اجاره ای که مطرح شده بود اجاره افراد بود نه اعیان.

در مسأل یک راه جهارمی هم هست و آن اینکه اوصل که با هم تعارض کرد برویم سراغ اصول حکمی و سراغ تحالف نرویم به این صورت که اگر عین باقی هست بگوییم استصحاب بقآئ عین بر ملک فلانی و رد عین بشود و اگر از بین رفته است برائة ذمه طرف و عدم تکلیف مالی او را اجرا کنیم.