارمش اينه هر عملی که حرام بود يعنی انسان ملتزم به ترکش بود اخذ اجرت بر او حرامه اصلاً عقد و قرارداد با او باطله و حرام هم هست حالا فرض کنيد کسی تدليس الماشطه خود تدليس الماشطه الحرامه اگر خانمی بياد برای اين کار پولی بگيره چون خود اين تدليس حرامه اخذ اجرت در مقابلش هم حرامه آن تزيين الرجل هم همين طوره لذا اشکال مرحوم آقای خويي اينه که بحث تزيين نيست همين که مرد حرير  بپوشه حرامه نمی­خواهد تزيين باشه، چرا ايشان تزيين آوردند اگر معيار حرمت باشه اين حرمت به خود لبس هم صدق می­کنه روشن شد پس از اصل مسأله از اصول نوع رابع خارج نشيم و طبق اين ضابطه خوب بود که ايشان می­فرمودند مثلاً لبس در حرف لام می­آوردند نه در حرف ت چون ايشان با حروف هجائی آوردند مرحوم شيخ توی حروف، حرف ت نمی­آوردند ت و حرف ل لبس الحرير، تو حرف ت هم تشبه الرجال بالنساء و النساء بالرجال چون در اين تزيين ايشان دوتا عنوان آوردند هم تزيين هم تشبه را آوردند اين خلاصه­ی اشکال بود و بنده ديروز توضيحی عرض کردم امروز انشاء الله واضح­تر می­شه عرض کردم مسأله لبس حرير را مرحوم شيخ طوسی و مرحوم شيخ مفيد تو کتاب الصلاة تو ابواب لباس مصلی آوردند نه اين که لبس حرير حرام نيست حرامه چون به مناسبت وضع خود انسان بود اين را تو ابواب الصلاة آوردند اما تو ابواب المکاسب اينی که مرحوم شيخ مفيد معالجة الزينه را آورده تو متاجر آورده اين­ها مرادشان اين بود خوب دقت بکنيد همچنانکه لبس و تزين به حرير برای مرد حرامه شخص ديگری هم اين کار را رو انسان انجام بده عمل او هم حرامه، پس مراد از تزيين تزين نيست لبس به لحاظ خود انسانه که حرير بپوشه آن حرامه، دو اضافه بر اين که بر انسان حرامه، يک کسی کارش اين باشه که مرد را با حرير زينت بده، پس تزيين باب تفعيل را به لحاظ فعل ديگری آرايشگری مثلاً يک کسی با پارچه حريری مرد زينت، خود اين فعل هم حرامه چون اين تزيين حرامه لذا اخذ اجرت بر او هم حرامه، حالا اين مطلب می­خواهم روشن بشه برايتان، شايد خيال بکنيد ابتداءً يعنی چه؟ حالا خوب روشن بشه، ببنيد ما يک مسأله­ی داريم مسأله فقهی يحرم لبس الحرير للرجال اين مسأله فقهی دو چون گفت تعرف الاشياء باضدادها دو اگر کسی کاری انجام بده که يک شخصی مرتکب حرام بشه اصطلاحاً اسم او هست اعانه بر اسم مثلاً می­دانه اين آقا لباس حرير می­پوشه لا ابالیه فاسقه مسلمان هست اما فاسقه آن وقت به او بفروشه خوب دقت بکنيد سؤال فروش لباس حرير برای شخص که می­دانه متورع نيست، می­پوشه آيا اين حرامه يا نه؟ اين بحث گذشت مفصل تو بحث اعانه بر اثم، آقايان آمدند گفتند اينجا اعانه بر اثمه، خوب دقت بکنيد چه ظرافت­های را علماء مراعات کردند اين ظرافت­ها هم در فقه استنباطی مراعاتش خيلی خوبه هم در فقه ولائی يعنی اگر بخواهد انسان جعل قوانين بکنه در هردو تأثير بالای داره پس يک حرمت لبس حريره دو حرمت فروش لباس حرير به کسی که فاسق است و می­فروشه اين حرمت به عنوان اعانه بر اثم، سه شخصی هست رفته تجارت بکنه، سفر رفته سفر رفته به يک کشوری برای اين که پارچه حرير بیخره اين را فقهاء آمدند گفتند اين کار او هم حرامه به عنوان مقدمه­ی حرام، ببينيد يکجا را اعانه بر اثم، يک جا را گفتند مقدمه حرام اين چندتا شد سه،

س: خب حرير را برای زن­ها مصرف کنه

ج: بلی آقا؟

س: طبق، حالا همين که حرير زديد که چيزی نمی­شه که يعنی برای اين حرير می­خره که اين حرير

ج: حالا فرض کنيم قصدش اين باشه،

يا خياطی است که لباس حرير را برای شخصی می­دوزه يک دفعه اين خياط می­آمد لباس حرير را می­دوزه ممکنه اين آقا از مواردی است، که لباس حرير می­تونه بپوشه من قصد حرام ندارم، آن بحثی نداره دوختن و فروختن بحثی نداره يک دفعه نه می­فروشه به شخصی می­دوزه برای شخصی که قصد حرام داره می­دانه که اين آقا می­خواهد لبس حرير در حرام بکنه پس فروش لباس حرير دوزندگی و دوختن لباس حرير برای شخصی که می­دانه اين­ها از باب اعانه بر اثم، روشن شد سفر می­کنه يا داره کار می­کنه می­گه چرا آقا کار می­کنه؟ می­گه می­خواهم پولی در بياريم لباس حرير پنج مليون قيمتش اين کار را شب و روز زحمت می­کشم تا اين لباس حرير را بخرم مثلاً خب اين کار را او را می­گن مقدمه حرامه حرامه، مقدمه حرام را حرام می­دانن، اين دوتا شد، سه­تا عنوان شد يکی ديگه بحث تزيين الرجل بالحريره سؤالی که اينجا مطرحه حالا برايتان روشن شد که سؤال چيه؟ سؤالی که اينجا مطرحه، کسی که آرايشگر شخص مرد را با حرير زينت می­ده، اين تزيين الرجل بالحرير از قبيل اعانه بر اثمه، مثل فروختن لباس حرير يا از قبيل لبس الحريره فی نفسه حرامه يا از قبيل مقدمه حرامه، البته بحث مقدمه اصولاً نمياد چون بنای اصحاب اينه اگر فعل انسان به نحو طولی در طول وقوع عمل حرام واقع بشه اگر فعل مال خود انسان باشه بحث مقدمه است فعل صدور حرام از شخص ديگری باشه بحث اعانه اصطلاحاً اين طوره اگر من کاری را انجام بدم که خودم ارتکاب حرام بکنم اين را اصطلاحاً می­گن بحث مقدمه، اگر من کاری را انجام بدم که شخص ديگری ارتکاب حرام بکنه اين را اصطلاحاً می­گن اعانه فرق اعانه با مقدمه اينه، در اعانه در طول اتيان محرم نسبت به شخص ديگريه روشن شد تا اينجا اينجا در حقيقت، پس آن سر مطلب نمی­دانم روشن شد آيا تزيين الرجل اولاً نسبت به خود مرد، آن لبس الرجل الحرير اين حرامه آن روايت داريم، نکته اينه که عنوان، مثلاً لاتلبس الحرير يحرم علی الرجال می­خوانيم انشاء الله، تا

18: 16

آن روايتشه بخوانيم ببينيد آنجا خود لبس حرامه آن وقت تزيين الرجل در روايات وارد نشد، لاتزين الرجل بالحرير اين نيامده نکته فنی در حقيقت اين بود اين تزيين الرجل از قبيل فروش لباس حريره که بشه اعانه بر اثم، يا اين تزيين الرجل در حقيقت مثل خود لبس الحريره فقط لبس الحرير نسبت به خود شخصه، تزيين نسبت به شخص ديگريه، دقت کردين نکته فنی را آيا اين از باب اعانه است يا خودش فی نفسه؟ اين يک مسأله قبل از اين که اين مسأله را توضيح بديم يک مطلبی هم اينجا روشن شد مثلاً اگر گفتند يحرم لبس الحرير اينه اصطلاح کردند گفتند اين مسأله فقهيه، اگر گفتند يحرم بيع لباس الحرير لمن يريد المعصية اينه اسمشه گفتند اعانه بر اثم، گفتند اين جزء قواعد فقهيه است اگر راهی رفت کاری را انجام داد که مقدمه ی برای عمل حرامه، می­گن نه اين بحث مقدمه حرامه و هذا مسألة اصوليه اين چه ظرافتی است اصولی­ها

40: 17

در اين کار به کار بردند، چرا يک مسأله­ی را مثل مقدمه حرام را توی اصول آوردند آيا اين ظرافتی است يا واقعاً مجرد اصطلاحه؟ خوب دقت کردين يکجا را حرمة  الاعانه را به تعبير مرحوم نائينی تو قواعد فقهيه آوردند اما مسأله­ی حتی مرحوم استاد قدس الله نفسه آقای بجنوردی در آن قواعد فقهيه فکر می­کنم جلد اولش هم باشه الاعانه علی الاثم و العدوان، اصلاً حرمة الاعانه علی الاثم البته من توضيح سابقش را مفصل عرض کردم خود آيه مبارکه تعاونه اعانه نيست، ليکن ابتداءً فقهای اهل سنت و بعد هم علمای ما چون قبول کردند گفتند اعانه را با تعاون يکی گرفتند تا علمای متأخر ما مثل صاحب جواهر ايشان مناقشه کرد، که تعاون غير از اعانه است اين توضيحاتش چون سابق گذشت ديگه تکرار نمی­کنم به هر حال خوب دقت بفرماييد يکی ما داريم مسأله فقهی يکی داريم قاعده فقهی حرمة الاعانه علی الاثم يکی داريم مسأله اصولی چطور شد اين دوتا را جدا کردند؟ چه نکته­ی فنی داره اين­ها آن ظرافت­های فقه اين­هاست در حقيقت آن چيزهای که ظاهريه خيلی مهم نيست آن ظرافت­های  بحث­های علمی اين­هاست چرا يکی را تو اصول آوردند بحث مقدمه حرام را اما اعانة الاثم را در فقه آوردند؟ که سابقاً هم ما تو بحث مکاسب متعرض شديم و معتقد شدند که بحث اعانه در حقيقت يک برزخی است مابين اصول و فقه پس مسأله­ی فقهی يحرم لبس الحرير اعانه، قاعده فقهی يحرم بيع لباس الحرير لمن يلبسه و لمن يعصی به برای عصيان مثلاً می­خره قاعده مسأله­ی اصولی يحرم مقدمات لباس حرير، اين چرا؟ اين چه نکته­ی ظرافتی را در اينجا به کار بردند يکی را تو اصول آوردند يکی را تو فقه آوردند يکی را تو قواعد فقهی آوردند اين سر کار چيه؟ عرض کنم خدمت­تان بنای اصحاب بر اين است هرجا حکم يک فعل فی نفسه گفته بشه يا حالا به لحاظ احکام خمسه يا به لحاظ آثار وضعی اسم آن می­شه مسأله­ی فقهی مثلاً لبس الحرير فعل انسانه، وقتی می­خواهد آن فعل را فی نفسه بيان بکنه و بگه حکمه فی نفسه اين است اين اصطلاحاً مسائل فقهی است مسائل فقهی عبارت اين، ضابطه­اش اينه اما اگر جای بخواهن حکم يک فعل را به عنوان اين که يکی از مقدمات طولی در راه طولی، به اصطلاح ايجاد حرامه و اين مقدمه از شخص ديگری واقع می­شه و هدف­شان بيان آن فعل بعنوانه است اين دقت بکنيد اين می­شه قاعده فقهی، اما اگر بيان­شان از فعل خود انسانه و در راه تحقق آنه ليکن لا بعنوانه به عنوان مقدميت می­شه مسأله اصولی، خيلی ظرافت در کار داره، يعنی اگر آمد بيع لباس را لباس حرير را به شخصی که می­خواهد عصيان بکنه به او انجام دادين اين قاعده فقهی و اعانه عنوان خود بيع لباس حريره خب ظرافته دقت می­کنيد لذا اگر شما به اين عنوان به اين آقا فروختين انسان عاصی، شب بره تو خانه هنوز نپوشيده دزد بردش آن بيع شما هنوز حرامه، هدف آن­ها از بحث طرح اعانه اين بود، ولو عملاً آن حرام واقع نشد ليکن خود بيع بعنوانه حرامه خوب دقت بکنيد، چرا چون بيع يکی از مقدمات طولی ايجاد حرام در شخص ديگری است هر فعلی که از شما صادر بشه يعنی مدعی در باب اعانه بر اثم اينه، اين فعل بعنوانه حرامه، خوب دقت کردين اين فعل بعنوانه حرامه ليکن چون در راه ايجاد حرام از غير مترتبه ليکن بعنوانه بيع بعنوانه و اما در مسأله اصولی آن عمل بعنوانه حرام نمی­شه آن عمل به عنوان ايصال به محرم حرام می­شه و لذا اين بحثی را که آقايون نوشتند در اصول که آيا مقدمه موصله حرامه يا مطلق مقدمه؟ حتماً در ذهن مبارکتان هست، حرف اينه که اصلاً مقدميت يعنی ايصال اگر بگی ايصال نباشه، مقدمه نيست اصلاً اينی که بعضی از بزرگان ديگه اسم کتاب­ها را نمی­برم نوشتند نه ذات مقدمه حرامه اين ذات که حرام بشه اين مثل اعانه است نه مقدمه، فرض کنيد شخص بلند شد به عنوان اين که بره مثلاً اين لباس حرير مثلاً پنج مليون قيمتشه ده روز زحمت کشيد، کار فوق العاده کرد، شب صبح بيدار بود کار را انجام داد، پول پيدا کرد تا رفت بخرند فروخته شد رفته بود اين عمل آن در طی ده روز ديگه حرام نيست چون اين عمل بعنوانه حرام نمی­شه، عمل به عنوان مقدمه می­خواستم اين نکته را بگم يکجا عمل بعنوانه حرام می­شه ولو در طريق تحصيل حرامه، يکجا عمل به عنوان حرام نمی­شه به عنوان مقدميت حرام می­شه ولذا بنا به اين شد که مقدمه موصله حرامه از اين بيانی که من عرض کردم سر تحقيق مرحوم نائينی در مياد، مرحوم نائينی قدس الله نفسه يک فائده فرمودند مرحوم آقای بجنوردی استاد ما هم از ايشان تبعيت کردند سرش روشن شد مرحوم آقای نائينی می­فرمايد قاعده فقهی مثل مسأله اصولی است هردو کبرای استنتاج حکم شرعی فرعيه قرار می­گيرند، به لحاظ به قول خودشان شکل اول هم نتيجه قاعده فقهی و هم نتيجه مسأله­ی اصولی هردو در کبری قرار می­گيرند در کبرای استنتاج حکم شرعی فرعی نه اصولی نه عقايدی به اصطلاح حکم شرعی، فقط فرقش اينه در مسأله اصولی وقتی در کبری قرار گرفت، صغری را ضم کرديم نتيجه عنوان کليه، اما در قاعده فقهی نتيجه مورد خاصه اين فرق اين دوتا با همديگه است مثلاً حالا ايشان مثالی که زدند مثال ديگه چون تو مانحن فيه ايشان در مانحن فيه نفرمودند مثلاً اگر ما گفتيم خبر واحد خبر ثقه حجته، اين کبری می­شه ما می­گيم اين طور می­گيم، ثقه زراره خبر داده که لحم ارنب گوشت ارنب حرامه اين صغری، خبر ثقه هم حجت اين کبری نتيجه، گوشت خرگوش حرامه می­بينيد گوشت خرگوش حرامه آن نتيجه­ی که شما گرفتين يک حکم کلی است، حکم فرعی است اما کلی، هرجا در قياس استنتاج حکم شرعی کبری واقع شد و نتيجه حکم کلی بود، آن می­شه مسأله اصولی، و اما گر گفتين مثلاً من ملک شيئاً ملک الاقرار به، اين قاعده است يک قاعده­ی است که عده­ی از فقهاء گفتند روايتی هم نداره خب شواهدی داره به اين نصی قاعده روايت نداره هرکسی که مالک چيزی بود اقرار او به او معتبره مثلاً من مالک اين عبا هستم می­گم آقا اين عبای من نجسه شما بايد حرم من گوش کنيد، يا گفتم پاکه يا گفتم اين عبا مال من نيست، مال هر کسی که مالک چيزی بود اقرار او قبول می­شه راجع به آن چيز خب اين قاعده من ملک، به اصطلاح ملک به اين معنی است قاعده من ملک اين هم کبری واقع می­شه در استنتاج مثلاً می­گيم زيد مالک اين عباست و گفته عباش نجسه اين صغری، کبری و من ملک شيئاً ملک الاقرار به نتيجه اين عباء نجسه می­بينيد اين عباء نجسه اين نتيجه­ی که در آمد حکم فرعی جزئی اين از مبانی مرحوم نائينی است، که فرق بين مسأله اصولی با قاعده فقهی، پس ما يک مسأله فقهی داريم در مسأله فقهی رو عنوان می­ره مثلی که می­گيم خمر حرام است آب پاک است و اين مسأله فقهی است در قاعده­ی فقهی با مسأله اصولی هردو کبرای قياس استنتاج حکم شرعی فرعی قرار می­گيرند فرق­شان در نتيجه است اگر نتيجه حکم کلی شد آن مسأله­ی اصولی است اگر نتيجه حکم جزئی شد آن قاعده فقهيه،

س: استاد ببخشيد شما فرموديد که مقدمه به عنوان مقدمه فعل حرام می­شه ولی در اعانه بماهو عنوانش

ج: بلی اين فرقه، اگر اين فرقه ما قبول، فرض کنيد در کفايه داره که مقدمه موصله خصوص مقدمه موصله حرام نيست ايشان می­خواهد بگه مقدمه بما هو مقدمه نه به عنوان فعل اگر به عنوان فعل شد با قاعده­ی فقهی يکی می­شه،

س: آن ور هم تعاونوا علی الاثم و العدوان چون زير اين عدوان می­آيد آن اعانه حرام می­شه پس بنابراين اين هم جزء مقدمه

ج: نه ببينيد اعانه بر اثم خود همان تعاونه، ببينيد دقت بکنيد اعانه بر اثم خودش با تعاون، نه اين که زير،

س:  عنوان کلی ديگه

ج: نه اين ببنيد مرحوم صاحب جواهر آقای خويي عده­ی زيادی از بزرگان اشکال دارند که تعاون غير از اعانه است آن بحث ديگری است ما اين بحث را در محل خودش اثبات کرديم که اعانه از تعاون در مياد، آقای مرحوم آقای صاحب جواهر ديگران می­گن نه در نمياد حالا آن بحث ديگری است دليل ما بر حرمت اعانه همان آيه لاتعاونوا علی الاثم و العدوانه همان آيه تعاون بر اثم معناش اعانه است خود آن آيه معناش اينه،

س: خب آن عنوان می­شه ديگه، عنوان می­شه ديگه

ج: عنوان می­شه آن وقت می­گه فروشی ببينيد فروش لباس حرير به اين آقا تعاون بر اثمه، پس اين فروش حرامه خوب دقت بکنيد، نه به عنوان تعاون و لذا اگر خريد بعد مرد، نپوشيد مرد، بازهم حرامه روشن، پس اين اگر فرق­ها روشن شد اين ظرافت­ها روشن شد اين زحماتی که علمای ما کشيدند هم روشن می­شه، سؤال حالا بعد از آن مثال مثلاً مرحوم نائينی استصحاب را در شبهات حکميه مسأله اصولی می­­دانن، اما استصحابه در شبهات موضوعيه قاعده فقهی می­دانن دليش هم واضحه ديگه مثلاً شما می­گين اين زن سابقاً يحرم وطيها حکم، کبری هر حکمی سابق بود به آن حکم عمل بکنيد نتيجه، اين زن يحرم وطيها اين می­شه مسأله اصولي، اگر همين استصحاب در کبری به اصطلاح قياسی واقع شد که برای استنتاج حکم شرعی فرعی است و گفتيم استصحاب در شبهات حکميه جاری می­شه حکميه کليه، اين می­شه قاعده اصولی، مسأله اصولی اما همين استصحاب اگر مثلاً بگيد اين کتاب سابقاً ملک اين آقا بود حالا شک داريم استصحاب می­کنيم بقائش را پس اين کتاب ببينيد اين کتاب ملک اين آقاست در موضوعات همان استصحاب نتيجه­ی که ازش بار می­شه حکمش جزئيه هرجا حکمش جزئی شد قاعده فقهيه هرجا حکم کلی شد مسأله اصوليه درست، اگر در مقدمه واجب گفتيم فعل بعنوانه، صاحب کفايه گفت ما لازم نيست موصله، ذات فعل واجب می­شه، اين اگر ذات فعل را گرفتيم با اعانه يکی می­شه آن نکته­ی مقدمه را که در اصول آوردند می­خواهد همين را بگن آن فعل بعنوانه حرام نمی­شه مثلاً گفت برو گوشت بخر رفتن بازار بعنوانه واجب نمی­شه، رفتن بازاری که مقدمه گوشت خريدنه خوب دقت، اگر گفتيم رفتن بازار واجب می­شه اين مثل اعانه می­شه می­شه قاعده­ی فقهی اين ظرافت کار را دقت کردين، اگر شما گفتين آن فعل مثل صاحب کفايه موصل باشه يا نباشه آن فعل واجب می­شه يا آن فعل حرام می­شه می­شه قاعده، اما اگر گفتيد نه آن فعل به عنوانه حرام نمی­شه بازار رفتن واجب نيست، مقدمه گوشت خريدن نه بازار رفتن، حالا فرض کنيد در زمان شما ممکن است بازار نريد تلفن بزنيد برايتان گوشت درخانه بيارند آن هم مقدمه است چه فرق می­کنه مقدمه مقدمه است عنوان بازار رفتن واجب نيست آن عنوانی که واجب کل مايصلکم الی المطلوب آن، آنی هم که دقت کرديد پس بنابراين در مسأله فقهی يحرم لبس الحرير علی الرجل دو قاعده فقهی يحرم اعانة الرجل علی لبس الحرير، آن به چه می­مانه به اين که مثلاً لباس حرير به او می­دن قصد هم داره بپوشه عاصی هم هست فاسق هم هست امور هم کاملاً واضحه اينجا فقهاء آمدند گفتند خود اين فروش حرامه، ولو اين تا لباس را گرفت رفت خانه بپوشه مرد اين فروش شما حرام بود، دقت کردين نکته­ی فنی چيه؟

سه مقدمات حرام هم حرامه آن فرقش اينه اولاً مقدمات که فعل خودشه فعل ديگری نيست، ليکن مقدمات به اين معنی اگر منتهی شد اين ده روز هم زحمت کشيد بعد آن لباس حرير را دزديدند رفت ديگه اصلاً لباس حرير نيست که بخره آيا آن عمل او کار او در اين ده روز حرام بود؟ خير، چون موصل نبود به حرام اين مقدمات روشن شد سؤال اينه تزيين الرجل بالحرير نه لبس الحرير، شما دارين اين آقا را با حرير تزيين اين از قبیل اعانه است، يا اين از قبيل لبس الحرير للرجله که خود فعل حرامه، چرا؟ چه نکته­ی داره؟ که آمدند گفتند چون اين عنوان در لسان دليل نيامده،

س: اين چه طوری

55: 32

ج: ها! احسن پس معلوم شد آن بحثی را که متصور بود مرحوم استاد مطرح بکنن سر کلمه تزين و تزيين نبود آن بحث فنی داره اين بحث فنی الآن روشن شد بحث فنی اينه اگر ما نهی داشتيم مثلاً مثل آن نهی که داريم پيغمبر به آن زن آرايشگر ماشطه­ی که دخل علی رسول الله، پيغمبر به آن زنی آرايشگر فرمودند که و لاتصلی الشعر بالشعر خوب دقت آنجا نهی داره و لذا چون نهی داره آنجا طبق قاعده فقهی يعنی طبق استظهارات فقهی و روش فقاهی متعارف ما اينه می­گيم وصل الشعر بالشعر حرامه للنهی عن ذلک، آن وقت چون لاتزيين غيرک بالحرير که نداريم پس بحث سر اين نکنيم لبس است يا تزيين؟ تزين است يا تزيين؟ آن بحث علمی، بحث علمی اين­های که من الآن مطرح اين ضوابطش که برای شما روشن شد بعد از بيان ضوابط آيا تزيين الرجل بالحرير از اباب اعانه است يا از باب مقدمه است يا از باب حرمت فعل فی نفسه؟ پس آن ظرافتی را که صاحب الشرايع به کار برده برايتان روشن شد چون صاحب شرايع بحث اعانه اثم را آورد توی محرمات، شيخ انصاری هم آورد توی محرمات توی نوع دوم يا سوم؟ اعانه بر اثم بود، صاحب شرايع در حقيقت می­خواهد اين ظرافت را بگه تزيين الرجل مثل خياطة الحرير للرجل نيست اين فی نفسه حرامه آن به عنوان اعانه بر اثم، خيلی ظرافت کاره يک دفعه يک چيز به عنوان اعانه بر اثم حرامه يک دفعه يک چيز نه فی نفسه حرامه آن وقت متعارف فقهای ما اگر می­خواهد فی نفسه حرامه باشه مثل لاتصل الشعر بالشعر نهی بايد بهش تعلق بگيره نهی که الآن تعلق گرفته لبس الحريره، و حتی بعضی از روايات داره که

5: 35

فانه زينتک فی الآخره تازه اين تزينه اصلاً همانطور که مرحوم استاد تنبه فرمودند تازه اين نهي هم اگر برفرض هم روايتش درست باشه اين تزينه، آيا تزين الرجل بماهو تزيين الرجل بالحرير اصلاً حرامه، صاحب شرايع در حقيقت می­خواهد بگن بلی آن وقت تازه يک بحث ديگری است که اين­ها متعرض نشدند الباس الذهب للرجل حالا تزيين نه، الباس الحرير للرجل اين­ها تزيين را آوردند الباس را نياوردند، انسان لباسی فرض کنيم گفتم يک کسی يکی از فواحش باشه يک کسی را استخدام کرده اين لباس حرير يکی مثلاً لباس عادی برايش اين می­گه کاش فقط لباس حرير با يک ظرافتی لباس حرير به بدن اين آقا می­کنه، پول می­گيره برای الباس اين که حرير را بپوشانه خوب دقت، آيا اين هم حرامه يک، آيا ممکنه صاحب من عرض ممکن من

8: 36

ممکنه صاحب شرايع می­خواسته بگه الباس اگر تزيين نباشه اين از قاعده فقهی است اما تزيين که باشه که مسأله فقهی است با همديگه فرق می­کنه،

س: ثمره­اش چه استاد؟

ج: ثمره­اش خيلی زياده چون ممکنه ما حرمت اعانه بر اثم قائل نباشيم مثلاً مثل آقای خويي آقای خويي قائل نيستند به حرمت اعانه بر اثم، آقای خويي تعاون را حرام می­دانن، اعانه را حرام نمی­دانن، مثل صاحب جواهر مثل استادشان آقای ايروانی قدس الله اسرارهم پس بنابراين خوب يواش يواش بحث داره جوانب بحث روشن می­شه برايتان عرض کنم خدمت­تان که يک نقطه­ی ديگری الآن من آنه هم توضيح بدم بعد بياييم به نتيجه­گيری نهايي بحث ممکنه عرض کردم ممکن خوب دقت بکنيد بگيم وقتی اين مسأله به اين صورت مطرح شد هدف­شان تزيين نبود هدف­شان شامل الباس هم می­شه چرا؟ چون عرض کرديم در فقه غير مأثور ما يعنی فقهی که عين نص نيست اما اعتمادش بر نصه از نصوص تجاوز نمی­کنه مثل مقنعه شيخ مفيد و نهايه شيخ طوسی اين فقه اولين آن که ما داريم حالا شاين اين عبارته ابن جنيد هم بوده مثلاً اما الآن که ما داريم در دسترس ما هست اولينش از اين دو بزرگواره از مرحوم شيخ مفيد يعنی در مکتب بغداد، در مکتب بغداد اما مرحوم شيخ مفيد تعبير نکرده تزيين تعبير کرده معالجة الزينه للرجال بمايحرم عليه معالجة الزينة خود کلمه زينه من سابقاً توضيح دادم بعد هم در خلال بحث­ها عرض خواهم کرد در اصطلاح ما يک زيور و زينت آلاتی است که از خارج بدن انسان اضافه می­شه برای زيبايي اين اصطلاحاً زيور می­گيم زينت می­گيم درست شد ليکن در قرآن کريم به خود محل زينت هم زينت آمده و لايبدين زينتهن تفسير شده به خود دست نه آن انگشتر، گاهی زينت الآن در عرف ما اين مال همان عرف متغيره، که عرض کردم عرف ممکن است از يک تاريخ به تاريخ ديگه عوض بشه از يک زمان ببينيد در حجاز در وقت نزول قرآن به خود دست هم زينت می­گفتند خود دست آن انگشتری هم که در دست می­کرد به آن هم زينت می­گفتند اين اصطلاح قرآنی با اصطلاح جا به جا نشه با اصطلاح فقهائی با لغتی که الآن ما داريم، اينی که مرحوم شيخ مفيد داره معالجة الزينه عبارت شيخ مفيد اينه شايد مراد شيخ مفيد بازهم شايد من هميشه واقعاً احتياج می­کنم در نسبت به بزرگان اعلام طائفه قدس الله اسرارهم شايد نظرش اين بود مراد از زينت همان خود حرير، معالجه به کار بردن حرير به کاربردن طلا اين به کاربردن اعمه از اين که به نحو الباس باشه يا به نحو تزيين باشه، يعنی آن معالجة الزينه غير از تزيين الرجل بما يحرم عليه در حقيقت شرايع به بعد تعبير به تزيين کردند و منهم شيخ انصاری، اما قبل از اين­ها آن فقه ما خوب دقت کنيد ما يک فقه مأثور داريم که از متون روايت تجاوز نمی­کنه مثل صدوق و اين­ها يک فقهی داريم که از روايات تجاوز نمی­کنن اما به متون تقيد ندارند به مضمون از روايت تجاوز نمی­کنن ممکنه مضمون را خودشان بيارند متن را ادبيات فقهی متعارفی بوده مثلاً در بغداد فقهای اهل سنت بودند اين تعبير بوده اين تعبير را گرفتند اما اين تعبير محتواش از رواياته خوب دقت کنيد اين يک فقه مرحله ديگه­ی فقهی ماست تو اين مرحله فقه ما معالجة الزينه آمده آيا ممکن است نظر مرحوم صاحب شرايع اين بوده تزيين الرجل بمايحرم عليه اين خودش بذاته محرمه اما الباس الرجل للحرير بذاته محرم است اما به عنوان اعانه بر اثم، خيلی  بعيده انصافاً ما خيلی توضيح داديم اما انصافاً بعيده،

س: هرسه­تاش ظاهراً

ج: ها! ظاهراً مراد اين­ها عامه يعنی اگر همين جور که استاد فرمودند به اصطلاح يک عنوان عامی می­آورده ايشان عنوان تزين آورده، تزين نه چرا؟ چون عرض کرديم تزين و لبس کار شخصه، کار شخص ديگر الباس و تزيينه خود شخص اما لبس و اما تزين، نسبتش عموم و خصوص من وجه چون ممکنه لبس باشه زينت نباشه، لباس زير پوشيده حريره زير پوشده لبس هست زينت نيست، زينت باشه حرير نباشه نسبت بين لبس و تزين عموم و خصوص من وجهه، نسبت بين الباس و تزيين هم همين طوره،

س: استاد احتمال داره حرير چون يک چيزی زينتی بوده حتماً الباسش را بهش می­گفتند تزيين خلاف ظاهره چون خلاف وجدان عرفی ماست اين هم گفته شده، چرا؟ گفته شده اما خلاف ظاهره پس تا اينجا ما به اين نتيجه رسيديم که حالا قدر متيقن تزيين را حرام گرفتند سؤال اصلاً دليل اولاً گفت اول کار دليل بر حرمت اين چيه؟ چون بناست دخيل بشيم ديگه آنی که ما داريم لبس الحريره درست شد شما از کجا درآوردين که تزيين الرجل بالحرير هم حرامه مگر از باب اعانه خيلی خوب آن بحث ديگری است، اما مرحوم شرايع واقعاً بعض وقت­ها در عبارات اين­ها دقت می­کنه در حد واقعاً مثل شبيه معجزه است صاحب شرايع می­خواهد بگه نه از باب اعانه است چون ايشان اعانه را از کجا آوردند، اين را بعد آوردند اين را مرحوم شيخ انصاری در نوع رابع آوردند عملی که فی نفسه محرمه، بحث اعانه را ظاهراً نوع دوم يا سوم آوردند پس سؤال اينه که آيا تزيين خوب دقت بکنيد لبس مسلمه، تزيين من بگيريم يک شخص را تزيين بدم آيا اين عمل من بعنوانه حرامه؟

س: که نيامده

ج: که نيامده، يا اين عمل من بعنوان اعانه بر اثم حرامه خب برای اين که اين مطلب يک کمی روشن بشه يک کم هم منه از خستگی در بياريم يکی دوتا از روايات را با يک نکاتش اشاره می­کنيم ديگه وقت­ هم آخرش تا يکی دو دقيقه وقت آيات،

س: هر دو را مفعول می­گيريد؟ تزيين الرجل

ج: اگر آن باشه که بهترش تزينه اگر آن مراد باشه،

س:

16: 43

ج: بلی آن تزين الرجل بعيده مرادشان اين باشه،

س: تزيين الرجل نفسه

ج: تزيين الرجل نفسه احتمال داره اما بعيده عرض کردم بعيده يعنی ما لا اقل وقتی به کتاب­های مثل مقنعه نگاه می­کنيم، نگاه می­کنيم به مسأله مثل به اصطلاح مسأله کلمات مقنعه در کتاب صلات در کتاب آن­ها کاملاً واضحه که نظرشان دو فعله، معالجة الزينه اين معالجه مراد نيست که خودش اين کار را بکنه، يعنی عبارات شيخ مفيد معالجة الزينه اين نيست که خودش لباس بپوشه،

س: قرار خودش بپوشه

ج: معمولاً عرض کردم اين، ظرافت کار را ديگه حالا از دست نديد ديگه، عرض کنم چون وقت تمام شده من فقط يک کلمه روايت لبس حرير را ما متعرض می­شيم بحث لبس حرير را من از کتاب جامع الاحاديث همين طور وسائل هم داره خب زحمت بيشتر کشيدند ما از کتاب جامع الاحاديث، در جامع الاحاديث اين چاپی که من دارم چاپ آخرش جلد چهارم که اول کتاب صلات ايشان در باب 6 ابواب لباس مصلی صفحه 385 به بعد ايشان مرحوم در اين کتاب حالا يا زمان­های آقای بروجردی بوده يا شاگرد ايشان در اين کتاب اين بحث در باب 6 را نماز در حرير متعرض شدند چون کتاب صلاته باب 7 را خود پوشيدن حرير لبس حرير طبق قاعده­ی که ما داريم انصافاً به عکس می­کردند بهتر بود اول متعرض لبس حرير می­شدند بعد صلات فی الحرير آن روش خارجش هم همين بود يعنی آنی که در فقه اسلامی مطرح شد اول حرمت لبس الحرير بود بعد بطلان الصلاة فی الحرير و عدم لبس الحرير فی الصلاة که انشاء الله فردا اين نکته اش را الآن اقلاً گفتيم چون وقت تمام شد آقايون به درس­های ديگه­شان برسند من انشاء الله فردا از اين جلد جامع الاحاديث، روايتش را شروع می­کنيم و فوائد حديثی را آنجا می­گيم تا برسيم به عنوانی که صاحب شرايع قرار داده و صلی الله علی محمد و آله الطاهرين.

 

در بحث تدلیس الماشطه عرض شد که یک روایتی حتما هست که به دست ما نرسیده است و آن منشأ فتوای مرحوم صدوق به اذا لم تشارط و قبلت ما تعطی است و در بحث غناء گذشت که روایت اجر المغنی و المغنیة سحت را در جایی جز صدوق ندیدیم ولی بعدها دیدیم که در کتب زیدیه به سندشان از آقا امام صادق سلام الله علیه داشتند. مرحوم صدوق از این جهت فوق العادة هستند.

این احاطه شیخ صدوق هست. لذا انصافا ما در اون بحث اطمینان داریم حدیث به نحو مسند موجود است ولی در دست ما نیست.

غرض بنده این است که مرحوم صدوق به نحو روی دارند و در فقه الرضا سلام الله علیه هست، کسانی که نظرشان این است که این کتاب فقه الرضا سلام الله علیه ثابت است و مال حضرت رضا سلام الله علیه است، یکی از وجوهشان این است. تحلیل اونها این است. عرض کردیم حدود 1000 و خوردی توسط قاضی میرحسین از مکه که پیش عده ای از زوار قمی بود به اصفهان آمد و مرحوم مجلسی پدر اعتماد کردند و بعد در اون زمان پخش شد. مرحوم شیخ حر عتماد نکردند و نقل نکردند.

خیلی بحث طولانی شد و عرض کردم که حتی مثل فصول کتاب اصولی معروف متعرض این بحث شدند. در ذیل بحث از حجیت خبر واحد بحث از فقه الرضا سلام الله علیه کردند. یعنی این قدر داغ شد.

یعنی الآن پیش اصحاب ما روایاتی هست که هیچ جا نیست و فقط در فقه الرضا سلام الله علیه هست. مثلا ما لم تشارط و قبلت ما تعطی فقط در فقه الرضا سلام الله علیه است و لذا میگویند که میبینیم که مرحوم صدوق تعبیر ندارند که از کدام امام معصوم است و نسبت داده اند. اینها نشان میدهد که ایاشن هم از این کتاب نقل کرده اند به عنوان کتاب امام معصوم.

انصافا این تحلیل درست نیست و شواهد مؤید نیست.

البته شواهد نشان میدهد که این کتاب، کتاب معتبری و با ارزشی بوده است و میدانید که بنده خیلی روی این کتاب حساس هستم و خیلی آن را تحلیل میکنم و نویسنده اش هر کسی بوده است آدم ملایی و حدیث شناسی بوده است. کتاب دلالت بر قدرت علمی مؤلفش میکند.

بر گردیم سر بحث. عرض شد که عده ای به مرحوم شیخ اشکال کردند که چرا تعبیر تزیین دارند.

ما یک مسأله فقهی داریم که یحرم لبس الحریر للرجال.

اگر کسی کاری انجام بدهد که شخصی مرتکب حرام شود اصطلاحا اسمش اعانه بر اثم است. مثثلا باس حریر به لا ابالی فروختن و میدانیم که میپوشد.

آقایان آمدند گفتند اینجا عنوان اعانة بر اثم است.این ظرافت ها هم در فقه استنباطی و هم در فقه ولائی مؤثر است.

شخصی هست که برود از کشوری پارچه حریر بخرد و عده ای گفتند این هم حرام است به عنوان مقدمه حرام. این هم شد سومی.

حالا کسی که آرایشگری است و مرد را با حریر زینت میدهد این تزیین از قبیل اعانة بر اثم است یا از قبیل لبس الحریر است که فی نفسه حرام باشد یا از قبیل مقدمه حرام است.

اما مقدمه نمیآید زیرا بنای اصحاب این است که فعل در طول حرام اگر مال خود انسان باشد بحث مقدمه سات و اگر برای دیگری باشد میشود اعانة.

نکته این است که تزیین الرجل در روایات نیست. نکته فنی این بود که تزیین از قبیل فروش لباس حریر است که اعانة بر اثم باشد یا مثل خود لبس الحریر است و فرقش این است که تزیین نسبت به دیگری است ولی لبس الحریر نسبت به خود شخص است.

قبل از توضیح یک مطلبی روشن شد. اگر گفتند یحرم لبس الحریر، این مسأله فقهی است. اگر یحرم بیع لباس الحریر لمن یرید المعصیة این را گذاشتند اعانة بر اثم و اسمش را گذاشتند قاعدة فقهیة و اگر کاری کرد که مقدمه حرام است میگویند این مسأله اصولی است.

این چه طرافتی است؟ چرا یک مسأله ای مثل مقدمه حرا را در اصول گذاشتند. آیا ظرافتی است یا نکته ندارد و صرف اصطلاح است.چرا معتقد شدند که قاعدة فقهیه برزخی بین فقه و اصول است.

هر جا حکم یک فعل فی نفسه باشد میشود مسأله فقهی. مثل لبس حریر.مسائل فقهی ضابطه اش این است.

اما اگر جایی بخواهند حکم یک فعل را به عنوان یکی از مقدمات طولی در راه ایجاد حرام است و این مقدمه از دیگری انچجام میشود و هدفشان بیان اون فعل بعنوانه است. این میشود قاعدة اصولی.

ولی اگر بیانشان از فعل خود انسان در راه تحقق آن ولی نه بعنوانه بلکه به عنوان مقدمیت میشود مسأله اصولی.

بیع لباس حریر به شخص قاصد عصیان، انجام شد قاعدة فقهی و اعانة عنوان خود بیع لباس حریر است و لذا اگر به این عنوان به طرف فروختیم باز هم بیع شما حرام است ولو طرف موفق به انجام گناه نشود. ولو عملا حرام واقع نشد ولی خود بیع به عنوانه حرام است زیرا بیع یکی از مقدمات طولی ایجاد حرام است.در قاعدة فقهی باز هم فعل به عنوانه حرام است ولی در راه ایجاد حرام از غیر است.

ولی در مسأله اصولی اون عمل به عنوانه حرام نمیشود بلکه از باب ایصال به حرام حرام است. لذا بحثی در اصول هست که مقدمه موصله حرام است یا مطلق مقدمه. درستش این است که مقدمه یعنی ایصال و اگر ایصال نباشد مقدمه نیست.اینکه بعضی از بزرگان نوشته اند ذات مقدمه حرام است تصورشان مثل اعانة است نه مقدمه.

یک جا عمل به عنوانه حرام میشود و یک جا نمیشود.

از این بیان بنده سر تحلیل مرحوم نائینی در میآید. مرحوم نائینی دارند که قاعدة فقهی مثلمسأله اصولی است. هر دو کبرای استنتاج حکم شرعی فرعی قرار میگیند. در شکل اول. هم نتیجه قاعدة فقهی و هم مسأله اصولی هر دو در کبرای استنتاج حکم شرعی فرعی قرار میگگیرند نه عقائدی.

فقط فرقش این است که در مسأله اصولی وقتی در کبرا قرار گرفت نتیجه عنوان کلی است ولی در قاعدة فقهی نتیجه عنوان مورد خاص است. این فرق این دو با هم.

مثلا اگر ما گفتیم خبر واجد حجت است این کبرا میشود. ما میگوییم که ثقه خبر داد گوشت انب حرام است. خبر ثقه حجت. کبراست. نتیجه گوشت خرگوش حرام است.

نتیجه یک حکم فرعی کلی است.

هر جا در قیاس حکم فرعی کبرا واقع شد و نتیجه حکم کلی بود میشود قاعدة اصولی.

ولی اگر گفتیم من ملک شیئا ملک الاقرار به. این قاعدة ای است که عده ای گفته اند و روایت ندارد و شواهدی دارد. هر کسی که مالک چیزی بود اقرار آن به او معتبر است. مثلا بکویم نجس است حرف من معتبر است. یا بگویم مال من نیست... قاعدة من ملک هم کبرا واقع میشود در استنتاج. زید مالک این عبا سات و گفته است نجس است. و من ملک شیئا ملک الاقرار به. لذا این عبا نجس است. این میشود قاعدة فقهی. حکم فرعی جزئی نتیجه شد.

پس یک مسأله فقهی داریم که در آن روی عنوان میرود ولی در قاعدة فقهی و مسأله اصولی هر دو کبرای استناج حکم فرعی کلی قرار میگیرندوفرقشان در نتیجه است. اگر نتیجه حکم کلی شد میشود مسأله اصولی ولی اگر حکم کلی شد میشود قاعدة اصولی.

فرض کنید در کفایه دارد که مقدمه موصله حرام نیستو ایشان میخواهند بگویند مقدمه بما هو مقدمه حرام است و اگر یان طور شد با قاعدة فقهی یکی میشود....ما در محل خودش عرض کردیم که حرمت اعانه از تعاون در میآید....

مثلا شما میگویید این زن سابقا یحرم وطئها و کبری هر حکمی که ثابت بود به آن عمل کنید.. این میشود مسأله اصولی. زیرا اگر گفتیم استصحاب در شبهات حکمیه جاری میشود مسأله اصول یمیشود. ولی اگر همین را گفتیم در موضوعات. در شبهات موضوعیه. این کتاب پس الآن هم ملک آقا است... نتیجه شا حکم جزئی است قاعدة فقهی میشود. هر جا حکم کلی شد میشود اصولی.

اگر گفتیم فعل بعنوانه حرام نیمشود و به عنوان موصله حرام میشود میشود مسأله اصولی.

حالا در اینجا این عمل تزیین بودنش حرام است یا ...

نکته اش چی بود. این عنوان در لسان دلیل نیاده است و ذا بحث سر تزین و تزیین نیست و نکته فنی دارد. بحث فنی این است که اگر نهی داشتیم، مثل بحث ماشطه که لا تصلی الشعر بالشعر لذا طبق استظهارات فقهی وصل الشعر بالشعر میگوییم حرام است ولی لا تزین غیرک بالحریر نداریم و لذا بحث سر تزیین و تزین نکنید. بحث علمی اینی بود که عرض شد.

تزیین الرجل از باب اعانة است یا از باب مقدمه است یا از باب حرمت فعل فی نفسه.

لذا ظرافت صاحب شرائع این است. بحث اعانة بر اثم را صاحب شرائع آوردند. ایاشن در واقع کأن دارند میفرمایند تزیین الرجل مثل خیاطه الحریر للرجل نیست. این فی نفسه حرام است ولی اون به عنوان اعانة بر اثم.

ماعارف فقهای ما اگر بخواهند فی نفسه حرام باشد باید نهی بهش تعلق بگیرد و نهیی که اینجا هست لبس الحریر است.

تازه بعضی از روایات هم داریم که لا تختم بالذهب فانه زینتک فی الآخرة تازه این تعبیر تزین است و اگر بر فرض ثابت شود تزین است. آیا تزیین الرجل بالحریر بما هو حرام است. اصحب شرائع کأن دارند که بله.

الباس الرجل بالحریر چی؟ این آیا حرام است. آیا ممکن است مرحوم صاحب شرائع میخواسته اند بفرماییند که الباس اگر تزیین نباشد قاعدة فقهی است ولی اگر تزیین باشد مسأله فقهی است. با هم فرق میکند؟ ثمره اش خیلی زیاد است از جمل اگر حرمت اعانة بر اثم قائل نشدیم.

پس بنابر این دقت بفرمایید. یک نقطه دیگر هست که ممکن است بگوییم وقتی این مسأله به این صورت شد هدفشان تزیین نبود و شامل الباس هم میشد. چون در فقه غیر مأثور ما که عین نص نیست ولی اعتماد شبر نص است مثل مقنعه شیخ مفید و نهایه شیخ طوسی.الآن که ما داریم اولینش از این دو بزرگوار است در مکتب بغداد. ولی مرحوم شیخ مفید تعبیر تزیین ندارند. تعبیر معالجة الزینة دارند.

در اصطلاح ما یک زیور و زینت داریم که از خارج به بدن اسنان اضافه میشود برای زیبایی ولی در قرآن کریم به محل زینت هم زینت آمده است.

در آیه شریفه : *(وَ لا يُبْدينَ زينَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها)* تفسیر شده سات به خود دست نه انگشتر.

الآن در عرف ما محل زینت نیست ولی رد عرف قبلی که الآن تغییر کرده است به خود دست زینت میگفتند و به انگشترش هم زینت میگفتند. در لغت حجاز این طور بوده است.

معالجة الزینة شاید مراد این بوده است که مراد از زینت همان خود حریر است و معالجه یعنی به کار بردن حریر و طلا. این اعم از نحو الباس و تزیین باشد. یعنی معالجه اعم از تزیین و الباس باشد. درحقیقت شرائع به بعد تعبیر به تزیین دارند ولی قبلش فقه ما این طور نبوده است. فقه مأثور از روایات تجاوز نمیکند. فقه غیر مأثور به متون مقید نیستند ولی مضمون را از خودشان میآورند.

آیا ممکن است نظر صاحب شرائع این باشد که تزیین به ذاته محرم است ولی الباس الرجل بالحریر بذاته محرم است ولی از باب اعانه ولی انصافا بعید است. ظاهرا مراد یاینها عام است.

تزین کار شخصی است ولی کار شخص دیگر الباس و تزیین است.

کار خود شخص یا تزین است یا لبس.

سؤال دلیل بر حرمت این فعل چیست. اونی که داریم لبس الحریر است. شما از کجا در آوردی که تزیین الرجل بالحریر حرا است مگر از باب اعانه. ولی مرحوم شرائع میخواهند بگویند از باب اعانه نیست.

این را مرحوم شیخ در نوع رابع آورده اند یعنی عملی که فی نفسه محرم است.پس سؤال این است که لبس و تزیین خودش حرام است. بعنوانه است.یا به عنوان اعانه بر اثم.