یک قاعدة ای بود که کل ما لا یعرف الا من قبل مدعیه فقوله یقبل فیه. بعضی اشکال کرده اند که این قاعدة عمومش مخدوش هست و ما توضیح دادیم که این قاعدة دو تا هست و انصافا هر دو اش هم روشن نیست. هم مطلقا آن و هم در باب قضاوت.ما کرارا عرض کردیم در معاملات اعتبار به نیت نیست. در باب معاملات اعتبار به نیت نیست. عبادات به نیت هست. مثلا ما نیت داشتیم که دوا بخریم که بچه خوب شود ولی وقتی بردم بچه حالش خوب بود. من تعجب میکنم از بزرگان چه طور این مطالب را آورده اند.ولی العقود تابعة للقصود یعنی باید انشاءتان تابع قصدتان باشد. مثلا اگر انتقال عین میخواهید بدهید لفظ بیع را بگویید یا در علقه زوحیت زوجت بگویید نه لفظ بیع و شراء.

ببینید فرضکلام این هست که شخص گفه است که هدیه دادم به شما و بعدش قاضی هم هدیه گرفت و مفروض هم این هست که رگفتن هدیه بر قاضی اشکال ندارد. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هدییه قبول میکردند.... بعد این آقا میگوید که من در قلبم این بود که هدیه بدهم که به نفع من حکم کند. اون قضیه روایت هدیه هم حمل میشود به خصوصیات مرود که هدیه الامراء یا القضاة غلول...

اگر ما ابشیم و قاعدة این بحثها عجیب هست. چرا این احتمالات را مطرح کرده اند. اصولا نیت در باب معاملات تأثیر ندارد. همین مسأله واحدة ممکن هست به صور دیگری طرح شود.

بله ممکن هست به این صورت طرح شود. این آقا بگوید من پول را جلوی قضای گذاشتم و قاضی هم برداشت...من در قلبم رشوه بود. و قاضی هم میگود که من فکر کردم هدیه هست و برداشتم. اینجا نیت اثر دارد. اینجا معنا دارد.

اگر فرض این باشد انصاف قضیه این هست که چون فعل ظاهرش اباحة تصرف که هست لا اقل. هدیه باشد یا نباشد. طبق قاعأة اگر تلف شد ضامن نیست و اگر تلف نشد ظاهرا باید بر گرداند. طبق قاعدة عمل قاضی حرام نیست و عمل دافع حرام هست.هبه فاسد هم ضمان ظاهرا درش نمیدانند اصحاب. اصالة الضمان اشکالش واضح هست. زیرا اینجا ای اصالة الضمان نیست.

در ضمن اینها قاعدة ضمان را اثبات کرده اند به عموم علی الید و به ضمیمه اصالة عدم السبب الناقل.

جوابش هم همین بود که عرض شد که اصالة عدم هبه صحیحه جاری میشود ولی مشکلش این هست که اصالة الصحة برش حاکم هست. اصالة عدم السبب الناقل فی نفسه جاری نمیشود. این استصحاب عدم ازلی هست.

علی تقدری ضمان نکته اساسی نباید فراموش شود. در هر دعوایی ..من نصب نفسه قاضیا بین اثنین فقد ذبح نفسه بغیر سکین.مراقب باشید. همیشه مصب دعوا را در نظر داشته باشید.معیار مدعی و منکر چیست. عرض کردیم چندین معیار آمده است. معیار ها را عرض کردیم.عرض کردیم که مصب دعوا ابید در نظر گرفته شود. لوازمش نباید اخذ شود. مثلا اگر قاعدة این شد که این اصالة الضمان باشد این اصل اثبات نمیکند که پول روشوه هست و قاضی فاسق هست و ...فوقش اثبات بکند که قاضی ضمان دارد. نه لوازمش که بعدش هم مثلا قاضضی از قضاوت ازل شود و ... به نظر ما گر بخواهیم با اصالة الضمان مدعی ومنک رثابت کنیم کلا مشکل داردچون مصب دعوا نیست.

در این مسأله میشود به عرف مراجعه کرد.معیار مدعی و منکر نه در روایات ما هست و نه عامه.الآن چه کسی از نظر عرفی مدعی هست؟ اگر دعا این طور باشد که میگوید  این آقا به من هدیه داد. انصافا قصه ما باشیم و فهم عرفی اصنافا این آقا که میگوید رشوه هست مدعی هست. اصالة الضمان مصب دعوا نیست بلکه لازمش هم نیست. زیرا ما بر فرض گفتیم قاضی ضامن هست به تلازم نمیشود گفت که رشوه گرفته است پس فاسق هست و ...

تعجب هست. اصالة الضمان چه ربطی به ما نحن فیه دارد. ما که علی الید را اصلا قبول نکردیم.اون اصالة الضمان عقلائی هم اینجا به درد نیمخورد.

در ضمن اصالة الصحة که اینجا میشود اجرا رکد این هست که قضای را بگوییم حرام نکرده است. این باشد خوب هست. اینجا با اصالة الصحة که نمیشود گفت هبه صحیح هست. همچین اصالة الصحة ای نداریم. اصالة الصحة اجماال در جامعه ما هست ولی مشکل این هست که دلیل لبی هست و لذا اطلاق ندارد و در اینجا سیره ممکن هست نگیرد. قدر متیقن سیره مال غیر اینجا باشد.البته ممکن هست بگوییم که همین که اصالة الصحة به معنای عدم رشوه گرفتن باشداون وقت به همین مقدار کافی باشد برای اینکه هبه ثابت شود. بعید نیست که بگوییم اصالة الصحة به معنای عدم ارتکاب حرام را جاری کنیم و بگوییم حق با قاضی هست و طرف باید اقامه بینه کند.