مکاسب ۸۶-۱۳۸۵ (۱۰۵)
مکاسب ۸۷-۱۳۸۶ (۱۱۹)
مکاسب ۸۹-۱۳۸۸ (۱۲۴)
مکاسب ۹۰-۱۳۸۹ (۶۳)
مکاسب ۹۱-۱۳۹۰ (۹۸)
مکاسب ۹۲-۱۳۹۱ (۱۱۲)
مکاسب ۹۳-۱۳۹۲ (۱۰۳)
مکاسب ۹۴-۱۳۹۳ (۱۰۶)
مکاسب ۹۵-۱۳۹۴ (۱۱۰)
مکاسب ۹۶-۱۳۹۵ (۱۱۸)
مکاسب ۹۷-۱۳۹۶ (۱۱۷)
مکاسب ۹۸-۱۳۹۷ (۱۲۸)
مکاسب ۹۹-۱۳۹۸ (۸۳)
مکاسب ۱۴۰۰-۱۴۰۱ (۳۶)
مکاسب ۱۴۰۱-۱۴۰۲ (۵)
مکاسب ۱۴۰۲-۱۴۰۳ (۶۳)
اصول ۹۰-۱۳۸۹ (۹۵)
اصول ۹۱-۱۳۹۰ (۹۸)
اصول ۹۲-۱۳۹۱ (۱۱۳)
اصول ۹۳-۱۳۹۲ (۱۰۴)
اصول ۹۴-۱۳۹۳ (۱۰۸)
اصول ۹۵-۱۳۹۴ (۱۰۹)
اصول ۹۶-۱۳۹۵ (۱۲۰)
اصول ۹۷-۱۳۹۶ (۱۱۸)
اصول ۹۸-۱۳۹۷ (۱۳۵)
اصول ۹۹-۱۳۹۸ (۸۴)
اصول ۱۴۰۰-۱۴۰۱ (۳۷)
اصول ۱۴۰۱-۱۴۰۲ (۳)
■ تاریخ شفاهی (۳)
■ تقریرات
تقریرات بحث خارج -اصول (۳)
تقریرات بحث خارج - فقه ولائی (۳)
تقریرات بحث خارج - رجال (۵)
■ خلق عظیم (۱)
■ اصول ۱۴۰۲-۱۴۰۳ (۶۷)
آخرین دروس
- مکاسب 1402-1403 » فقه یک شنبه 1403/3/13
- اصول 94-1393 » شنبه - 25 – 11 - 1393 اصول عملیه ـ احتیاط ـ تنجیز علم اجمالی
- اصول 94-1393 » سهشنبه - 21 – 11 - 1393 اصول عملیه ـ احتیاط ـ تنجیز علم اجمالی
- اصول 94-1393 » دوشنبه - 20 – 11 - 1393 اصول عملیه ـ احتیاط ـ تنجیز علم اجمالی
- اصول 94-1393 » یکشنبه - 19 – 11 - 1393 اصول عملیه ـ احتیاط ـ تنجیز علم اجمالی
- اصول 94-1393 » شنبه - 18 – 11 - 1393 اصول عملیه ـ احتیاط ـ تنجیز علم اجمالی
- اصول 94-1393 » چهارشنبه- 15 – 11 - 1393 اصول عملیه ـ احتیاط ـ تنجیز علم اجمالی
- مکاسب 94-1393 » شنبه - 9 – 12 - 1393 مکاسب محرمه ـ نوح بالباطل [روایات نیاح]
- مکاسب 94-1393 » چهارشنبه - 6 – 12 - 1393 مکاسب محرمه ـ نوح بالباطل [روایات نیاح]
- مکاسب 94-1393 » سهشنبه - 5 – 12 - 1393 مکاسب محرمه ـ نوح بالباطل [روایات نیاح]
دروس تصادفی
- مکاسب 85-1384 » خارج فقه 85-1384
- خارج فقه - حج » فقه کتاب الحج سه شنبه 1400/4/22
- مکاسب 85-1384 » خارج فقه 85-1384
- مکاسب 90-1389 » خارج فقه 90-1389
- مکاسب 89-1388 » خارج فقه 89-1388
- اصول 97-1396 » اصول دوشنبه 1396/7/17
- اصول 94-1393 » خارج اصول 94-1393
- اصول 90-1389 » خارج اصول 90-1389
- اصول 97-1396 » اصول دوشنبه 1396/12/21
- خارج فقه - حج » فقه کتاب الحج سه شنبه 1400/5/12
دروس پربازدید
- تقریرات بحث خارج - فقه ولائی » تقریرات بحث خارج فقه ولائی - بقیه ادله ولایت فقیه و شروط حاکم و والی
- مکاسب 96-1395 » فقه یک شنبه 1396/1/27 مکاسب محرمه
- تقریرات بحث خارج - فقه ولائی » تقریرات بحث خارج فقه ولائی - بیت المال و سجن
- تقریرات بحث خارج - فقه » تقریرات بحث خارج فقه - غیبت
- تقریرات بحث خارج - فقه » تقریرات بحث خارج فقه - قمار و قیادة
- تقریرات بحث خارج - فقه ولائی » تقریرات بحث خارج فقه ولائی - بحث ولایت معصومین علیهم السلام و ادله روایی ولایت فقیه
- اصول 96-1395 » اصول یک شنبه 1396/2/17
- خارج فقه - مکاسب » خارج فقه - مکاسب - راه فنی بررسی حکم بیع بول شتر
- تقریرات بحث خارج - فقه » تقریرات بحث خارج فقه -بحث دهن متنجس و قاعدة حرمت بیع نجس و حرمت بیع متنجس و حیازت و اختصاص و حق سبق
- تقریرات بحث خارج - فقه » تقریرات بحث خارج فقه - غنا
خارج فقه-1390-90
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
و الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعين اللهم وفقنا و جميع المشتغلين و ارحمنا برحمتک يا ارحم الراحمين.
عرض کرديم ديگه بحث را وارد شد در بحث اخذ اجرت و ارتزاق قاضی ديگه چون مرحوم شيخ به مناسبت رشوه وارد اين بحث شدند عرض کرديم مرحوم شيخ مجموعهی عناوينی که در اينجا آوردند چهار عنوان بود يا پنجتا شد يکی عنوان رشوه به قاضی يکی عنوان اجرت قاضی آيا از طرف متخاصمين يا از طرف سلطان يکی رزق قاضی است شهريه قاضی يکی هديه دادن به قاضی يکی معاملهی محاباتی خانه صد مليونی را پنجاه مليون به قاضی بفروشه اين عناوينی است که مرحوم شيخ در اينجا متعرض شده محل بحث که به مناسبتی شيخ وارد شدند اين که رشوه به قاضی گفتيم مسلم حرامه به قول معروف اجماع مسلمينه غير از اجماع شيعه روايات هم هست حالا علی اختلاف متن روايات همين که روايات وارده
20: 1
بحثی که مرحوم شيخ فرمودند يکش اين بود که آيا اجرت به قاضی خودش حرامه يا نه؟ اين يک بحث يک بحث ديگه اينه که آيا اجرت به قاضی رشوه است يا نه؟ پس دوتا بحث داريم يک بحث آيا حرامه يک بحث اين که آيا اين اصلاً رشوه است يا رشوه نيست؟ عرض کرديم به اين مناسبت وارد بحث شديم گفتيم اول متعرض روايات بشيم چون مسأله اين که قاضی باشد و پولی بگيره يا حتی حاکم اين مطرح بوده در فقه اهل سنت انشاء الله بعد عبارات اهل سنت را برای توضيح بيشتر مرحله بعد متعرض میشيم اين را از زمان رسول الله نقل شده عرض کردم در کتاب الهدايه در فقه حنيفيه اين کتاب الآن هم توی ايران هم سنیها مثل کتاب درسیشانه، شرح
18: 2
کتاب الهدايه يک متن موجزيه، خيلی موجزی هم هست خيلی متن موجزی است در فقه حنفيه به نام ال
23: 2
آنجا داره که پيغبمر اکرم که علی ابن ابی طالب را به عنوان قضاوت به يمن فرستادند برای او مبلغی قرار دادند ما نداريم تو روايات ما نداره در اين کتابی کتابی است به نام نصب الرايه که از علمای حنفی است ايشان هم به نام ضيلعی، ضيلع منطقهی است در تقريباً جنوب دريای احمر،
49: 2
مانندیه و متصل به
52: 2
اهل آن منطقه علی ای حال ايشان هم نوشته که لم نجد به اين عنوان ليکن راجع به غير علی ابن ابی طالب، راجع به معاذه آنه هم دارند اهل سنت و يکی عتاب ابن اُسيد، البته عتاب ابن اسيد را پيغمبر والی مکه قرار دادند بعد از فتح مکه در سال هشتم هجری که فتح مکه واقع شد پيغمبر اکرم عتاب ابن اسيد را به عنوان والی مکه و برای او روزانه به نظر من روز يک درهم، به نظر من،
25: 3
به نظر من برای او قرار دادند که آنهم میگه من اينه تصرف نکردم نمیدانم چه خريدم چه کار کردم؟ و قاضی هم به نظرم برای معاذ ابن جبل دارند، اما بعد از پيغمبر اکرم چرا نقل شده اول برای خود ابوبکر ابوبکر خودش بغداد بود بعد از اين که به اصطلاح آوردنش به عنوان حاکم لباسش را برداشت ببره بازار بفروشه، گفتند خب نمیشه شما خليفه رسول الله برين بزازی بکنيد، آن وقت برای او سالانه دو هزار درهم و بعد گفت کمه، دو هزار و پانصد شد، تا پنج هزار درهم هم نقل شده آن وقت از آنجا ديگه شروع شد يعنی از عهد صحابه اين جعل بيت المال و رزق از بيت المال شروع شد آن وقت نرخهاش هم غالباً ذکر شده مثلاً شريح که زمان عمر قاضی شد ذکر شده خود حضرت امير گفتند به او پانصد درهم میداد اينها ذکر شده ماهانه به او داده میشد علی ای حال يک مسألهی است که سابقه داره اين من ريشههای سابقهاش را عرض بکنم که بعد برسيم به ريشههای شيعه خودمان و اما در روايات ما آن اجمالاً سابقه آن طرفش و اما در روايات ما عرض کرديم قديمترين مصادر ما هم متعرض اين روايت شدند که مرحوم صاحب وسائل قدس سره اين روايات را در باب هشت از ابواب آداب القاضی جمع فرمودند باب هشتی که دارند که من از آن باب حديث اول را خوانديم که از عبدالله ابن سنان بود و عرض کرديم حديث انصافاً خالی از شبهه نيست به ذهن ما حديث خيلی روشن نيست يک دوتا اشکال ديگه هم بعد داره که بعد عرض میکنم و گفته شد که همين حديث واحد را هم اصحاب ما مثل مرحوم صدوق يا خود صاحب وسائل جورهای مختلفی معنی کردند که باز دو مرتبه امروز متعرض میشيم.
حديث شماره 2 يک حديث مفصلی است که مرحوم کلينی در کتاب اصولشان آوردند تو ابواب الحجه آوردند مرحوم شيخ طوسی در ابواب همان انفال و صدقات و آنجا آوردند زکات و آنجا آوردند حديث مفصلی است که آنجا داره که يکون ذلک ارزاق اعوانه علی دين الله و فی مصلحة ماينوبه من تقوية الاسلام میگن اين اطلاقش شامل قضاوت هم میشه چون تمام وزارتخانهها بالاخره تقويت نظامه يکش هم همين دادگستری و قاضی مرحوم، اين از اين عبارت ايشان فهميدند که جايزه، عرض کردم ديروز يک بحثی مرحوم صاحب وسائل سعی کردند بين اين روايت و روايت قبلی جمع بکنه آن روايت قبلی بود که رزق از سلطان سحته اين روايت داره که اعوان حکومت دولت مال به آنها بده که کيفيت جمع را صاحب وسائل اين طور فرموده اقول يظهر منه جواز الرزق للقاضی من بيت المال از اين روايت دوم و يأتی حديث آخر مثله، يک حديث ديگری خواهد آمد آن حديث شماره 9 است که راجع به عهد مالک اشتره که انشاء الله میخوانيم و النص العام کثير متفرق ما روايات زيادی داريم که به طور کلی بايد مصلحت جامعه مراعات باشه مصلحت آن زياده روايت در ابواب مختلف هست يکی از آن مصلحتها هم قضاوته، پس ما داريم و لعل الاول مخصوص بمايکون من السلطان علی القضاء پس با آن روايتی که میگه ذلک السحت چه جوری جمع بکنيم اين کيفت جمع صاحب وسائل خوب دقت بکنيد صاحب وسائل اين جور جمع میکنه اين حديث دو را میزنه به بيت المال حديث اول را میزنه به سلطان يعنی دو جور میشه يک دفعه رزق از بيت الماله، ماهانه است از بيت الماله آن جايزه يک دفعه سلطان از پول خودش میده از اموال خود سلطان میده آن سحت، ايشان سلطان را به معنی سلطان گرفته نه بيت المال دقت فرموديد چه شد من السلطان يعنی از مال شخصی پادشاه اگر شاه از خودش بوده اين سحت، اگر شاه از بيت المال و خزانه و اموال عمومی میده اين اشکال نداره اين وجه جمعی است که صاحب وسائل خيلی عجيبه يعنی انصافاً سلطان ظاهراً که غرض بيت الماله ديگه حالا ايشان وجه جمع را اين جوری قرار دادند بان يجعل له علی کل قضاء شيئاً معيناً يجعل يعنی سلطان نه از بيت المال و لذا ايشان رزق را از بيت، سلطان هم حرام میدانه او لکل يوم شيئاً معيناً فيکون اجرتاً او رشوةً اين تعبير ايشان خيلی لطيفه تعبير ايشان يا اين اجرته که ظاهراً اجرته ظاهرش ممکن است اين رشوه هم حساب بياد چون عرض کرديم بعضيا قائل اند هر پولی که به قاضی داده بشه رشوه است ولو اجرت باشه اين هم يک استدلال، عرض کردم بحث شيخ انصاری هم همينه که آيا اجرت برای قاضی غير از رشوه است يا نه؟ همان اجرتی هم که میده رشوه است رشوه شامل هردو میشه فيکون اجرة او رشوة اين مطلب را البته جاش اينجا نيست حالا ما قبل از وقتش نمیخوانيم در ذيل حديث 9 هم اين طور میفرمايند:
اقول اين ذيل حديث 9 است و تقدم مايدل علی ذلک در بحث رشوه مربوط به رشوه توی باب تجاره خوانديم جلد اين چاپ مرحوم آقای ربانی که الآن دست من هست جلد 12 صفحه 61 ظاهراً 61 يا 62 راجع به اين روايت و يتقدم ما يدل علی ذلک فی التجاره و غيرها و الحديث الاخير مراد از حديث اخير همين عهد نامه مالک اشتر چون آنجا امام صراحتاً در عهدنامه میفرمايد واصفح له فی البذل اين قدر به قاضی پول بده مايزيح علته و تقل معه حاجته الی الناس ديگه نيازی به مردم نداشته باشه، که رو بياره به رشوه و پول گرفتن و الحديث الاخير محمول علی اعطاء القاضی من بيت المال به قاضی از بيت المال لا لاجل ان يقضی نه به خاطر قضاء، چون يکی از مناصب اجتماعی است بل لان له حقاً فيه کامثاله چون يکی از مناصب اجتماعی است او الرزق فی الاول ديگه حالا عبارت صاحب وسائله هم بايد
20: 10
مراد ايشان رزق فی الاول در اول مرادش حديث اوله، همان حديث عبدالله ابن سنان که يأخذ من السلطان علی القضاء الرزق او الرزق فی الاول يراد به الاجره اين هم يک احتمال که مراد اجرت باشه او مايؤخذ من السلطان لا من بيت المال علی ای حال مرحوم بزرگوار صاحب وسائل گيری کردند که بين احاديث چطور جمع بکنند خب اصحاب ما خيلی راحت جمع کردند هيچ مشکل نداره آن يأخذ من السلطان را حمل کردند بر سلطان جائر اين يکی اعوان اين جزو نظام اجتماعی است آن يکی هم که مال مالک اشتره همين طور پس بنابراين اجرت گرفتن از طرفين يا از دولت اصلاً تو اين روايات وارد نشده آنی که هست اترزاقه، اترزاق هم جايزه آنی هم که روايت اول به قول ايشان هست آن ناظر است به مسأله سلطان جاير اين توجيهات بود که مرحوم صاحب وسائل قدس الله، برای تکميل عبارته چون ايشان يکی از فوائدش آن هم در جمع حديث اينه، تو جامع الاحاديث اين کار را نمیکنه مواردی داره نادر داره، مخصوصاً اگه شيخ جمع کرده باشه نقل میکنه اما خود مرحوم آقای بروجردی يا کسی که کتاب را جمع کرده اين کار را انجام ندادند که جمع بين احاديث باشه اما در وسائل اين جمعهای بين احاديث را داره رضوان الله تعالی عليه.
عرض کردم که من سابقاً روايت اول يک مشکل داره يعنی انصافاً عن قاض بين قريتين من ديروز عرض کردم مضافاً عرض کردم ديروز هم سئل ابوعبدالله احتمالاً اينجا سائل سنی بوده خيلی بعيده شيعه باشه اصلاً روايت ابهامهای ديگه هم داره غير از ابهامی که ديروز عرض کردم چون ببينيد وقتی سؤال میکنه عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان علی القضاء الرزق قال ذلک سحت اين سؤال و جواب اصولاً مناسب با فقه اهل سنته نه فقه شيعه من هميشه عرض کردم اصلاً فقه اهل سنت يک طعم و بوی خاص خودش را داره غير از فقه شيعه آن طبع اساسیشان اينه در فقه اهل سنت فقيه سنی خودش را ولی نمیدانه اصلاً خودش را والی و ولی امر نمیدانه چون در فقه اهل سنت ولايت با بيعت منعقد میشه مجرد اين که کسی در خانه بشينه فقيه بشه بگه من قائل به ولايت فقيه هستم من ولايت دارم چنين چيزی در ميان اهل سنت وجود نداره که بگه من چون فقيهم پس ولايت دارم اصلاً تصورشان از فقه استنباط بود شأن فقيه را استنباط صرف میدانستند شأن فقيه ولايت نبود ولايت را شأن حاکم میدانستند حکومت و به قول خودشان امارت مؤمنين را اميرالمؤمنين بودن را هم به مسأله بيعت میدانستند بلی حالا فرض کنيد اميرالمؤمنين فتوای ابوحنيفه يا فتوای شافعی را عمل میکرده حاکم نيست اما اين که شافعی برای خودش ولايت قائل باشه نبود، آن وقت اين سؤال به اين نکتهی که من عرض کردم اين فرض يک سلطانی میکنه فرض يک قاضی میکنه که از اين سلطان رزق میگيره در فقه شيعه آن سلطان خود امام معصومه، در فقه شيعه معنی نداره بياد از امام راجع به سلطان سؤال بکنه چون اگر، اولاً خب در آن زمان که ما قاضی شيعه نداشتيم سلطان شيعه که نبوده که ازش سؤال بشه حالا غير از آن جهته اين واقعيت نداره اين سؤال که معنی نداره اصولاً اگر سلطانی هم بوده در فقه شيعه بايد منسوب از قبل امام باشه دقت میکنيد معنی، اين در فقه اهل سنت اين خيلی نکته لطيفيه چون توجه نشده خيلی از روايات اصلاً آب و هواش آب و هوای اهل سنته، اصلاً فضاش فضای سنی است اصلاً فضای شيعه نيست اين عن قاض سؤال اين که قاضی رزق از سلطان میگيره اين بايد فرض بکنه سلطانی هست منسوب هست از طرف خليفه چون در اصطلاح آن زمان يک خليفه میگفتند که در اصطلاح مثلاً زمان ما مثل رهبری مثلاً يک سلطان میگفتند مثل رئيس جمهور مثلاً اين جوری حساب میکردند سلطان غير از خليفه بود سلطان آن مرحلهی اجرای بود اين در نوشتههای تاريخی در مثل طبری و ابن اثير الی ماشاء الله فراوان که سلطان اين جور گفت خليفه اين جور گفت يک خليفه میگفتند يا اميرالمؤمنين يک سلطان اين اصطلاح پس عن قاض بين قريتين حالا يک اشکال قريتين بود که سابق متعرض شديم يک اشکال يأخذ من، اين هم سلطان کيه؟ سلطان داره به اين رزق میده اين سلطان کيه؟ اين اگر قائل شيعه باشه سلطان منسوب از امام معصوم بايد باشه و لذا من عرض کردم فقه شيعه يک فقه ولائی است به خلاف فقه اهل سنت فقه اهل سنت استنباطی صرفه چون کار فقيه استنباط بوده فقيه ولايت نداشته، فقه شيعه چون برای امام معصوم ولايت قائل، فانی قد جعلته حاکماً امام خودش میفرمايد در مقبوله عمر ابن حنظله انی جعلته حاکماً ببينيد اين انی جعلته حاکماً را ابوحنيفه نمیگفته شافعی هم نمیگفته، بلکه مثل احمد ابن حنبل که زمان معتصم گرفتار شد به قول معروف قصه خلق قرآن اين را هر روز میبردند دار الاماره پيش خليفه صدتا صد و بيستتا شلاق میزدند له و لورده به خانه بر میگشت ديگه معلوم بود با آن که ورثه، بعد هم يک دوتا هم جاسوس میفرستادند که آقا اين خليفه شما را اين طور اذيت میکنه اطاعتش واجبه گفت نه نه اطاعت خليفه واجبه هر کار میخواهد بکنه خليفه نمیشه نظام اجتماعی را بهم بزنيم نظام اجتماعی بايد به حالش محفوظ باشه به اطاعت ايشان اينها چون اعتقادشان بوده با اين که آن راه را باطل میدانستند کتک میخورد خوب دقت میکنيد میگفت اين عقيدهاش باطله عقيده خليفه باطله و در راه دفاع از عقيدهاش کتک خورد خب طبعاً معتصم عدهی را هم کشت قصه خلق قرآن عدهی زيادی را کشت، فقط مثل احمد ابن حنبل يک جوری مثلاً
40: 16
که جان سالم به درد برد، شلاق حل شد و الا بقيه که جانشانه هم گذاشتند تو اين قصه مع ذلک حاضر نبود که مسأله ولايت به قول معروف از بين بره، میگفت نه خلافت به حال خودش محفوظه ايشان اميرالمؤمنين هستند مردم اطاعت هم بايد بکنند من هم با ايشان مخالفم مبناش هم فاسده ليکن آن مسأله، لذا خوب دقت بفرماييد اين که میگه يأخذ من السلطان علی القضاء الرزق اين طبيعتاً بايد تصوير بشه در فقه اهل سنت که فقه استنباطيه، اصلاً با فقه ولائی نمیسازه اين يک نکته.
يک نکته ديگری که اين نکته خيلی لطيفه و در فهم کلام هم خيلی کمک میکنه مخصوصاً تو لغت عرب که خيلی از دلالات سياقی هست هم عرض کردم هميشه آن دلالت لفظی نسبت به مجموعه شواهد سياقی ممکنه پنج درصد باشه آن دلالات سياقی خيلی مؤثر اند يعنی اين مطلب يک مطلب بسيار مهميه که انسان از يک کلام بفهمه سوق کلام برای چيه؟ اين خيلی نکته فهميدنه، اين در خيلی لغت عرب خيلی اثر داره اين که میگن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر مال همينه مال اين دلالت سياقيه، اگر گفت اياک نعبد يعنی میخواهد بگه اين محط کلامش رو خداست نه محط کلامش رو عبادت خودش، اگر گفت نعبدک محط کلام رو عبادت خودشه يعنی اين در لغت عرب شايد در لغت فارس اين قدر تأکيد نباشه اما تو لغت عرب خيلی روش حساب میکنن که آن محط کلام چيه؟ آن سوق کلام چيه؟ مساق کلام چيه؟ خوب دقت می کنيد اين که میگه اياک نعبد دلالت بر حصر میکنه آن نکته حصر اينه که اگر میخواست راجع به عبادتش صحبت کنه میگفت نعبدک، اين که اياک را اول آورد يعنی میخواهد بگه محط کلام من و مصب کلام روی مسأله خداست نه روی مسأله عبادت خودم اياک نعبد اين خيلی مسأله مهم ما تو بحث آيه نبأ توضيح کافی عرض کرديم ان جائکم فاسق بنبأ خب ديديد عدهی هم مثل صاحب کفايه معتقدند آيه را اين جور معنی بکنيم النبأ ان کان الجائی به فاسقاً يتبين فيه و مفهومش اين است که ان کان الجائی به عادلاً يقبل اين همان نکته اساسی کلامه، يعنی نکته اساسی کلام کسانی که مثل صاحب کفايه اين مبنی را دارند بايد بگن آن سوق کلام اين خيلی لطيفه، اينه خيلی دقت بکنيد اين در استنباط فقهی شما در روايات و حتی در تفاسير قرآنی در کلام عرب به طور کلی خيلی مؤثره شايد تو کلمههای فارسی که مثلاً ما براي ايشان، چون بقيه کلامه من احاطه ندارم اين قدر مؤثر نباشه اما در زبان عرب فوق العاده مؤثره در سوق کلام ببينيد من در آيه نبأ عرض کردم خلاصهاش کردم برايتان سوق کلام اگر برای فاسق باشه دلالت نمیکنه بر حجيت خبر سوق کلام اگر برای تقسيم نبأ باشه بلی اينی که صاحب کفايه میگه النبأ ان کان الجائی به فاسقاً آن نکته فنی اش را تعبد نکنين به کلام بنده و کفايه آن نکته فنیاش اينه، سؤال اصلاً اين کلام برای چه سوق داده شده؟ ان جائکم فاسق اين میخواهد شرح حال فاسق را بگه خوب دقت بکنيد آن سوقش رو فاسقه نظرش، يا سوق نظرش رو خبره، اگر آن نظرش رو خبر باشه خب حرف خوبيه خبر اگر طرف فاسقه يتبين و الا يقبل، اما اگر نکته رو فاسق باشه نه رو خبر يکی از شئون فاسق اين است که در خبرش تبين بشه سوق کلام رو نبأ نيست خوب دقت فرموديد يعنی شما متحير می شيد که آيا حق مثلاً با کفايه است که میگه النبأ ان کان الجائی به، چون بعضيا ديگه هم قبول کردند حرف کفايه را، يا حق با آن آقايونی است که میگن اين اصلاً دلالت بر مفهوم نداره مثل مرحوم نائينی، مثل مرحوم آقای خويي دلالت بر مفهوم نداره آن نکته فنیاش را نبايد تعبد بکنيد بايد خودتان فکر بکنيد آن نکته فنیاش را من برايتان روشن کردم، آن نکتهی است که دلالت سياقی است و اين
53: 20
اين کليد کلامه، آن کليد کلام اينجاست که آيا اين آيه مسوق است و سوقش راجع به حالات فاسقه يا اين آيه ناظر است به اقسام نبأ میخواهد خبر را دستهبندی بکنه اگر ناظر به نبأ باشه خب بلی مفهوم داره ديگه، چون میگه خبر اگر طرف فاسقه تبين واجبه، از طرف عادل تبين نمیخواهد اما اگر اين ناظر به فاسق باشه اين ديگه نکتهی نداره اين اگر نکتهی خوب روشن شد پس حرف صاحب کفايه يا حرف شيخ يا حرف مرحوم نائينی خود آنها هم توضيح ندادند من دارم توضيح عرض می کنم اين توضيحی نکته لطيفش اينه و من عرض کردم اين دلالات سياقی هميشه در کلام مؤثره اين خيال نفرماييد يک جايي هست يک جايي نيست اين خيلی الآن راحت برای شما اگر آيه ناظر به نبأ مفهوم داره اگر ناظر به فاسقه فاسق وضعش اين قدر ناجور فرض کن مثلاً از اطاعت خدا خارج شده اين حتی در خبرش هم بايد تبين بشه اين راجع به حالات فاسقه اين ربط نداره به خبر تقسيم بندی خبر نميخواهد، ببينيد اين حديث مبارک عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان علی القضاء الرزق، خوب دقت کنيد يأخذ اينجا مصب نظر رو قاضيه، روشن شد نکته فنی يا مصب نظر رو سلطانه،
س:
30: 22
ج: ها! احسن آن روايت دوم مرحوم آقای صاحب وسائل دقت روايت دوم میگه امام بقيه اموال میخوانه فيکونوا بعد ذلک ارزاق اعوانه آنجا نظر سلطانه، پس در يک روايت روشن شد چه میخواهم بگم، اين خيلی نکته ظريفه يعنی خيلی يک بابی است ينفتح منه الف باب که آيا مصب نظر در اين روايت مبارکه قاضيه پس در اينجا اگر قاضی باشه مفروض اين است که سلطان حالا برای خودش هرکه بوده ديگه حالا و ظاهرش هم میخوره که سلطان نبوده که به اهل بيت برگرده اين سلطان رزق هم میداده قاضی میتونه بگيره يا نه؟ اين يک بحث کاره الآن هم اگر دقت کردين تو اول بحث من عبارات اهل سنته خواندم برای نکتهی بود حالا نکتهاش الآن برايتان روشن شد، اهل سنت اين جور مطرح کردند که رسول الله شريح، مثلاً رسول الله علی ابن ابی طالب را برايش پول داد اينجا از طرف سلطان نگاه کرده، روشن شد روايت عهد مالک اشتر هم از طرف سلطانه چون امام به مالک میگه و ابتذل له ما يزيح علته منه خوب دقت خيلی اين ظريفه اين نکته، پس اگر اين جور باشه اين روايت با اين نکته روشن شد برايتان عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان اين اگر شخص شيعه بود بايد اين جور سؤال میکرد که آيا سلطانی که شما نصب کرديد يا خود شما به قضات پول میديد يا نه؟ اين جور بايد سؤال میکرد، نکته فنی روشن شد نمیدانم خيلی ظرافت داشت اگر دقت، نکته اين آمده میگه اين قاضی میتونه از سلطان پول، قاضی نه سلطان اين قاضی میتونه از سلطان پول بگيره يا نه؟ اين هم نکته فنی اين اگر باشه اين مفهومش اينه که روايت نکتهاش نکتهی اين است که اصلاً ما نمیدانيم حالا غير از اين که ظاهر که خيلی واضحه ديگه سلطان سلطان اهل بيت نيست از طرف اهل بيت نيست حالا غير از اين که اصلاً تو آن روايت اهل بيت قاضی نداشتند، اصلاً جای نبود که اهل بيت قاضی غير از واقع خارجی، غير از واقع خارجیاش هم که حمل میشه بر سلطان جور، اصلاً نمی دانيم اين قاضی هم شيعه بوده يا سنی بوده؟ تازه اينه هم نمیدانيم عن قاض بين قريتين آيا يک شيعهی بوده که چون آمده از امام سؤال کرده يا يک سنی بوده؟ اين سنی را هم بايد فرض کنيم به قول روايت ما مستضعف بوده يعنی يک روايتی بوده که به امام صادق به ديد احترام میکرده و الا خب می دانه که امام صادق جزء روافضه امام الرافضه است جزو مخالفينه، اشد مخالفين با نظامه در آن روايت عمر ابن حنظله امام میفرمايد که و قد امرتم، و قد امروا ان يکفر بالطاغوت، اينها بينشان مردم مرافعه چرا به طاغوت مراجعه میکنند اصلاً اول روايت اينه بعد امام میفرمايند که اگر مراجعه کردين به قضات جور حتی به نفع شما حکم کرده، آن پولی را که میگيرين حرامه سحته، حتی اگر به نفع شما باشه، که خود علمای ما هم گير کردند که اگر به نفع باشه چطور سحته، که توجيهاتش بهش شده حالا نمیخواهم وارد آن بحث بشم اگر اين آقا شيعه بوده که خب میدانه ائمه با سلطان و آن اميرالمؤمنينی که سلطان قرار داده و با خود قاضی و با همه مخالف اند مثلاً يک روايت داره که امام صادق به يکی از شيعيان فرمودند من تو بازارم بيشتر آن وقت به اصطلاح دکان میگفتند مثل دکه، مثلاً صندلی مثل مياد به اصطلاح بلندی دکة القضاء میشد قاضیها آنجا مینشستند امام يکی از شيعيان میفرمايد تو را ديدم پيش يک کسی تو دکهی قاضی پيش قاضی نشستی، عرض کرد يابن رسول الله اين رفيق ماست مینشينيم يک چايي باهم میخورم من تأييد او نمیخواهم بکنم میدانم که مثلاً تأييد آنها باشه همين مقدار مینشينيم با همديگه به قول ما به قول عربیها مثل گردهی میکنيم يک چايي میخوريم با همديگه صحبت میکنيم حضرت فرمود اما تخاف ان ينزل العذاب فيعم من فی المجلس خيلی عجيبه يعنی همين نشستن عادی را هم امام نهی میفرماين آن وقت چطور عن قاض بين قريتين يأخذ،
س: همين ارتکاز تو اذهان همه شيعيان هست؟
ج: بالاخره اين مسلم بود، سنیها میدانستند امام صادق مخالف رژيمه واضح بود ديگه رأس مخالفين نه اين که مخالف،
س: اين منافات نداره سائل شيعه باشه ليکن بپرسه آقا اين پولی که دارم میگيرم اگه مشکل داره خب بالاخره با اينها دارم زندگی میکنم خانهشان میرم چه جوری از اموال آنها
ج: ولذا هم عدهی احتمالاً همين جور فهميده مثل مرحوم صدوق گفته کراهت چون گفته علی ابن يقطين با همان، از آن پول هم زندگی میکرد اين سر کراهت هم همين بود، يعنی ما الآن تصوير، قال سلطانش سلطان سنی است که خيلی واضحه ديگه و از آن ور هم خب از آن ور هم سحت يعنی حرام نيست، چون علی ابن يقطين پيشتان پول میگرفت از هارون، و لذا اصحاب ما هم حمل بر کراهت کردند علی ای حال يک مقدار زيادی اين سؤال ابهام داره نمیدانيم چيه؟ نمیفهميم قاضی شيعه بوده؟ احتمالاً سنی مستضعفی بوده به امام صادق به چشم يک فرد بزرگوار نگاه میکرده و از اين جهت شايد سؤال کرده که يعنی قاضی میتونه، علی ای حال اين روايت مبارکه چون سندش هم صحيحه يک ابهامی در اولش داره غير از ابهام هم تماماً و کمالاً مورد روايت روشن نيست ظواهرش به اهل سنت میخوره و احتمال داره که قاضی بوده که منصوب از قبل آنها بوده و تأييد کار آنها را می کرده
س: حجيت داشته
ج: حجيتش سندش بد نيست
س: نه دلالتش
ج: بلی خب دلالتش يک کمی ابهام پيدا میکنه.
حديث شماره 3 و عن عدة اين عن عدة عطف بر حديث شماره 2 و3 است و 2 و 1 که کلينی، کلينی عن عدة من اصحابنا عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد در اين طبقه به لحاظ حسين ابن سعيد اشعری قمی است البته برقی هم ثقه است اما ظاهراً اشعري باشه عن الحسين ابن سعيد عن اخيه الحسن عن ذرعه عن سماعه البته در عدهی از روايات داره که حسين ابن سعيد عن ذرعه میگن آن روايت افتادگی داره چون حسين خود ذرعه را درک نکرده برادرش حسن رفته ذرعه را ديده چون عرض کردم ما غير از اين که سند را بررسی میکنيم تحليل تاريخی هم بايد بديم آن سير تاريخی چون حديث اولش دو طبقهاش کوفه است سماعه هم کوفه است ذرعه هم کوفه است بعد رسيده به اهواز حسين ابن سعيد، میگن حسين ابن سعيد خودش ذرعه را نرفته در کوفه ببينه برادرش حسن ديده، هرجا هم داريم حسين ابن سعيد عن ذرعه يک چيزی افتاده عن الحسن عن ذرعه بعد هم اين حديث به قم آمده دو نحو راه برای ميراث حسين ابن سعيد به قم وجود داره انشاء الله در يکجايي که اگر يک نکتهی خيلی فنی لطيفی بود چون اينجا خيلی شرح ظريفی داره که خيلی ظرافتهای فراوانی داره خداوند توفيقی بده يکجايي بايد چند جلسه صحبت بکنيم يک مقدار ميراثهاش را اصحاب ما به اهواز رفتند شايد احمد هم رفته باشند، يک مقدار هم اواخر عمر ظاهراً قمیها اصرار کردند حسين ابن سعيد به قم آمده اصلاً دقت میفرماييد در منزل حسن ابن عوان هم نازل شده مرحوم حسين ابن سعيد ولو آثار علمش را در اهواز تدوين کرده و ميراث ايشان ميراث اهوازيه ليکن نشر آثارش در قمه، يعنی در قم هم نشر آثار داشته عن سماعه عن ابی عبدالله(ع) حديث به اصطلاح خودشان موثقه به خاطر ذرعه ما عرض کرديم به نظر ما سماعه واقفی نيست ولو خيلی مشهور شده اصل نداره عن ابی عبدالله(ع) قال الرشا فی الحکم الکفر بالله اين روايت را مرحوم شيخ کلينی در همين جلد هفت در ابواب قضاء آورده و بعد فرموده است و رواه الشيخ باسناده عن الحسين ابن سعيد شيخ مستقيم از کتاب حسين ابن سعيد يک احتمال هم از کافی گرفته باشه و الذی قبله باسناده عن علی ابن ابراهيم مثله، اين و الذی قبله به ذهن آدم مياد شماره 2 اين 3 است قبلش میشه شماره 2 دقت میفرماييد ليکن ظاهراً باز صاحب وسائل اشتباه کرده، بايد میگفت و الذی قبل قبله اين شماره يک مرادشه اشتباه نشه، حالا داره صاحب وسائل از اين کارها داره، اين کار الحمدلله الآن در کتاب جامع الاحاديث تکرار نشده گاهی صاحب وسائل مثلاً سهتا چهارتا حديث از کافی نقل میکنه بعد میگه و رواه، احاديث آخره و رواه الشيخ باسناده عن الکينی و کذا الذی قبله همه اول و ثالث آقای بروجردی هر حديث تمام تخريجاتش را همانجا داره ديگه حديث دو و سوم نداره آن وقت صاحب وسائل از اين اشتباهات هم داره اولاً طريق شيخ را در ذيل حديث اول ننوشته فقط نوشته و رواه الصدوق ذيل حديث يک اسم شيخ را نبرده شيخ اين حديثه آورده، ثانياً اين را در ذيل حديث ثالث آورده به اين عنوان و الذی قبله قبله عادتاً میخوره به دوم، تصادفاً حديث دوم هم علی ابن ابراهيم عن ابيه اين تصادفاً همين طوره آنجا ليکن مراد ايشان اوله نه دوم عرض کردم حديث دوم را شيخ از ابن فضال نقل کرده توضيحاتش را عرض کردم ديروز ديگه تکرار نمیکنم اين هم از اشتباهاتی داره غير از اين هم داره صاحب وسائل در اينجا نيست من چون خودم مستقلاً سالهاست وسائله تدريس کردم از اين اشتباهات داره مثلاً بايد بياد و الحديث الاول باسناده البته هم بايد در همان ذيل مینوشت نبايد در اينجا میآورد آنهم با عبارت مجمل، اين يک نکته.
يک نکته خيلی ظريفی وجود داره که اين میتونه خيلی چارهگشا و کارگشا بشه برای اسانيدی که به حسب ظاهر الآن پيش ما اين اسانيد ضعيف اند حکم به ضعف میکنيم اينها معلوم میشه که بزرگان اصحاب ما يک نکات لطيفی را به کار میبردند ببينيد اين حديثی و اما الرشا و الرشا فی الحکم هو الکفر بالله از طريق سماعه الآن پيش آقايون آن جلد تجارت نيست اگه جلد دوازدهم اين چاپ بود يا اگر توی همين کتابی، کامپيوتر همراهشان باشه در آن جلد 12 در صفحه 62 حديث سماعه مفصل آمده و السحت کذا و کذا و کذا و الرشا فی الحکم هو الکفر کسب الحجام آمده مهر البغی آمده عدهی آمده دقت میکنيد خوب دقت بکنيد چه میخواهم بگم، عدهی از امور آمده در آخرش آمده الرشا فی الحکم هو الکفر بالله، اينجا الآن روشن شد اينجا مرحوم کلينی تقطيع کرده همانجا هم کلينی کامل آورده هم شيخ کامل آورده هم کلينی کامل آورده البته شيخ از کتاب حسين ابن سعيد کامل آورده، کلينی از راه ديگری هردوشان هم تعطيع کردند، ظاهراً تقطيع به حسين ابن سعيده، ما در بحث تقطيع بحث مفصلی را مطرح کرديم گاهی تقطيع، الآن در وسائل زياده تقطيع اين مشکل نيست حلش آسانه آن تقطيعی است که گاهی در کافی شده گاهی هم تقطيع تو کتاب حسين ابن سعيد شده يا حسن ابن محبوب شده آن خيلی مشکله آن علم ايقوف میخواهد آن مصادر اوليه ما تقطيع کردند که دست ما هم نرسيده به ذهن من در اينجا خود کتاب حسين ابن سعيد تقطيع کرده حالا آن نکته فنی چيه؟ خيلی لطيفه يعنی نمیدانم میشه اگر مراجعه کنيم و آن حديث را بگذاريم مقابل تان با اين حديث، آن حديث که انواع داره و مفصله آن را شيخ طوسی با همين سند آورده ولذا هم درسته سندش آن حديث مفصل را با همين سند آورده حسين ابن سعيد عن
42: 34
عن ذرعه عن سماعه سندش هم موثقه اين ذيل را هم با همين سند آورده يعنی به اصطلاح، اين در هردو کتاب حسين ابن سعيد بوده مرحوم کلينی خوب دقت بکنيد، مرحوم کلينی خوب دقت بکنيد مرحوم کلينی آن مفصل را با سند ديگری آورده خيلی عجيبه اين خيلی عجيبه واقعاً آن سند هم ضعيفه يعنی مرحوم کلينی از طريق احمدبرقی آورده از، ببخشيد از طريق محمد ابن يحيي آورده از جامورانی، جامورانی محمد ابن احمد جامورانی اهل ری بوده و ضعيفه، جامورانی اهل ری بوده اين حديث را از کوفه منتقل، رفته به کوفه از حسن ابن علی ابن ابی حمزه گرفته از سماعه آن حديث سندش ضعيفه الآن ببينيد متن مفصلی که کلينی آورده مثل متن مفصل شيخ طوسی است الا اين که شيخ طوسی با سند معتبر آورده کلينی با سند ضعيف آورده اين خيلی عجيبه،
س: حاج آقا تو سند کلينی جامورانی نيست؟ عدة من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن عيسی عن حسين ابن سعيد عن اخيه الحسن عن ذرعه عن سماعه عن ابی عبدالله،
ج: متن مفصل را دارم میگم،
س:
36
ج: اين متن مختصره نه اگر جلد، اين جلد دوازدهم آنجا هست بيار، در را باز کن، متن مفصل همين که عرض کردم جامورانی ضعيف حسن ابن علی ابن ابی حمزه بطائنی ايشان هم ضعيفه، خيلی عجيبه از آن ور هم همان متن مفصله شيخ از کتاب حسين ابن سعيد آورده اين هم خيلی عجيبه اين متن مختصر را هم کلينی از کتاب حسين ابن سعيد آورده، واقعاً کلينی هم آخر اينها را حواسش پرت بوده روايت به آن معتبری البته حسين ابن سعيد آن متن مفصل را عن عثمان ابن عيسی ذرعه نيست عن عثمان ابن عيسی عن سماعه اين متن مفصل در کتاب شيخه،
س: توجيه خودتان چيه حاج آقا؟
ج: بلی آقا؟
س: توجيه خودتان چيه؟
ج: الآن عرض میکنم خيلی انسان، من میخواهم اين نکته را بگم چون الآن ميان نگاه میکنند میگن در کافی که اين همه توثيقش میکنيد اين حديثه آورده خب از کتاب حسين ابن سعيد هم نياورده شيخ هم از کتاب حسين ابن سعيد آورده بگيم کتاب حسين ابن سعيد در اختيار کلينی خيلی بعيده، بعدش هم اينجا آورده از حسين ابن سعيد، اينجا هم از حسين ابن سعيده، اين ذيلش را از حسين ابن سعيد آورده متن مفصل را از حسين ابن سعيد نياورده خيلی تعجب آوره يعنی واقعاً آن وقت هم سند ضعيفه،
س: يعنی تقطيع کرده حسين ابن سعيد
ج: بلی ظاهرش حسين ابن سعيد تقطيع، چون مرحوم شيخ طوسی مفصل از حسين ابن سعيد آورده، چرا کلينی از کتاب حسين ابن سعيد نياورده که خب متنش هم معتبر بود ديگه روشن شد مطلب اشکال چيه؟ هردو هم بگيم کتاب پيشش نبوده که خيلی بعيده ببينيد آقايون در اين کتابی همين چاپ مرحوم آقای ربانی صفحه 62 من تو اين حاشيه خودم چون مقابله کردم نوشتم عرض کنم که برای آقايون بخوانم که ببينند مثلاً عنهم عن احمد ابن ابی عبدالله که برقی باشه عن الجامورانی عن الحسن ابن علی ابن ابی حمزه، عن الذرعه عن سماعه خيلی عجيبه قال ابوعبدالله السحت انواع کثيره منها کسب الحجام اذا شارط و اجر الزانيه و ثمن الخمر و اما الرشا فی الحکم فهو الکفر بالله العظيم همين را داره اين ذيل را از کتاب حسين ابن سعيد نقل کرده دقت کردين پس کتاب حسين ابن سعيد پيشش بوده ديگه، خب شيخ رضوان الله تعالی عليه خود شيخ خود شيخ باسناده عن حسين ابن سعيد عن عثمان ابن عيسی عن سماعه نقل میکنه سماعه هم آورده روايت مفصله يعنی حسين ابن سعيد آورده
س: شايد ايشان از جای ديگه نقل کرده باشه
ج: نه عين همينجاست حسين ابن سعيد، شيخ با هم يکی اند با شيخ،
س:
43: 38
جای ديگه
ج: نه احتمالاً يا آن کتاب حسين ابن سعيد پيشش نبوده هم آنی که من فکر میکنم که واقعاً اگر راست باشه اين احتمال معلوم میشه اين بزرگان ما چقدر، در متنی که شيخ از حسين ابن سعيد نقل کرده خوب دقت بکنيد داره و منها کسب الحجام، در متنی که مرحوم کلينی از همين سماعه نقل کرده کسب الحجام اذا شارط خيلی لطيفه چون اين مسأله کسب حجام بين اهل سنت هم هست روايات اهل سنت کسب الحجام سحت هست خود اهل سنت هم بحث کردند که چرا کسب الحجام سحت باشه عدهی حمل بر کراهت کردند، عدهی شان هم گفتند اگر شرط بکنه قرار داد بيبنده اگر هرچه بهش داديم میگن يک شغلهای هستند که کفش واکس میزنه هرچه داديد، معامله نکنه که حتماً اين قدر میگيرم حجامت کرد هرچه بهش داديم فتوی اصحاب ما هم عدهی به استناد کلينی گفتند اذا شارط اگر واقعاً راست باشه من البته واقعاً شأن کلينی را خيلی بالا میدانم اما اگر واقعاً راست باشه مرحوم کلينی به خاطر اين که در متن حسين ابن سعيد اذا شارط نيست شيخ طوسی که نقل کرده از حسين ابن سعيد اذا شارط نه کسب الحجام خوب دقت کردين البته مرحوم بلی اينجا حالا اين عبارته هم بخوانم،
س: اجتهاد خودش ذيل را در روايت دخالت دادند
ج: نه اجتهاد نمیخواسته اجتهاد بکنه، حالا الآن عرض میکنم میخواسته بگه بالاخره تو يک سند اينه، دقت میکنيد حالا ببينيد اينجا اين جور داره شماره 6 در همين ابواب مايکتسب صفحه 63 محمد ابن الحسن باسناده عن الحسين ابن سعيد عن عثمان ابن عيسی عن سماعه قال السحت انواع کثيره منها کسب الحجام و اجر الزانيه، اين اذا شارط نداره، پس در حقيقت مرحوم کلينی رضوان الله تعالی عليه نمیخواستند اجتهاد بکنند میخواسته بگه تو يکی از روايات اهل بيت اذا شارط آمده حالا تصادفاً آن نسخه ضعيفه، جامورانی است نسخه جامورانی، خوب دقت کردين يعنی میخواهد بگه کسب الحجام فی نفسه سحت نيست اگر قرار دادی بگه آقا مثلاً حجامت پشت میکنم اين قدر میگيرم اذا شارط خوب تأمل شد، هم میخواسته اذا شارط را بياره هم میخواسته اجتهاد نباشه، بلی اگر ما باشيم خب به مرحوم کلينی میگيم آقا چون جامورانی هست حسن ابن علی ابن ابی حمزه هم ضعيف اند قابل اعتماد نيست متن کلينی متن مرحوم شيخ طوسی قابل اعتماده توش ضعيف نيست خوب دقت کردين اين ها میخواستند بگن که ما اين مطلب را به يک حديث ولو سندش خالی از اشکال چون نسبت خب احتمال داره متن همين باشه آن وقت اينجا يک نکته ظريفی پيش مياد و آن نکته اين که خب شايد اهل سنت بگن شما اذا شارط را از کجا آوردين چون در روايت اهل سنت اذا شارط نيست، ما در بحث مطلق و مقيد چون وقت تمام شده من سريع میگم چون آنجا مفصله البته بنای آقايان در اصول اين است که هم تخصيص و هم تقييد را بيان میدانند اما ما عرض کرديم يک جور تقييد و تخصيصی داريم که اينها تقييد نيستند ولو الآن علمای میگن مقيد شده مثلاً اينجا میگن تخصيص زده يا تقييد خورده اينجا را اصطلاحاً تقييد میگن يا المؤمنون عند شروطهم اذا شرط حرم حلالاً او احل حراماً ولو تخصيص خورده توی متون اهل سنت اين ذيل نيست المؤمنون عند شروطهم الآن اهل سنت المؤمنون عند شروطهم مشهورشان قبول ندارند اصلاً بزرگان شان حديث المؤمنون عند شروطهم را قبول ندارند، ذهنشان آمده من مثلاً يک کتاب بخرم شرط کنم که يک کاسه شراب بخورم مثلاً میگه خب نمیشه المؤمنون عند شروطهم میگه بايد انجام بديم اين در حقيقت قيد نيست خوب دقت بکنيد اين در حقيقت يک نوع تفسير از امامه، امام میخواهن بفرمايد آقاجان المؤمنون عند شروطهم، شروط التزامات شخصيه قرار دادهای شخصيه، شرط قرار داد شخصی، هيچ فردی مکلفی در هيچ قانونی نمیتونه شخص قرار دادی ببنده که خود قانونه ديگه زير سؤال ببره روشن شد شرطاً احلّ حراماً معناش تخصيص نيست يعنی به عبارت يک امام می خواهند بفرمايند المؤمنون عند شروطهم ثابته جزو سنن رسول الله است، دو تفسير میکنه چون شروط قرار داد شخصيه، در دنيا همچون قرار داد شخصی نيست شخص نمیتواند طبق قرار داد خودش نظام را بردارد، تمام قرار دادهای شخصی خواهی نخواهی محدود میشن به نظام و الا اگر بنا بشه با قرار داد شخصی نظام برداشته بشه خب هيچی نمیمانه ديگه، اصلاً نظام لغوه، اين الا شرطاً احلّ حراماً اينه منها کسب الحجام امام که نمیخواهند بفرماين، امام نفرمود ثمن الحجامه، گفت کسب کسب خودش قرارداديه تو خود کلمه کسب اذا شارط خوابيده نمیخواهد قيد بياريد، اگر میفرمود ثمن الحجامة مثلاً ثمن الخمر نمیخواهد بگه خريد و فروش هر پولی به ازاء شراب آنجا فرمود کسب الحجام خبيث، کسب الحجام يعنی به اصطلاح کسی که حجامت میکنه بياد قرار داد باشه، پس مرحوم کلينی دنبال اين بود که اين را متن حديث قرار بده خودش هم تصرف نکنه، ظرافت کار را روشن شد،
س: ولو به قيمت ضعف سند
ج: ولو به قيمت ضعف سند باشه، چرا؟ چون کتب احمد ابن ابی عبدالله برقی به هر حال اين مصدرش که کتب احمدبرقيه کتب احمدبرقی در قم عنوان برای خودش داشته پس مرحوم کلينی متن مفصل را اگر واقعاً مراد اين باشه من چون نسبت نمیتونم بدم جای نوشته نشده، اگر واقعاً اين باشه اين نشان میده که چقدر اين دقيق بوده در نقل خبر و در متن خبر شيخ رضوان الله تعالی عليه از کتاب حسين ابن سعيد نقل کرده توش اذا شارط نداره، فقط همين يک کلمه است خيلی عجيبه منها کسب الحجام، اما ذيلش را کلينی هم از کتاب حسين ابن سعيد نقل کرده، الرشا فی الحکم هو الکفر بالله در ذيل مشترک اند ذيل را از کتاب حسين ابن سعيد نقل کرده متن کامل را از کتاب برقی نقل کرده يا از ميراثهای برقی چرا به خاطر اين که در متن نکتهی هست که در متن حسين ابن سعيد نيست و صلی الله علی محمد و آله الطاهرين.
33642- 3- «3» (در روایات عامه هم عتابن عصیب و مهم معاذ بت جبل اریم که برای قاضی پول حضرت قرار دادند. البته عتاب بن عصیب... او والی حضرت شد در مکه بعد فتح مکه ...و بعد جعل بیت المال و رزق از بیت المال شروع شد و نرخهایش هم ذکر دشه است...برای اولی و حتی مثل شریح قاضی... و مسأله سابقه دار هست. اما در روایات ما. عرض کردیم قدیمترین مصادر ما هم متعرض این مطالب شده اند.رسیدیم به حدیث سوم. و حدیث اول را عرض کردیم که خالی از شبهه نیست و اصحاب ما هم توجیهش به کراهت کرده اند و ...روایت دوم هم به اطلاق شمسک کرده بودند.صاحب وسائل من السلطان را به معنای خود سلطان گرفته اند نه بیت المال. یعنی اگر سلطان از بیت المال میدهد عیب ندارد ولی از جیب خودش عیب دارد. و عیج بهست جمع ایشان.
سؤال و جواب روایت اول یک مزه سنی بودن میدهد. دلیلش این هست که در عامه فقیه شأن ولایت برای خودش قائل نیتس به خلاف ائمه سلام الله علیهم اجمعین که شأن ولائی برای خودشان قائل بودند و شیعیان به قول به این ولایت شناخته میشدند.حالا سؤال اینجا به این نکته ای که عرض کردم فرض یک قاضی میکند که از سلطان رزق میگرید. در شیعه این سلطان امام معصوم سلام الله علیه هست زیرا معنا ندارد که بیاید از امام سلام الله علیه بپرسد...حضرت هم که قاضی این طور ینداشتند. سلطانی هم اگر بوده است باید منصوب من قبل الامام سلام الله علیه باشد. این روایت آب و هوایش فضای عامی هست. این قاضی رزق از سلطان یمگرد. این قاضی منصوب از قبل خلیفه هست.یک خلیفه داشتند عامه و یک سلطان. سلطان مرحله اجرایی بود ولی خلیفه شبیه رهبری در زمان ما.
یک اشکال اینجا این هست که سلطان کی هست. این اگر قاضی شیعه باشد... سلطان منصوب از امام سلام الله علیه باید باشد...
یک نکته ای هست که آیا مصب نظر در روایت مبارکه قاضی هست و یا سلطان...یک وقت بحث هست که قاضی اگر بگیرد... عیب دارد یا نه... و اینکه اول بحث عبارات عامه را اشاره کردم.. روایت عهدمالک اشتر هم از طرف امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست. پس اگر این جور باشد...عن قضا بین قریتین...اگر شخص شیعه بود آیا سلطان میشود به قضات پل بدهد... ولی از اینکه سؤال را برده است روی قاضی... که آیا قاضی میتواند پول بگیرد یا نه... این اگر باشد... مفهومش این هست که نکته روایت این هست که...اولا سلطان از سلطان اهل بیت سلام الله علیه نیست..یعین غیر واقع خارجی هم با سیاق روایت معلوم نمیشود. بعدش نیمدانیم قاضی شیعه بوده سات یا نه. یا یک سنی بوده است و یان سنی هم مستضعف بوده است.. یک سنی که به حضرت احترام میگذاشته است و نمیدانسته است که حضرت از اشد مخالفین نظام هست...در روایت عمر بن حنظله حضرت دارند که قد امروا ان یکفروا به و نباید به قاضی جور رجوع شود...این قاضی ار شیعه باشد میفهمد.. یک روایت یهست که امام سلام الله علیه به یکی از شیعه فرمودند که در بازار دیدم که در محل قاضی کنار قاضی نشسته ای...گفت من تأیید او نمیکنم. از روی رفاقت باهاش مینشینم... حضرت فمرودند اما تخاف ان ینزل العذاب فیعم من فی المجلس... بعد چه طور عن قاض بین القریتین... و در بعض روایات اگر کسی حکم کرد به حق و به نفع شما شیعه بود باز هم نمیتوانی بگیری.این روایت مبارکه سندش صحیح هست ولی مشکل داریم. معنای سؤال را نمیفهمیم.)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(ظاهرا اشعری) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ(در روایایتی داریم که حسین عن زرعه و میگویند این روایات افتادی دارد و برادش حسن دیده اند ایشان را.سماعه را هم واقفی نمیدانیم) عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرِّشَا فِي الْحُكْمِ هُوَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ «4» وَ الَّذِي قَبْلَهُ(ظاهرا مراد و الذی قبل قبله. یعنی شماره یک نه شماره دو.) بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ «5».(این حدیث را در جلد 17 هم داریم و کل حدیث مفصل آمده است... و الرضا فی الحکم هو الکفر بالله العظیم و قبلش موارد سحت آمده است.در آخرش این تعبیر هست...اینجا تقطیع کرده اند. اونجا هم مرحوم شیخ و هم مرحوم کلینی کامل آورده اند و اینجا مرحوم کلینی و شیخ هر دو تفیع کرده اند. ظاهرا تقطیع کار حسین بن سیعد هست تقطیع وسائل کشفش ساده سه ولی مصادر قبلی ست هست. جرا میگویم اینجا مرحوم حسین بن سعید تقطیع کرده است. حدیث مفصل را مرحوم شیخ طوسی با همین سند آورده اند.این ذیل را هم با همین سند آورده اند.رحوم کلینی اون مفصل را با سند دیگری آورده اند.اون سند هم ضعیف هست.از طریق محمد بن یحیی الجامورانی که اهل ری بوده اند و ضعیف بوده اند و این حدیث را او از حسن بن علی بن ابی حمزه بطائنی عن زرعه عن سماعة گرفته اند. متن شیخ کلینی مثل متن مرحوم شیخ طوسی هست و متن ها با هم یک یهست الا اینکه سند مرحوم کلینی ضعیف هست.آی ا مرحوم کلینی حواسشان پرت بوده سات که اون حدیث با اون سند معتبر در کتاب حسین بن سعید هست. بگوییم کتاب حسین د راختیار مرحوم کلین ینبوده است و بعدش ذیل را از کتاب حسین بن سعید آورده اند و متن مفصل را از حسین بن سعید نیاورده اند و با نسد ضعیف آورده اند. ظاهرا مرحوم کلینی مختصر را دیده اند رد باب خودش... و آن تقطیع شده بوده است.یعنی در دو باب حسین بوده است. ومرحوم کلینی موقع نقل در این قسمت متن تقطیع شده را دیده اند. و لذا متن مفصل را از حامورانی آورده اند.این احتما لدارد ولی من فکر میکنم که در متن مرحوم شیخ طوسی کسب الحجام دارد ولی در متن مرحوم کلینی کسب الحجام اذا شارط.اون وقت مرحوم کلینب ه این دلیل متن حسین بن سعید را نیاورده اند... اگ رراست باشد مرحوم کلینی به خاطر اینکه در متن حسین بن سعید اذا شارط نیست و لذا متن بهتر را ترجیح داده اند ولو طریق ضعیف هست.میخواسته اند متن را عوض نکنند.نظر خودشان را آورده اند.
در روایات عامه اذا شارط نیتس. در بحث مطلق و مقید عرض کرده ای که بیان آقایان در اصول این هست که این تقیید و تخصیص نیست... عرض کرده ایم که بعضی از اقسام تقیید و تخصیصی در حقیقت تقیید و تخصیصی نیست...حدیث المؤمنون عند شروطهم را غالب عامه قبول ندارند. اینی که در اینجا هست در حقیقت یک نوع تفسیری از حضرت هست. شروط التزامات شخصی هست. شروط التزامات شخصی هست. هیچ کسی در هیج قرار دادی نمیتواند شرطی را بگوید که قانون را تخصیص بزند. حضرت هم سنت را ثابت میکنند و هم تفسیر میکنند تا مشلک عامه پیش نیاید که بگویند این مقید قانون میشود. تمام قرار داد های شخصی مقید میشوند به قرار داد نظام. کذا الا اذا کان شرطا احل حراما... کسب هم قرار دادی هست..اذا شارط... کسب الحجام درش شرط خوابیده است. پس مرحوم کلینی دنبال این بوده اند که این را متن حدیث قرا ردهند و خودشان هم تصرف نکنند ولو به قیمت ضعف سند...این حدیث مصدرش برقی هست و کتب برقی در قم عنوان داشته اند...مرحوم کلینی متن مفصل را... اگر این باشد نشان میدهد چه قد رمرحوم کلینی دقیق بوده اند. ولی ذیلش را مرحوم کلینی از کتاب حسین بن سعید نقل کرده اند ولی متن کامل را از برقی.یا از میراثهایش.)